اراده ملی در تحقق ارقام بودجه یی

چکیده : بايد اميدوار بود نمايندگان محترم مجلس كه اكنون فرصت كافي براي بررسي لايحه بودجه را دارند در زمينه محور قرار دادن آهنگ كندتري براي تعميق بخشيدن به مشكلات ساختاري در بودجه 93 گامهايي ولو ناچيز را بردارند تا مشخص شود يك اراده ملي براي اصلاح و تصحيح اشتباهات فاحش گذشته كه در آن درآمدها به طرز افراطي اضافه بر آورد مي شد، وجود دارد، تا ان شاءالله در يك زمان مناسب و در راستاي طراحي يك نظام بودجه ريزي توسعه گرا با مشاركت همگان گام هاي موثرتري در آينده برداشته شود....

فرشاد مومنی:

خوشبختانه بعد از سال ها دولت محترم نمونه یی از انجام تعهدات و وفای به عهد را در رعایت وجوه شکلی قانون برنامه و بودجه کشور رعایت کرد و ما شاهد آن هستیم که در موعد قانونی بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. خود این مساله به تنهایی نکته یی است ارجمند و باید از همه کسانی که در این مسیر تلاش کرده اند سپاسگزار بود. واقعیت این است که به یک اعتبار راه نجات اقتصاد ایران از کانال اصلاح نظام بودجه ریزی کشور می گذرد و تلاش هایی که برای پایبندی شکلی به قانون در این زمینه صورت می گیرد به سهم خود تلاشی مشعوف و امیدوار کننده است.

در بیان اهمیت بودجه کافی است به یافته اقتصاددانان ممتاز توسعه طی ربع قرن اخیر توجه داشته باشیم، آنجا که طی مطالعات گسترده و طولانی درباره تاریخ اقتصادی کشورهای موفق و ناموفق در امر توسعه در برابر این سوال که چرا در میان کل کشورهای اروپایی نخستین بار دستاوردهای انقلاب صنعتی در انگلستان ظهور و نمود یافت، این پاسخ سرنوشت ساز را مطرح کرده اند که دلیل پیشگامی انگلستان در این زمینه به طور مشخص به این مساله برمی گردد که انگلستان در میان کشورهای اروپایی نخستین کشوری است که توانست به صورت نهادمند نظام بودجه ریزی خود را اصلاح کند و ساز و کارهایی تعبیه کند که از طریق آن هم روش های کسب درآمد از سوی دولت قانونمند شود و تحت کنترل پارلمان قرار گیرد و هم ساز و کارهای هزینه یی دولت تحت نظارت و تایید نمایندگان مردم باشد. د

ر سطح نظری برای توجیه این ادعای بزرگ و سرنوشت ساز گفته می شود که اگر دولتی در رفتارهای مالی خود بهنجار و به قاعده نباشد یعنی هم خود را مجاز بداند که بی قاعده و بی ضابطه کسب درآمد کند و هم امکان آن را داشته باشد که در آمدهای کسب شده را به صورت دلبخواهی و غیر مبتنی بر قانون هزینه کند، این دولت، دولتی خواهد بود که در زمان های گرفتاری به جای حل و فصل مشکلات درونی خود و مهار رفتارهای ناهنجار، کسری های مالی را از طریق تعرض به حقوق مالکیت تامین می کند و در هر جایی که حقوق مالکیت به صورت مستقیم و غیر مستقیم از سوی دولت گرامی داشته نشود یا مورد تعرض قرار گیرد.

بی گمان فضای ناامنی ایجاد شده و گرایش به تولید و نوآوری های علمی و فنی را به حداقل می رساند. این مساله منحصر به کشورهای صنعتی و پیشرفته نیست. در ایران نیز اکثریت قریب به اتفاق بزرگان علم اقتصاد در مطالعات فردی و جمعی خود بر این مساله اجماع داشته اند که تا زمانی که نظام بودجه ریزی در کشور اصلاح نشود بر داشتن گام های جدی و موثر به سوی توسعه با دشواری ها و چالش ها و حتی امتناع روبه رو خواهد شد. نکته بسیار مهمی که باید به دولت محترم گوشزد کرد این است که رعایت موعد زمانی قانونی برای تقدیم لایحه بودجه تنها یکی از شروط لازم برای عبور از میراثی است که از گذشته باقی مانده و از نظر سطح ناهنجارها در چند سال گذشته به بدترین وضعیت خود رسیده است، شرط کفایت آن است که ان شاءالله در سال های بعدی با کمک و همکاری مجلس شورای اسلامی تمرکزی بر مهم ترین اشکالات ساختاری نظام بودجه ریزی و تلاش برای حل و فصل آن شود. با وجود آنکه همگان می دانند که دولت محترم میراث بسیار ناگواری را از دولت قبلی دریافت کرده اما در عین حال انتظار می رفت که گام هایی هرچند کوچک برای رویارویی با بخشی از این مشکلات ساختاری که هم ناهنجاری های سطح کلان را به نظام ملی تحمیل می کند و هم اختلال های معنی دار در فرآیند توسعه ملی ایجاد می کند، برداشته شود.

یکی از مشکلات ساختاری مورد اشاره آن است که به لحاظ تاریخی دولت ها برای آنکه به گمان خود دست بازی برای هزینه کردن داشته باشند در زمینه درآمدها اقدام به زیان می کنند. تجربه تاریخی ایران در کل و به ویژه تجربه دوره ۸ ساله نشان داد که این مساله نه به نفع خود دولت و نه به نفع ملت و آینده کشور است. به گمان نگارنده دولتی که طرفدار حقوق شهروندی است در زمینه اقتصادی نیز باید گام های جدی تری به سمت شفافیت برمی داشت.

نگاه اجمالی به مهم ترین مولفه های بودجه تقدیمی حکایت از آن دارد که تقریبا کوشش ناچیزی برای مهار برخی از مهم ترین تنگناهای ساختاری نظام بودجه ریزی و تبدیل آن به یک بودجه برنامه یی به معنای دقیق کلمه صورت گرفته است. می توان در چارچوب رعایت انصاف این مساله را در نظر گرفت که دولت به وجه شکلی مساله یعنی اهتمام به تقدیم به موقع لایحه بودجه اولویت داده است و بدیهی است که برای حرکت به سمت اصلاحات بنیادی تر این دولت نیاز به زمان دارد.

باید امیدوار بود نمایندگان محترم مجلس که اکنون فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه را دارند در زمینه محور قرار دادن آهنگ کندتری برای تعمیق بخشیدن به مشکلات ساختاری در بودجه ۹۳ گامهایی ولو ناچیز را بردارند تا مشخص شود یک اراده ملی برای اصلاح و تصحیح اشتباهات فاحش گذشته که در آن درآمدها به طرز افراطی اضافه بر آورد می شد، وجود دارد، تا ان شاءالله در یک زمان مناسب و در راستای طراحی یک نظام بودجه ریزی توسعه گرا با مشارکت همگان گام های موثرتری در آینده برداشته شود.

منبع: روزنامه اعتماد