نسبت اقدام وزارت اطلاعات با رعایت حقوق شهروندی

چکیده : با توجه به اين مساله و همچنين گزارش‌هاي آينده‌اي كه دكتر روحاني وعده داده است، مسلما رئیس‌جمهوری، دولت و بخش‌هاي ديگر را موظف خواهد كرد كه همانند برخورد با قانون‌شكنان در مسيري قانون‌گرایی گام بردارند....

آذر منصوری*

رفتار دکتر روحانی و تیم دولت تاکنون نشان از شفافیت اقدامات آنها داشته است. با توجه به گزارش ۱۰۰روزه رئیس‌جمهور که از طریق صدا و سیما در اختیار افکار عمومی قرار گرفت و همچنین گزارش‌هایی که از هیات دولت و بخش‌های مختلف در حوزه‌های کاری آنها ارائه شده است، می‌توان گفت دولت نشان داده که خود را ملزم به پاسخگویی به مردم می‌داند و برای شفاف‌سازی تلاش‌های ویژه‌ای دارد.

این اقدامات از نشانه‌های یک دولت پاسخگوست. در تدوین حقوق شهروندی که از وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم است، مشارکت دادن آحاد مردم و نظرسنجی از آنان، حاکی از دور ندانستن مردم از دولت و اهمیت دادن به آن است.

جمیع این شرایط بیانگر آن است که دولت در دستور کار خود اتکا به افکار عمومی و شهروندان را برای بهبود شرایط کشور در نظر قرار داده است. با توجه به گسترش وسایل ارتباط‌جمعی در همه زمینه‌ها، عملکرد قابل دفاعی از دولت شاهد بودیم.

در شرایط فعلی برنامه‌ریزی‌های زیادی برای مشارکت آگاهانه و فعالانه مردم در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌هایی که دولت در نظر دارد انجام گرفته تا ارزیابی‌ها به صورت منطقی و همگانی صورت گیرد. در مجموع باید دانست و باور کرد که مردم به عنوان محرمان دولت دیده می‌شوند و این آرامش خاطری برای مردم و جامعه‌ای که به آقای روحانی رای داده‌اند ایجاد کرده که می‌توانند درباره برنامه‌های رئیس‌جمهور اظهارنظر کنند و در جریان اقدامات دولت قرار گیرند. اظهارنظرهای آقای علی مطهری، نماینده مجلس و فعال سیاسی در ارتباط با همکاری وزارت اطلاعات شاهدی بر این ماجراست که دولت عزم خود را جزم کرده که ملاک را قانون در نظر بگیرد.

آقای مطهری، فردی پرتلاش در مجلس بوده و هست و تلاش‌های وی برای حل موضوع کار گذاشتن شنود در دفتر وی قابل تقدیر است. جوابگویی به وی از طرف دولت جدید متناسب با تحقق حقوق شهروندی و عملی کردن وعده‌های دکتر روحانی است. این توجه و پیگیری نیاز دارد که در ادامه مورد توجه قرار گیرد و ادامه پیدا کند.

با توجه به این مساله و همچنین گزارش‌های آینده‌ای که دکتر روحانی وعده داده است، مسلما رئیس‌جمهوری، دولت و بخش‌های دیگر را موظف خواهد کرد که همانند برخورد با قانون‌شکنان در مسیری قانون‌گرایی گام بردارند.

* فعال سیاسی اصلاح‌طلب

منبع: روزنامه آرمان