درس های تجربه مدیریت اقتصادی دوره جنگ

چکیده :فرشاد مومنی: وقتی وارد شهریور ماه شویم هرقدر که به روزهای پایانی نزدیک‌تر می‌شویم یاد و خاطره‌ سال‌های دفاع مقدس زنده می‌شود و بدیهی است که برای ما تجربه‌های تاریخی مدیریت اقتصادی کشور با ضریب اهمیت بیشتری به اعتبار این ایام یادآوری می‌شود. واقعیت این است که در ادبیات توسعه هم می‌بینیم که تصریح می‌شود...

فرشاد مومنی:

وقتی وارد شهریور ماه شویم هرقدر که به روزهای پایانی نزدیک‌تر می‌شویم یاد و خاطره‌ سال‌های دفاع مقدس زنده می‌شود و بدیهی است که برای ما تجربه‌های تاریخی مدیریت اقتصادی کشور با ضریب اهمیت بیشتری به اعتبار این ایام یادآوری می‌شود. واقعیت این است که در ادبیات توسعه هم می‌بینیم که تصریح می‌شود یکی از مهم‌ترین رموز پیشرفت هر جامعه این است که در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع تا چه اندازه می‌توانند بر بلندای تجربه‌های پیشین قرار بگیرند؟ اینجا یک سوال اساسی مطرح است، از تجربه مدیریت اقتصادی دوره جنگ چه درس‌هایی می‌توان فرا گرفت؟

صرف‌نظر از هر نوع قضاوتی که ما درباره نظام جمهوری‌اسلامی داشته باشیم تجربه جنگ تحمیلی در تاریخ چند صد ساله اخیر ایران تجربه خارق‌العاده‌ای است اما متاسفانه به دلایل گوناگون این تجربه در معرض واکاوی‌های جدی علمی قرار نمی‌گیرد.

درباره مدیریت اقتصادی دوره جنگ با پارادوکسی عجیب روبه‌رو هستیم که از یک طرف هرکسی می‌پذیرد در شرایط جنگی نباید انتظارات بزرگ در باب عملکرد اقتصادی داشت و از طرف دیگر در ۵۰ ساله گذشته تاریخ اقتصادی ایران ۱۵ رکورد بی‌بدیل و بزرگ را در عملکرد اقتصادی تجربه کرده که در این میان حداقل ۱۲ رکورد متعلق به دوره جنگ است، دوره‌ای که انتظار داریم عکس آن اتفاق افتاده باشد.

هم جامعه علمی و هم نظام سیاست‌گذاری ما محرومند از فهم نظام‌وار و تحلیل چرایی این پدیده شگفت‌انگیز و به‌واقع از این زاویه جای کارهای جدی و روشمند تبیینی خالی است. نکته دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است این است که باوجود این کارنامه درخشان یک سلسله کلیشه‌ها عمدتا از سر سهو و ناآگاهی درباره آن دوره مطرح می‌شود و در اینجا نیز وجه پارادوکسیکال این مساله در این است که این کلیشه‌ها را اغلب کسانی ترویج می‌کنند که بخش اعظم مستندات مربوط به این کارنامه خارق‌العاده را خود این‌ها تهیه کرده‌اند یعنی در دوره مسئولیت آن‌ها و باوجود موضع انتقادی و اغلب انکاری ایشان درباره عملکرد اقتصاد ایران در دوران جنگ این اسناد انتشار پیدا کرده، مثلا یکی از کلیشه‌ها که هنوز به‌کار گرفته می‌شود این است که مداخله دولت در اقتصاد در دوره جنگ بیشتر شده، این در حالی است که در گزارش پیوست شماره یک سند قانون برنامه اول توسعه که توسط کسانی تدوین شده که شدیدترین موضع‌گیری‌های انتقادی را درباره جهت‌گیری‌های سیاستی مدیریت اقتصادی دوران جنگ تحمیلی داشته‌اند، تصریح شده که شاخص کلی مداخله دولت در اقتصاد که عبارت از نسبت مجموع هزینه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری دولت به تولید ناخالص داخلی است در سال ۱۳۵۶ معادل ۶۳‌درصد بوده یعنی سال‌هایی که اوج رونق اقتصادی در دوره پهلوی بوده. سهم بخش غیردولتی در اقتصاد ایران بسیار کمتر از دولت بوده است در حالی که در بطن سند ابراز می‌کند در سال ۱۳۶۷ یعنی سال پایانی جنگ این نسبت به ۴۰‌درصد رسیده است. همه می‌دانند که کاملا طبیعی است که بر اثر اقتصاد جنگی باید مداخله دولت در اقتصاد افزایش پیدا کند و این سوالی سرنوشت‌ساز در حوزه اقتصاد سیاسی می‌تواند باشد که چرا در دوره جنگ عکس این قضیه اتفاق افتاد؟ واکاوی مبانی روش‌شناختی و اقتصاد سیاسی این پدیده حاوی نکته‌های بسیار آموزنده و مهمی است.

