دولت روحانی و اقتصاد

چکیده :جمع بندی و سخن آخر اینکه بیرون آوردن " اقتصاد ایران " از " رکود تورمی " با عبور از دالان تنش زدایی در داخل و خارج و در پیش گیری سیاست هایی که به اجمال بدانها اشاره شد، میسّر می شود، و البته اینکار بغایت سخت و دشوار است. هرچند تنش زدایی درخارج می تواند بسترساز عبور کم هزینه ماشین اقتصاد شود اما نقش اصلی را در هدایت این ماشین تنش زدایی در داخل و مدیریت اجرایی دولت دارد، و واقعیت جاری به گونه ای است که اگر این تنش زدایی درخارج و داخل هم بخوبی انجام شود، و دولت هم همه همت و توان خود برای مدیریت اجرایی بکار بندد، شاید در سال دیگر و درهمین ایام شاهد بهبودی قابل ملموس و اندازه گیری در اوضاع اقتصادی اجتماعی کشور باشیم....

علی مزروعی:

در اینکه « اقتصاد » مسئله اصلی و گرانیگاه « دولت روحانی » است هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. این هم در گفتگوهای دوران مبارزان انتخاباتی مشهود بود، و هم در برنامه اعلامی روحانی که به پیروزی اش در انتخابات دامن زد، و هم در برنامه دولت روحانی پس از روی کار آمدنش. علت این رخداد هم در عملکرد فاجعه و فلاکت باری بود که حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در هشت سال برغم برخوردای از درآمد افسانه ای ۷۵۹ میلیارد دلار ( ۶١۷٫۴ میلیارد دلار درآمد نفتی و ١۴١٫۶ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی ) از خود در زمینه اداره کشور برجای گذاشت. برشماری دلائلی که منجر به این وضعیت شد هدف این مقال و درحوصله این نوشتار نیست، دراین مقال می خواهم به اجمال به نقشه راهی بپردازم که « دولت روحانی » باید برای مواجهه با وضعیت جاری « اقتصاد » پیش روی خود نهد و همت در اجرای آن نماید.

هدفگذاری دولت باید بهبود بخشی به اوضاع اقتصادی از طریق کنترل و مهار تورم از یکسو، و اسباب رونق بخشی به فعالیتهای اقتصادی به ویژه ترغیب سرمایه گذاری در امور تولیدی و راه اندازی بنگاه های تولیدی تعطیل شده یا کمتر از ظرفیت برای خروج از رکود از سوی دیگر باشد. تحقق چنین هدفی نیاز به پیمودن این اقدامات سیاسی دارد :

١-تنش زدایی در سیاست خارجی با تمام لوازم و مقتضیاتش پیگیری شود تا تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی روی کشور متوقف، و بدنبال آن برای کاهش و رفع تحریم ها تلاش و اقدام شود. گام هایی که در سفر رئیس جمهور و تیم همراهش به نیوریورک برای تنش زدایی به ویژه با آمریکا برداشته شد، دراین جهت بسیار مثبت و سازنده ارزیابی می شود و باید امیدوار بود که این مسیر ادامه یابد. توقف تشدید تحریم ها بخوبی اثرات روانی خود را در ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی نشان داد و اینکه نوعی امیدواری به بهبود اوضاع اقتصادی را در ذهن شهروندان دامن زد.

٢-برای کنترل و کاهش نرخ تورم دولت باید ابتدا کاهش ” انتظارات تورمی “، که مقوله ای ذهنی و روانی است، را در دستور کار قرار دهد، و آنگاه به اجرای سیاستهایی بپردازد که موجبات کاهش سرعت رشد نرخ تورم در ماه های پیش روی امسال و بدنبال آن کاهش نرخ تورم در سال آتی را فراهم آورد. آنچه می تواند موجبات کاهش ” انتظارات تورمی ” را در ذهنیت شهروندان فراهم آورد حفظ و افزایش ” اعتماد ” و امیدی است که نسبت به دولت ( و در نهایت حاکمیت ) در جامعه وجود دارند. ” اعتماد ” ملات سازه ” سرمایه اجتماعی ” است، و این سرمایه اصلی ترین مایه برای مواجهه دولت با سختی ها و دشواری های پیش رو درهمه عرصه به ویژه مسائل و مشکلات اقتصادی است.

