جهانی شدن و امنیت ملی

چکیده :کشورهای صنعتی جهان به منابع طبیعی ایران به ویژه نفت و گاز و دسترسی به بازار آن نیازمندند و در صد سال اخیر، تمایل خود را نشان داده اند. کشور ما نیز به اقتصاد جهانی نیازمند است. رشد اقتصادی پایدار کشور مستلزم تامین نیازهای وارداتی اقتصاد ایران، دستیابی به بازارهای صادراتی، دریافت فنّاوری های جدید از خارج و دسترسی به سرمایه خارجی است......

علی مزروعی:‌

تحولات علمی و فن آوری در طول قرن بیستم، به ویژه سه دهه آخر این قرن، چهره جهان را دگرگون کرده و به پدیده ای با عنوان « جهانی شدن » دامن زد. رخداد انقلاب الکترونیک که در فنآوری ماهواره ها و اینترنت تجلی یافت، انقلاب ارتباطات را بنیان نهاد. گردش آزاد اخبار و اطلاعات بر دوش ثانیه ها سوار و مرزهای ملی را درهم شکست و نظریه ” دهکده واحد جهانی ” را تحقق عینی بخشید و همه انسانهای کره زمین را در ذیل یک سپهر و چتر اطلاعاتی قرار داد و بگونه ای همزاد کرد. این روند در آغازین سالهای قرن بیستم و یکم شتاب گرفته و همچنان در حال پیش روی است و یکی از سئوالاتی که پیشاروی جوامع و کشورها، به ویژه کشورهایی چون کشورما ایران، قرار دارد اینکه در مواجهه با این روند « جهانی شدن » چه سیاستی را باید در پیش گیرند تا ضمن حفظ شاخص های هویتی و « امنیت ملی »شان، بیشترین بهره را ببرند؟

بنظر می رسد برای پاسخگویی به این سئوال بوده است که در کتاب ” امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران ” منتشره توسط ” مرکز تحقیقات استراتژیک ” بنام ” دکتر حسن روحانی ” فصلی با عنوان ” جهانی شدن و تاثیرات آن برامنیت ملی ” تمهید و تدارک شده و در توجیه آن آمده است :

” در آغاز قرنی هستیم که جهانی شدن به عنوان یکی از ویژگی های بارز آن است. این پدیده با مفاهیمی مانند « بین المللی شدن »، « آزادسازی »، « جهان گستری »، « غربی کردن » و « فرسایش حاکمیت های ملی » همراه شده است. طی دهه های پایانی قرن بیستم تاکنون، آهنگ و وسعت گستره جهانی شدن، کیفیت استثنایی پیداکرده و برتمام حوزه های فعالیت بشری، مانند جامعه، حکومت، تولید، دانش، عدالت، گردش اطلاعات، محیط زیست، و « امنیت » تاثیر گذاشته و موجب تغییر در شیوه تفکر و تلقی انسان ها از روابط اجتماعی شده و متعاقب این تغییرات اجتماعی، تاثیرات عمیق و مهمی بر زندگی روزمره و مراودات انسان ها در ابعاد مختلف داشته است.

دگرگونی های ناشی از جهانی شدن پیامدهایی در برخواهد داشت و اینکه این پیامدها تا چه اندازه ای آثار و نتایج مثبت یا منفی دارند، عمدتاً به سیاست هایی بستگی دارد که در رابطه با جهانی شدن و در مواجهه با آن، اختیار می شود. آنچه مسلم است اینکه جهانی شدن را نمی توان به آسانی نادیده انگاشت و از کنار آن بی تفاوت گذشت و یا برای مصون ماندن از تاثیرات آن، دیواری به دور خود کشید.