کلیشه دیگر این است که می‌گویند مداخله دولت به حکم علی‌الاطلاق به معنای فساد بیشتر در اقتصاد است. این در حالی است که کشورهای اسکاندیناوی با وجود سهم بالای مداخله‌های دولت در اقتصاد، بهترین رتبه‌های پاکدامنی اقتصادی جهان را نیز دارند و درباره ایران نیز وقتی مستندات سالنامه‌های آماری را مشاهده کنید ملاحظه می‌کنید با هر مقیاسی که در نظر می‌گیرید کمترین میزان فساد مالی رخ داده در اقتصاد ایران در ۵۰ ساله اخیر مربوط به سال‌های جنگ است. علی‌الاصول در شرایط جنگ باید خلاف این اتفاق می‌افتاد. بنابراین حالا که با عکس آنچه کلیشه‌های رایج مطرح می‌کنند روبه‌رو هستیم به معنای این است که واکاوی‌های علمی بسیار جدی‌تر در این زمینه جا دارد و ما نمی‌توانیم با برخوردهای سهل‌انگارانه و کلیشه‌ای مساله به این مهمی را نادیده بگیریم.

یکی دیگر از کلیشه‌هایی که در این زمینه بسیار رواج دارد و محور اصلی بحث ما را تشکیل می‌دهد این است که می‌گویند علت این‌که ما به سمت برنامه تعدیل ساختاری و شوک درمانی و آزادسازی‌های افراطی رفتیم این بود که روندهایی که در اقتصاد ایران در سال‌های جنگ ایجاد شده بود قابلیت تداوم نداشته و چون به شرایط انفجار‌آمیز رسیده بودیم تعدیل ساختاری به اجرا درآمد که چاره‌ای جز آن وجود نداشت. این کلیشه آخر را از زوایای بیشماری می‌توان مورد نقد و بررسی قرار داد. ابتدا از نظر ملاحظات توسعه ملی یک زاویه را در این جلسه مطرح می‌کنم و بعد بحث را بر آن اساس پیش می‌برم. با این امید که زوایای دیگر نیز در آینده مطرح شود. آن زاویه این است که ادعای این‌که روندها قابل تداوم نبود از منظر توسعه اقتصادی به چه معناست؟ در این‌باره اسناد پیوست برنامه اول توسعه ما که بلافاصله بعد از پایان جنگ و توسط منتقدان سیاست‌های اقتصادی آن دوران تهیه شده، چه می‌گوید؟

مهم‌ترین نکته درباره قابلیت یا عدم قابلیت تداوم آن روندها این است که وقتی به تمام تجربه‌های موفق توسعه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بدون استثنا دو محور اصلی به عنوان کلید تداوم روندها به سمت توسعه در این تجربه‌های موفق وجود دارد.

