دلیل عدم احراز صلاحیت‌ها گفته شود

چکیده :خلاصه اينكه لزوم استقلال كانون‌ها كه مقدمه‌يي است براي استقلال وكيل دادگستري با مشاهده چنين رويداهايي پررنگ‌تر و جدي‌تر جلوه مي‌كنند....

بهمن کشاورز

۱- هر دو سال یک بار در مورد انتخابات کانون وکلا و هر چهار سال یک بار-به تناوب-در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس و شورای شهر، ابتدا هیجان و انتظار صلاحیت‌ها و سپس شگفتی ناشی از اعلام نتایج را تجربه می‌کنیم. در موارد دیگر فعلا سخنی نداریم، اما در مورد انتخابات کانون وکلا ملاحظاتی است که قابل ذکر و بحث است. معمولا پس از ثبت‌نام داوطلبان نظرات مختلفی در مورد تایید یا رد شدن صلاحیت‌های آنان مطرح می‌شود و با آنکه سوابقی برای این گمانه‌زنی‌ها وجود دارد اعلام نتایج همواره با شگفتی‌آفرینی توام است.

۲- انتخابات امسال کانون وکلای مرکز نیز از این قاعده مستثنی نبود و نیست. در این دوره تعداد داوطلبان بسیار زیاد است و نسبت به دوره‌های قبلی افراد بیشتری داوطلب شده‌اند. در چهارشنبه هفته گذشته نتیجه بررسی صلاحیت‌ها اعلام شد و گفته شد ۲۹ نفر رد شده‌اند. البته همواره این مساله مطرح بوده که آنچه بررسی می‌شود برای احراز صلاحیت است و بنابراین کسانی که نام آنها به عنوان افرادی که صلاحیت‌شان احراز شده اعلام نمی‌شود، لزوما رد صلاحیت شده محسوب نمی‌شوند.

این مطلب در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس نیز مطرح و همواره موضوع بحث است. اما ما به مفهوم تبادری چنین حالتی توجه داریم و از این مجموعه چنین می‌فهمیم که آنانی که نام‌شان اعلام نشده، به هر حال نمی‌توانند در انتخابات کانون وکلا شرکت کنند.

۳- وکالت حرفه‌یی است خاص و آزاد- کانون‌های وکلا- تا حالا تقریبا-مستقل هستند. به همین جهت در گذشته کسانی که شرایط عمومی وکالت، سن و سابقه کافی را داشتند کاندیدای بالقوه عضویت هیات‌مدیره کانون وکلا محسوب می‌شدند و هیات نظارت که از خود وکلا تشکیل می‌شد، صرفا به این موارد یعنی سن و سابقه و فقدان محکمیت انتظامی موثر رسیدگی می‌کردند. اما پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، موضوع لزوم ثبت نام کاندیداها و احراز صلاحیت آنها به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح شد که پیامد آن همان گمانه‌زنی‌ها، هیجانات و شگفتی‌ها بود. در اینکه بررسی‌کنندگان صلاحیت افرادی دانشمند و صاحبنظر هستند تردیدی نیست اما جامعه وکالت، نیازهای آن، ویژگی‌های مدیریتی مدیران آن را کسانی می‌دانند و تشخیص می‌دهند که وکیل حرفه‌یی دادگستری باشند. ناچار وقتی نتیجه بررسی صلاحیت‌ها اعلام می‌شود پرسش‌ها و شبهاتی مطرح می‌شود که البته پاسخگویی به آنها و روشن کردن‌شان به جهت اینکه به افراد خاص مربوط است، شاید در سطح عمومی میسر نباشد. اما وقتی داوطلب یا داوطلبانی صریحا اعلام می‌کنند که مایلند علت یا علل عدم احراز صلاحیت ایشان از طریق رسانه‌ها و به طور کاملا علنی و آزاد مطرح شود، آنگاه گمان می‌کنم مرجع بررسی صلاحیت مکلف است به این درخواست پاسخ مثبت بدهد زیرا در غیر این صورت سوالات بسیاری بی‌جواب خواهد ماند.

