تلاش برای تشدید گزینش؛ «دوفوریت» طرح ۶۰ نماینده اصولگرا رای نیاورد

چکیده :به این ترتیب این طرح «دوفوریتی» با هدف لزوم انجام استعلام از وزارت اطلاعات جهت آگاه‌شدن از سوابق فرد جهت تصدی مشاغل حساس به صحن علنی مجلس پیشنهاد شده است؛ طرحی که نمایندگان در نهایت با یک فوریت آن همراه می‌شوند....

هنوز ماجرای شکایت از وزیر علوم درباره بازگشت «دانشجویان ستاره‌دار» ختم به خیر نشده که برخی نمایندگان مجلس طرحی تازه برای تشدید گزینش روی میز همکاران خود قرار داده‌اند. اسامی نمایندگان نزدیک به فراکسیون اصولگرایان و جبهه پایداری پای امضای برگه یک طرح دوفوریتی به چشم می‌خورد و به راحتی ریشه‌های فکری در ارایه چنین پیشنهادی بر همگان هویدا می‌شود. عنوان طرح این است: «الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش.»

توجیه کوتاهی در صفحه نخست طرح نوشته شده و اصل ماجرا به انتصاب‌هایی در وزارتخانه‌ها بازمی‌گردد که حالا خیال برخی نمایندگان مجلس را مکدر کرده است. آن هم درست در دولتی که برخی رفتارهای سیاسی‌اش با رویکرد برخی نمایندگان حاضر در مجلس متفاوت است، اگر نه، انواع انتصاب‏‌های منتهی به فساد مالی و اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم هیچ‌گاه چنین ایده‌هایی را به ذهن نمایندگان مجلس متبادر نکرد.

«زهره طبیب‌زاده‌نوری» که اغلب در دیدارهای جبهه پایداری حضور فعالانه‌ای دارد، به نیابت از ۶۰نماینده دیگر نطق را از روی متن می‌خواند: «گزینش در مشاغل دولتی نیازمند وجود حساسیت‌ها و ظرافت‌های خاصی است. این حساسیت در مشاغل تعیین‌کننده چند برابر شده و معیارهای گزینش را افزایش خواهد داد. در قانون گزینش، استعلام از وزارت اطلاعات در تشخیص برخی مصادیق پیش‌بینی شده اما در عمل الزامی وجود ندارد، به‌وی‍ژه در مشاغل حساس. به جای اینکه ما با تک‌تک وزرا و دستگاه‌ها درگیر باشیم می‌توانیم از وزارت اطلاعات استعلام کنیم.»

به این ترتیب این طرح «دوفوریتی» با هدف لزوم انجام استعلام از وزارت اطلاعات جهت آگاه‌شدن از سوابق فرد جهت تصدی مشاغل حساس به صحن علنی مجلس پیشنهاد شده است؛ طرحی که نمایندگان در نهایت با یک فوریت آن همراه می‌شوند.

اصل بر برائت است

قانون گزینش برای کارکنان آموزش‌وپرورش در سال ۷۴ تصویب شد و این قانون در سال ۷۵ به کل کارکنان دستگاه‌های دولتی تسری یافت. همچنین در سال ۸۸ مجمع‌تشخیص‌مصلحت قانون ایجاد حراست در دستگاه‌ها را مطرح کرد. طبیب‌زاده‌نوری در توجیه ضرورت و فوریت این طرح می‌گوید: «دستگاه‌ها به صورت سنتی از وزارت اطلاعات درباره انتصابات استعلام می‌کنند اما مسوولان اجرایی خود را ملزم به اعمال نظر اطلاعات نمی‌دانستند و مقام اجرایی دستگاه‌ها می‌تواند ضمن پذیرفتن مسوولیت انتصاب، نظر دستگاه اطلاعاتی را نادیده بگیرد.»

به گفته او، طی ۳۰سال اخیر قبل از پیروزی انقلاب انتصاب‌های غلط و پرهزینه‌ای بدون استعلام از دستگاه‌های امنیتی صورت گرفته که متاسفانه در بسیاری از مشاغل مثل معاونت رییس‌جمهوری، معاون وزیر، استاندار و فرماندار که شعاع اثر آن فراتر از شهر و استان است یا از وزارت اطلاعات استعلام نمی‌شود یا خود را ملزم به استفاده از پاسخ آن نمی‌دانند.

در بخش دیگری از سخنان این نماینده مجلس دلیل اصلی پیشنهاد این طرح مشخص می‌شود: «یک مسوول پنج‌نفر از معاونان خود را با وجود پاسخ منفی وزارت اطلاعات منصوب می‌کند و هیچ دستگاهی این قبیل انتصابات غلط را مورد بازخواست قرار نمی‌دهد.»البته محمدرضا تابش در واکنش به پیشنهاد چنین طرحی می‌گوید: «به هر حال ایده اینکه بخواهیم مدام روی افراد گزینش داشته باشیم هم نکته قابل‌تاملی است که شاید به ذهن ما نرسیده و به ذهن این دوستان رسیده. اگر اصل بر اطمینان و برائت باشد، چرا مدام بنا را بر کنکاش می‌گذاریم.»

