ضرورت اجرای کامل قانون اساسی

چکیده :در تجدیدنظر قانون اساسی، نکاتی اصلاح شد و برخی از آنها تسهیل‌کننده بوده و برخی نه که بنای ورود به جزییات آن را ندارم. فقدان پیش‌بینی «دادگاه قانون اساسی» نیز یکی دیگر از مشکلات است و مشخص نیست موارد سرپیچی از این قانون مادر، در کجا باید مورد رسیدگی قرار گیرد؟ در زمان ریاست‌جمهوری جناب آقای خاتمی، برای رفع این کاستی، هیات‌نظارت بر قانون اساسی از سوی ایشان شکل گرفت اما مشکل آنجا بود که رییس‌جمهور صرفا حق تذکر دارد و از آن گذشته، قوای دیگر و دستگاه‌هایی که زیر نظر دولت نیستند خود را ملزم به اجرای تذکر ایشان نمی‌دانند....

سید کاظم اکرمی

۱۲آذر به‌عنوان روز قانون اساسی، فرصتی برای پرداختن به این مقوله بااهمیت است. قانون اساسی ما در مقایسه با تعدادی از کشورها، دارای نقاط قوتی است و تلاش‌ها و مباحث بسیاری در مورد نگارش آن به عمل آمده است. در این قانون، سرفصل «حقوق ملت» دارای نکات برجسته‌ای است که در صورت اجرای کامل می‌تواند، بسیاری از کاستی‌های فعلی را مرتفع کند. با این حال به نظر نگارنده اگر در مجلس خبرگان، حقوقدانان بیشتری حضور داشتند، نکات جامع‌تری به موارد فعلی اضافه شده و بر برخی از مواد، قیودی زده می‌شد و بعضی دیگر هم بسط می‌یافت.

موضوع دیگر به تجدیدنظر قانون اساسی بازمی‌گردد که نکاتی در آن اصلاح شد و برخی از آنها تسهیل‌کننده بوده و برخی نه که بنای ورود به جزییات آن را ندارم. فقدان پیش‌بینی «دادگاه قانون اساسی» نیز یکی دیگر از مشکلات است و مشخص نیست موارد سرپیچی از این قانون مادر، در کجا باید مورد رسیدگی قرار گیرد؟ در زمان ریاست‌جمهوری جناب آقای خاتمی، برای رفع این کاستی، هیات‌نظارت بر قانون اساسی از سوی ایشان شکل گرفت اما مشکل آنجا بود که رییس‌جمهور صرفا حق تذکر دارد و از آن گذشته، قوای دیگر و دستگاه‌هایی که زیر نظر دولت نیستند خود را ملزم به اجرای تذکر ایشان نمی‌دانند.

همچنین موضوع «حاکمیت ملی» آنچنان که باید و شاید با برخی دیگر از اصول هماهنگی و همخوانی ندارد و با وجود اینکه در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز بحث‌های مبسوطی حول آن شکل گرفت، چه در متن نهایی و چه در بازنگری قانون اساسی، این مساله به خوبی تبیین نشده است.

قانون اساسی حتما به اصلاحات نیاز دارد و بر اساس تحولات روز، تجربیات به‌دست‌آمده و پس از ۳۵سال که از تدوین آن می‌گذرد، می‌توان اقدامات اصلاحی صورت داد. می‌توان شورای نظارت بر قانون اساسی را در آن لحاظ کرد تا مردم بیش از پیش، حق نظارت و بازخواست از مسوولان داشته باشند. همچنین می‌توان با برپایی سمینار‌های علمی و دعوت از حقوقدانان، با توجه به آنچه در کشورهای پیشرفته در دست اجراست، به بررسی فصول قانون اساسی و آنچه در عمل اتفاق افتاده، پرداخت.

اگرچه مبانی قانون اساسی ما فرق دارد اما مسایل انسانی ربطی به شرق و غرب ندارد و می‌توان به مقایسه تطبیقی پرداخت منوط به آنکه اساتید و مدعوین در یک محیط کاملا کارشناسی بدون نگرانی از تبعات پیشنهادات خود؛ به اظهارنظر بپردازند. اگر چنین باشد، می‌توان نقاط ضعف و تداخل وظایف در قانون اساسی را فهرست کرده و برای داشتن قانون اساسی متناسب‌تر و پاسخگو‌تر به توقعات و مطالبات مردم به نتیجه رسید. با این حال پیش و بیش از آن روز، اجرای کامل قانون اساسی فعلی نیز راهگشای بخش عمده مشکلات فعلی خواهد بود.

منبع: شرق