عناصر ثابت و متغیّرِ نظام

چکیده :کرارا در گفتمان حاکم بر ادبیات جریان اصولگرا و بخشی از نهادهای قضایی و نظامی کشورمان دیده می شود که از ترکیب ” نظام ” با واژگان پیشوندی و پسوندی اتهاماتی تولید و به منتقدین نسبت داده می شود که اساسا آن برداشت و قرائت از نظام با مفهوم و منطوق قانون اساسی جمهوری اسلامی که دستاورد گرانبهای مبارزه با استبداد ستم شاهی است تعارض و تضاد آشکار دارد....

سراج الدین میردامادی:

کرارا در گفتمان حاکم بر ادبیات جریان اصولگرا و بخشی از نهادهای قضایی و نظامی کشورمان دیده می شود که از ترکیب ” نظام ” با واژگان پیشوندی و پسوندی اتهاماتی تولید و به منتقدین نسبت داده می شود که اساسا آن برداشت و قرائت از نظام با مفهوم و منطوق قانون اساسی جمهوری اسلامی که دستاورد گرانبهای مبارزه با استبداد ستم شاهی است تعارض و تضاد آشکار دارد.

در زبان فرانسه معادل لغوی نظام که معمولا بصورت ترکیب “نظامِ سیاسی” بکار می رود régime politique است و بطور کلی منظور و مراد کلیت سیستم سیاسی یک کشور است که شامل عناصر مادی و معنوی است. در تعبیر رایج نظام سیاسی یک کشور مثلا جمهوری یا پادشاهی یا پادشاهی مشروطه یا جمهوری پارلمانی یا ریاستی یا … و در هر صورت این نظام به ماهو نظام یک مفهوم انتزاعی و مجردی که بتوان در برابر آن صف آرایی و رویارویی نمود نیست و عموما در دنیای متمدن انتقاد به حاکمان و شیوه حکمرانی آنها مساوی انتقاد به نظام سیاسی مستقر برداشت نمی شود مگر در موارد انقلابهای گسترده مردمی که بصورت مسالمت آمیز یا غیر مسالمت آمیز مردم خواستار برچیده شدن نظام سیاسی مستقر می شوند و بعد از اسقاط حاکمیت ، نظام سیاسی را از بنیان تغییر می دهند و قانون اساسی جدیدی را تدوین می کنند و شکل و محتوای نظام سیاسی سابق دستخوش تغییرات عمیق و اساسی می شود.

نظامِ مقدّس

برخی از تعابیری که ” نظام ” با واژگان پیشوندی در این زمینه تولید می شود و اغلب گویندگان و بکارگیرندگان این ترکیبها مخالفین و منتقدین را مورد خطاب و عتاب قرار می دهند و یا در کیفرخواستها بکار گرفته می شود عبارتست از : عناد با نظام ، ضدیت با نظام ، ظلم به نظام ، تضییع حق نظام ، اهانت به نظام ، تهمت به نظام ، ضد امنیت نظام و…

همه باورمندان به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران [ یعنی ساختار حقیقی و حقوقی نظام اعم از عناصر مادی و معنوی و مسئولان از مقام رهبری و سران سه قوه گرفته تا پایین ترین مقامات استانی و محلی] یک “نظام مقدّس” است از ترکیبهای فوق برای منکوب کردن مخالفین خود استفاده می نمایند. پیش فرض قداست و آسمانی بودن نظام ج ا ا بکارگیری آن واژگان است و الا اگر چنین نباشد اساسا نظام و مسئولان نظام مصون از اشتباه و خطا نیستند و نقد ایشان کاری ناپسند محسوب نمی شود.

اجازه بدهید بگونه ای دیگر به این مسئله نگاه کنیم ؛ فرض کنیم کسی نظام یعنی ساختار حقیقی و حقوقی ج ا ا را قبول داشته باشد اما به رفتار یا گفتار یا تقریر سایر مسئولان نظام انتقاد داشته باشد و نقد خود را با ادبیاتی ناصحانه و دلسوزانه در رسانه های داخلی و خارجی انتشار بدهد آیا می توان او را متهم به ضدیت با نظام کرد؟ آیا می توان گفت که این منتقد حق نظام را تضییع کرده است؟ یا به نظام اتهام زده است و یا آبروی نظام را برده است؟

اینجا این پرسش جدی پیش می آید که چرا برخی از مسئولان آبروی خود را به آبروی کلیت نظام گره می زنند و به خطر افتادن آبروی خود را مساوی با آسیب دیدن نظام می پندارند. یک نظام سیاسی قائم به شخص نیست که با نقد اشخاص و اعمال آنها فرو بریزد. گره زدن سرنوشت یک نظام به سرنوشت خوب و بد اشخاص بزرگترین ظلم در حق آن نظام است. هیچ فیلسوف و حقوقدانی تاکنون مدعی جاودانگی یک شخص حقیقی نشده است اما اگر یک ساختار حقوقی (نظام سیاسی) شرایط لازم را داشته باشد می تواند تا قرن ها دوام بیاورد.