به واسطه تاثیرات گسترده ای که خواسته و ناخواسته به واسطه جهانی شدن برجوامع و دولت ها مترتب می شود، روابط میان ملت ها نیز دستخوش تغییرات اساسی شده و از همین رو ضرورت می یابد تا تاثیرات پدیده جهانی شدن بر « امنیت ملی کشور » مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

منبع : جرس

هر چند در محافل فکری، گفتمان غالب در خصوص نحوه مواجهه کشورها با پدیده جهانی شدن، از گفتمان « پذیرش و عدم پذیرش » به سمت گفتمان « چگونگی پیوستن کم هزینه و پُرفایده » در حال تبدیل و تحول است، اما بنظر می رسد در بُعد عملی و در مورد ایران، بحث مواجهه با پدیده جهانی شدن وارد مرحله دیگری شده است. مسئله جالب توجهی که می تواند تاثیرات امنیتی گسترده ای نیز داشته باشد، این است که اساساً پس از گذر از گفتمان نخست، و ورود به مرحله جدید، کشور هنوز با یک « امتناع ساختاری و عملی » در نزدیک شدن به ابعاد مختلف هم پیوندی با جهان در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مواجه است. بدین معنی که بخش عمده سیاست ها و راهبردهایی که در مورد همگون سازی نهادها و رویه های داخلی با سازوکارهای الگوی متعارف جهانی وجود دارد، به تدریج با شکست مواجه شده و درعمل متوقف شده اند. این امتناع و تمایل به حفظ ساختارهای نسبتاً سنتی در هر سه حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست، موضوعی است که وقتی آنرا در کنار موج فزاینده مطالبات قشر جوان ( به عنوان گروه غالب در کشور ) در استفاده و مصرف انواع کالاهای خارجی و حتی فرهنگی قرار دهیم، مسئله جدیدی رخ می دهد که می تواند تاثیرات نامطلوبی بر امنیت ملی کشور داشته باشد. به عبارت دیگر اشتیاق ظاهری نسل جوان، در مقابل امتناع ساختاری موجود در مواجهه با جهانی شدن، شکافی را دامن زده که ضرورت دارد به طور جدی بدان پرداخته شود. ( ص ۶٩٩ – ۷٠٠ )

از این منظر است که در ادامه این فصل به بررسی ابعاد مختلف پدیده جهانی شدن به لحاظ مفهومی، تاریخچه، عوامل موثر بر رخداد این پدیده، و پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده، و آنگاه به چالش های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جهانی شدن در وجوهی همچون بسترهای اجتماعی ” واکنش های منفعلانه و شتاب آلود”، بررسی ابعاد امتناع ساختاری کشور کشور در پذیرش ” نظام اقتصادی “، ” نظام سیاسی “، و ” نظام سیاسی ” تحمیلی از سوی نظام جهانی توجه و کالبدشکافی شده است که علاقمندان می توانند با مطالعه این کتاب آنها را پی گیرند. در جمع بندی از این بحث آمده است :

” کشورما در برابر جهانی شدن، همان طور که اشاره شد، با نوعی « دوگانگی برخورد » مواجه است. زیرا از یکسو شاهد نوعی تمایل و حتی اشتیاق کامل نسل جوان به قرابت و نزدیکی و تعامل هستیم که متاسفانه به واسطه فضای روشنفکری کشور گاهی بدون توجه به اصول و عواقب کار تئوریزه می شود و از سوی دیگر با مخالفت های سنّتی و متعصبانه آشکار و پنهان برخی گروه های اجتماعی مواجه می شویم که توسط برخی مولفه های ساختاری کشور در سه عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پشتیبانی و تقویت می گردد. لذا شتاب آلود و منفعلانه بودن سیاست ها و اقدامات اصلاحی که خواهان تغییر در سه عرصه پیش گفته هستند از یک سو و ناسارگاری روح اصلی این نوع اصلاحات با ویژگی های ساختاری کشور در هر سه حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ از سوی دیگر سبب شده تا نه تنها از مواهب و منافعی که از هم پیوندی با نظام جهانی توسط طرفداران آن برشمرده می شود، برخوردار نشویم، بلکه به واسطه وجود این « امتناع ساختاری » در همانندی با الگوهای پیشنهادی و به تعبیری تحمیلی نظام جهانی، به طور مستمر و مکرر هزینه های آنرا نیز متحمل شویم. اما همانطور که بیان شد، باید اذعان داشت که وسعت و دامنه پدیده جهانی شدن به حدی است که نمی توان وجودش را انکار کرد و خود را از تاثیراتش مصون دید. از سوی دیگر، نتایج مطالعات نیز حکایت از آن دارد که ایران در طول تاریخ، در مواجهه با فرهنگ های وارداتی هیچ گاه راه تقلید و تکفیر محض را نپیموده و همواره تلاش کرده تا « به مبادله و داد و ستد » با آن پرداخته و درعین حالی که خصلت های ریشه ای خود را حفظ می نموده، به کمک آن برخی اصلاحات را درخود ایجاد نموده است.” ( ص ۷١٩ )

