شاخص فساد در ایران

چکیده :بیماری فساد در ایران البته یک بیماری تاریخی است و بجز در مقاطعی کوتاه در تاریخ معاصر، جامعه ما همواره از این بیماری رنج برده است که کالبد شکافی آن مقالی دیگر را می طلبد. مطالعات و پژوهش های اقتصادی نشان می دهد « شاخص فساد در ایران » همبستگی مثبتی با میزان درآمد دولت و به ویژه درآمد حاصل از فروش نفت...

علی مزروعی

از سال ١۹۹۳ یک سازمان غیر دولتی بنام « سازمان شفافیت بین الملل » در برلین تاسیس شده که هر ساله بر پایه جمع آوری داده ها و اطلاعات مرتبط به محاسبه « شاخص فساد » و رتبه بندی کشورها بر حسب فساد موجود در میان نهادهای حکومتی و مقامات دولتی و سیاستمداران اقدام کرده است.

گزارش های سالانه ای که توسط این نهاد غیردولتی منتشر می شود بازتاب دهنده میزان فساد در بخش عمومی هر کشور و جایگاه آن در میان سایر کشورهاست، و به عبارتی وضعیت فساد هر کشور را در مقایسه با دیگر کشورها و در مقیاس جهانی به نمایش می گذارد.

برپایه این مقیاس، کشورهایی که دارای کمترین فساد مالی و اقتصادی در میان نهادها و قوای حاکم و مقامات دولتی هستند نمره ١٠، و آنهائیکه بیشترین فساد را دارند نمره صفر می گیرند. این سازمان در ١٨٠ کشور جهان دفتر داشته و گزارش های سالانه اش را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضائی حاکم، وموقعیت بخش عمومی تهیه می کند. این سازمان سنجش و محاسبه « شاخص فساد » رابا استفاده از داده های آماری و میدانی در زمینه مفاسد اقتصادی، اختلاس، رشوه گیری، اخاذی، خویشاوندسالاری، رانت جویی، خرید و فروش پست های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام های دولتی، وعدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر انجام می دهد.

برپایه گزارش های منتشره توسط این سازمان بین المللی طی سال های گذشته رتبه ایران در رده بندی جهانی « شاخص فساد » دهها پله سقوط کرده و نمره کشورمان که در سال آغاز دولت احمدی نژاد (سال ٢٠٠۵ میلادی) برابر ٢٫۹ بوده، در سال پایانی دولت اولش (سال ٢٠٠۹ میلادی) به ١٫٨ کاهش یافته، به گونه ای که در این سال تنها ده کشور دیگر جهان فسادی بدتر از ایران داشته اند، و رتبه ایران ١۶٨ در میان ١۷٨ کشور مورد گزارش بوده است. نمره ایران در سال ٢٠٠۷ برابر ٢٫۹ و رتبه اش ١۳١، و در سال ٢٠٠٨ نمره اش ٢٫۳ و رتبه اش ١۴١ بوده است.

این سازمان که در چهار سال اخیر شاخص‌های پاک بودن کشورها را بر اساس ١٠٠ امتیاز رتبه بندی کرده است، در آخرین گزارش سالانه نشان می دهد که فساد به بخشی از اقتصاد جهانی تبدیل شده است و دو سوم کشورهای جهان از این نظر فاسد هستند چرا که از میان ١٧۶ کشور مورد بررسی، دو سوم آنها نتوانسته اند بیش از ۵٠ درصد این شاخص ها را به دست آورند.

برپایه گزارشات سالانه این نهاد وضعیت ایران به لحاظ « شاخص فساد » در سال ٢٠١٠ و ٢٠١١ اندکی بهبود یافته، اما در سال ٢٠١٢ باردیگر با کسب ۲۸ امتیاز (از صد امتیاز) رتبه اش به ١۳۳ کاهش یافته، و درگزارش اخیر این نهاد ایران با ١١ پله سقوط؛ از میان ۱۷۷ کشور، با ۲۵ امتیاز (از صد امتیاز) در رتبه ۱۴۴ فساد اداری قرار گرفته است.

ایران در سال ۲۰۰۳ میلادی ( سال ماقبل آخر دولت خاتمی ) صاحب رتبه ۷۸ در این مقایسه جهانی و در ده سال گذشته بهترین رتبه را به لحاظ « شاخص فساد » و پاک بودن ساز و کار اداری دارا بوده است. از این مقایسه بخوبی می توان دریافت که حاکمیت یکدست اقتدارگرایان چه بلایی را بر سر کشور آورده است!

