شاخص فضای کسب و کار

چکیده :انتشار گزارش اخیر بانک جهانی در باره فضای کسب و کار در جهان و رتبه ايران در اين زمينه، که حاکی از سقوط هشت پله ای و رتبه ۱۵۲ در میان ۱۸۹ کشور جهان است، باردیگر توجه به اجرای سیاست هایی را که دولت روحانی باید برای بهبود بخشی به فضای کسب و کار در پیش گیرد، صد چندان می کند....

علی مزروعی:

انتشار گزارش اخیر بانک جهانی در باره فضای کسب و کار در جهان و رتبه ایران در این زمینه، که حاکی از سقوط هشت پله ای و رتبه ۱۵۲ در میان ۱۸۹ کشور جهان است، باردیگر توجه به اجرای سیاست هایی را که دولت روحانی باید برای بهبود بخشی به فضای کسب و کار در پیش گیرد، صد چندان می کند.

بر پایه گزارش فضای کسب و کار سال ۲۰۱۳ بانک جهانی، دولت‌ها در گوشه و کنار جهان به آهنگ تلاش خود برای بهبود فضای کسب و کار شتاب بخشیده‌اند به گونه‌ای که در ۱۱۴ کشور جهان این فضا بهبود یافته است. بیشترین شتاب در بهبود فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۳ در کشورهای اوکراین، رواندا، روسیه و فیلیپین دیده می‌شود.

بر پایه این گزارش، سنگا پور، هنگ کنگ، زلاند نو، ایالات متحده آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و بریتانیا درسال ۲۰۱۳ در صدر کشورهای جهان با بهترین فضای کسب و کار بوده‌اند، در حالی که کشور آفریقایی چاد در آخرین رتبه این گزارش قرار می‌گیرد.

گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی حاکی از آن است که مقام ایران از لحاظ سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه یکصد و پنجاه و دوم قرار دارد که در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۲ میلادی هشت پله سقوط کرده است. مقام ایران در گزارش سال گذشته در میان ۱۸۳ کشور جهان در رتبه ۱۴۴ قرار داشت.

به گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۱۳ به رغم این که منطقه خاورمیانه با ناآرامی‌های سیاسی روبرو بود، تلاش دولت‌ها برای بهبود فضای کسب و کار ادامه داشت. بانک جهانی در یازدهمین گزارش فضای کسب و کار خود این فضا را کلید رشد اقتصادی چه در سطح کشورها و چه در گستره جهانی ارزیابی می‌کند.

گزارش بانک جهانی در باره فضای کسب و کار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هایی است که شرایط و مقررات برای چگونگی سرمایه گذاری و تولید در کشورها را ترسیم می‌کند.

این گزارش آن چنان که در آن آمده است ارتباطی مستقیم با بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی و یا کیفیت مدیریت اقتصادی دولت‌ها ندارد بلکه با بررسی شرایط و مقرراتی که در چارچوب آن در تک تک کشورها تولید کالا و خدمات صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که تا چه اندازه فضای کسب و کار در تولید کالا و خدمات در اقتصادها نقش دارد.

شاخص‌هایی که بر پایه آن گزارش فضای کسب و کار تنظیم می‌شود عبارتند از چگونگی شرایط قانونی، فرهنگی و اقتصادی ثبت یک واحد اقتصادی، چگونگی تهیه محل کسب و کار و فرایند انتقال مالکیت، چگونگی دستیابی به نیروی لازم برای آغاز کار مانند برق، شرایط دریافت اعتبارهای بانکی، شرایط و قوانین داد و ستد اقتصادی با دنیای خارج یعنی قوانین واردات و صادرات، شرایط و قوانین پرداخت مالیات به دولت، قوانین کار و سر انجام شرایطی که یک شرکت ورشکسته با آن روبرو خواهد بود.