با توجه به این نگاه است که در ادامه این فصل راهبرد مطلوب جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جهانی شدن از دو زاویه درنگی در گزاره های بنیادین و پیشنهادهایی برای مواجهه مطلوب ایران با پدیده جهانی شدن پی گرفته شده و در این باره آمده است :

” لازمه بهره مندی از مزایای جهانی شدن، همگرایی با نظام جهانی است. این همگرایی به هیچ وجه به معنای فروگذاشتن اصول، منافع ملی و استقلال نیست. تجربه چین، هند و مالزی در این زمینه گواه این مدعاست. در همه این کشورها احساسات ناسیونالیستی قوی وجود دارد و سیاست خارجی آنها اساساً بر اساس منافع ملی تعیین می شود. لذا تعامل دوسویه با نظام جهانی باید در هرکدام از سطوح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی صورت گیرد و هیچ یک از این اجزا را نمی توان به دلخواه گزینش کرد و دیگری را فرو گذاشت.

کشورهای صنعتی جهان به منابع طبیعی ایران به ویژه نفت و گاز و دسترسی به بازار آن نیازمندند و در صد سال اخیر، تمایل خود را نشان داده اند. کشور ما نیز به اقتصاد جهانی نیازمند است. رشد اقتصادی پایدار کشور مستلزم تامین نیازهای وارداتی اقتصاد ایران، دستیابی به بازارهای صادراتی، دریافت فنّاوری های جدید از خارج و دسترسی به سرمایه خارجی است…

با توجه به شرایط تحریم بین المللی مصوب شورای امنیت سازمان ملل و اقدام دوجانبه کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، جذب سرمایه های خارجی و فنّاوری های پیشترفته که می توان از آن به عنوان یکی از عناصر کلیدی در روند توسعه ای کشورها نام برد، با مشکلاتی روبرو شده است؛ به طوری که با توجه به متوسط های سالانه ٨ – ٩ میلیاردی برای کشورهای منطقه، جذب آن برای ایران تقریبا ناچیز است. لذا اتخاذ سیاست هایی که بتواند ایران را از این وضعیت نامطلوب خارج کند، مهم می نماید. اعتمادسازی بین المللی از مهم ترین این سیاست هاست تا بدین وسیله از پیامدهای آن کاسته شود. کوشش برای تغییر شرایط فعلی و خروج از وضعیت تحریم از الزامات جدی کشور می باشد.

اگر طی زمان تعیین شده در برنامه ریزی، ورود سرمایه به کشور صورت گیرد و ساختار تولید بهبود یابد می توان امیدوار بود شاخص هایی از قبیل نرخ بیکاری، نرخ تورم، فقر و فاصله طبقاتی نیز بهبود یابد. شاخص هایی که بهبود آنها پیش از ورود به عرصه اقتصاد جهانی از دیدگاه امنیتی کاملا لازم و ضروری است و تنها با بهبود یافتن این شاخص ها می توان امید داشت شوک های ناشی از ورود به اقتصاد جهانی، موجب ایجاد بحران های اقتصادی در کشور نشود.” ( صص ۷٢٢ – ۷٢۳ )

دکتر روحانی که براینگونه نظریه پردازی در کتاب نامبرده مهر تایید نهاده است، از قضای روزگار هم اکنون با انتخاب مردم ایران در مسند ریاست جمهوری و قوه مجریه نشسته است و از او انتظار می رود در جهت عملیاتی کردن این نگاه اقدام کند و کشورمان را بگونه ای در ارتباط با جهان و تعامل با دیگر کشورها به پیش برد که در عین هماهنگی با روند « جهانی شدن »، تامین کننده « امنیت ملی » کشورمان باشد و بتواند در داد و ستد با جهان بیشترین بهره را نصیب ایران سازد. سفر روزهای آتی روحانی به آمریکا برای شرکتش در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد فرصتی مغتنم و آزمونی تعیین کننده برای این موضوع خواهد بود و باید امیدوار بود که وی از این سفر با دستی پر به ایران بازگردد و اثبات کند « جهانی شدن و امنیت ملی » قابل جمع است و راه توسعه پایدار کشور در تنش زادیی و تعامل با جهان است و نه در تقابل و تهاجم!

