پاسخی به رئیس قوه قضاییه

چکیده :اگر بناست کسی یا کسانی محاکمه شوند این افراد خشونتگرا و آشوبگر مطلقه خواه هستند نه کسانی که در چارچوب قانون اساسی دست به اعتراض مسالمت آمیز زده اند!؟ اصولا کلیت حصر در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی و روح القوانین مردود است و در هیچ کجا تصریح و یا اشاره به چنین مجازاتی نشده است بنابراین باید کسانی که تاکنون خلاف قانون عمل کرده اند و اقدام به حصر کرده اند در برابر قانون و وجدان عمومی و افکار عمومی ایران و جهان پاسخگو باشند و احیانا مجازات شوند....

احمدرضا احمدپور *

زنید از چه حرفی شما ماحصل
که بر آن نخواهید کردن عمل؟
(سوره صف، آیه ۲، برگرفته از ترجمه منظوم قرآن محمدشائق)

بمناسبت واقعه حکومتی ۹دی، رییس محترم قوه ی قضاییه با به رخ کشیدن قدرت دستگاه تحت امر خود اعلام کرد “دستگاه قضایی بسیار مقتدرتر از این است که از محاکمه سران فتنه خوفی داشته باشد.”

و اضافه کردند پرونده آنان پر است از موارد اتهامی! اما در جای دیگر سخنان خود گفت: البته ما به دودلیلِ ‘مصوبه شورای امنیت ملی ‘و ‘تریبون قرارگرفتن دادگاه برای حرف زدن رهبران محصور’ آنها را محاکمه نمی کنیم. گویا فراموش کرده است که اساسا تشکیل دادگاه چه علنی و چه غیر علنی برای اینست که متهم حرف بزند و از خود دفاع نماید و اتفاقا این دلیل آقای آملی لاریجانی یعنی تثبیت وجود ترس از گفته های رهبران محصور!

ایشان گفتند که حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و بانوان گرامی آنان فاطمه کروبی و زهرا رهنورد توسط شورای امنیت ملی (درسال ۸۸) صورت گرفته و این اقدام را قانونی دانستند!؟

و جالب این بود که با حسی کاشفانه، که گویی کشفی بزرگ کرده باشد قاطعانه مدعیان غیر قانونی بودن حصر را مورد عتاب و خطاب قرار داد و این ادعا را غلط دانسته و حصر را کاملا قانونی اعلام کرده! و جالب تر اینکه علت قانونی بودن مصوبه شورای امنیت ملی در خصوص حصر را وجود اصل ۱۷۶ و مستثنای اصل ۲۲ قانون اساسی دانسته است که از قضا هیچگونه تاییدی از این دو اصل از حیث حقوقی و شرعی برای موجه جلوه دادن موضوع حصر مستفاد نمی شود!

آیت الله آملی اشاره ای داشت به اینکه باید همه اصول قانون اساسی را دید نه برخی از اصول آنرا به همین خاطر تاکید نمودند؛ نمی شود که نومن ببعض باشیم و نکفر ببعض دیگر…یعنی امر مثبتی که متاسفانه در کلام خود ایشان مراعات نگردید!

و نیز گریزی داشت به اینکه فتنه گران قصد براندازی نداشتند ولی ناخواسته در مسیر براندازی قرار گرفتند اما این مسئله را قطعی دانستند که قطعا دست دشمن در کار بوده است!

حال با توجه به این سخنان متناقض رییس محترم قوه قضاییه چند پرسش تحلیلی حقوقی مطرح می گردد تا روشن شود چه کسی فقط به برخی اصول قانون اساسی توجه می کند و برخی دیگر را منکر و به قول ایشان چه کسی مصداق “نومن ببعض و نکفر ببعض” هست!؟:

۱- آیا شورای امنیت ملی یک دستگاه قضایی و بخشی از قوه قضاییه است یا یک دستگاه امنیتی است! ؟

