ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد

چکیده :دولت احمدی نژاد در مرداد ماه سال ١۳۸٤ در حالی روی کارآمد که قطار اقتصاد ایران به واسطه عملکرد اقتصادی دولت خاتمی روی ریل توسعه قرار گرفته بود. تجربه اجرای موفق قانون برنامه توسعه سوم در سال های ١۳۷٩ الی ١۳۸٤، و دستیابی به بیش از ٩٠ درصد اهداف کمّی پیش بینی شده در برنامه، زمینه بسیار مساعدی برای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت احمدی نژاد فراهم آورده بود. کارنامه اقتصادی دولت خاتمی را به خوبی می توان در شاخص های کلان اقتصادی دوره هشت ساله ١۳۷۶ - ١۳۸۳ مشاهده کرد....

علی مزروعی

دولت احمدی نژاد در مرداد ماه سال ١۳۸۴ در حالی روی کارآمد که قطار اقتصاد ایران به واسطه عملکرد اقتصادی دولت خاتمی روی ریل توسعه قرار گرفته بود. تجربه اجرای موفق قانون برنامه توسعه سوم در سال های ١۳۷٩ الی ١۳۸۴، و دستیابی به بیش از ٩٠ درصد اهداف کمّی پیش بینی شده در برنامه، زمینه بسیار مساعدی برای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت احمدی نژاد فراهم آورده بود. کارنامه اقتصادی دولت خاتمی را به خوبی می توان در شاخص های کلان اقتصادی دوره هشت ساله ١۳۷۶ – ١۳۸۳ مشاهده کرد. دولت خاتمی توانست با درآمدنفتی متوسط سالانه ١٩٫۷میلیارد دلار، متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی ۵، نرخ رشد سرمایه گذاری ۷٫۸، نرخ تورم ١۵٫۷، نرخ بیکاری ١٢٫۷ درصدی و شاخص فلاکت ٢۷٫۴ واحدی را برجای گذارد و خزانه پر با ١۵ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی را تحویل دولت احمدی نژاد دهد، و این در شرایطی بود که فضای محیطی و محاطی ایران بدلیل سیاست تنش زدایی این دولت بسیار آرام و روابط خارجی ایران با دیگر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه، در بهترین وضعیت بود. با توجه به اینکه اثرات و پیامدهای اجرای سیاست های اقتصادی توسط هر دولت با تاخیر در اقتصاد هر کشور ظاهر می شود به خوبی می توان اثرات و روند مثبت عملکرد اقتصادی دولت خاتمی را در ارقام شاخص های کلان اقتصادی سال های اولیه دولت احمدی نژاد، به رغم اجرای سیاست های تازه این دولت، مشاهده کرد.

دولت احمدی نژاد با شعارها و وعده های بسیار و با حمایت کامل حاکمیت بر سرکار آمد. در فضای داخلی همسویی کامل بین قوا و نهادهای حاکم بوجود آمد و حاکمیت یکدست اقتدارگرا برقرار شد، و از قضای روزگار قیمت جهانی نفت هم دراین دوره رو به افزایش نهاد و درآمدی افسانه ای را در اختیار این دولت نهاد، و ازاینرو انتظار می رفت که دولتش کاری کند کارستان! احمدی نژاد با شعار مبارزه با فقر و فساد تبعیض، عدالت محوری، بردن درآمد نفت به سرسفره های مردم،… به میدان آمد و با نقد و نفی عملکرد دولت های قبلی و زدن اتهام ناکارآمدی و بی کفایتی به آنها ادعا کرد که می خواهد طرحی نو در اداره کشور دراندازد و با انجام سفرهای استانی و توزیع سهام عدالت و… به داد فقرا و محرومان رسیده و استان های کشور از محرومیت نجات بخشد. با اینکه به لحاظ حقوقی دولت احمدی نژاد موظف بود در سال های ١٣٨۴- ١٣٨٨ قانون برنامه چهارم توسعه را به اجرا در آورد اما این دولت از اجرای این برنامه به بهانه های واهی استنکاف ورزید و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه با همکاری مشترک مجلس هفتم و دولت نهم به بوته فراموشی سپرده شد و دولت احمدی نژاد بدون داشتن هرگونه برنامه اقتصادی و باانحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اجرای سیاست هایی در عرصه داخلی و خارجی پرداخت که از سوی جناح یکدست اقتدارگرای حاکم بر پایه ” عدالت محوری ” و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط اجتماعی و در قالب شعار ” بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم ” و اقتدار جمهوری اسلامی درعرصه جهانی توجیه و تحلیل و حمایت می شد. درآمد نفتی کشور در دوره زمانی٨۴-٩١ بطور افسانه ای افزایش یافت و به متوسط سالانه ۷۹٫٢ میلیارد دلار بالغ شد، یعنی ۴ برابر بیشتر نسبت به متوسط سالانه دوره دولت خاتمی، اما به رغم این رخداد و فرصت بی نظیر تاریخی بدلیل اتخاذ رویکرد هزینه ای و توزیعی نسبت به این درآمد توسط دولت احمدی نژاد، نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری در کشور به ١٫٨ درصد کاهش یافت ( نزدیک به یک پنجم نسبت به دولت خاتمی )، و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی نیز با کاهش نسبت به دوره قبل به ٣٫٣ درصد رسید، و در سایه تزریق ارز نفتی به اقتصاد کشور نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی ٢۷٫١ درصد شد، و نرخ متوسط سالانه تورم هم با افزایش نسبت به دوره دولت خاتمی رقم ١۷٫٨ درصد را در کارنامه این دولت ثبت کرد. مقایسه رقم متوسط سالانه شاخص فلاکت دولت احمدی نژاد با دولت خاتمی حاکی از افزایش این شاخص از ٢۷٫۴ به رقم ٢٩٫۵ و بدتر شدن این شاخص است.