محور اول این است که مصرف‌های لوکس و غیرضروری به سمت صفر متمایل شوند یعنی تمرکز الگوی مصرف روی نیازهای اساسی قرار بگیرد تا امکان سرمایه‌گذاری‌های مولد حداکثر شود. مولفه دوم هم این است که گرایش‌های مولد به اندازه‌ای غلبه پیدا کرده و رشد کرده باشد که بخش اعظم مسئولیت‌های تولیدی بر عهده بخش خصوصی قرار گرفته باشد و از نظر الگوی مشارکت دولت از این فرآیند نیز در یک ساخت توسعه نیافته سهم هزینه‌های حاکمیتی دولت (یعنی هزینه‌هایی که دولت از طریق آن‌ها بستر‌سازی می‌کند برای حضور گسترده و فعال بخش خصوصی مولد) بیش از سهم هزینه‌های تصدی‌‌گری دولت باشد. یعنی مساله از این قرار است که وقتی به هر دلیل در یک اقتصاد در حال توسعه ریسک‌گریزی بخش خصوصی مولد افزایش پیدا می‌کند دولت مجبور می‌شود فعالیت‌های تصدی‌گرایانه خود را افزایش دهد. بنابراین ترکیب و نحوه آرایش هزینه‌های تصدی‌گری و حاکمیتی دولت هم که در واقع به عنوان نمادی از میزان اعتماد بخش خصوصی مولد به شرایط موجود است مولفه دوم را تشکیل می‌دهد. به‌طور خلاصه گفته می‌شود جوامعی که حداکثر تلاش تولیدی را با تکیه بر بخش خصوصی مولد در دستور کار قرار داده‌اند موفق شده‌اند که به توسعه دست پیدا کنند و این ترکیب دوگانه یعنی اکتفا به مصرف در حداقل ضرور و تلاش تولیدی تا سر حد توانایی ممکن. مولفه‌‌های اصلی موفقیت‌های توسعه‌ای به‌ویژه از موج اول انقلاب صنعتی تا امروز را شامل شده است. نکته جالب این است که سند پیوست برنامه اول توسعه بعد از انقلاب تصریح می‌کند که مدیریت اقتصادی دوره جنگ از نظر نحوه تنظیم الگوی مصرف جامعه و سهمی که هزینه‌های مصرفی در اجزای تشکیل‌دهنده حساب‌های ملی دارند یک موقعیت استثنایی و ممتاز برای جهش‌های توسعه‌ای فراهم کرده است. این به معنای آن است که مداخلات دولت در آن دوره لااقل از منظر تنظیم الگوی مصرف کشور به سوی توسعه مداخلات بسیار موفقیت‌آمیز بوده به گونه‌ای که درعین حال که بیشترین اهتمام به تامین نیازهای اساسی جامعه آن هم به شکل عادلانه در دستور کار بوده مصرف‌های لوکس، تجملی، غیرضروری و ضدتوسعه‌ای به پایین‌ترین سطح تجربه شده تاریخی خود رسیده است. از منظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی مولد هم در آن دوره دولت با برخوردی هوشمندانه کانون‌های اصلی توزیع رانت‌های ارزش‌زدا را کنترل کرده بود، این مساله هم در نظام تخصیص دلارهای نفتی، هم در کنترل دقیق تجارت خارجی و هم در نظام توزیع نیازهای عمومی مردم به‌شکل موفقیت آمیزی اجرا شده بود و به همین خاطر است که بخش خصوصی مولد در آن دوره بسیار موثر و فعال عمل کرده است. یک نکته بسیار جالب دیگر درباره آن دوره واکنش‌های ضدتوسعه‌ای و جنگ روانی شدیدی است که غیرمولدها درباره مداخله‌های دولت به راه انداخته بودند.

مثلا تصور نادرستی درباره آن دوره به راه انداختند که دولت از طریق سهمیه‌بندی کردن نیازهای اساسی مردم یک مداخله بی‌سابقه‌ای را در اقتصاد رقم زد اما واقعیت این است که کاری که دولت در آن زمان کرد و البته بسیار مدیون دانش و تجارب بی‌بدیل استاد فقید مرحوم عالی‌نسب است این است که اقدام مزبور را با مشارکت فعال نظام سنتی توزیع کالاها انجام داد. ایشان می‌فرمودند؛ من به تجربه جنگ جهانی دوم از طریق هماهنگی با آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و نیز شهید رجایی برنامه‌ای ارائه کردم تا آنچه مایحتاج مردم و مایه بقای آن‌هاست از فشارهای غیرعادی رانت‌جویانه در شرایط جنگی برکنار بماند. بنابراین سیستم سهمیه‌بندی در دستور کار قرار گرفت اما برای اجرای آن برنامه دولت واحدهای اجرایی جدیدی ایجاد نکرد بلکه از همان سیستم سنتی خصوصی توزیع موجود استفاده کرد یعنی فقط نظارت می‌کرد که کسی تخطی از وظایف خود نکند.

در زمینه تجارت خارجی نیز این طور بود که با وجودی که مطالعات نشان می‌داد درآمد ارزی بالغ بر ۷۵‌درصد اقلام صادراتی غیرنفتی ایران از هزینه‌های ارزی مورد نیاز برای تولید آن‌ها کمتر است و این سوال به‌طور جدی مطرح بود که چرا این ساختار باید تداوم داشته باشد؟ توجیهی که درنهایت انتخاب شد این بود که بالاخره روزی که این مشکل را در اقتصاد حل کنیم باید آشنایی کافی با اقتصاد جهانی داشته باشیم بنابراین اجازه تداوم این ساختار صادرات غیرنفتی را این‌گونه توجیه کردند که این هزینه و بهایی است که ما می‌‌پردازیم برای این‌که ارتباطاتمان حفظ شود و یادگیری‌هایی رخ دهد.

