قانونی بودن یا نبودن؛ مسئله این است

چکیده :در پرونده حصر رهبران جنبش سبز هم نه تنها دادگاهی برای رسیدگی به پرونده تشکیل نشده بلکه در صورت صحیح دانستن نقش شورای امنیت ملی در صدور و اجرای حکم نیز روند قانونی آن از اساس غلط طی شده و بدون رسیدگی حقوقی به پرونده و عدم صدور حکم قطعی قضائی در مورد آن مجازات بازدارنده "حبس خانگی" اعمال شده است. مضاف بر آن عدم معین بودن مدت مجازات نیز خود از دلایل دیگر غیر قانونی بودن آن است....

معین خزائلی *

بیش از ۱۴۰۰ روز از حصر خانگی رهبران جنبش اعتراضی سال ۸۸ در ایران می گذرد. در این نزدیک به ۴ سال حرفها و حدیثهای بسیاری در باب قانونی و یا غیر قانونی بودن حصر رهبران چه در بین موافقان و چه در بین مخالفان حصر، بر زبان رانده شده است. آخرین مورد آن بیانیه ۲۳۰ تن از نمایندگان مجلس ایران بود که در آن “نه تنها حصر سران فتنه را قانونی” می دانستند بلکه خواستار آن شدند که “قوه قضاییه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی با جدیت نسبت به ظلم‌کنندگان حق ملت ایران و کسانی که به دنبال از بین بردن حق‌الناس در انتخابات سال ۸۸ بودند تصمیم‌گیری کنند”. پیش از آن نیز صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره به این موضوع که غیر قانونی دانستن حصر رهبران فتنه غلط است؛ اعلام کرده بود “حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و براساس مصالح نظام تصویب شده و کسانی که می گویند حصر غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که بر حسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای امنیت ملی وظایفی دارد و ساز و کار مصوبات آن و اعتبار و حجیت آن نیز کاملا مشخص و روشن است”.

در این میان علی مطهری از نمایندگان مجلس تنها شخصیت شناخته شده ای است که به نظر می رسد سعی دارد به صورت علنی از مجرای حقوقی و قانونی به این مسئله بنگرد. وی در آخرین نامه سرگشاده خود خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران استدلال او را که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی بوده، مردود دانست و به صراحت اعلام کرد که در اصل ذکر شده در قانون اساسی حصر افراد در زمره وظایف شورای عالی امنیت ملی تعریف نشده است.

اول:

استناد صادق لاریجانی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی خود به روشنی خط بطلانی است بر استدلال او. در این اصل وظایف شورای امنیت ملی در ۳ بند به طور واضح بیان گردیده و صراحت بیان قانونگذار عملا راه را برای هر تفسیر دیگری بسته است. بر اساس این ۳ بند وظایف شورای عالی امنیت ملی عبارتند از:

۱ – تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری
۲ – هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏‌های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی
۳ – بهره‏‌گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی

با نگاهی اجمالی به این وظایف در می یابیم که اصولا و به طور کلی صدور حکم در مورد افراد و جرائم چه جرائم امنیتی و یا بزهکاری به هیچ وجه در حیطه وظایف شورای امنیت ملی نبوده و نیست. در حقیقت قانونگذار مطلقا نقش قاضی را برای این شورا به رسمیت نشناخته وبیشتر نقشی راهبردی را برای او در نظر گرفته است. از طرف دیگر اگر با استناد بر این اصل بتوان تفسیری ارائه داد که صدور حکم حصر و یا زندانی کردن افراد در زمره وظایف شورای عالی امنیت ملی باشد، این تفسیر عملا ناقض اصول بیشماری از قانون اساسی خواهد بود. اصل ۳۲ قانون اساسی به وضوح اعلام می دارد که دستگیر کردن افراد فقط و فقط به “حکم و ترتیبی است” که قانون معین کرده است. در این اصل همچنین ذکر شده که “در صورت بازداشت” باید فورا مقدمات ارسال پرونده متهم به “مراجع صالح قضایی” فراهم گردد. از طرف دیگر در اصل بعدی به صراحت روشن می شود که “هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مورادی که قانون مقرر می دارد”. اصل ۳۶ این قانون نیز معین می کند که “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. با مطالعه این اصول به راحتی میتوان دریافت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صدور حکم و بازداشت افراد و به طور کلی اقدامات تامینی و قضائی را از زمره وظایف قوه قضائیه و دادگاهها می داند و نه در حیطه اختیارات شورای امنیت ملی. اشاره مکرر قانون اساسی به نقش دادگاهها در روند اقدامات تامینی خود برای جلوگیری از دخالت دیگر نهادها در این گونه اقدامات است. با عنایت به قدرتی که نهادهای نظامی و امنیتی در همه کشورها و جوامع دارند و با توجه به فلسفه علم حقوق مشخص است که هیچ قانونگذاری به جز برای دادگاهها نقشی برای دیگر نهادهای امنیتی در صدور حکم و اجرای آن قائل نیست. چه در این صورت عملا استقلال دستگاههای قضائی و دادگاهها از بین رفته و آنها به مانند اسیری در چنگال قدرت نظامیان و نهادهای پر قدرت امنیتی در می آیند.

دوم:

اگر تفسیر رئیس قوه قضائیه ایران را حمل بر صحت دانسته و صدور حکم حصر و زندانی کردن افراد را در حیطه اختیارات شورای امنیت ملی بدانیم، باید اینگونه تصور کرد که این شورا بر اساس وظایف و اختیارات خود بر اساس قوانین موضوعه قانون مجازات اسلامی حکم حصر رهبران جنبش اعتراضی سبز را صادر و آن را اجرا کرده است.

با عنایت به اصل ۳۶ قانون اساسی که به آن اشاره شد، هر گونه مجازات و حکم به آن باید بر اساس قوانین باشد. قانون موضوعه این مبحث در ایران قانون مجازات اسلامی بوده و در ماده ۲ همین قانون، جرم به “هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد” اطلاق می گردد. بدین معنی که در حقیقت مجازاتها و اقدامات تامینی در قانون مشخص و معین است و دادگاهها و نهادهای صالحه در صدور و اجرای احکام باید براساس مجازاتهای مندرج در قانون، حکم صادر کرده و نمی توانند مجازاتی بر خلاف مجازاتهای مشخص شده تعیین نمایند. بر این اساس اگر بخواهیم حکم صادره توسط شورای امنیت ملی را قانونی بدانیم باید به قوانین موضوعه قانون مجازات اسلامی رجوع کنیم.

در هیچ بند و یا ماده ای از قانون مجازات اسلامی عبارت و اصطلاح “حبس” و یا “حصر خانگی” دیده نمی شود و قانونگذار به هیچ وجه اشاره ای به عین این اصطلاح ندارد. تنها ماده ای که به نوعی می توان در تفسیر آن را اشاره ای به “حبس خانگی” دانست ماده ۱۷ این قانون است. در این ماده قانونگذار با تعریف “مجازات بازدارنده” مقرر می دارد که حکومت می تواند “به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی” مجازاتهایی از قبیل”محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه و یا نقاط معین” تعیین کند. با توجه به متن ماده این نکته حائز اهمیت است که در این ماده اشاره ای به صدور و اجرای حکم نگردیده و فقط به “حکومت” به عنوان قانونگذار این اختیار داده شده است با توجه مندرجات این ماده قوانینی در این راستا وضع کند. ماده ۱۰ همین قانون خود دلیلی بر این مدعاست. در این ماده به وضوح مقرر می گردد که “دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر و یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری و یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه و یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید”. در این ماده نقش دادگاه در صدور و اجرای این احکام کاملا مشخص بوده و حتی قانونگذار پا را از آن فراتر گذاشته و اجرای این مجازاتهای بازدارنده را متمم مجازاتهای اصلی می داند. در حقیقت این بدان معنی است که تنها پس از برگزاری دادگاه صالحه و صدور حکم قطعی می توان مجرم را به مجازاتهای بازدارنده ذکر شده محکوم کرد. از طرف دیگر ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی اجرای این قبیل مجازاتها را ملزم به تناسب بین جرم و مجازات کرده و ذکر می کند که مجازات باید “در مدت معین” باشد. در واقع مجرم و مرجع صدور حکم هر دو باید به مدت زمان اجرای مجازات علم داشته و از روند آن اطلاع داشته باشند.