تحولات علمی و فن آوری در طول قرن بیستم، به ویژه سه دهه آخر این قرن، چهره جهان را دگرگون کرده و به پدیده ای با عنوان « جهانی شدن » دامن زد. رخداد انقلاب الکترونیک که در فنآوری ماهواره ها و اینترنت تجلی یافت، انقلاب ارتباطات را بنیان نهاد. گردش آزاد اخبار و اطلاعات بر دوش ثانیه ها سوار و مرزهای ملی را درهم شکست و نظریه ” دهکده واحد جهانی ” را تحقق عینی بخشید و همه انسانهای کره زمین را در ذیل یک سپهر و چتر اطلاعاتی قرار داد و بگونه ای همزاد کرد. این روند در آغازین سالهای قرن بیستم و یکم شتاب گرفته و همچنان در حال پیش روی است و یکی از سئوالاتی که پیشاروی جوامع و کشورها، به ویژه کشورهایی چون کشورما ایران، قرار دارد اینکه در مواجهه با این روند « جهانی شدن » چه سیاستی را باید در پیش گیرند تا ضمن حفظ شاخص های هویتی و « امنیت ملی »شان، بیشترین بهره را ببرند؟

بنظر می رسد برای پاسخگویی به این سئوال بوده است که در کتاب ” امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران ” منتشره توسط ” مرکز تحقیقات استراتژیک ” بنام ” دکتر حسن روحانی ” فصلی با عنوان ” جهانی شدن و تاثیرات آن برامنیت ملی ” تمهید و تدارک شده و در توجیه آن آمده است :

” در آغاز قرنی هستیم که جهانی شدن به عنوان یکی از ویژگی های بارز آن است. این پدیده با مفاهیمی مانند « بین المللی شدن »، « آزادسازی »، « جهان گستری »، « غربی کردن » و « فرسایش حاکمیت های ملی » همراه شده است. طی دهه های پایانی قرن بیستم تاکنون، آهنگ و وسعت گستره جهانی شدن، کیفیت استثنایی پیداکرده و برتمام حوزه های فعالیت بشری، مانند جامعه، حکومت، تولید، دانش، عدالت، گردش اطلاعات، محیط زیست، و « امنیت » تاثیر گذاشته و موجب تغییر در شیوه تفکر و تلقی انسان ها از روابط اجتماعی شده و متعاقب این تغییرات اجتماعی، تاثیرات عمیق و مهمی بر زندگی روزمره و مراودات انسان ها در ابعاد مختلف داشته است.

دگرگونی های ناشی از جهانی شدن پیامدهایی در برخواهد داشت و اینکه این پیامدها تا چه اندازه ای آثار و نتایج مثبت یا منفی دارند، عمدتاً به سیاست هایی بستگی دارد که در رابطه با جهانی شدن و در مواجهه با آن، اختیار می شود. آنچه مسلم است اینکه جهانی شدن را نمی توان به آسانی نادیده انگاشت و از کنار آن بی تفاوت گذشت و یا برای مصون ماندن از تاثیرات آن، دیواری به دور خود کشید.

به واسطه تاثیرات گسترده ای که خواسته و ناخواسته به واسطه جهانی شدن برجوامع و دولت ها مترتب می شود، روابط میان ملت ها نیز دستخوش تغییرات اساسی شده و از همین رو ضرورت می یابد تا تاثیرات پدیده جهانی شدن بر « امنیت ملی کشور » مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