درباره سیاست‌های ارزی این‌گونه شد که صادرکنندگان باید پیمان ارزی می‌سپردند و منهای جوایزی که به ریال می‌گرفتند اصل دلارهای حاصله باید دوباره به خزانه کشور برمی‌گشت. در این زمینه گرچه در دولت گذشته شیرین‌کاری‌ها اوج گرفت و مثلا بعضی کالاها مثل میعانات گازی را هم شناسنامه‌اش را تغییر دادند و گفتند از این به بعد در گروه اقلام صادرات غیرنفتی قرار می‌گیرند اما منهای این قبیل نکات حاشیه‌ای دقت کنید در ۲۰ ساله گذشته هر بار برای کشور اضطرار پیش آمد و دولت خواست ورود و خروج ارز را کنترل کند اولین واکنش صادرکنندگان معروف این بود که گفتند ما درباره درآمدهای مربوط به صادرات غیرنفتی زیاده‌گویی کرده بودیم، آخرین آن‌ها مربوط می‌شود به ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد که سند آن را دارم که اسدالله عسگر اولادی طی مصاحبه‌ای به صراحت گفته حداقل ۹‌میلیارد دلار از کل آنچه به نام صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران ثبت شده خلاف واقع‌‌گویی صادر‌کننده‌ها بوده و انگیزه این کار هم به مجوزهای وارداتی که در برابر این صادرات ادعایی و مجعول به آن‌ها داده می‌شود، بازمی‌گردد.

یکی از کلیشه‌های عجیبی که بسیار ارزش واکاوی دارد به مساله نرخ ارز در اقتصاد ایران مربوط می‌شود، در این زمینه جهت‌گیری‌های سند پیوست شماره یک قانون برنامه اول توسعه، جهت‌گیری‌های تناقض‌آلودی دارد که به بنیان‌های فکری بعضی تهیه‌کنندگان آن سند بازمی‌گردد. در پیوست مزبور همان‌هایی که می‌‌گفتند الگوی مصرف در آن دوره آرمانی‌ترین وضعیت را پیدا کرده وقتی درباره سیاست‌های پولی و نرخ ارز صحبت می‌کردند نوشته بودند که یکی از اشکالات بزرگ سیاست‌های اقتصادی سال‌های جنگ تحمیلی این است که ارز ارزان، نیروی محرکه مصرف ارزان بوده و به این دلیل گرایش‌های تولیدی در ایران رشد نکرده و از این زاویه می‌خواستند تضعیف ارزش پول ملی را توجیه کنند.

جالب است که با تکیه بر کلیشه‌های تعدیل ساختاری بی‌سابقه‌ترین سطح تجربه شده تضعیف ارزش پول ملی و بی‌سابقه‌ترین افزایش نرخ ارز را در تاریخ اقتصادی ایران در اولین سال‌هایی که مدیریت اقتصادی جدید یعنی بلافاصله پس از پایان جنگ آمد تجربه کردیم، ناگهان ۱۵۰۰‌درصد نرخ ارز را افزایش دادند، اگر کلیشه‌ تناقض‌آلود و بی‌منطق اخیر درست می‌بود که ارز ارزان نیروی محرکه مصرف ارزان شده ما در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ باید با افت شدید در زمینه واردات به‌ویژه واردات مصرفی و جهش شدید‌تر در زمینه صادرات روبه‌رو می‌شدیم که هیچ‌یک در عمل اتفاق نیفتاد. شاید جالب باشد که گزارش ارزیابی عملکرد برنامه اول توسعه که سازمان برنامه منتشر کرده ابراز کرده که بزرگ‌ترین وجه شکست و عدم موفقیت برنامه اول در این است که گرچه در قانون برنامه پیش‌بینی شده بود که بیشترین رشد در سال‌های برنامه مربوط به واردات کالاهای سرمایه‌ای باشد و در درجه بعد کالاهای واسطه‌ای و رشد کالاهای مصرفی در کمترین میزان باشد، با وجود شوک درمانی و جهش ۱۵۰۰‌درصدی نرخ ارز آنچه اتفاق افتاد دقیقا برعکس این الزام و جهت‌گیری قانونی بود یعنی بی‌سابقه‌ترین رشد در واردات کالاهای مصرفی اتفاق افتاده بود و کمترین رشد هم به واردات کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شد که این هم یک تجربه حیرت‌انگیز تاریخی است.

بحث سر این است که در دوره جنگ تحمیلی و با سیاستی که آن‌ها سیاست ارز ارزان می‌خواندند بهترین شکل تخصیص منابع و کاراترین الگوی تخصیص دلارهای نفتی را ملاحظه می‌کنید اما در دوره‌ای که به سمت آزادسازی و تعدیل ساختاری حرکت کرده‌اند و ارز به‌اصطلاح ارزان که به‌زعم ایشان نیروی محرکه مصرف ارزان بود را در ابعاد وحشتناک‌ گران کردند آنچه اتفاق افتاد این بود که وزن هزینه‌های مصرفی در بین اجزای GDP ایران بالاترین رشد را نشان داده است و بالاترین میزان تجربه شده واردات کالاهای مصرفی هم در دوره پس از جنگ اتفاق افتاد.