الف) طبیعتا و بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای امنیت ملی که متشکل از روسای سه قوه،وزرای اطلاعات،کشور و امورخارجه،دو نماینده به انتخاب رهبر، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و مسئول امور برنامه و بودجه است نه جزیئ از قوه قضاییه است و نه قدرت و ماهیت قضایی برای صدور حکم قضایی دارد بلکه این اصل بر ماهیتی هماهنگ کننده امنیتی-دفاعی این دستگاه تصریح دارد و به هیچ وجه مجوزی برای موضوعیت حصر و یا برخورداری از قدرت حکم قضاء نیست . موید این ادعا اصل ۳۶ قانون اساسی است که تصریح دارد بر اینکه: “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.”بدیهی است طبق قوانین اساسی و عادی مربوطه و رویه قضایی، شورای امنیت ملی و وزارت اطلاعات و دستگاههای دولتی و اداری و امنیتی صرفا میتوانند هماهنگ کننده و گزارشگر باشند و هرگز نه تنها نمیتوانند در جایگاه صادرکننده رای قضایی باشند که حتی نمی توانند در جایگاه شاکی خصوصی تکیه بدهند چون دولتی و حکومتی اند، و نه میتوانند در جایگاه شاکی عمومی قرار بگیرند چون این امر نیز بر اساس اصول قانون اساسی و اصالت تفکیک قوا در ماهیت نظام بر عهده مدعی العموم که دادستانی های قوه قضاییه باشند گذاشته شده است. و جالب است که خود ایشان در همین راستا گفته است: «ما نمی گوییم در شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهامی صورت گرفته و یا در شورای امنیت ملی محکمه‌ای شکل گرفته است».

حال باید پرسید: پس آقای آملی لاریجانی چرا آنچه را می گویید خود عمل نمی کنید؟ لم تقولون مالا تفعلون !؟ (سوره صف، آیه ۲)

ب) بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی صدور هرگونه حکم و محکومیت قضایی باید مستند به مواد قانونی باشد که :

اول) بر مبنای اصول قانون اساسی، شورای امنیت ملی نمی تواند حکم قضایی صادر کند چرا که خلاف اصل ۳۶ است و اصل ۶۱ نیز اعمال قوه قضاییه را صرفا به وسیله دادگاه های دادگستری دانسته است و نه هیج دستگاه دیگری و اصل ۱۵۹ نیز مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری دانسته است نه شورای عالی امنیت ملی یا هر دستگاه حکومتی دیگری!

دوم) با استناد به کدامین اصل یا ماده یا تبصره قانونی تصمیم به حصرکردن شهروندانی گرفته شده که خود از بدنه نظام بودند و بارها اعلام کرده اند که نه تنها هیچگاه قصد براندازی نداشته اند که اقدامات و بیانات خودرا جهت حفظ ارکان جمهوریت و اسلامیت نظام تصریح در ق.ا.ج.ا دانسته اند و دعوت به تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز نیز صرفا در چار چوب قانون اساسی (اصل ۲۷) و کاملا مسالمت آمیز و در دفاع از حقوق مردم بوده است که عده ای در برابر ایشان این تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی را به آشوب و خشونت کشاندند!

لذا اگر بناست کسی یا کسانی محاکمه شوند این افراد خشونتگرا و آشوبگر مطلقه خواه هستند نه کسانی که در چارچوب قانون اساسی دست به اعتراض مسالمت آمیز زده اند!؟

سوم) اصولا کلیت حصر در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی و روح القوانین مردود است و در هیچ کجا تصریح و یا اشاره به چنین مجازاتی نشده است بنابراین باید کسانی که تاکنون خلاف قانون عمل کرده اند و اقدام به حصر کرده اند در برابر قانون و وجدان عمومی و افکار عمومی ایران و جهان پاسخگو باشند و احیانا مجازات شوند.

۲- ایشان گفته است؛ ‘ که دستگاه قضایی بسیار مقتدرتر از این است که از محاکمه سران فتنه خوفی داشته باشد.’که البته ظاهرا ایشان درست گفته اند چرا که هم در همین سخنانشان بدون رعایت موازین شرعی و قانونی آنان را محاکمه کرده و به رهبران محصور که هیچ تریبونی برای دفاع از خویش تاکنون نداشته اند، تهمت ها وارد کردند و هم از قبل بقول او در شورای عالی امنیت ملی آنانرا محاکمه کرده اند و حکم به حصر داده اند! ولی متاسفانه این راس قوه قضاییه کنونی فراموش کرده اند که آنچه مورد نظر افکار عمومی و شهروندان است براساس اصل ۱۶۵ “محاکمه علنی” و در چارچوب قانون اساسی است نه محاکمه غیرقانونی و امنیتی و یا مخفیانه و غیابی! از اینرو بفرمایند آیا با برگزاری و محاکمه علنی هم مشکلی و ترسی ندارند؟ اگر مشکلی و ترسی نیست پس چرا از ابتداء و تاکنون محاکمه علنی در دادگاه صالح و مطابق موازین شرعی و قانونی برگزار نشده است!؟

۳- ایشان (رییس قوه قضاییه) گفته اند: “حصر سران، مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و براساس مصالح نظام تصویب شده و کسانی که می گویند حصر غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید!”.