یاد آور می شود برپایه گزارشات بانک جهانی جایگاه ایران در رتبه بندی سال ٢٠٠۵، که مصادف است با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان، در میان ١۷٨ کشور ١٠٨ بوده است، یعنی ١٠۷ کشور وضعیتی بهتر از ایران داشته و مابقی وضعیتی بدتر داشته اند. این رتبه در سال ٢٠٠۶ به ١١۳، درسال ٢٠٢۷ به ١١۹، ودرسال ٢٠٠٨ و ٢٠٠۹ به رتبه ١۴٢ کاهش یافته است. ملاحظه می شود که برپایه این گزارشات « شاخص فضای کسب و کار» در کشورمان طی پنج سال ٨۴ الی ٨٨ دولت اول احمدی نژاد ۳۴ رتبه کاهش یافته است بگونه ای که فقط چهل کشور دیگر در دنیا هستند که به لحاظ این شاخص وضعیتی بدتر از ایران داشته اند. به لحاظ منطقه ای هم ایران در میان ١٨ کشور خاورمیانه و شمال افریقا رتبه ١۴ را در سال ٢٠٠۹ بخود اختصاص داده است و فقط چهار کشور دیگر منطقه وضعیتی بدتر از ایران داشته اند.

در دو سال ٢٠١٠ و ٢٠١١ رتبه ایران در میان ١۸۳ کشور با اندکی بهبود ١۳١ و ١۴٠ شده اما در سال ٢٠١٢ و ٢٠١۳ باردیگر به رتبه های ١۴۴ و ١۵٢ کاهش یافته است. ملاحظه می شود که برپایه این گزارشات « شاخص فضای کسب و کار » بانک جهانی، کشورمان در دولت دوم احمدی نژاد نیز ١٠ رتبه در مقایسه جهانی کاهش داشته و طی هشت سال ۸۴ الی ۹١ دولت احمدی نژاد جمعا ایران دراین شاخص ۴۴ رتبه کاهش داشته است بگونه ای که فقط سی وهفت کشور دیگر در دنیا هستند که به لحاظ این شاخص وضعیتی بدتر از ایران دارند.

اگر در نظر آوریم که برپایه سند چشم اندازتوسعه بیست ساله کشور قرار بوده برپایه اجرای چهار برنامه توسعه از سال ١۳٨۴ تا ١۴٠۴ ایران به قدرت اقتصادی اول و برتر منطقه تبدیل شود و جایگاه اول را بخود اختصاص دهد آنگاه بهتر می توان دریافت که دولت احمدی نژاد به رغم برخورداری از درآمد افسانه ای نفت و گاز در حدود ۶۳٠ میلیارد دلار چه بلایی را برسراقتصاد ایران آورده است بگونه ای که « شاخص فضای کسب و کار» در دوره مسئولیت این دولت روزبروز بدتر، و عملا با تیره شدن این فضا روزبروز از سرمایه گذاری بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی مولد کشور کاسته شده است که نتیجه اش را به وضوح می توان در کاهش نرخ رشد اقتصادی این سالها و منفی ۵٫۴ درصد نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم به ۳١٫۵، و نرخ بیکاری به ١٢٫۴ برای سال ١۳۹١ مشاهده کرد. این کارنامه سیاهی است که دولت احمدی نژاد برای کشور و شهروندان ایرانی برجای نهاده است! و البته پیامدهای زیانبارش با تاخیر و بتدریج ظاهر و در سال های پیش رو گریبانگیر دولت روحانی خواهد شد و نسل های بعدی هم باید این خسارت ها را بدوش بکشند چراکه عدم سرمایه گذاری در ایندوره به بدتر شدن وضعیت اقتصادی در سال های پیش رو منجر خواهد شد و اگر بهر دلیلی کشور از درآمد نفت و گاز محروم شود یا این درآمد کاهش یابد وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور غیر قابل پیش بینی خواهد بود.

با توجه به آنچه آمد، و از آنجا که بهبود بخشی به اوضاع اقتصادی کشور اولویت کاری دولت تدبیر و امید را برپایه وعده های انتخاباتی و کاری اش تشکیل می دهد، اجرای سیاستها و برنامه ای که بتواند بهبود « شاخص فضای کسب و کار » را در پی داشته و رتبه کشورمان را در مقایسه جهانی بالا برد باید در دستور کار دولت قرار گیرد و تمام توان و نیروی دولت در این باره بکار گرفته شود، و در این مسیر امیدوار بود که گزارش سال آینده جهانی در برگیرنده بهبود و ارتقای این شاخص برای ایران باشد.

منبع: نوروز