جمهوریت و اسلامیت از دیدگاه شهید مطهری

چکیده :در نظر اول در واقع حاكميت مردم در تضاد با اسلام دانسته شده است، و به عكس در نظريه سوم، حاكميت مردم، منطبق با اسلام دانسته شده است. در نظريه سوم در جمهوري اسلامي دو عنصر جمهوريت و اسلاميت با همديگر تركيب نمي‌شوند، چون «تركيب» فرع بر «تعدد» است، و در اين نظر تعدد و تغاير انكار مي‌شود، لذا اضافه اسلامي به جمهوري، از نوع اضافه عبادات اسلامي، يا اخلاق اسلامي است كه عبادت يا اخلاق، بخشي از پيكره اسلام را تشكيل مي‌دهد و انكار آنها، انكار اسلام است....

محمدسروش محلاتی

تحلیل دیدگاه استاد مطهری درباره رابطه جمهوریت و اسلامیت، هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی، ضروری است، چون اولا ایشان در زمان طرح ایده جمهوری اسلامی و به رفراندوم گذاشتن آن در فروردین ۱۳۵۸، بزرگ‌ترین متفکر اسلامی انقلاب و ثانیا نزدیک‌ترین شخصیت به حضرت امام بوده است که بیش از دیگران و بهتر از دیگران، از فکر و اندیشه ایشان اطلاع داشته و مطمئن‌ترین فرد برای تقریر و ارائه آنها به حساب می‌آمده است، لذا یکی از بهترین راه‌ها برای درک صحیح آرای حضرت امام، کندوکاو در نظرات شهید مطهری است.

ولی مهم‌تر از این دو نکته این است که در هنگام رفراندوم جمهوری اسلامی یعنی دهم فروردین ۵۸، استاد مطهری در تلویزیون جمهوری اسلامی حضور یافت، و برای مردم توضیح داد که جمهوری اسلامی، یعنی چه؟ یعنی آن ایده حضرت امام، توسط ایشان برای مردم تشریح و صورت‌بندی شد، و در واقع بسیاری از مردم به مبنای همان تفسیری که استاد مطهری ارائه کرد به نظام جدید، رای مثبت دادند و آن را پذیرفتند.

لذا اگر بخواهیم بدانیم که مردم به چه چیزی رای داده‌اند و در آن زمان چه تصوری از جمهوری اسلامی داشته‌اند، قطعا باید توضیح و تبیین استاد را به عنوان «ملاک» قرار دهیم. درباره نسبت جمهوریت و اسلامیت، سه نظریه قابل طرح است، یکی نظریه کسانی که این دو را در تضاد با هم می‌بینند و معتقدند که نه نظام جمهوری می‌تواند اسلامی باشد، و نه نظام اسلامی می‌تواند جمهوری باشد.

این دیدگاه هم در میان روشنفکران غیر دینی طرفدار دارد و هم در میان متدینان. مثلا در دی ماه ۱۳۵۷ در روزنامه آیندگان، آقای مصطفی رحیمی مطلبی نوشته و به تفصیل این تضاد را توضیح می‌داد.

نظر دوم این است که نظام اسلامی، از این نظر «لا بشرط» است، یعنی می‌تواند جمهوری باشد و می‌تواند غیر جمهوری باشد، و اسلامی بودن اقتضای شکل خاصی ندارد و اگر جمهوری باشد، قهرا این وصف برای آن جنبه «عرضی» دارد و زوال آن هیچ ضرری به اسلامی بودن نظام نمی‌زند.

نظر سوم این است که جمهوریت از ذاتیات اسلامی بودن نظام است و اگر نظام، مبتنی بر جمهوریت نباشد، اسلامی نیست و لذا زوال جمهوریت، زوال اسلامیت هم هست. اساس این اختلاف نظر مربوط به دیدگاه اسلام درباره حاکمیت مردم است.

در نظر اول در واقع حاکمیت مردم در تضاد با اسلام دانسته شده است، و به عکس در نظریه سوم، حاکمیت مردم، منطبق با اسلام دانسته شده است. در نظریه سوم در جمهوری اسلامی دو عنصر جمهوریت و اسلامیت با همدیگر ترکیب نمی‌شوند، چون «ترکیب» فرع بر «تعدد» است، و در این نظر تعدد و تغایر انکار می‌شود، لذا اضافه اسلامی به جمهوری، از نوع اضافه عبادات اسلامی، یا اخلاق اسلامی است که عبادت یا اخلاق، بخشی از پیکره اسلام را تشکیل می‌دهد و انکار آنها، انکار اسلام است.

در سیاست اسلامی هم، حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، چنین جایگاهی دارد. شهید مطهری، از طرفداران دیدگاه سوم است. ایشان در همان اسفندماه ۵۷ سخنرانی‌ای در یکی از مساجد تهران دارد که به چاپ رسیده در آن جا می‌گویند: افزودن دموکراتیک در میان جمهوری اسلامی، صحیح نیست چون آنچه ما از دموکراسی می‌خواهیم یعنی رای مردم و حق انتخاب آنها، در اسلام هست، و آنجا ایشان تصریح می‌کنند که «حاکمیت ملی» در اسلام هست و لذا افزودن دموکراتیک، لغو است: «… آیا در کلمه «اسلامی» و در متن اسلام، حاکمیت ملی، حکومت مردم بر مردم هست یا نه؟ آیا در متن اسلام مردم حق دارند با انتخاب و با آرای خود نماینده خویش را انتخاب کنند یا نه؟ بله مردم حق دارند، و از اصول درست دموکراسی بیش از اینها ما چیزی نمی‌خواهیم. وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، کلمه اسلامی، در محتوای خودش همه اینها را دارد.»

معنا و مفهوم این کلام این است که در یک نظام اسلامی، هرچه نقش تاثیرگذاری مردم و آزادی آرای آنها کمتر شود، در حقیقت، از اسلامی بودن فاصله گرفته می‌شود، نه اینکه «اسلامی بودن» محفوظ است و جمهوریت آسیب دیده باشد، زیرا بدون حاکمیت مردم، نظام اسلامی نیست.