از کلیشه‌های مهم دیگری که درباره تجربه آن دوره مطرح می‌شود این است که وقتی دولت مداخله می‌کند کارایی کاهش پیدا می‌کند، فساد افزایش پیدا می‌کند و اتلاف و سوءتخصیص منابع هم افزایش پیدا می‌کند ولی تقریبا تمام مطالعات در این زمینه نشان‌دهنده این است که حتی در سطح جهان هم در دوره ‌هایی که مداخلات دولت بیشتر بوده عملکرد کلی اقتصاد جهان از منظر رشد اقتصادی بیشتر، توزیع عادلانه بهتر و ثبات بیشتر در فضای اقتصاد کلان بهتر بوده است و همین امروز که جداول و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را نگاه می‌کردم دیدم دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ که دوران سیطره دیدگاه‌های کینزی در کشورهای صنعتی بوده درآمد سرانه کشورهای صنعتی به‌طور متوسط در آن دو دهه ۳/۲ درصد رشد داشته اما حتی در آن کشورها نیز در دوره ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ که به سمت آزادسازی حرکت کردند کشورهای صنعتی رشد متوسط ۲/۱ درصد داشته‌اند. عینا این مساله برای کشورهای در حال توسعه هم وجود دارد یعنی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ زمانی که این کشورها سیاست‌های حمایت‌گرایی و دخالت دولت را در اقتصاد دنبال می‌کردند رشد متوسط درآمد سرانه آن‌ها ۳‌درصد بوده در حالی که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ که دهه اجرای برنامه تعدیل ساختاری بوده این رشد متوسط در کشورهای در حال توسعه نزدیک به ۵۰‌درصد کاهش را نشان می‌دهد و به حول‌وحوش ۱/۷ درصد رسیده است.

نمونه‌های ایرانی این مساله نیز واقعا تکان‌دهنده است، در این زمینه گزارش تکان‌دهنده‌ای را در سال ۱۳۷۹ دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه تهیه کرده و جالب است که در این سال نیز مسئولیت‌های اصلی سازمان برنامه در اختیار کسانی بوده که باور ایدئولوژیک به اقتصاد بازار داشتند. عنوان گزارش مزبور تحولات بهره‌وری در اقتصاد ایران است در آنجا گفته می‌شود گرچه میانگین رشد TFP یعنی بهره‌وری کل عوامل تولید در سال‌های جنگ خیلی ناچیز است اما هنگامی که شرایط آن دوره را در نظر بگیریم، همین که TFP رشد مثبت داشته شگفت‌انگیز جلوه می‌کند، آنچه تکان‌دهنده است این است که میانگین رشد TFP در دوران مشابه پس از جنگ یعنی دوره‌ای که تعدیل ساختاری در ایران اجرا می‌شد به یک پنجم دوره جنگ رسیده است و آنچه این را تکان‌دهنده‌تر می‌کند این است که در صفحات ۱۱ به بعد این گزارش این سوال مطرح می‌شود که چرا این اتفاق افتاده؟ و پاسخ می‌دهد مهم‌ترین دلیل این است که در دوره پس از جنگ ما با «سوءتخصیص» بسیار گسترده منابع روبه‌رو بوده‌ایم یعنی در دوره‌ای که اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار داده‌اند در اقتصاد در حال توسعه و نفتی ایران به جای این‌که تخصیص بهینه منابع اتفاق افتد با اسراف‌ها و اتلاف‌های بی‌سابقه روبه‌رو شده‌ایم سوال این است که در حالی که اسناد رسمی خودشان این‌گونه اذعان کرده‌اند چرا بعضی دست از کلیشه‌ها و خلاف‌گویی‌ها برنمی‌دارند؟