یادآور می شود که یکی از شعارهای اصلی احمدی نژاد در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ١۳٨۴ و ١۳٨٨ مبارزه با فساد بود و پس از روی کارآمدن دولتش نیز همواره در کلام براین موضوع پای فشرد اما آنچه عملکرد حاصله این دولت نشان می دهد اینکه سال به سال بر میزان فساد در کشور افزوده شده است به گونه ای که در این سال ها شاهد افشای فسادی بی سابقه در نظام بانکی کشور با رقم نجومی ۳٠٠٠ میلیارد تومانی بودیم، فسادی که در شرایط کنونی جهان درکمتر کشوری می توان انتظار رخدادش را داشت اما در کشورما با آنهمه ادعاهای حاکمیتش باکمترین مانع اتفاق افتاد، و قطعا موارد فسادی که پنهان مانده وبه دلائلی آشکار و افشا نشده، فراوان است.

بیماری فساد در ایران البته یک بیماری تاریخی است و بجز در مقاطعی کوتاه در تاریخ معاصر، جامعه ما همواره از این بیماری رنج برده است که کالبد شکافی آن مقالی دیگر را می طلبد. مطالعات و پژوهش های اقتصادی نشان می دهد « شاخص فساد در ایران » همبستگی مثبتی با میزان درآمد دولت و به ویژه درآمد حاصل از فروش نفت دارد. در سالهای دهه پنجاه شمسی که درآمد نفتی ایران بشدت افزایش یافت میزان فساد هم در کشور بشدت افزایش یافته و به شکل گیری هزار فامیل انجامید بگونه ای که یکی از دلائل وقوع انقلاب اسلامی را باید در همین رخداد دانست، و قرار بود که در نظام برآمده از انقلاب دیگر شاهد فساد نباشیم. متاسفانه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و افزایش چشمگیر درآمد نفت شاهد تکرار همین رخداد فساد در کشور و سقوط ایران به ته جدول رده بندی جهانی « شاخص فساد » هستیم و این نشان از شکست نظام برآمده از انقلاب در زمینه مبارزه با فساد و ریشه کنی آن دارد. و البته اینرا باید مرتبط با شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرا در این دوره و دوری از معیارهای مردمسالارانه و حکمرانی خوب در اداره کشور دانست. قطعا روی کارآمدن دولت روحانی با رای اکثریت مردم فرصتی تازه به روی کشورمان برای مبارزه با فساد گشوده است و باید امیدوار بود که ” دولت تدبیر و امید ” بتواند با برنامه ریزی گام های استواری دراین زمین سخت بردارد.

در عین حال باید توجه داشت که در شرایط معمول این تنها حاکمیت نیست که مسئول مبارزه با فساد است. احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه ها و حتی شهروندان عادی نیز در زمینه مبارزه با فساد مسئولیت دارند، و از آنجا که فساد برای همه نامطلوب است مبارزه با آن نیز مسئولیت مشترک همه شهروندان است. سوگمندانه باید گفت چون در کشورمان بستر نظارت مردمی بر قوا و نهادهای حکومتی بسته و جامعه مدنی هم فعال نیست، در درون حاکمیت تاریکخانه هایی شکل گرفته است که انجام هر فسادی را ممکن ساخته و رانت جویی را به حد نهایت رسانده است. بسیاری از قوانین و سیاست های اجرایی موجود، نظامی سازی اقتصاد و غیر رقابتی کردن آن، و نظام گزینش کارکنان نهادها و قوای حکومتی بنای این تاریکخانه ها را استوار ساخته است.

مبارزه با فساد یکی از مطالبه های اصلی جامعه است و ازآنجا روز بروز شهروندان ایرانی بیشتر به فساد موجود پی برده و خواستار اصلاح آنند باید انتظار داشت که دولت روحانی به نیروی مردمی برای مقابله با این وضعیت اتکا کند و اسباب نظارت آنها برای رفع فساد در اداره کشور را فراهم آورد چرا که ایران شایسته چنین رتبه و مقامی که هم اکنون در عرصه جهانی به لحاظ « شاخص فساد » دارد، نیست.