ضرورت پیگرد قضایی بحران‌سازان

چکیده :رییس جمهور باید با استفاده از تجربه دوران خاتمی از همین سال نخست با اقتدار وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی دولت را برای تهیه گزارش از این مجموعه مخرب مأمور کند و چنانچه محتوای گزارش بر اقدام این حلقه علیه منافع و امنیت ملی صحه گذاشت، از موضع شورای عالی امنیت ملی یا دولت به اتهام اجتماع و تبانی به جهت اقدام علیه امنیت ملی از این حلقه شکایت نماید....

سعید شریعتی

در زمان آقای خاتمی حلقه توطئه و بحران‌سازیی علیه دولت فعال بود که از آن به «ستاد ضد اصلاحات» یاد می‌شد. این حلقه از همان ابتدای سال ۷۶ حتی پیش از پیروزی خاتمی شکل فعال به خود گرفته بود و اولین محصولاتش «کارناوال عصر عاشورا و فیلم آن» و نیز ویژه‌نامه چند میلیون نسخه‌ای «یا لثارات» بود. معروف بود که سعید امامی مغز امنیتی این حلقه بوده است. سخنرانی معروف سعید امامی در جمع ائمه جماعات تهران در پاییز سال ۷۶ گویای عزم جزم این حلقه برای ایجاد چالش‌های امنیتی برای دولت خاتمی بود.

فهرست اقدامات تخریبی این حلقه علیه دولت اصلاحات بسیار طولانی است، آنچه که خاتمی از آن به «هر نه روز یک بحران» یاد کرد.

سران این حلقه حتی از امکانات در اختیار خود در نهادهای حکومتی برای دسیسه‌انگیزی علیه دولت استفاده می‌کردند تا جایی که جلسات هدایت این حلقه در ساختمان مدیریت یک رسانه فراگیر به طور هفتگی تشکیل می‌شد و یاران حلقه ضد اصلاحات هر دوشنبه پس از صرف صبحانه راهبردهای خود در مقابله با دولت را مرور و عملیاتی می‌کردند.

مشی خاتمی در برابر این حلقه تا مدت‌ها مدارا و نصیحت و بعضا انتقادهای خفیف رسانه‌ای بود اما وقتی کار این حلقه بالا گرفت خاتمی به وزارت اطلاعات مأموریت داد تا از کانون توطئه گزارش تهیه کند و آن گزارش به مقامات عالی کشور ارائه شد و منجر به از هم پاشیدن آن حلقه و نشست‌ها و اقداماتشان شد. (گر چه بعداً دوباره این حلقه به شکلی دیگر در جایی دیگر بازتولید شد)

این مقدمه طولانی را نوشتم که به عرض برسانم با نگرانی رییس جمهور از حلقه تخریب‌گر و دسیسه‌انگیز که از همه ابزارها برای به شکست کشاندن برنامه و مشی دولت بهره می‌برد همدلم و فکر می‌کنم موضوع آن قدر مهم است که رییس جمهور باید با استفاده از تجربه دوران خاتمی از همین سال نخست با اقتدار وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی دولت را برای تهیه گزارش از این مجموعه مخرب مأمور کند و چنانچه محتوای گزارش بر اقدام این حلقه علیه منافع و امنیت ملی صحه گذاشت، از موضع شورای عالی امنیت ملی یا دولت به اتهام اجتماع و تبانی به جهت اقدام علیه امنیت ملی از این حلقه شکایت نماید.

یادمان باشد دولت دموکرات و مردمسالار دولتی اخلاقی، حافظ حقوق ملی و در عین حال «مقتدر» است. اقتدار عملی که راهکارهای روشن حقوقی دارد بسیار مهم‌تر از سخنان مقتدرانه یا انتقادهای تند رسانه‌ای است.

منبع: فیس بوک نویسنده