هر چند در محافل فکری، گفتمان غالب در خصوص نحوه مواجهه کشورها با پدیده جهانی شدن، از گفتمان « پذیرش و عدم پذیرش » به سمت گفتمان « چگونگی پیوستن کم هزینه و پُرفایده » در حال تبدیل و تحول است، اما بنظر می رسد در بُعد عملی و در مورد ایران، بحث مواجهه با پدیده جهانی شدن وارد مرحله دیگری شده است. مسئله جالب توجهی که می تواند تاثیرات امنیتی گسترده ای نیز داشته باشد، این است که اساساً پس از گذر از گفتمان نخست، و ورود به مرحله جدید، کشور هنوز با یک « امتناع ساختاری و عملی » در نزدیک شدن به ابعاد مختلف هم پیوندی با جهان در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مواجه است. بدین معنی که بخش عمده سیاست ها و راهبردهایی که در مورد همگون سازی نهادها و رویه های داخلی با سازوکارهای الگوی متعارف جهانی وجود دارد، به تدریج با شکست مواجه شده و درعمل متوقف شده اند. این امتناع و تمایل به حفظ ساختارهای نسبتاً سنتی در هر سه حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست، موضوعی است که وقتی آنرا در کنار موج فزاینده مطالبات قشر جوان ( به عنوان گروه غالب در کشور ) در استفاده و مصرف انواع کالاهای خارجی و حتی فرهنگی قرار دهیم، مسئله جدیدی رخ می دهد که می تواند تاثیرات نامطلوبی بر امنیت ملی کشور داشته باشد. به عبارت دیگر اشتیاق ظاهری نسل جوان، در مقابل امتناع ساختاری موجود در مواجهه با جهانی شدن، شکافی را دامن زده که ضرورت دارد به طور جدی بدان پرداخته شود. ( ص ۶٩٩ – ۷٠٠ )

از این منظر است که در ادامه این فصل به بررسی ابعاد مختلف پدیده جهانی شدن به لحاظ مفهومی، تاریخچه، عوامل موثر بر رخداد این پدیده، و پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده، و آنگاه به چالش های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جهانی شدن در وجوهی همچون بسترهای اجتماعی ” واکنش های منفعلانه و شتاب آلود”، بررسی ابعاد امتناع ساختاری کشور کشور در پذیرش ” نظام اقتصادی “، ” نظام سیاسی “، و ” نظام سیاسی ” تحمیلی از سوی نظام جهانی توجه و کالبدشکافی شده است که علاقمندان می توانند با مطالعه این کتاب آنها را پی گیرند. در جمع بندی از این بحث آمده است :

” کشورما در برابر جهانی شدن، همان طور که اشاره شد، با نوعی « دوگانگی برخورد » مواجه است. زیرا از یکسو شاهد نوعی تمایل و حتی اشتیاق کامل نسل جوان به قرابت و نزدیکی و تعامل هستیم که متاسفانه به واسطه فضای روشنفکری کشور گاهی بدون توجه به اصول و عواقب کار تئوریزه می شود و از سوی دیگر با مخالفت های سنّتی و متعصبانه آشکار و پنهان برخی گروه های اجتماعی مواجه می شویم که توسط برخی مولفه های ساختاری کشور در سه عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پشتیبانی و تقویت می گردد. لذا شتاب آلود و منفعلانه بودن سیاست ها و اقدامات اصلاحی که خواهان تغییر در سه عرصه پیش گفته هستند از یک سو و ناسارگاری روح اصلی این نوع اصلاحات با ویژگی های ساختاری کشور در هر سه حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ از سوی دیگر سبب شده تا نه تنها از مواهب و منافعی که از هم پیوندی با نظام جهانی توسط طرفداران آن برشمرده می شود، برخوردار نشویم، بلکه به واسطه وجود این « امتناع ساختاری » در همانندی با الگوهای پیشنهادی و به تعبیری تحمیلی نظام جهانی، به طور مستمر و مکرر هزینه های آنرا نیز متحمل شویم. اما همانطور که بیان شد، باید اذعان داشت که وسعت و دامنه پدیده جهانی شدن به حدی است که نمی توان وجودش را انکار کرد و خود را از تاثیراتش مصون دید. از سوی دیگر، نتایج مطالعات نیز حکایت از آن دارد که ایران در طول تاریخ، در مواجهه با فرهنگ های وارداتی هیچ گاه راه تقلید و تکفیر محض را نپیموده و همواره تلاش کرده تا « به مبادله و داد و ستد » با آن پرداخته و درعین حالی که خصلت های ریشه ای خود را حفظ می نموده، به کمک آن برخی اصلاحات را درخود ایجاد نموده است.” ( ص ۷١٩ )