همه حقوقدانان هم همین معیار کلیت قانون را قبول دارند. حال جناب آیت الله آملی لاریجانی رییس محترم قوه قضاییه پاسخ دهند که ایشان با استناد به کدامین بخش از فصول و یا اصول قانون اساسی، امر حصر و نحوه ی شکلی و ماهوی آن را قانونی دانسته و اقدام سلب آزادی ۴ شهروند که بعدا به سه شهروند تقلیل یافت را قانونی و موجه می داند!؟ و با کدامین اصل یا ماده قانونی مصوبه شورای امنیت ملی را پایه و مبنا برای موجه جلوه دادن حصر قرار داده اند!؟

آیا اصل ۳۲ قانون اساسی را نخوانده اند که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از بازداشت قانونی می بایست پرونده مقدماتی به مراجع صالحه ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. بیش از ۴ سال حصر چه توجیهی قانونی و شرعی دارد!؟ ایشان بفرمایند که بر اساس گفته خود که باید همه اصول قانون اساسی را دید نه “نومن ببعض و نکفر ببعض” باشد چرا اصول ۱۶۵و ۱۵۹،۶۱،۳۷،۳۶،۳۲،۲۷″ را نادیده گرفته است!:

الف) چرا ایشان به اصولی استناد کرده (اصول ۲۲ و ۱۷۶) که اساسا موید و ارتباط اثباتی با سخنانش را ندارند و نوعی به انحراف بردن افکار عمومی است!

در اصل۲۲ مورد اشاره رییس قوه قضاییه آمده است: حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

آیت الله آملی لاریجانی با استناد به مستثنای این قانون، نتیجه گرفته است که شورای عالی امنیت ملی اجازه حصر شهروندان را دارد! در صورتی که کسانی که حتی کمترین آشنایی با قانون را داشته باشند هرگز به چنین نتیجه ای که رییس قوه قضاییه رسیده نخواهند نرسید چرا که در این اصل به خوبی آشکار است که ملاک استثنا “تجویز قانون” است نه تجویز مصوبه دستگاهی چون شورای عالی امنیت ملّی! و حقوقدانان و صاحب نظران و آشنایان به علم حقوق و قوانین به خوبی می دانند که منظور از “قانون” در اصول قانون اساسی مصوبات قطعی مجلس شورای اسلامی است نه دستگاههای دولتی و امنیتی و نه اعمال سلیقه افراد یا صدور دستور العمل این و آن…

ب) ایشان متاسفانه علاوه بر نابجا بکاربردن اثباتی برخی اصول قانون اساسی از توجه به دیگر اصول فراوان که ناقض کلام وی است بی توجهی نمودند و خودرا مخاطب آیه شریفه از سوره صف یعنی “لم تقولون مالاتفعلون” قرار دادند!؟

۴- آیت الله آملی لاریجانی بفرمایند دادستانی قوه قضاییه بعنوان مدعی العموم چرا از حق شهروندان یعنی آزادی و آزاد بودن ذاتی مردم دفاع نکرده و در برابر سلب آزادی محصورین اقدامی قانونی و شایسته ی قوه قضاییه ی مستقل صورت نداده است!؟ آیا غیر از این است که رهبران محصور و در بند، شهروند این کشور و نظام هستند!؟

۵- این تناقض گویی رییس قوه قضاییه برای چیست؟ و چه هدفی را دنبال می کند؟ از یکسو می گوید حصر قانونی است! از طرفی می گوید پرونده آنها قضاییی نیست چون شورای امنیت ملی نظر بر حصر دارد! از طرفی می گوید از محاکمه رهبران محصور باکی نیست! و از طرفی از محاکمه علنی و قانونی طفره می روند!؟ براستی اینهمه تناقض گویی برای چیست؟

۶- آیا مخاطب این تناقض گویی های اخیر دولت است؟ آیا این روش به نحوی نیست تا دولت را از پیگیری مطالبات عمومی مردم در خصوص رفع حصر ناامید و پشیمان کنند!؟

۷- آیا این گفته های رییس قوه قضاییه و تبلیغات کاذبانه بعضی شخصیتها و برخی رسانه ها علیه مطالبه عمومی رفع حصر بخاطر آن نیست تا رهبران محصور همچنان بدون محاکمه علنی و غیرقانونی در حصر باقی بمانند؟

و البته شایسته این بود که ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به مباحث حقوقی و قضایی بسیار متبهرتر از این باشد که نشان می دهد.

