انصاف در نمایندگی

چکیده :اعلام واکنش نمایندگان یکی از استان‌ها پس از تقدیم لایحه بودجه 93 توسط دولت تدبیر و امید، از جهاتی مایه تعجب و ابهام است. پیش از ورود به این بحث، ذکر این نکته ضروری است که تقدیم لایحه بودجه بر اساس زمان تعیین‌شده در آیین‌نامه داخلی مجلس، اگرچه وظیفه منطقی دولت به‌شمار می‌رود اما حتما نمایندگان رفتار هشت‌ساله دولت گذشته در این بخش را از یاد...

احمد شیرزاد – رییس کمیسیون آموزش مجلس ششم

۱- اعلام واکنش نمایندگان یکی از استان‌ها پس از تقدیم لایحه بودجه ۹۳ توسط دولت تدبیر و امید، از جهاتی مایه تعجب و ابهام است. پیش از ورود به این بحث، ذکر این نکته ضروری است که تقدیم لایحه بودجه بر اساس زمان تعیین‌شده در آیین‌نامه داخلی مجلس، اگرچه وظیفه منطقی دولت به‌شمار می‌رود اما حتما نمایندگان رفتار هشت‌ساله دولت گذشته در این بخش را از یاد نبرده‌اند! شایسته بود ضمن تقدیر از این اقدام دولت، از یاد نبرند که همین رفتار قانونمند در تدوین بودجه عملیاتی و البته تقدیم در زمان مناسب، به آنان اجازه داده تا جزییات بودجه را ببینند و بر اساس حق قانونی خود، پیرامون آن به اظهارنظر بپردازند. اتفاقا این نکته را نمایندگان بیش از بقیه اقشار جامعه درک می‌کنند. طبیعتا لایحه‌ای که یک‌ماه بعد از سال جدید به مجلس می‌آمد و کشور با بودجه «یک‌دوازدهم» در حال اداره‌شدن بود، اساسا نیازی به نقد‌کردن نداشت و مجلس هم درست به همین دلیل، از خیر اصلاح بودجه می‌گذشت.

۲- نمایندگان و دولت، هرکدام دارای اختیارات قانونی مشخص هستند و هیچ‌کس نباید فراتر از آنچه قانون برعهده وی گذاشته، طلب کند. نمایندگان می‌توانند به لایحه بودجه رای بدهند یا ندهند، می‌توانند برای اصلاح ردیف‌ها و درآمد‌ها و مصارف، پیشنهاد بدهند. به‌عنوان مثال در دوره ششم که لایحه به‌طور طبیعی توسط دولت اصلاحات به مجلس تقدیم می‌شد، پیشنهادات نمایندگان در چندین مجلد، به همکاران دیگر داده می‌شد چرا که بودجه پس از تقدیم، در اختیار مجلس است. اتفاقا اگر کسانی حرف منطقی پیرامون لایحه داشته باشند و بتوانند در یک مقایسه علمی و اصطلاحا «بودجه‌ای» حرف خود را به همکاران خود بقبولانند چه دلیلی برای استعفا وجود خواهد داشت؟ این‌قبیل حرکت‌ها شأن نماینده را پایین آورده و نشان‌دهنده رفتار پارلمانی مقتدرانه نیست. نمایندگان حتما می‌دانند از مردم رای گرفته‌اند که روی لایحه بودجه برای منافع ملی و رشد و توسعه کل کشور، کار کنند؛ نه اینکه اگر بودجه را نمی‌پسندند، استعفا دهند. اصولا؛ استعفای دسته‌جمعی به این شکل آن بر سر یک لایحه بودجه نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد. در عین حال امیدوارم دولت و اکثریت نمایندگان، تسلیم جو‌سازی نشوند و البته موظفند حرف‌حساب نمایندگان هر استان و حوزه انتخابیه را بشنوند و لحاظ کنند.

