بازسازی دولت

چکیده :در تاریخ معاصر، ایران مدرن یا نوین با شکل گیری دو نهاد همزاد بوده است : دیوانسالاری اداری ( دولت )، و ارتش. اما آنچه جای تامل و اندیشه فراوان دارد اینکه ایندو نهاد هم نقش پیشبرنده در توسعه و حفظ ایران داشته اند، و هم نقش بازدارنده و تخریبی. در این مقال و بمناسبت وضعیت جاری در کشورمان بحث بر روی نقش دیوانسالاری اداری و « بازسازی دولت » متمرکز است، به امید اینکه در فرصتی دیگر به بررسی نقش ارتش و نظامیان وتاثیرگذاری آنان بر روند تحولات بپردازم....

علی مزروعی:

در تاریخ معاصر، ایران مدرن یا نوین با شکل گیری دو نهاد همزاد بوده است : دیوانسالاری اداری ( دولت )، و ارتش. اما آنچه جای تامل و اندیشه فراوان دارد اینکه ایندو نهاد هم نقش پیشبرنده در توسعه و حفظ ایران داشته اند، و هم نقش بازدارنده و تخریبی. در این مقال و بمناسبت وضعیت جاری در کشورمان بحث بر روی نقش دیوانسالاری اداری و « بازسازی دولت » متمرکز است، به امید اینکه در فرصتی دیگر به بررسی نقش ارتش و نظامیان وتاثیرگذاری آنان بر روند تحولات بپردازم.

یکی از ویژگی های دیرین حکومت در ایران را ساخت سخت تمرکزای آن می دانند، و در شکل گیری و ساختار نوین دیوانسالاری اداری ( دولت ) نیز این ویژگی بشدت در تار و پود آن تنیده شده است بگونه ای که هرگونه تصمیم گیری و اقدام در باره جزئی ترین مسائل در اقصی نقاط کشور منوط و مشروط به تصمیم گیری در مرکز می شود و خط وصل و تعیین کننده در این میان ” بودجه ” است که در دست و اختیار مرکز قرار دارد. این دیوانسالاری متمرکز از یکسو بدلیل درآمد نفت، که به عنوان درآمد اصلی جامعه در اختیار دولت است، روز بروز دامنه اش گسترده و فربه گشته، و همه زوایای زندگی مردم را در برگرفته است بگونه ای که حدود ٨٠ درصد فعالیتهای اقتصادی مردم بنحو مستقیم و غیرمستقیم به دولت وابسته شده است، و از سوی دیگر بدلیل سلطه دولت و نبود فضای مساعد کسب و کار هرفردی تلاش می کند بهر حیله و طریقی رهی به درون این دیوانسالاری بیاید تا تامین آب باریکه ای برای زندگی اش باشد، و البته برخی افراد هم از این جایگاه برای دریافت حق و حساب و…استفاده کرده بگونه ای که فساد و پارتی بازی بر سر این دیوانسالاری همواره سایه افکن بوده است.

در ایران نوین نگاه اقتدارگرایانه دولتها هیچگاه نخواسته است بین ” امورحاکمیتی ” و ” امور تصدی گری “، که اولی انحصاراً باید در اختیار دولت باشد، و دومی در اختیار بخش خصوصی، تفکیک و جدایی قائل شود و کار مردم را به مردم واگذارد. نگاهی به قوانین بودجه سالانه بخوبی نشان می دهد که بیش از دوسوم بودجه عمومی به شرکت ها و بانک های دولتی تعلق دارد و این به معنای غلبه بخش تصدیگری بر امور حاکمیتی است، و این درحالی است که دولت برای اداره ” امور حاکمیتی ” نیز نزدیک به سه میلیون کارمند دارد که با معیارهای رایج در امر حکومتداری کشورهای توسعه یافته و ” حکمرانی خوب ” همخوانی ندارد، و این زیادی کارمند خود اسباب کاهش بهره وری در ارائه خدمات دولت شده، و به عبارتی همچون بختک بر سر کشور افتاده است! خوشمزه اینکه در بیش از دو دهه اخیر که قرار بر ” خصوصی سازی ” و از این مسیر ” کوچک و چابک سازی دولت ” بوده، درعمل بر حجم و اندازه دولت افزوده شده است!

خوشبختانه در کتاب ” امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران ” که توسط ” مرکز تحقیقات استراتژیک ” وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و بنام ” دکتر حسن روحانی ” انتشار یافته است در فصلی با عنوان ” نقش دولت در مقابله با بحران های اقتصادی ” تا حدودی به این نقش تعیین کننده دولت پرداخته شده است. در توجیه توجه به این موضوع آمده است :

” براساس رویکرد نهادگرا، دولت نیز نهادی در کنار سایر نهادهای اجتماعی است؛ اما بنا به تعریف ماکس وبر دولت، به عنوان « تنها نهاد اجتماعی مدعی انحصار کاربرد مشروع زور فیزیکی در داخل یک سرزمین معین »، نقش آفرین در جامعه و به ویژه در اقتصاد و به عنوان نهاد قدرتمندی که دارای نقش و تاثیر بسزایی بر شکل گیری سایر نهادهای اجتماعی است بسیار حائز اهمیت می باشد. براین اساس نورث اذعان دارد وجود دولت برای رشد اقتصادی ضروری است، اما دولت عامل افول اقتصاد به دست بشر نیز به شمار می رود. به دلیل وجود این معما، محور تاریخ اقتصادی باید بررسی دولت باشد.

