گام‌های اساسی مبارزه با فساد

چکیده :هنوز نمي‌توانيم اظهارنظري خاص در مورد اينكه دولت يازدهم تصميم جدي گرفته‌مبني بر اينكه در حوزه اختيار خودش با رانت‌خواري و فساد اداري مقابله كند، داشته باشيم. مقابله با فساد اداري تا جايي كه به دولت مربوط مي‌شود شناسايي فاسدها و معرفي آنها به دستگاه قضايي است كه اين كار تا حالا صورت نگرفته و جز اشاره‌يي به يك مورد روشن موارد ديگر بيان نشده است.در زمينه برخورد با مفسدان اقتصادي اقدام اوليه با دستگاه قضايي است كه خارج از كنترل دولت است و معلوم نيست رويه‌هاي قضايي ما چقدر مناسب براي برخورد با مفسدان يا بازگرداندن مال از دست رفته به دامان ملت است. اما آن چيزي كه وظيفه اصلي دولت را تشكيل مي‌دهد و اختيار اصلي دولت نيز در همين حوزه است، مبارزه با فساد است....

سعید لیلاز

هنوز نمی‌توانیم اظهارنظری خاص در مورد اینکه دولت یازدهم تصمیم جدی گرفته‌مبنی بر اینکه در حوزه اختیار خودش با رانت‌خواری و فساد اداری مقابله کند، داشته باشیم. مقابله با فساد اداری تا جایی که به دولت مربوط می‌شود شناسایی فاسدها و معرفی آنها به دستگاه قضایی است که این کار تا حالا صورت نگرفته و جز اشاره‌یی به یک مورد روشن موارد دیگر بیان نشده است.در زمینه برخورد با مفسدان اقتصادی اقدام اولیه با دستگاه قضایی است که خارج از کنترل دولت است و معلوم نیست رویه‌های قضایی ما چقدر مناسب برای برخورد با مفسدان یا بازگرداندن مال از دست رفته به دامان ملت است. اما آن چیزی که وظیفه اصلی دولت را تشکیل می‌دهد و اختیار اصلی دولت نیز در همین حوزه است، مبارزه با فساد است.

باید دقت داشته باشیم که مبارزه با فاسد با مبارزه با فساد فرق دارد. اگر دولت بخواهد با فاسدها برخورد کند ممکن است به یک موفقیت‌های نسبی برسد اگرچه تاکنون در ۳۵ سال گذشته عملکرد روشنی در این زمینه مشاهده نشده است. در عین حال مبارزه با فاسدها احتیاج به همکاری بین دستگاهی و بین‌قوه‌یی دارد که تعاملات روشنی را می‌طلبد. به عبارتی در زمینه مبارزه با فاسد دولت تنها نیست و به تنهایی نیز نمی‌تواند اقدام کند، فقط می‌تواند آنها را به قوه قضاییه معرفی کند بدون اینکه حتی بتواند جلوی آن پدیده را بگیرد.اما آن کاری که دولت خود مستقل از دستگاه قضایی می‌تواند انجام دهد و دراختیار و انحصار دولت و شخص آقای روحانی و جهانگیری است، مبارزه با «فساد» است، که در مرحله پیشگیری و بازدارندگی از فساد است.اعضای کابینه یازدهم از برجسته ترین و زبده‌ترین عناصر اجرایی و سیاسی تاریخ بعد از انقلاب هستند. اگر قصدشان مقابله با فساد باشد باید به سمت آزادسازی اقتصادی، مبارزه با رانت‌خواری و رانت‌زدایی از اقتصاد حرکت کنند.

دولت به جای اینکه نامه‌نگاری کند خیلی راحت می‌تواند بهره مالکانه‌یی را که به صورت کاملا رانت‌جویانه به بهره‌‌برداران معادن می‌دهد حذف کند، قیمت خوراک پتروشیمی را به قیمت جهانی برساند و از طرفی آنها را در قیمت‌گذاری کالاهایشان آزاد بگذارد. آن برق و گاز ارزان قیمتی که به شرکت‌های تولید فولاد و بقیه موسسات تعلق می‌گیرد و در عین حال آزاد هستند که به هر قیمت که خواستند کالاهای خود را صادر کنند، از موارد رانت است.ما تا زمانی که به سمت آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی حرکت نکنیم و تا زمانی که فرصت برابری را بین تمام فعالان اقتصادی برای بهره‌مندی از مواهب اقتصادی کشور و برای رقابت با همدیگر در یک محیط آزاد و سالم فراهم نکنیم، اساسا با فساد مقابله نکرده‌ایم.

پشت هر مقرراتی، یک فاسد خوابیده است. زمانی که نرخ بهره بانکی فاصله عجیبی با نرخ بهره بازار آزاد و نرخ تورم دارد در واقع خواسته یا ناخواسته دولت یک شبکه فساد گسترده را در شبکه بانکی سامان داده است. از تعداد متقاضیان تاسیس بانک که از اوایل دهه ۱۳۸۰ قارچ‌گونه روییده‌اند می‌توان این را فهمید. دولت هنوز کاری نکرده است. درست است که نرخ تورم کاهش یافته ولی فاصله بین نرخ تورم و نرخ بهره به حداقلی که جلوی فساد را بگیرد نرسیده است. دولت باید در زمینه‌های بسیار روشنی در مسیر مبارزه با فساد و نه مبارزه با فاسدها گام بردارد.

گام عملی دولت در زمینه مقابله با فساد فقط و فقط از طریق آزادسازی اقتصاد، حذف رانت‌ها، امتیازات و انحصارات موجود، امکان‌پذیر است. چرا باید شرکت‌های پتروشیمی بتوانند از یک سود تضمین شده بهره ببرند ولی کشاورزها نه؟ چرا شرکت‌های لبنیات نباید چنین سود تضمین شده‌یی را دریافت کنند؟ اگر اساسا دولت نمی‌تواند سود همه شرکت‌ها و همه بنگاه‌های اقتصادی را تضمین کند که البته نمی‌تواند و عاقلانه هم نیست، چرا باید به بعضی‌ها ضمانت بدهد و به بعضی‌ها ندهد؟ من دولت را دعوت می‌کنم به اینکه فراتر از نامه‌نگاری برای مبارزه با فاسدهای اقتصادی و معرفی کسانی‌که مردم می‌دانند که اینها چه کسانی بوده‌اند، به مقابله با فساد بپردازد. از طریق آزادسازی اقتصادی، حذف بروکراسی، مقررات‌زدایی و از طریق حذف رانت‌ها و امتیازات ویژه‌یی که به خیلی از نهادها و دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و نهادهای بخش عمومی داده می‌شود ولی به بقیه تعلق نمی‌گیرد.

منبع: روزنامه اعتماد