۴- در مورد کسانی که ظاهرا صلاحیت‌شان تا این لحظه تایید نشده گفتنی‌های کلی وجود دارد که قابل تامل است، بنده بدون ذکر نام به بعضی نکات کلی اشاره می‌کنم: اولا چگونه ممکن است فردی که استاد دانشکده حقوق و رییس آن بوده و در سطح داخلی و خارجی مورد تایید و احترام است و سال‌هاست به وکالت اشتغال دارد و با داشتن بالاترین رای عضو هیات‌مدیره کانون وکلا هم بوده (در دوره قبل)، ناگهان صلاحیت خود را از دست بدهد؟ ثانیا در مورد عدم تایید صلاحیت فردی که ایضا استاد دانشگاه، داور ما در دیوان داوری اختلافات ایران و ایالات متحده و چند دوره عضو هیات‌مدیره و دو دوره داوطلب ریاست‌جمهوری بوده و صلاحیت وی نیز تایید شده و اینک صلاحیتش برای شرکت در انتخابات کانون وکلا مورد تایید قرار نگرفته چه می‌توان گفت؟ ثالثا در چه حالتی ممکن است صلاحیت فردی که از سال ۱۳۷۷ تاکنون مکرر عضو هیات‌مدیره کانون مرکز و رییس آن بوده برای انتخابات پیش روی کانون وکلا تایید نشود؟ رابعا نکته درخور توجه نوسانات و حالت زیکزاکی موضوع است. به این معنا که در احراز و رد صلاحیت‌ها با تغییراتی که از نظر ما آدم‌های معمولی کوچه و بازار قابل درک نیست (شاید هم اصلا نباید باشد چون از این گونه چیزهایی که ما متوجه نمی‌شویم فراوان است) این است که الف) در مواردی صلاحیت افرادی احراز نمی‌شود اما بعدا در همان انتخابات و پیش از انجام رای‌گیری صلاحیت تایید می‌شود. لاجرم این سوال مطرح می‌شود در این فاصله کوتاه چه رویدادی روی داده که چنین تغییری بنیادی را باعث شده است؟ب) در برخی موارد کسی که در انتخابات قبلی بی‌صلاحیت بوده در انتخابات بعدی ذی‌صلاحیت می‌شود و البته حالت عکس این معنا نیز وجود دارد. پ) کسانی با عدم احراز صلاحیت مواجه می‌شوند و این وضعیت تا چند روز پیش از رای‌گیری ادامه دارد و ناگهان عدم صلاحیت ایشان به احراز صلاحیت مبدل می‌شود و بعضی دیگر که بی‌صلاحیت تشخیص داده شده‌اند در روز رای‌گیری یا یک روز پیش از آن احراز صلاحیت می‌شوند. زمانی که اعلام این تحول به رای‌دهندگان عملا ممکن نیست.

۵- خلاصه اینکه لزوم استقلال کانون‌ها که مقدمه‌یی است برای استقلال وکیل دادگستری با مشاهده چنین رویداهایی پررنگ‌تر و جدی‌تر جلوه می‌کنند. آنچه اینک یک مرجع قضایی قاضی انجام می‌دهد و با این حال با این اشکالات مواجه است به موجب ماده ۲۵ لایحه وکالت رسمی که ظاهرا در تغییرات بعدی به ماده ۳۲ تبدیل شده است هیاتی متشکل از ۷ نفر، قاضی و حقوقدان و وکیل باید انجام دهند. واضح است حضور یک وکیل و یک قاضی در این هیات باعث می‌شود تعریف مورد نظر مصداق پیدا کند و محقق شود، پنج نفر دیگر می‌توانند حقوقدان باشند که الی‌ماشاءالله- حقوقدان داریم و اینکه اکثریت چنین هیاتی که حقوقدان هستند چه خواهند کرد موضوعی است که امیدوارم هرگز شاهد آن نباشیم (یعنی امیدوارم موادی از این لایحه که شامل ضوابطی از این گونه است هرگز تصویب نشود.) والله اعلم

منبع: روزنامه اعتماد