همین بحث را درباره مالیه دولت هم می‌توان ردگیری کرد، یکی از همین نئوکلاسیک‌های وطنی چندی پیش در مصاحبه‌ای گفته بود در اثر باثبات کردن فضای اقتصاد کلان در دوره جنگ در سال ۱۳۶۷ با کسری بودجه‌ای روبه‌رو شدیم که معادل ۵۰درصد بودجه عمومی کشور بود، پاسخ این است که سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ دوره‌ای بود که با بی‌سابقه‌ترین شوک‌های برون‌زا روبه‌رو بودیم و کسری‌های مالی محصول عملکرد سیستم اقتصادی نبود و اگر آن کنترل‌ها و نظارت‌ها وجود نداشت چه بسا که با فاجعه‌های بزرگ انسانی و اقتصادی روبه‌رو می‌شدیم اما در دوره پس از جنگ به‌ویژه سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ که نگاه کنید می‌بینید که این‌ها برای خلاف‌گویی و پنهان کردن سوءعملکرد خود، تعریف کسری بودجه را تغییر داده‌ و کل بدهی‌های بخش دولتی را به قسمت شرکت‌های دولتی منتقل کرده‌اند، از همین روست که ملاحظه می‌شود در سال‌های ۶۸ تا ۷۵ میزان بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۹۰۰‌درصد رشد داشته. به خاطر داریم که سال ۱۳۶۷ که سال قیمت‌های بسیار پایین نفت بود، دولت وقت به‌شدت تحت فشار بود که قیمت دلار را ۳۰۰‌درصد بالا ببرد و ادعا می‌شد با این میزان افزایش نرخ ارز می‌توان مازاد بودجه را هم ثبت کرد. اما استاد فقید مرحوم آقای عالی‌نسب می‌گفتند اگر ما اعتماد تولید‌کننده‌ها را از دست دهیم دیگر این اقتصاد نمی‌تواند کمر راست کند و ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان مهم‌ترین نقطه کلیدی است که اعتماد تولید‌کنندگان را جلب می‌کند، ایشان می‌فرمودند ما فشار به انضباط بیشتر برای مالیه دولت را افزایش می‌دهیم، به خودمان بیشتر سخت می‌گیریم اما آینده اقتصاد ملی را قربانی نمی‌کنیم و همین‌طور هم شد اما نگاه کنید به دوره بعد که این دقت‌ها وجود نداشت در حالی که تا پایان جنگ هزینه‌های حاکمیتی از هزینه‌های تصدی‌گری دولت همواره بیشتر بوده است.

الان هزینه‌های تصدی‌گری دولت بیش از دو برابر هزینه‌های حاکمیتی دولت است یعنی ببینید بر اثر ثبات‌زدایی از اقتصاد کلان در دوران تعدیل ساختاری ما از چند جهت خسارت تحمل می‌کنیم؟ یکی این‌که دولت دیگر منابعی برای این‌که به‌طور جدی به امور حاکمیتی بپردازد ندارد یعنی مثلا لایحه بودجه ۱۳۹۲ را که نگاه کنید سهم هزینه‌های سلامت در بودجه عمومی دولت به هفت‌درصد رسیده در حالی که میانگین این نسبت در سال‌های جنگ بالای ۲۴‌درصد بوده است و امروز با کمال تاسف می‌بینیم‌ درصد جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر خط فقر می‌افتند فاجعه‌آمیز و نگران‌کننده شده است. عینا شبیه این درباره آموزش هم هست. وجه دیگر این است که به واسطه شوک درمانی و بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصاد، اعتماد بخش خصوصی مولد را نیز از دست داده‌اند و میزان تصدی‌گری دولت در دوران آزادسازی و خصوصی‌سازی و شوک‌درمانی به طرز وحشتناکی بالا رفته است.

در لایحه بودجه ۱۳۹۲ سهم امور حاکمیتی حدود ۲۷‌درصد و سهم امور تصدی‌گری بالغ بر ۷۳‌درصد شده و مساله اساسی‌تر در این ماجرا این است که مولدها را نسبت به نهاد دولت و سیاست‌های آن بی‌اعتماد کرده‌اند و فضای رانتی ناشی از استمرار سیاست‌های ثبات‌زدا مساعد‌ترین بسترها را برای فضای بی‌ثبات، رانت‌‌جویی و فسادآلود آماده می‌سازد. آیا می‌دانید در دوره احمدی‌نژاد بی‌سابقه‌ترین سطوح ثبات‌زدایی از اقتصاد کلان را داشتیم در حالی که تا قبل از روی کار آمدن دولت ایشان همیشه از نظر پاکدامنی اقتصادی، کشور ایران در رده‌های میانی دنیا قرار داشت و در نیمه اول جدول شفافیت بین‌المللی یعنی پاکدامن‌ترین اقتصادها قرار داشت اما در دوره احمدی‌نژاد به ربع پایانی کشورهای دنیا از این نظر فرو افتادیم. در بعضی سال‌ها در بین کشورهایی که از جنبه فساد مالی اوضاع آن‌ها بررسی و اندازه‌گیری می‌شد فقط ۱۸، ۱۹ کشور از ما بدتر بودند و بالغ بر پنج ششم کشورهای دنیا از این نظر اوضاع بهتری نسبت به ما داشتند. از نظر من با توجه به این‌که در ربع قرن گذشته در اقتصاد ایران متاسفانه دائما شاهد ثبات‌زدایی‌های پیوسته و کوچک و بزرگ بوده‌ایم و مرتبا قیمت‌های کلیدی دستکاری شده از یک طرف اعتماد بخش خصوصی مولد را از دست داده‌ایم و از طرف دیگر به واسطه آزادسازی افراطی با مصرف‌گرایی افراطی نیز مواجه هستیم که برای اصلاح این الگوی مصرف به‌شدت وابسته و متکی به واردات باید منتظر معجزه باشیم.