٣-تنش زدایی در داخل انباره ” سرمایه اجتماعی ” است. از درون این تنش زدایی است که بر دامنه ” اعتماد ” و امید مردم به دولت افزوده می شود و از دامنه ” انتظارت تورمی ” ذهنی شان می کاهد، و اسباب آرامش و ثبات و وحدت و همبستگی اجتماعی را فراهم می آورد و به دولتمردان برای حل مسائل و مشکلات فرصت می دهد. برای جلب ” اعتماد ” مردم در گام اول تنش زدایی در داخل باید زندانیان سیاسی آزاد و حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برطرف شود. روشن است که انجام اینکار در اختیار دولت به تنهایی نیست و به تصمیمی در سطح کل حاکمیت وابسته است اما اگر مسئله اصلی کشور و نظام « دولت روحانی و اقتصاد » است آنگاه حاکمیت باید دریابد که بدون همراهی با دولت برای جلب ” اعتماد ” مردم هیچ سیاست و اقدامی برای بهبود اوضاع اقتصادی اجتماعی کشور ممکن و میسّر نخواهد بود. گامهای بعدی تنش زدایی در داخل هم باید در تناسب و پاسخگویی به مطالباتی که بیشترین خواستار را دارد، تنظیم و برداشته شود.

۴-برای مهار و کاهش نرخ تورم مهمترین ابزار سیاستی انضباط پولی از سوی بانک مرکزی و مالی از سوی دولت است. دولت باید دراین باره با استفاده از رسانه ها اطلاع رسانی کند و به آگاهی همگان برساند که با نوعی اقتصاد ریاضتی ( و به تعبیر اقتدارگرایان که این وضعیت را بوجود آورده اند اقتصاد مقاومتی!) باید به مدیریت شرایط بپردازد. اقدام دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه برای کنترل کسری بودجه در این باره مثبت بوده و انتظار می رود که دولت در تخصیص بودجه هم درایت و تدبیر لازم را بخرج دهد تا بتواند سال جاری را با کمترین کسری پشت سرگذارد و ناچار از استقراض از بانک مرکزی نشود.

۵-نقش بانک مرکزی برای کنترل میزان نقدینگی و سیاست های بانکی در مهار و کنترل تورم بسیار مهم و تعیین کننده است. خوشبختانه میزان رشد نقدینگی در نیمه اول سال جاری منطقی بوده و اثرات مثبتش را در کاهش سرعت رشد نرخ تورم آشکار ساخته است، و می توان امیدوار بود که همین وضعیت در نیمه دوم سال دنبال شود و نرخ رشد نقدینگی در حدود ١٠ درصد باشد. در عین حال سیاست های بانکی به ویژه در مورد آزاد سازی ” نرخ بهره ” و رقابتی شدن فعالیت بانکها در بازار پول به اجرا درآید تا اسباب جذب نقدینگی و پس انداز پنهان در دست مردم، که در فعالیت های غیرتولیدی و سفته بازی بکار گرفته می شود، به بانکها و از این طریق به سرمایه گذاری تولیدی فراهم آید.

۶-برای تشویق و ترغیب به سرمایه گذاری در امور تولیدی دولت باید بهبود فضای کسب و کار را وجهه همت خود قرار دهد. باید دانست برای خارج کردن ” اقتصاد ایران ” از رکودی که دامنگیرش شده است جز از طریق سیاست های که طرف عرضه را به تحرک وادارد، نمی توان اقدام کرد، و از اینرو بسترسازی فضایی و حقوقی و نهادی برای به حداقل رساندن درجه ریسک پذیری شرط لازم برای تحریک فعالان اقتصادی برای ورود به میدان سرمایه گذاری است.

جمع بندی و سخن آخر اینکه بیرون آوردن ” اقتصاد ایران ” از ” رکود تورمی ” با عبور از دالان تنش زدایی در داخل و خارج و در پیش گیری سیاست هایی که به اجمال بدانها اشاره شد، میسّر می شود، و البته اینکار بغایت سخت و دشوار است. هرچند تنش زدایی درخارج می تواند بسترساز عبور کم هزینه ماشین اقتصاد شود اما نقش اصلی را در هدایت این ماشین تنش زدایی در داخل و مدیریت اجرایی دولت دارد، و واقعیت جاری به گونه ای است که اگر این تنش زدایی درخارج و داخل هم بخوبی انجام شود، و دولت هم همه همت و توان خود برای مدیریت اجرایی بکار بندد، شاید در سال دیگر و درهمین ایام شاهد بهبودی قابل ملموس و اندازه گیری در اوضاع اقتصادی اجتماعی کشور باشیم.

منبع: نوروز