۳- نکته بعدی این است که تجربه همه ادوار مجلس نشان می‌دهد که شور و حرارتی که در سخنان برخی نمایندگان نسبت به مناطق محروم دیده می‌شود، بیشتر در حوزه انتخابیه کاربرد دارد و در خود مجلس و تصمیمات آن اثر خاصی برجا نمی‌گذارد. در این مورد بخصوص، توسط دولت به‌درستی اعلام شد که لایحه امسال به شکل انقباضی و ضدتورمی بسته شد و قرار هم نیست دولت با شرایط اقتصادی نابسامانی که کشور را تحویل گرفته، ریخت‌وپاش کند. نتیجه این‌قبیل رفتارها در هشت‌سال گذشته دیده شد که نهایتا کار زیربنایی اساسی صورت نگرفت و پول هنگفتی در بسیاری پروژه‌ها پخش شد بی‌آنکه پیشرفت قابل‌ملاحظه یا اولویت داشته باشد. این‌قبیل رفتارها سبب خالی‌ترشدن سفره مردم می‌شود و اساسا به سود طبقات محروم نیست. اتفاقا حال که دولت به‌درستی تصمیم گرفته هزینه‌ها را کاهش داده و کشور را در قالب برنامه‌ریزی اداره کند تا سال آینده گشایش حاصل شود، باید از آن استقبال شود. این گونه رفتارها برای مناطق محروم معمولا در سیاست‌های کلان دولت و مجلس نقشی ندارد. البته منظور این نکته، نمایندگان محترم خوزستان نیست بلکه نکته‌ای کلی بود. در مناطق محروم حاشیه شهرها و روستاها رای متمرکز و یکپارچه‌ای وجود دارد. معمولا در رای‌گیری‌های مختلف، طبقه متوسط شهری با اینکه جمعیت بیشتری در آن ساکن است، رای تضمین‌شده متمرکز ندارند.

متاسفانه بخش اعظم وقت نمایندگان هم صرف همین بخش‌ها می‌شود. محرومیت‌زدایی وظیفه‌ای ملی برای همه ایرانیان است اما اگر نگاه به آن، ابزاری شود، اخلال در کار نمایندگی است. نماینده مجلس باید منافع عمومی را در نظر بگیرد و با قانونگذاری درست و نظارت بر دستگاه‌های دولتی، به توسعه مناطق کمترتوسعه‌یافته شتاب ببخشد. اینکه یک نماینده برای پیگیری کاری که از عهده شوراهای شهر و روستا نیز برمی‌آید به وزارتخانه برود و وقت وزرا را برای خواسته‌های بسیار جزیی بگیرد، در شأن نماینده نیست. نگاه او حتما باید معطوف به منافع ملی باشد.

۴- باب‌شدن چنین حرکاتی نیز امری ناپسند است. فرض بگیریم که نمایندگان یک استان با فشار، منابعی را درخواست کنند. عین این عمل را استان‌های دیگر هم می‌توانند انجام دهند. این در حالی است که حداقل در این دولت، بودجه بر اساس منافع ملی و واقعیت‌های کشور تدوین شده و نگاه محلی و قومی نسبت به منطقه‌ای خاص وجود نداشته است. اتفاقا اگر استان‌هایی مانند فارس و اصفهان، سکوت کنند و برخی با فشار بخواهند به اسم محرومیت، بودجه بیشتری بگیرند که عدالت اجرا نشده است. حتما نمایندگان می‌دانند که استان تهران با دراختیارداشتن بیشترین ثروت کشور، بیشترین قشر محروم را نیز در خود جای داده است. اگر عدالتی وجود داشته باشد نباید با سهم‌خواهی، طلب پول کرد بلکه باید با نگاه کارشناسی، به محرومیت‌زدایی در کل مناطق و استان‌ها همت گماشت.

۵- در خاتمه ذکر یک تذکر به مجلس نهم ضروری است. فراموش نکنیم این برخورد با دولتی صورت می‌گیرد که رفتاری اخلاقی با نمایندگان دارد. احتمالا بی‌حرمتی‌هایی که در بخش‌های مختلف دستگاه اجرایی در هشت‌سال گذشته نسبت به مجالس صورت گرفته، از یاد برخی دوستان رفته است. دولت روحانی تلاش می‌کند با احترام متقابل و مفاهمه میان قوا، امور کشور را به پیش ببرد تا آنچه میان دولت و مجلس اصولگرا شاهد بودیم، هیچ‌گاه تکرار نشود. این حسن‌ظن را باید پاس داشت. مجلس به سه وزیر پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان، رای اعتماد نداد و اخمی از دولت دیده نشد که باید هم اینگونه باشد. معنای این رفتار این است که بنای دولت بر احترام مجلس و رای و نظر نمایندگان است. شایسته نیست در قبال رفتار احترام‌آمیز، رفتار غیرمنطقی و نامتعارف در پیش گرفته شود. مجموع بودجه‌هایی که فرضا با این‌قبیل رفتارها اخذ می‌شود، یک‌درصد رقم کل بودجه هم نیست. مهم، رفتار قانونی برای حل مشکلات کشور در چارچوب مصالح کلان است.

منبع: روزنامه شرق