در سال‌های برنامه چهارم تراز بازرگانی غیرنفتی کشور ۹۲‌درصد منفی‌تر شده یعنی از ۱۹-‌درصد به ۳۶/۵-‌درصد رسیده. یعنی به طرز غیرمتعارفی به واردات متکی شده‌ام و بسیار به سمت مصرف‌های لوکس و غیرضروری کشیده شده‌ام. متوسط واردات از ۲۴/۶ میلیارد دلار در پنج ساله برنامه سوم با ۱۰۲‌درصد افزایش در این دوره به بیش از ۵۰‌میلیارد دلار در سال‌های برنامه چهارم رسیده است در حالی که متوسط سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای در برنامه سوم توسعه حدود ۴۰‌درصد بوده است، این نسبت در سال‌های برنامه چهارم به ۲۰‌درصد تقلیل یافت یعنی واردات کالاهای سرمایه‌ای دچار این وضعیت خطرناک و نگران‌کننده شد. در این دوره متوسط سهم کالاهای مصرفی وارداتی (قانونی) از ۱۴‌درصد کل واردات به ۲۰‌درصد رسیده یعنی کاهش شدید در واردات کالاهای سرمایه‌ای و افزایش شدید در کالاهای مصرفی. اما اساس ماجرا این است که بقای هر کشور به بنیه تولیدی آن مربوط می‌شود، ببینید در این دوره بر سر فعالیت‌های معطوف به تولید چه آمده؟

براساس گزارش‌های رسمی در مقایسه با برنامه سوم آهنگ رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در تاسیس و بهره‌برداری از بنگاه‌های صنعتی بیش از ۵۱/۳ ‌درصد کاهش نشان داده، رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در تاسیس بنگاه‌های صنعتی بالای ۱۰۰ نفر کارکن با ۷۸‌درصد کاهش روبه‌رو شده و میانگین رشد صدور جواز بنگاه‌های صنعتی بالای ۱۰۰ نفر با کاهش ۷۹/۲ ‌درصدی روبه‌رو شده است. در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۸۷ مجموع رشد سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری از واحدهای صنعتی هم بیش از ۶۷/۳ ‌درصد کاهش یافته و آهنگ رشد سرمایه‌گذاری در تاسیس بنگاه‌های صنعتی بیش از ۷۴/۱ ‌درصد کاهش نشان داده است. آهنگ رشد صدور جواز بنگاه‌های صنعتی در مقایسه با دوره پنج ساله برنامه سوم با ۷۶/۳ ‌درصد کاهش روبه‌رو شده است. این سرنوشت کشوری است که در همین دوره با بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمد نفتی روبه‌رو بوده است.

در ریشه‌یابی این مساله دو جنبه را برجسته می‌کنم؛ یکی وجه فکری است یعنی ما کسانی را داریم که صادقانه می‌خواهند اوضاع کشور بهتر شود اما چون برخورد ایدئولوژی‌زده با واقعیت‌های اقتصادی می‌کنند و چشم بسته آموزه‌‌ کلیشه‌ای تعدیل ساختاری را توصیه می‌کنند، کشور را به چنین ورطه‌ای انداخته‌اند. در شرایطی که دنیا به سمت بلوغ می‌رود و برخوردهای ایدئولوژی‌زده را کنار می‌گذارد مشاهده می‌کنیم که در ایران مسیر معکوس طی شده است. نقل‌قولی از کنت ارو هست که می‌گوید اقتصاددانان نئوکلاسیک خود را بهترین عرضه‌کنندگان خردگرایی می‌دانند و اختلال‌های نظری درباره موضوعات اقتصادی نیز ریشه در همین باور دارد یعنی تلقی خود‌مطلق‌انگارانه این در حالی است که اگر بخواهیم بی‌طرفانه به واقعیت نگاه کنیم رابطه‌ای نزدیک میان فرض بنیادی اقتصاد نئوکلاسیک یعنی اطلاعات کامل با برخوردهای تعصب‌آلود وجود دارد. وقتی مساله‌ای را به‌عنوان امر پیشینی پذیرفته‌اید دیگر جایی برای استدلال باقی نمی‌ماند و کسانی که با شما مخالفت می‌کنند یا نادان یا متقلب شناخته خواهند شد. این همان چیزی است که من افراط‌گرایی هتاکانه نئوکلاسیک‌ها می‌خوانم.