ایشان با استناد نابجا به قوانین در نزد حقوقدانان و آشنایان به قوانین ضعف دانش حقوقی خودرا نمایان ساختند!؟ آیا شایسته است که جایگاه رفیع ریاست قوه قضاییه دارای چنین ضعف دانش حقوقی و کم اطلاعی نسبت به قوانین و روح القوانین باشد!؟

برداشت اول: با توجه به سخنان آیت الله آملی لاریجانی و تبلیغات وسیع،غلوآمیز و آلوده به توهم و دروغ رسانه ای چند روز اخیر راجع به یک تجمع سازمان یافته و کم اهمیت در ۹ دی ۱۳۸۸، به نظر می رسد که موضوع بر ‘حصر ماندن’ یا “رفع حصر” رهبران جنبش سبز هنوز یک چالش و موضوعی در رتبه اول اهمیت باشد چرا که: از یکطرف برای بخشی از حاکمیت مهم است چون با رویکرد کاسبانه، به موضوع حصر می نگرند و با حرص و ولع از کاسه “پروژه فتنه” به مثابه یک “پروژه اقتصادی” نان می خورند.

و از طرفی مهم برای بخشی از حاکمیت است چونکه راه برون رفت از مشکلات بین المللی و مشروعیت داخلی خود را در “رفع حصر” و باز کردن فضای سیاسی و آزادی نسبی اجتماعی و سیاسی می بینند.

و از طرف دیگر برای دولت و رییس جمهور محترم مهم است؛ چون پیروزی خود را در انتخابات مجلس شورای اسلامی آینده و انتخابات ریاست جمهوری بعدی در جلب نظر مردم با ایجاد آشتی ملی و رفاه اجتماعی می بینند که برای رسیدن به این منظور به دوسویه وابسته هستند؛ از یکسو در عرصه سیاست داخلی و کنش و واکنش های اجتماعی و از سویی دیگر در رهایی از دام تحریمها و قهرهای بین المللی (سیاست خارجه) به ” رفع حصر رهبران” و آزادی زندانیان سیاسی جنبش اعتراضی و مسالمت آمیز سال ۱۳۸۸ نیازمندند.

برداشت دوم:با توجه به سخنان رییس قوه قضاییه و دبیر سابق شورای امنیت ملی جناب آقای جلیلی و نیز اینکه اینروزها و هفته های اخیر در مورد منشاء دستور حصر خانگی رهبران جنبش سبز،از سوی برخی سران تندرو جناح مخالف اصلاحات زمزمه هایی به گوش رسید تا معلوم شود که منشاء دستور آن مقام محترم رهبری نبوده است بلکه تصمیمی بوده که مستقلا شورای امنیت ملی گرفته است که اینرا می توان به فال نیک گرفت به دو دلیل:

الف) شورای عالی امنیت ملی سوای اینکه مصوبه اش قانونی بوده یا خیر،همانطور که تصمیم به حصر گرفت و تصمیم او از بهمن سال ۸۸ تاکنون نیز اجرایی شده است همانطور نیز با توجه به مصلحت و منافع نظام و کشور که به آشتی ملی اساسی در شرایط بحرانی کنونی داخلی و بین المللی نیاز دارد، اقدام به لغو مصوبه خود در خصوص رفع حصر نماید و در دهه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران شادی را به دلها و لبهای دلسوزان راستین انقلاب و مردم بازگرداند.

ب) از آنجاییکه همواره نقش اثرگذاری رهبری چه در زمان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران مرحوم امام خمینی و چه در زمان رهبری آیت الله خامنه ای نقشی اساسی،پایه ای و سرنوشت ساز در شرایط سخت و بحرانی کشور و جامعه بوده است، انتظار می رود مقام محترم رهبری جهت برون رفت از جامعه و کشور از بحرانهای سخت پیش رو چه داخلی و چه خارجی و جهت ایجاد آشتی ملی که اینروزها مملکت از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد و با یک نگاه فراجناحی و ملی و دینی وارد میدان شده و دستور لغو مصوبه شورای امنیت ملی را صادر تا زمینه جهت برون رفت مملکت از فضای امنیتی و ایجاد آشتی ملی را نیز رقم بزند و کشور را به یک نقطه عطف تاریخی و ماندگار برساند.

در پایان امید می رود با رویکرد رهبرانه و فراجناحی مقام رهبری امور در دستان با کفایت خردمندان و دلسوزان این مرز و بوم تدبیر شده و ضمن رفع حصر هر چه زودتر تنفس پایدار سیاسی و آزادیهای اجتماعی در این کشور تثبیت شود و مردم به رفاه اجتماعی و اقتصادی که شایسته آنند نیز برسند.

* زندانی سیاسی تبعید شده به ایذه