پرسش اساسی در پیش روی همه ما این است که آیا نظام مساوی رفتار و کردار فلان مسئول و یا قاضی است؟ اگر نقد رفتار فلان مسئول به معنای ضدیت با نظام است اگر فردا همان مسئول خودش در جایگاه متهم نشست و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رفتار و عملکرد آن مسئول را در مدت تصدی اش مساوی با جرم و تخلف شمرد تکلیف چیست؟

“نظام” و مسئولان خطاپذیر

راه دور نرویم مثال ملموس برای همه ما همینجا دم دست است. آقای سعید مرتضوی روزگاری نه چندان دور دادستان تهران بود و عملکرد ایشان در برخورد با مطبوعات و بازداشت گسترده روزنامه نگاران و قتل خانم زهرا کاظمی و جنایت کهریزک و نیز مدیریت ایشان در سازمان تامین اجتماعی و بذل و بخششهای ایشان امروزه در نشریات به وفور بصورت آشکار از زبان مقامات قضایی و نیز نمایندگان مجلس عضو هیات تحقیق و تفحص انتشار عمومی پیدا می کند ولی اگر در همان زمان تصدی دادستانی تهران نسبت به عملکرد آقای سعید مرتضوی کسی نقد و اعتراضی می کرد متهم به ضدیت با نظام می شد اما الان ایشان در مقام متهم پرونده های متعدد در دستگاه قضایی باید پاسخگوی عملکردی باشد که به غلط روزگاری عملکرد نظام تلقی و نقد و اعتراض به آن ضدیت با نظام برداشت می شد.

مثال دیگری که حقوقدانان معمولا به این موضوع اختصاص می دهند آرایی است که در مراحل بدوی در دادگاه ها صادر می شوند در بسیاری از موارد توسط مراجع تجدیدنظر و دیوان عالی نقض می شود. نقض این آرا نشانگر این است که آرای بدوی غیرقابل دفاع و در نتیجه نقد است. حال اگر شهروندی با زبان رسا این دسته از آرا را به بوته نقد بگذارد مرتکب ظلم به نظام شده است ؟ آیا وجود مراحل متعدد رسیدگی مبتنی بر فرض خطاپذیری قضات و دادرسان نیست؟ آیا این خطا پذیری که از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده است قابل تسری به مسئولان عالی و دانی نظام نیست؟

توصیه مولای متقیان

با نگاهی به آموزه های دینی هم می توان براحتی فهمید که نقد رفتار مقامات و مسئولان عالی و دانی نظام نه تنها گناه نیست بلکه یک وظیفه شرعی است. در همین زمینه مولای متقیان می فرماید : فلا تکفّوا عَن مقالَه حقِّ او مَشورهٍ بعدل فانّی لَستُ فی نفسی بفوقِ ان اخطا و لا امن ذالک مِن فِعلی الّا ان یَکفی الله ترجمه : از گفتن سخن حق و مشورت عادلانه به من دریغ نکنید که من خود را خطاناپذیر نمی دانم و رفتار خود را دور از اشتباه نمی دانم مگر خداوند مرا از اشتباه جفظ کند. نهج البلاغه.

هنگامیکه امام اول شیعیان و الگوی همه ما که یک معصوم بوده است خود را خطا ناپذیر ندانسته و طبعا مصون و بی نیاز از نقد و مشورت معرفی نمی کند حساب کار مسئولان و سران نظام معلوم و مشخص است.

تاکید بر حق شهروندان بر ایراد انتقاد و نیز ارائه مشورت به حاکمان از جمله حقوق مصرح مردم در متون دینی بویژه در نهج البلاغه و نیز احادیث نبوی و سایر ائمه علیهم السلام است. تعبیر مشهور النصیحه لائمه المسلمین هم که بارها و بارها در ادیبات رایج دینی بکار رفته موید این حق مردم در برابر حاکمان در جامعه اسلامی است.

حق نظام، حق مردم

در برداشت اصلاح طلبان ، روزنامه نگاران ، روشنفکران ، اساتید حقوق اساسی و اصحاب علم و اطلاع و برخی از فقها و علمای حوزه ها “نظام “یک مفهوم مجرّد و انتزاعی نیست که بتوان هر نقد و اعتراضی به هر مسئولی را مساوی ضدیت با نظام جا زد بلکه نظام مجموعه ای از عناصر مشخص و تعریف شده مادی و معنوی است که هر شهروند به مجردی که التزام و احترام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین عادی اعلام نمود – ولو شدیدترین انتقادات و اعتراضات را به هر مقام مسئولی ابراز داشت – نمی توان او را به ضدیت با نظام متهم کرد.