در پرونده حصر رهبران جنبش سبز هم مسئله به این صورت است. بر اساس قوانین فوق به روشنی معلوم می گردد که نه تنها دادگاهی برای رسیدگی به پرونده تشکیل نشده بلکه در صورت صحیح دانستن نقش شورای امنیت ملی در صدور و اجرای حکم نیز روند قانونی آن از اساس غلط طی شده و بدون رسیدگی حقوقی به پرونده و عدم صدور حکم قطعی قضائی در مورد آن مجازات بازدارنده “حبس خانگی” اعمال شده است. مضاف بر آن عدم معین بودن مدت مجازات نیز خود از دلایل دیگر غیر قانونی بودن آن است.

سوم:

حبس و حصر خانگی در طول ۳۵ سالی که از عمر حکومت جمهوری اسلامی می گذرد بی سابقه نیست و تاریخچه آن به اوایل انقلاب باز میگردد. اولین فردی که به این نوع مجازات در جمهوری اسلامی دچار شد مرحوم مهدی حائری یزدی بود که در سال ۱۳۵۹ به مدت دو سال در حبس خانگی قرار گرفت. از شناخته شده ترین افرادی که در حبس خانگی بودند می توان به آیت الله شریعتمداری و آیت الله منتظری اشاره کرد.
با اندکی تجسس در روند اجرای حبس خانگی این افراد می توان به این نکته پی برد که در هیچ یک از این موارد نه دادگاهی برای این افراد تشکیل شد و نه حکمی قانونی از سوی مرجع قصائی صالحی صادر شد. در تمامی موارد حصر خانگی در جمهوری اسلامی ایران این تنها و تنها اراده حکومت و دستگاههای امنیتی آن بود که این نوع از مجازات را اعمال کرده و عملا راه را برای فرجام خواهی قانونی بستند. از همین رو نمی توان حتی سابقه وجود و اجرای این مجازات را در دایره “رویه وعرف” قضائی قرار داده و به آن استناد کرد. ساده ترین دلیلی که می توان در رد این ادعا که اجرای حکم حبس خانگی یک “رویه قضائی” است آورد، این است که هیچ مرجع قضائی چنین حکمی را صادر نکرده و اساسا دادگاهی برای صدور و اجرای آن تشکیل نشده است. از دیگر سو هیچ مرجع قضائی از این حکم به عنوان “رویه ” استفاده نکرده و در هیچ حکمی دیگری نیز از آن به عنوان یک “رویه قضائی” یاد نشده است.

در پایان توجه به این مسئله ضروری می نماید که با نگاهی به درخواستها برای پایان دادن به حصر آقایان مهدی کروبی و میر حسین موسوی و همسرانشان، درمی یابیم که عموما شخصیتهایی که به دنبال رفع حصر از ایشان هستند به درستی آن را درخواستی از “مقام معظم رهبری” می دانند و نه فرجام خواهی قانونی و حقوقی. بدین فرض که همه خود می دانند که این حصر نه اقدامی قانونی بلکه اراده ای از جانب بالاترین مقام رسمی جمهوری اسلامی است. صادق لاریجانی خود به درستی این نکته واقف است که در صورت تغییر عقیده رهبر وی به عنوان قاضی القضات نقشی در این پرونده نخواهد داشت.

* کارشناس حقوق