چرا رئیس قوه قضائیه «نباید» مجتهد باشد؟!

چکیده :مواجهه علی مطهری با دادستان، مواجهه دیرهنگام دو قوه است که سالهاست یکی پایش را در کفش دیگری کرده است....

طاها پارسا:

یکم)

کسانی که صادق لاریجانی را در مقامی غیر از ریاست قوه قضائیه بشناسند و آثار و نوشته هایش را پی گرفته باشند،احتمالا تائید می کنند که نوعی صراحتِ توام با قطعیت و جزمیت و بی نیازی در کلام او وجود دارد. او برخلاف علی که با زبان مغلقش، ملق بازی در بازی سیاست ایرانی آزموده و آموخته است، و خلافِ بردار بزرگتر که تعهدی به حقیقت ندارد، خود را چنان کاشف و صاحبِ حق می پندارد که از بر زبان آوردن آنچه در خاطر اوست ابایی ندارد و می پندارد در هر حال می تواند ازعهده ی اثبات آنچه می گوید برآید. و این پنداشتِ شوم است که در همین زمان کوتاه، ادبیات سیاسی اش را سرشار از واژه های عاری از ادب کرده است.

صادق با منطق آشنایی خوبی دارد و معنا را خوب می فهمد و صدق و کذب را می شناسد. در فلسفه تحلیلی هم طبعی آزموده است. زبان دان است و با ریاضیات هم بیگانه نیست. شاید اگر همنشینی صادق با فقه آمیخته با قدرت نبود، تنها یکی از این علوم دقیقه برای متواضع شدن گفتار و پندار آدمی کافی بود اما این «آمیختگی» منطقدانی لاریجانی را به منطق قدرت فروکاسته و قوه ی تحلیلش را به تجلیل قدرت استحاله کرده است.

منظور از منطق قدرت، پشتوانه و راه روشی است که قدرت برای اعمال خود از آن بهره می گیرد. یعنی نوعی مشروعیت که قابل انکار نباشد! در این منطق؛ اصل موضوع نگه داشتن قدرت است و ساختار درست، ساختاری است که منجر به نگهداری قدرت شود وهر ساختاری که قدرت را حفظ نکند یا افزایش ندهد، یک ساختار نادرست است .استنتاج، وظیفه دارد که نتیجه را به قدرت تسلیم کند و به برهانی قاطع! مقدمات را قربانی کند. صدق اگرچه همان امر واقع باشد اما امرِ واقع ، واقعیت اشیاء نیست ! بلکه وضعیتی است که متولیان امور می پسندند. برای اثبات جمله های این زبان ، خشونت هم جایز است ! «قاعده ی حذف» در منطق قدرت همواره جاری است، چه حذف مفاهیم، چه حذف مصادیق وحتی حذف فیزیکی تا جایی که ، برای حفظ زنجیره های این زبان ، قتل های زنجیره ای هم مجاز است.هر گزاره ای که جواز ورود به این زبان را بگیرد، اگر « حامل قدرت » نباشد، باید «حمال قدرت» شود. مهم نیست که این گزاره یک « اصل اخلاقی » یا، یک «حکم دینی» یا حتی یک «امر بدیهی»…

دوم )

صادق لاریجانی، بهترین نمونه ای است که نشان می دهد فرضیه/تئوری/نظریه/…/قانونِ مجتهد بودن ریاست قوه ی قضائیه نادرست است و تجربه ای شکست خورده است.

صادق لاریجانی، دقیقا نماد همان رئیس قوه ی قضائیه ای است که نباید باشد! مجتهدی که برای تفسیرکردن، اجرای سلیقه ای و حتی تعطیل کردن قانون می تواند حجت شرعی کافی داشته باشد. مجتهدی که در معنای سنتی آن، خود نه تنها قانونگذار است که کلامش بدیل قانون است.

قوه ی قضائیه ما آنچه خوبان ندارند همه یکجا دارد. هر قانونی را که اراده کند به حکم اجتهاد مصوب می کند و خودش می شود مجلس قانونگذاری.در دادگاه های خودش و به حکم قوه ی قهریه اجرا می کند و می شود یک قوه ی مجریه ی مسلح به قوای انتظامی! اولین و اخرین پایگاه اعتراض و شکایت هم خودش است. اصلا خودش یکتنه یک حکومت است. حاکمیت دوگانه که گفته اند، اینجاست! ساختارِ حقیقیِ غیر حقوقیِ قدرت همین است!

سه دهه و نیم، اجرای نیم بند قانون اساسی جمهوری اسلامی، گواهی می دهد که قوه ی قضائیه، ولو در یک مقطع کوتاه نتوانسته است رضایت مردم را جلب کند؛ بلکه هیچ قوه ای به اندازه قوه قضائیه روبروی مردم نایستاده است و در سلب اعتماد و آسایش مردم نقش نداشته است و انتخاب هاو آینده ی مردم را به سخره نگرفته است. حالا دیگر کیست که نداند دادگاهها پایگاه بیداد شده اند و دادستان ها مظهر ناامیدی از داد ستانی و قوه قضائیه بازوی سرکوبگر استبداد …

سوم)

نامه مطهری به دادستانی بهانه اصلی این یادداشت بود.مطهری اگرچه شجاعت را به ارث برده است و باقی مانده ی آبروی اصولگرایان است اما آنچه در بیانیه ی دادستان و جوابیه مطهری به چشم می اید ورای خصیصه های فردی است. این مواجهه، مواجهه ی دیرهنگام دو قوه است که سالهاست یکی پایش را در کفش دیگری کرده است. دامنه ی قدرتِ ذاتیِ قضات ( با استقلال قضات اشتباه گرفته نشود) در قوه ی قضائیه چنان وسیع شده است که از قانون نیز استقلال یافته اند و آزادی نمایندگان را نیز بر نمی تابند و آزادی اظهار نظر را ( ولو حکم اشتباه ) فقط برای خود قائل اند. بماند که هیات منصفه و قوه ی مجریه و نهادهای مدنی دهه هاست قربانی این قدرت مطلقه اند.

نگارنده پیش از این در چند یادداشت به ضرورت مواجهه ی مدنی و نقادانه با قوه قضائیه اشاره کرده است واینک امیدوار است که دست کم مواجهه ی مطهری با دادستان، فعالان مدنی و سیاسی و مطبوعاتی به این مهم متوجه سازد و پایانی بر این غفلت طولانی باشد، مخصوصا که فراغتی موقت و نسبی از قوه ی کم رمقِ مجریه حاصل شده است! باور کنیم که منتقدان و روشنفکران هم در تداوم وضعیت موجود نقش و مسئولی دارند و اگر ناتوانی و غفلتِ اینان نبود قوت آنان نیز اینچنین دوام نمی یافت.

منبع: جرس