شاید برای تبیین بیشتر موضوع خالی از فایده نباشد که یاد آور شوم کلید واژه هایی همچون ” حاکمان ” ، ” مسئولان ” ، ” سران نظام ” هرگز عین نظام نیستند زیرا در جمهوری اسلامی ایران که قرار است یک نظام مردم سالار باشد مجموعه حاکمان در نظام ج ا ا موقتی هستند و بصورت مستقیم و غیر مستقیم از سوی مردم انتخاب می شوند و طبعا یک مقام موقتی که منشا مشروعیت خود را مستقیم یا غیر مستقیم از مردم می گیرد به هیچ وجه قداستی ندارد و در نتیجه مصون از نقد و اعتراض و مشاوره شهروندان نمی باشد . علاوه بر این “نظام” در معنای مجموعه عناصر مادی و معنوی که بیشتر در قانون اساسی جمهوری اسلامی با پشتوانه یک انقلاب عظیم مردمی در ۲۲ بهمن ۵۷ به پیروزی رسید و با آراء اکثریت قاطع مردم ایران در همه پرسی جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ تثبیت شد نمی تواند با افراد و اشخاص که بصورت موقتی و مقطعی برای وظایف معلوم و محدود بر اساس قانون برگزیده می شوند جابجا شود و در یک کلام اشخاص و عناصر موقتی و متغیّر نمی توانند جایگزین عناصر و مفاهیم ثابت شوند.

از دیگر سو در ممالکی که نظامهای مبتنی بر خواست و اراده مردم دارند و اصطلاحا نظامهای دموکراتیک نامیده می شوند ، قانون گذار و ضابط قضایی و قاضی و دادستان و عوامل پلیسی و امنیتی عموما نگرانی و دغدغه تضییع حقوق مردم را دارند و شنیده نمی شود که یک فعال سیاسی یا روزنامه نگار به اتهام “تضییع حق نظام” سیاسی مورد بازخواست و پیگرد قرار بگیرد. در واقع همه تدابیر و پیش بینی ها صورت می گیرد که حق شهروندی ولو ذره ای تضییع نشود و برای نگهبانی از این ارزش مهم و بنیادی سازمانهای مردم نهاد شکل می گیرد و تشکلهای دفاع از حقوق شهروندی نقش مهم دیدبانی و حراست از حقوق مردم را بر عهده می گیرند اما شنیده نشده است انجمنهایی برای دفاع از حقوق نظام و حاکمیت تشکیل شده باشد!

“نظام” در قانون مجازات

بی تردید نگارنده نه در قامت یک حقوق دان بلکه به صفت یک روزنامه نگار اصلاح طلب از سر دلسوزی نقبی به این موضوع زده ام اما ممکن است در اینجا برخی به ماده ۵۰۰ فصل اول قانون مجازات اسلامی استناد کنند که آنجا آمده است : “هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد”.

شاید پاسخ ساده یک روزنامه نگار این باشد که اولا ماده مذکور ذیل فصل اول که با عنوان ” جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ” نامگذاری شده آمده است و طبعا انتشار یک انتقاد از فلان مسئول، نه تنها جرم ضد امنیتی نیست بلکه به فرموده مولای متقیان وظیفه هر مسلمانی است که سران کشور را از نقد و مشورت خود بهره مند سازد زیرا ایشان خطا پذیر هستند.

وقتی در ماده مذکور قانونگذار گفته است : “هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی الی آخر ” و ذیل فصل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی دسته بندی شده است این به آن معنا است که اقدام خرابکارانه که نظم و امنیت داخلی و خارجی کشور به مخاطره بیافتد منظور بوده است و نه هر انتقاد و اعتراضی که به عملکرد هر مسئولی می تواند وارد باشد.

نتیجه گیری

اگر حتی این پیش فرض را کنار بگذاریم و نگوییم که عامدانه و عالمانه برخی مسئولان برای ساکت نمودن منتقدان و مخالفان خود هر نقد و اعتراضی را مساوی ضدیت با نظام معرفی می نمایند تا با خیال آسوده هر آنچه می خواهند انجام بدهند حداقل باید گفت این تلقی ناصواب همواره صورت می گیرد و به خطا شیوه حکمرانی حاکمان مساوی با حاکمیت و کلیت نظام معرفی می شود و از این طریق امنیت نقد و نقادی در جامعه به مخاطره افتاده و فضای رکود و رخوت در میان صاحبان اندیشه بویژه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی ریشه دوانده است.

برای بازگرداندن جامعه ایرانی به نشاط و طراوت سالهای اصلاحات که با وزیدن عطر تدبیر و امید نوید بخش روزگار بهتری برای ایران و ایرانی است آرزو می کنیم کسانیکه از این برداشت نادرست برای بستن دهان منتقدان و شکستن قلم ایشان بهره می گرفتند چشمهایشان را بشویند و طور دیگری نگاه کنند و منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی ترجیح دهند که همه ما سوار یک کشتی هستیم و ترقی و پیشرفت و سعادت ما به هم گره خورده است.

منبع: سایت خط امام