وجه دیگر مساله به ملاحظات اقتصاد سیاسی برمی‌گردد، واقعیت این است که اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار به‌گونه‌ای که نئوکلاسیک‌های وطنی در ایران ترویج می‌کنند طی ربع قرن گذشته اقتصاد ایران را با پدیده دور باطل رکود تورمی روبه‌رو کرده، باید ببینیم برندگان این دور باطل مستمر چه کسانی هستند و بازندگان چه کسانی‌؟

بازندگان این دور باطل اکثریت مردم و بخش خصوصی مولد هستند و برندگان هم اقلیت رانت‌جویان و رباخواران و واسطه‌ها و دلال‌ها که البته منافع ایشان با منافع کوته‌نگرانه مالی دولت که با کسری مزمن روبه‌روست گره خورده است. این‌که در شرایط کنونی و ربع قرن تجربه شکست خورده بسته سیاست‌های تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران دور باطل رکورد تورمی سایه سنگین خود را روی اقتصاد ایران تحمیل کرده، امری نیست که فقط از طریق اشتباهات ذهنی یک عده اقتصاددان بتوان آن را توضیح داد، واقعیت این است که قدرت، نفوذ و سیطره رانت‌جویان در این اقتصاد به طرز غیرمتعارفی افزایش پیدا کرده است. در ۲۵ ساله گذشته این همه نوسانات شدید در مدیریت کشور اتفاق افتاده، این تصادفی نیست که خواسته‌ها و سیاست‌های پیشنهادی اقتصاددانان نئوکلاسیک وطنی همواره نقش تعیین‌کننده در جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور حفظ کرده‌اند یعنی گویی منافع نئوکلاسیک‌های وطنی و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ رانت‌جو در سیاست ایران با هم گره خورده است. جالب است که یکی از همین افراطی‌ها چندوقت پیش مصاحبه‌ای با روزنامه شرق کرده بود و گفته بود آن‌ها که رقیب فکری ما محسوب می‌شوند، نه سواد چندانی دارند نه حرف خاصی بلکه کلی‌گویی می‌کنند و فقط می‌توانند تعدیل را نقد کنند، در مقاله‌ای که ان‌شاءالله به‌زودی منتشر می‌شود این طرز برخورد این‌گونه افراد را افراطی‌گری فرافکنانه خوانده‌ام به این معنی که این گروه به جای آن‌که پاسخگوی نتایج سیاست‌های خود باشند به اسم طرفداری از آزادی منتقدانی را آماج حملات خود قرار می‌دهند که در ۲۵ سال گذشته حتی یک اشتباه در پیش‌بینی آثار و نتایج اجرای برنامه تعدیل نداشته‌اند. در هر حال آنچه به عنوان آخرین قسمت بحث حاضر مطرح می‌کنم نقش حیرت‌انگیز عدد پنج در تفاوت بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره جنگ و دوره مشابه بعدی است. جالب آن‌که وقتی عملکرد دوره آقای خاتمی را با دوره اخیر از منظر ثبات‌زدایی در اقتصاد کلان مقایسه می‌کنیم باز هم همین نسبت تکرار شده است.

چند هفته پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده و می‌گوید به ازای هر واحد رشد در GDP کشور در دوره احمدی‌نژاد در مقایسه با دوره آقای خاتمی مجبور بودیم پنج برابر دلار بیشتر خرج کنیم یعنی عینا آنچه درباره بهره‌وری در مقایسه دوره مدیریت اقتصاد جنگی با دوره تعدیل ساختاری سال‌های ۷۵-۱۳۶۸ اتفاق افتاده در کارآیی دلارهای نفتی هزینه شده و در مقایسه نتایج سیاست‌های ثبات‌زدای تعدیل ساختاری همچون شوک قیمت حامل‌های انرژی و شوک قیمت ارز در دوره احمدی‌نژاد و دوره حزم و احتیاط بیشتر در کاربست آموزه تعدیل ساختاری یعنی دوره آقای خاتمی مشاهده می‌شود.

روزنامه بهار