پیام تبریک عبدالله مومنی و حسن اسدی از زندان اوین به علی اکبر موسوی خوئینی

چکیده :این اقدام مسبوق به سابقه جنابعالی و همکاران که به خوبی حکایت از پایبندی به منافع ملی و کوشش ستوده در راستای بسط حق بهره مندی هموطنانمان از جریان آزاد اطلاعات از سوی شما دارد، نشان داد که هوادار آرمان ها و مطالبات ملی و کنشگر دغدغه مند تقویت جامعه مدنی و جریا دموکراسی خواه فارغ از قید مرزها، دل در گرو ملت خویش دارد و در هر شرایطی متعهد به رفع چالش های پیش روی زیست فردی و جمعی هموطنان اش بوده و در یک کلام نماینده آنها است، امری که چه در مقام وکیل مردم تهران در مجلس ششم و چه پس از آن در عرصه جامعه مدنی و سیاست ورزی، بارها آن را به اثبات رسانده اید....

عبدالله مومنی و حسن اسدی زیدآبادی در پیامی از زندان اوین به علی اکبر موسوی خوئینی در خصوص موفقیت در رفع برخی تحریم های الکترونیکی تبریک گفتند.

به گزارش کلمه، این دو زندانی سیاسی و عضو سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت) در پیام خود آورده اند:

برادر ارجمند جناب آقای مهندس علی اکبر موسوی (خوئینی)

اطلاع از موفقیت حضرتعالی و سایر همکارانتان در خصوص “پی گیری رفع تحربم های حوزه ارتباطات و مبادلات الکترونیکی علیه ایران”، موجب خرسندی و مباهات شد.

این اقدام مسبوق به سابقه جنابعالی و همکاران که به خوبی حکایت از پایبندی به منافع ملی و کوشش ستوده در راستای بسط حق بهره مندی هموطنانمان از جریان آزاد اطلاعات از سوی شما دارد، نشان داد که هوادار آرمان ها و مطالبات ملی و کنشگر دغدغه مند تقویت جامعه مدنی و جریا دموکراسی خواه فارغ از قید مرزها، دل در گرو ملت خویش دارد و در هر شرایطی متعهد به رفع چالش های پیش روی زیست فردی و جمعی هموطنان اش بوده و در یک کلام نماینده آنها است، امری که چه در مقام وکیل مردم تهران در مجلس ششم و چه پس از آن در عرصه جامعه مدنی و سیاست ورزی، بارها آن را به اثبات رسانده اید.

توفیق روزافزون در مسیر خدمت به ایران و ایرانی رفیق راهتان.

عبدالله مومنی – حسن اسدی زیدآبادی

زندان اوین، بهمن ماه ۱۳۹۲

دوشنبه هفته گذشته گزارش شد که وزارت خزانه داری دولت باراک اوباما با اعطای یک مجوز عمومی تحریم های مرتبط با برخی از خدمات و تجهیزات اینترنتی و مخابراتی برای استفاده شخصی کاربران ایرانی را لغو کرده است.

این اقدام، ثمره تلاش فعالان و سازمان های مدنی و حقوق بشری بوده است که با آگاهی بخشی در این زمینه مقدمات لغو این تحریم ها را فراهم آورند.

به موجب این مجوز عمومی خرید نرم افزارها، اپلیکیشن های موبایل، سخت افزارهای گوشی های تلفن همراه، رایانه های شخصی و همچنین پرداخت برای میزبانی وب سایت و مواردی از این دست از دایره رژیم تحریم خارج شد و شهروندان ایرانی می توانند به خرید این تجهیزات و خدمات بپردازند.

علی اکبر موسوی خوئینی نایب رییس کمیته مخابرات مجلس ششم و پژوهشگر فناوری ارتباطات در مریلند که یکی از افراد پیگیر در زمینه رفع تحریم های فوق بوده است در این مورد به وب سایت “کمپین بین المللی حقوق بشر” گفت: “در بین مجوزهای صادر شده برای امور تکنولوژی ارتباطات ایران شاید بتوان گفت دریافت این مجوز که در برگیرنده تبادلات )Transaction( مالی و پولی و پیچیدگی های فنی و حساسیت های دیگر است از سخت ترین مواردی بود که طی سالیان گذشته شاهد آن بوده ایم. لازم است از دولت اوباما به دلیل توجه به استدلال های کارشناسی، از سازمان های حقوق بشری، ایرانی -آمریکایی یا فعال در عرصه آزادی اینترنت برای ارسال و پشتیبانی نامه و از کارشناسانی مانند کالین اندرسون در کمک به نتیجه رسیدن آن قدردانی کنیم.”

موسوی خوئینی افزود: اکنون نوبت دولت آقای روحانی است که پیگیر رسمیت یافتن کارت های اعتباری بین المللی مانند مستر کارت، ویزا کارت و سرویس های پرداخت آنلاین پی پل طبق قوانین بین المللی باشد تا ایرانیان بتوانند در چارچوب این مجوز با سهولت بیشتری برای این اقلام و سایراقلام مستنثی شده از تحریم ها مانند دارو عمل نمایند . همچنین نوبت کمپانی های اینترنتی وکامپیوتری آمریکایی ماننداپل، مایکروسافت، سیسکو وامثالهم است که برای دریافت مجوز دولت ایرانجهت ارائه خدمات مستقیم خود به شهروندان در ایران اقدام نمایند.”

این نماینده سابق مجلس ششم در توضیح تفاوت این مجوز با مجوزهای قبلی گفت: “تفاوت این مجوز با موارد قبلی صادره در ۳۰ ماه می ۲۰۱۳ در این است که در آن فقط برای سرویس ها و نرم افزارهای رایگان یا خرید و ارسال سخت افزار به عنوان هدیه و نظایر آن اجازه صادر شده بود که بدین ترتیب این نقص برطرف خواهد شد. باید خاطرنشان کرد که البته اجرای جزییات همین مجوز نیز زمان بر بوده ولی موانع حقوقی آن برطرف شده استکه قدم بزرگی است. از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۲، انتقال وجوه از ایران و یا برای و یا به نیابت از طرف یک فرد در ایران در راستای انجام عملیاتی که در بند “الف” مجوز عمومی مجاز تشخیص داده شده است، ممکن است توسط موسسات سپرده گذاری و کارگزاران و یا نمایندگی های مجاز خرید و فروش اوراق بهادارِ ثبت شده در آمریکا، به شرطی که مطابق با مادۀ ۳۱ قانون مقررات فدرال § ۵۶۰٫۵۱۶ باشد، انجام شود.