با توجه به این نگاه است که در ادامه این فصل راهبرد مطلوب جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جهانی شدن از دو زاویه درنگی در گزاره های بنیادین و پیشنهادهایی برای مواجهه مطلوب ایران با پدیده جهانی شدن پی گرفته شده و در این باره آمده است :

” لازمه بهره مندی از مزایای جهانی شدن، همگرایی با نظام جهانی است. این همگرایی به هیچ وجه به معنای فروگذاشتن اصول، منافع ملی و استقلال نیست. تجربه چین، هند و مالزی در این زمینه گواه این مدعاست. در همه این کشورها احساسات ناسیونالیستی قوی وجود دارد و سیاست خارجی آنها اساساً بر اساس منافع ملی تعیین می شود. لذا تعامل دوسویه با نظام جهانی باید در هرکدام از سطوح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی صورت گیرد و هیچ یک از این اجزا را نمی توان به دلخواه گزینش کرد و دیگری را فرو گذاشت.

کشورهای صنعتی جهان به منابع طبیعی ایران به ویژه نفت و گاز و دسترسی به بازار آن نیازمندند و در صد سال اخیر، تمایل خود را نشان داده اند. کشور ما نیز به اقتصاد جهانی نیازمند است. رشد اقتصادی پایدار کشور مستلزم تامین نیازهای وارداتی اقتصاد ایران، دستیابی به بازارهای صادراتی، دریافت فنّاوری های جدید از خارج و دسترسی به سرمایه خارجی است…

با توجه به شرایط تحریم بین المللی مصوب شورای امنیت سازمان ملل و اقدام دوجانبه کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، جذب سرمایه های خارجی و فنّاوری های پیشترفته که می توان از آن به عنوان یکی از عناصر کلیدی در روند توسعه ای کشورها نام برد، با مشکلاتی روبرو شده است؛ به طوری که با توجه به متوسط های سالانه ٨ – ٩ میلیاردی برای کشورهای منطقه، جذب آن برای ایران تقریبا ناچیز است. لذا اتخاذ سیاست هایی که بتواند ایران را از این وضعیت نامطلوب خارج کند، مهم می نماید. اعتمادسازی بین المللی از مهم ترین این سیاست هاست تا بدین وسیله از پیامدهای آن کاسته شود. کوشش برای تغییر شرایط فعلی و خروج از وضعیت تحریم از الزامات جدی کشور می باشد.

اگر طی زمان تعیین شده در برنامه ریزی، ورود سرمایه به کشور صورت گیرد و ساختار تولید بهبود یابد می توان امیدوار بود شاخص هایی از قبیل نرخ بیکاری، نرخ تورم، فقر و فاصله طبقاتی نیز بهبود یابد. شاخص هایی که بهبود آنها پیش از ورود به عرصه اقتصاد جهانی از دیدگاه امنیتی کاملا لازم و ضروری است و تنها با بهبود یافتن این شاخص ها می توان امید داشت شوک های ناشی از ورود به اقتصاد جهانی، موجب ایجاد بحران های اقتصادی در کشور نشود.” ( صص ۷٢٢ – ۷٢۳ )

دکتر روحانی که براینگونه نظریه پردازی در کتاب نامبرده مهر تایید نهاده است، از قضای روزگار هم اکنون با انتخاب مردم ایران در مسند ریاست جمهوری و قوه مجریه نشسته است و از او انتظار می رود در جهت عملیاتی کردن این نگاه اقدام کند و کشورمان را بگونه ای در ارتباط با جهان و تعامل با دیگر کشورها به پیش برد که در عین هماهنگی با روند « جهانی شدن »، تامین کننده « امنیت ملی » کشورمان باشد و بتواند در داد و ستد با جهان بیشترین بهره را نصیب ایران سازد. سفر روزهای آتی روحانی به آمریکا برای شرکتش در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد فرصتی مغتنم و آزمونی تعیین کننده برای این موضوع خواهد بود و باید امیدوار بود که وی از این سفر با دستی پر به ایران بازگردد و اثبات کند « جهانی شدن و امنیت ملی » قابل جمع است و راه توسعه پایدار کشور در تنش زادیی و تعامل با جهان است و نه در تقابل و تهاجم!