درخواست برای لحاظ شدن هزینه‌های فاز دوم هدفمندی در تعیین مزد کارگران

چکیده : فتح‌الله بیات : مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها که به اجرا درآمد با تورم آغاز شد هرچند که مبالغی به حساب سرپرستان خانوارها واریز کردند اما متاسفانه قیمت حامل‌های انرژی چند برابر افزایش یافت و مدتی بعد این افزایش در تمامی کالاهای مصرفی به ویژه کالاهای اساسی یک خانوار چهارنفره کارگری رشد چشمگیری پیدا کرد تا آنجا که عده بسیاری قدرت خرید اولیه را هم از دست دادند...

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از شورای عالی کار خواست تا در تعیین دستمزد کارگران پخته‌تر و محتاطانه‌تر عمل کند و افزایش هزینه‌های مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را مدنظر قرار بدهد.

فتح‌الله بیات به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها که به اجرا درآمد با تورم آغاز شد هرچند که مبالغی به حساب سرپرستان خانوارها واریز کردند اما متاسفانه قیمت حامل‌های انرژی چند برابر افزایش یافت و مدتی بعد این افزایش در تمامی کالاهای مصرفی به ویژه کالاهای اساسی یک خانوار چهارنفره کارگری رشد چشمگیری پیدا کرد تا آنجا که عده بسیاری قدرت خرید اولیه را هم از دست دادند.

وی ادامه داد: اکنون که قرار است فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود زمزمه‌های افزایش ۲۵ درصدی برق و دیگر حامل‌های انرژی را می‌شنویم و نشان می‌دهد که سال آینده افزایش تصاعدی قیمتها را شاهد خواهیم بود.

به اعتقاد رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با تجربه تلخی که از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و افزایش تصاعدی قیمتها به دست آمد، خانوارهای بسیاری علیرغم دریافت یارانه در تامین مواد اولیه زندگی خود دچار مشکل شدند.

وی درعین حال به شورای عالی کار پیشنهاد کرد که در تعیین دستمزد سال آینده کارگران پخته‌تر و محتاطانه‌تر عمل کند و افزایش قیمت ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را حتما مدنظر قرار بدهد.

این فعال کارگری همچنین درباره هدفگذاری کاهش تورم به ۲۵ درصد در سال آینده، گفت: تنها زمانی می‌توان گفت که تورم ۲۵ درصد کاهش یافته که به طور ملموس آن را مشاهده کنیم وگرنه این حرف صرفا برای تاثیرگذاری در ذهن کسانی است که می‌خواهند تصمیمات مهمی بگیرند، کسانی که از تولید ملی و بهره‌وری سخن می‌گویند این مساله را باید مدنظر داشته باشند که اگر قدرت خرید باشد تولید هم رونق می‌گیرد.

وی در پایان تاکید کرد: جامعه کارگری بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمیعت کشور را تشکیل می‌دهد و بر این اساس باید حقوق و دستمزدی که برای کارگران تعیین می‌شود حداقل‌های اولیه زندگی آنها را تامین کند زیرا در شرایطی که جامعه حقوق بگیر قدرت خرید نداشته باشد، بازار کار و اقتصاد رونق نخواهد یافت.