اگر سال پایانی دولت احمدی نژاد را به عنوان برآیند عملکرد این دولت و وضعیتی که تحویل دولت روحانی شد، مورد ملاحظه قرار دهیم و آنرا با وضعیتی که هنگام روی کارآمدن دولت احمدی نژاد از سوی دولت خاتمی تحویل وی شد، مقایسه کنیم آنگاه به فاجعه ای که این دولت بر سرکشور و مردم آورد، و وضعیت دشواری که دولت روحانی باید به ساماندهی آن بپردازد، پی خواهیم برد. کارنامه دولت احمدی نژاد با این نمرات در سال ١۳٩١ به پایان رسیده است : نرخ رشد اقتصادی منفی ۵٫۸ درصد، نرخ رشد سرمایه گذاری منفی ٢١٫٩ درصد، نرخ تورم ۳١٫۵ درصد، نرخ بیکاری ١٢٫٢ درصد، و شاخص فلاکت ۴۳٫۷ واحدی، که یکی از بالاترین شاخص ها درجهان است. دولت احمدی نژاد با این شاخص ها و خزانه تهی کشور را تحویل داد و رفت! جدول ذیل تصویر نمرات بدست آمده را برای « ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد » به نمایش می گذارد و اهل نظر می توانند آنرا با عملکرد دولت های خاتمی و هاشمی مقایسه و داوری نمایند.

در پایان یادآور می شوم آنچه جالب توجه می نماید اینکه محصول بدست آمده از کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد که با مارک ” عدالت محوری ” از سوی حامیانش توجیه و تحلیل و تعلیل می شود در جامعه عدالت چندانی ببار نیاورده و عدم بهبود قابل توجه در توزیع درآمد و تحقق وعده ” عدالت محوری ” جناح حاکم اقتدارگرا را در اداره امور کشور به نمایش گذاشته است! هرچند هنور اعداد و ارقام مربوط به وضعیت توزیع درآمد در سال های پایانی دولت احمدی نژاد به طور تفصیلی و دقیق انتشار نیافته است اما از همین آمار اجمالی منتشره می توان دریافت که وضعیت توزیع درآمد در دولت احمدی نژاد نسبت به گذشته بهبود چندانی نیافته و چرخ فقر و غنا در جامعه ما برهمان پاشنه قبلی می چرخد. در دولت خاتمی نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق شهری و روستائی ١۴٫۳ و ١٩٫٢ برابر بوده است که در دولت احمدی نژاد در مناطق شهری با اندکی افزایش به ١۴٫۵ برابر و در مناطق روستائی با بهبود به ١٨برابر کاهش یافته است.

خلاصه کلام شخصی که با نقد و رد عملکرد همه دولت های قبلی آمده بود و اتهام ناکارآمدی و بی کفایتی به دولتمردان گذشته می زد و ادعا داشت که میخواهد طرحی نو دراندازد برای اداره کشور در دستیابی به عدالت و تعالی، و خواستار مشارکت در مدیریت جهانی بود، بدون برنامه راهی را در پیش گرفت که حاصلش افزایش فلاکت داخلی و تحریم های خارجی و انزوای بین المللی بود. فاجعه ای که چند سال طول می کشد تا آثار مخرب آن از سرکشور پاک شود و اداره آن به مسیری افتد که دولت خاتمی تحویل داد!