ضرورت وجودی و خاستگاه دولت و حیطه و نحوه نقش آفرینی آن در جامعه و اقتصاد از جمله مسائل مهمی است که عالمان علم سیاست و اقتصاد در طول تاریخ بدان پرداخته و نظریه هایی را در مورد به نظم کشیدن ابعاد وجودی آن مطرح ساخته اند. در اقتصاد ایران نیز از دیرباز، دولت از سهم بسزایی برخوردار بوده است. مسئله قابل تامل در خصوص نقش دولت در اقتصاد ایران ناظر براین مطلب است که چرا به رغم اینکه سمت و جوی ادبیات غالب و متعارف ( در داخل و خارج از کشور ) در خصوص دولت، برکوچک سازی و به حداقل رساندن حیطه مداخله های آن در اقتصاد تاکید دارند، اما ملاحظه می شود که به موازات بروز بحران های اقتصادی، روز بروز بر حجم دولت در اقتصاد کشور افزوده می شود، این در حالی است که در بسیاری از اسناد برنامه های توسعه کشور نیز بر کوچک سازی دولت و خصوصی سازی و واگذاری شرکت های های دولتی تاکید بسیاری صورت گرفته است. “( صص ۷٢۷-۷٢٨)

در سایه چنین نگاهی در ادامه این فصل به بررسی نقش دولتهای دهه سی به اینطرف در مواجهه با مسائل اقتصادی پرداخته شده و براین گزاره مهر تایید زده که همه این دولتها به رغم داشتن برنامه توسعه در قالب قانون، در عمل راهی دیگر پیموده و غالباً در پی رفع و رجوع بحرانهای اقتصادی حادث بوده اند. درجمع بندی از این فصل آمده است :

” در جمع بندی می توان اذعان داشت که به واقع طی این سال ها، عمده ترین دغدغه و دل مشغولی دولت در عرصه اقتصادی، پرداختن به امورات نسبتاً غیرمترقبه ای بوده که حادث گردیده است. لذا از روح کلی حاکم بر نحوه عمل دولت چنین استنباط می شود که خاستگاه واقعی دولت در ایران – برخلاف همتاهای غربی خود، که پاسداری وصیانت از حقوق طبیعی بشر و آزادی های اقتصادی بخش خصوصی مورد تاکید آنان است – مقابله با بحران ها و بی نظمی های عمومی در سطح جامعه و تلاش برای پیشگیری از وقوع آنها و پایدارسازی فضای اقتصادی کشور و افزایش قدرت پیش بینی فعالان اقتصادی است و دولت موجود ( دولت احمدی نژاد ) نیز با انجام اقدامات دیرهنگام، عملاً تنها به شوک های وارده واکنش نشان داده و به جای تلاش برای مقاوم سازی و پایداری فضای اقتصادی کشور، گویی رفع بحران ها را وظیفه خود می داند. (ص ۷۵۵)

هرچند دولت روحانی در زمانی بر سرکار آمده که کشور در دوعرصه داخلی و خارجی مواجه با بحران های اقتصادی و سیاسی است، و از اینرو دولت اولویت کاری اش را همانند دولت های قبلی بناچار بر رفع بحران های جاری نهاده است، اما بنظر می رسد این دولت باید با تجربه آموزی از گذشته و عملکرد دولت ها در دیگر کشورها، گامی فراتر از مواجهه با بحران های جاری را بردارد و برای افقی بلندمدت با هدف بهبود و مقاوم سازی و پایداری فضای اقتصادی کشور برنامه ریزی و عمل نماید. و قطعاً تحقق این امر بدون « بازسازی دولت » امکان پذیر نیست. برای « بازسازی دولت » باید اهداف چندگانه ای همچون تمرکز زدایی در امور اداری و مالی، فساد زدایی، شایسته سالاری، خصوصی سازی امور تصدی گری، کوچک و چابک سازی دیوانسالاری اداری برای امور حاکمیتی، و حاکمیت قانون و ضوابط بر اداره همه امور، اساس برنامه ریزی قرار گیرد، و به جرئت می توان گفت اگر ” دولت تدبیرو امید ” می خواهد نمادی از این عنوان باشد جز در سایه یک اصلاحات ساختاری در دیوانسالاری اداری موجود و « بازسازی دولت » موفق به انجام اینکار نخواهد شد.

منبع: نوروز