باید اصل گزینش حذف شود نه تشدید

عابد فتاحی، نماینده مجلس نیز منتقد این طرح است و می‌گوید: «اگر نمایندگان خیلی دلسوز هستند، باید مراتب گزینش موجود را هم بردارند؛ این گزینش‌ها متاسفانه در خیلی از موارد به تبعیض و اعمال سلیقه شخصی منجر می‌شود که کار درستی نیست.»او می‌افزاید: «نه تنها با این پیشنهاد عجیب نمایندگان که اصولا با فرآیند گزینش مخالف هستم و به‌نظرم مسوولان باید به سمتی بروند که این شکل از گزینش‌ها کمرنگ شده و در یک کشور اسلامی بنا بر اعتماد و اطمینان به شهروندان باشد. متاسفانه در همین سال‌ها مشاهده کردیم که با وجود این گزینش‌های سفت و سخت خیلی از شخصیت‌های حاشیه‌دار به برخی مناصب بالا رسیده‌اند.

پس تکلیف دوره‌های گذشته چه می‌شود و دلیل سکوت آن روز نمایندگان مجلس چه بوده؟»اما تصویب دوفوریتی طرح، مخالفت‌هایی در مجلس به دنبال دارد. «هادی حسینی» مخالف این طرح است و می‌گوید: «اینکه بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در برخی موارد با مسوولیت خودش به نتیجه استعلام توجه نکند به صورت نادر رخ می‌دهد و اجازه دهید که اگر مدیری خواست جرات به خرج دهد و از فردی که ممکن است مظنون باشد و وزارت اطلاعات او را تایید نکرده، استفاده کند.»

نباید در گزینش تبعیض باشد

«ایرج ندیمی» به‌عنوان موافق دو فوریت این طرح خواستار عدم اعمال تبعیض در اجرای قانون می‌شود: «اگر قرار است استعلام شود نباید تبعیض قایل شد و باید قانون حاکم شود.»

«غلامرضا کاتب» به‌عنوان مخالف دو فوریت می‌گوید: «دولت پنج ماه است که کارش را شروع کرده و همه انتصاب‌ها را انجام داده بنابراین، اینکه زمان دوفوریت را با عنایت به شروع کار دولت مطرح می‌کنند منطقی نیست.»

به گفته او طبق ماده ۱۶۰ آیین‌نامه اصل بر عادی بودن است و اگر موضوعی نیاز به فوریت دارد حداقل به صورت یک‌فوریتی ارایه شود و طی ۲۴ساعت تجربه ۳۴ساله را تغییر ندهیم. براساس قانون اگر وزارت اطلاعات ظرف ۲۰روز جواب درخواست استعلام را نداد دستگاه مربوطه می‌تواند حکم انتصاب را صادر کند. ممکن است حقوق مکتسبه برای فرد ایجاد شود و ما نمی‌توانیم این حق را باطل کنیم.

«نقوی حسینی»، نماینده مردم ورامین نیز موافق افزایش سطح گزینش‌ها است و می‌گوید: «تغییرات و جابه‌جایی‌ها طبیعی بوده اما ممکن است در مواردی غیرطبیعی باشد. مدیران و مسوولان آینه تمام‌نمای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند و ممکن است مردم قضاوت خود را نسبت به آنها به سایر بخش‌ها هم تسری دهند. وزارت اطلاعات منبع مورد وثوق است و سوابق افراد در این دستگاه ثبت و ضبط می‌شود.»در نهایت طرح دوفوریتی به رای گذاشته می‌شود و نمایندگان با دو فوریت آن مخالفت می‌کنند اما یک فوریت طرح در رای‌گیری دوم، از سوی نمایندگان حاضر در صحن به تصویب می‌رسد.

اگرچه همواره گزینش‌ها دغدغه شهروندان بوده و خیلی‌ها نسبت به چنین روندی اعتراض دارند اما گویا برخی نیز در مجلس نهم سطح گزینش‌های موجود را کافی ندانسته و برای تشدید و افزایش دامنه شمول آن طرح و ایده‌های جدید به صحن علنی می‌آورند. البته اسامی نمایندگان و خط و ربط فکری آنها مشخص است. مهرداد بذرپاش، عبدالوحید فیاضی، بائوج لاهوتی، مسعود میرکاظمی، محمود نبویان، جواد کریمی قدوسی، پژمانفر، جراره، یوسفیان ملا، حسین طلاها و ده‌ها نماینده دیگر در روزهای آتی پیگیر طرحی خواهند بود تا حیطه گزینش مسوولان را افزایش دهد.