الزام در اصلاح قانون هدفمندی یارانهها
چکیده : سیاستهای جبران تورمی باید به سیاستهای کاهش تورم تغییر کند . با کاهش تورم است که اقتصاد میتواند روی ثبات و آرامش را ببیند. زیرا وقتی تورم کاهش مییابد بهمعنای افزایش رشداقتصادی و کاهش بیکاری و بهدنبال آن مطلوب شدن سایر متغیرهای اقتصادی نیز هست. بههر حال کسانی که به دولت انتقاد میکنند یارانهها باید به شیوه سابق پرداخت شود، بهتر است که به منافع و مصالح ملی توجه بیشتری کنند....
محمود جامساز*
عدهای از مخالفین سیاستهای اقتصادی دولت که مخالفتهای خود را در بودجه تقدیمشده ارائه کردهاند، احتمال عدم پرداخت یارانهها از سال آینده را نیز مورد انتقاد قرار دادند. آنها چنین استدلال میکنند که دولت ناگزیر است که قوانین را موبهمو اجرا کند. اگر قرار باشد این دولت هم درمورد اجرای قانون راه انحراف را پیش گیرد، پس چه تفاوتی با دولت دهم و نهم داراست؟ یکی از ایراداتی که به دولتهای نهم و دهم گرفته میشد، همین مساله عدم تمکین به اجرای قوانین مصوبه مجلس بود.
اما از یک نکته نباید غافل شد که قوانین ممکن است در یک مقطعی با اهداف خاصی مصوب شوند، ولی ادامه اجرای آنها ممکن است مطلوب نباشد و به زیان مصالح و منافع ملی باشد. قانون هدفمندی یارانهها نیز از این مورد مستثنی نیست. یکی از منافع و استفادههایی که دولت دهم دردو سال گذشته که از اجرای یارانهها نصیبش شد، فیالواقع نه تامین منافع ملی بلکه جذب و جلب پشتیبانی اقشار عظیمی از جامعه بود. با وجود این سیاست مردمگرایی دولت دهم در سال دوم اجرای یارانهها قیمت حاملهای انرژی را افزایش نداد و به روال سال قبل یارانهها پرداخته شد.
متاسفانه بهعلت قرارگرفتن طیف وسیعی از آحاد مردم که تقریبا معادل کل جمعیت ایران است در شمول یارانهبگیران، منابع تامین یارانه که ناشی از تفاوت فروش حاملهای انرژی بود، برای پرداخت یارانهها به شیوه موجود کافی نبود و دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی و دیگر منابعی که اصلا در ارتباط با پرداخت یارانه نبود، متوسل شد که همین امر خود یکی از دلایل تورم در کشور گردید. ضمن آنکه اهداف عدالتطلبانه دولت نیز محقق نگردید.
این چه عدالتی است که باید به فقیر و غنی بهطور یکسان یارانه پرداخت شود؟ آنهم به شیوهای که عدول از قانون هدفمندی یارانهها شده است. درحقیقت بهجای ۵۰ درصد از منابع تامین یارانه، تقریبا صد درصد به یارانههای مصرفی اختصاص یافت که این خود باعث افزایش تقاضا و سطح عمومی قیمتها گردید و چون بخش تولید یارانهای را دریافت نکرد، با مواجهه با هزینههای بسیار بالا هم از جهت عدم دریافت یارانه انرژی و هم از بابت افزایش قیمتهای نسبی که نهادههای تولید را افزایش قیمت داد، در فشار قرار گرفت و بخش بزرگی از صنایع کشور در رکود رفتند. هدف قانون باید تامین منافع و مصالح ملی در کشور باشد.
درست است که فاصله بین فقیر و غنی در کشور ما بهسبب اعمال سیاستهای ناکارآمد اقتصادی اعم از پولی، مالی و ارزی زیاد است و طبقات آسیبپذیر باید مورد حمایت دولت قرار گیرند، اما اجرای این قانون به شیوه انجامشده نهتنها این فاصله را کاهش نداد بلکه به سبب تورم بالا و کاهش قدرت خرید، طبقات آسیبپذیر بیشتر مستعد فشار ناشی از تامین معیشت قرار گرفتهاند. زیرا همواره تورم به نفع ثروتمندان است و کسانی که از تورم آسیب میبینند، طبقات فقیر و آسیبپذیرند. دولت یازدهم به اعتقاد من بهدرستی تشخیص داده است که اجرای قانون هدفمندی یارانهها به شیوه کنونی به صلاح کشور نیست به همین جهت قرار است طی لایحهای این قانون را بهنحوی اصلاح کند که هم بتواند منابع لازم را برای تامین یارانهها ایجاد کند و هم عدالت اقتصادی و اجتماعی را روا دارد.
قدرمسلم طیف وسیعی از یارانهبگیران باید حذف شوند. درحال حاضر ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه پردخت میشود درحالی که دولت با کسری هزار میلیارد تومانی روبهرو است. گرچه دولت تا پایان امسال این روند را ادامه میدهد اما قدرمسلم ادامه این روند در سال آینده نهتنها منافع ملی را تامین نمیکند بلکه مشکلات و چالشهای دولت را افزون میسازد. ما هنوز نمیدانیم که محتویات این لایحه چه خواهد بود اما قدرمسلم این لایحه باید اهدافی را تعقیب کند که اولا؛ عدالت در پرداخت یارانهها رعایت شود.
ثانیا؛ یارانهها بهجای اینکه کلا به مصرف تعلق گیرند بخشی از آن در تولید مصرف شود تا رشد اقتصادی افزایش و بیکاری کاهش یابد و از این طریق تورم تا حدودی مهار شود. مهار تورم و کاهش آن به مفهوم افزایش قدرت خرید جامعه است.
چنانچه یارانهبگیران هرماه یارانه دریافت کنند، اما در پایان ماه احساس کنند که قدرت خریدشان کاهش یافته، این مقوله مقصود نیست. دولت لازم است مساله یارانه را در رسانهها برای مردم بشکافد و آنها را متوجه سازد که پول نقدی که ماهانه به حسابشان واریز میشود درحقیقت به صلاحشان نیست.
سیاستهای جبران تورمی باید به سیاستهای کاهش تورم تغییر کند . با کاهش تورم است که اقتصاد میتواند روی ثبات و آرامش را ببیند. زیرا وقتی تورم کاهش مییابد بهمعنای افزایش رشداقتصادی و کاهش بیکاری و بهدنبال آن مطلوب شدن سایر متغیرهای اقتصادی نیز هست. بههر حال کسانی که به دولت انتقاد میکنند یارانهها باید به شیوه سابق پرداخت شود، بهتر است که به منافع و مصالح ملی توجه بیشتری کنند.
*اقتصاددان
Deprecated: File پوسته بدون comments.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهی خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6085