مواد مخدر، اعدام، اسلام

چکیده :تحلیل این‌که چرا برای مسائلی از جمله مواد مخدر و روان‌گردان، یا حتا جرایم مربوط به رانندگی حکمی در شرع وجود ندارد، موضوع این نوشتار نیست، و می‌توان در نوشتاری جدا به‌طور جدی به آن پرداخت، که فقدان حکم شرعی برای برخی افعالی که برای نظم‌بخشیدن به جامعه، جرم‌انگاری‌شان ضروری‌ست، آیا نقص قانون‌گذاری اسلامی‌ست یا نه. حتا این‌که وضع این مجازات‌های سنگین، تأثیری در این داشته که اقبال به مواد مخدر و روان‌گردان کم‌تر شود یا نه نیز، در حیطه‌ی این نوشتار نیست. سخن اصلی این نوشتار این است، که نظامی که مدعی «اسلامی»بودن است، و این ادعا را در اصل ۴ قانون اساسی مورد تأکید قرار داده‌است، بنا به «مصلحت» از قواعد معتبر فقه شیعه عدول می‌کند. این گزاره، از آن‌جا مهم است که دیگر نمی‌تواند از سوی حاکمان، با انگ‌هایی چون حقوق‌بشر «غربی» رد شود، و ناگزیر می‌باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. ...

کلمه – یوسف رحمانی

روز ۳۱ شهریور، گروهی از خانواده‌های محکومان به اعدام، که به‌خاطر قاچاق مواد مخدر با چنین مجازاتی روبه‌رو شده‌اند، در برابر مجلس تجمع کردند، و خواستار این شدند که مجازات اعدام ایشان، با مجازات دیگری جای‌گزین شود.

این تجمع، ضرورت بحثی را پیش می‌کشد، که امید است با این نوشتار، در میان اندیش‌مندان و کنش‌گران ایرانی برانگیخته شود: علت این‌که ایران، پس از چین، رتبه‌ی دوم میزان اعدام‌ها را در جهان دارد، و تعداد اعدام‌های سرانه‌اش در جهان اول است، چی‌ست؟ و آیا می‌توان، در همین ساخت حقوقی، گامی برای کاهش شمار اعدامی‌ها برداشت؛ بدون این‌که متعرض نظریات عرفی پیرامون این امر شد؟

عمده‌ی محکومان به اعدام، نه به‌واسطه‌ی جرایم سنگینی چون قتل عمد یا تجاوز به‌عُنف، که در بیش‌تر کشورهای جهان هنوز هم با اعدام مجازات می‌شوند، بلکه به‌خاطر وجود قانون مبارزه با مواد مخدر، اعدام می‌شوند. این قانون، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، و در آن، برای انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، به‌وفور اعدام تجویز شده‌است. از دید نظام حقوقی کنونی ایران، چند ایراد عمده بر این فرآیند وارد است:

اولاً، مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر قانون‌گذاری، منحصر است به موردی که مصوبه‌ی مجلس از سوی شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص داده و به مجلس ارجاع شود، و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام، نظر شورا را تأمین نکند. در این صورت، مصوبه به مجمع ارجاع می‌شود و نهاد اخیر درباره‌ی آن تصمیم‌گیری می‌کند. هم‌چنین، مطابق اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی، قانون‌گذاری تنها در شأن مجلس است، و عبارت «سایر وظایفی که در این قانون [یعنی قانون اساسی] ذکر شده‌است» که در اصل ۱۱۲ در شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، اساساً ارتباطی با قانون‌گذاری به‌صورتی که خودِ مجمع رأساً قانونی را به‌تصویب برساند، ندارد. بنابراین، این‌که قانونی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، اصولاً خلاف قانون اساسی‌ست. در نتیجه، مجازات‌کردن مرتکبان این اعمال، به‌استناد متنی که با عنوان نادرست «قانون»، به‌تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌است، خلاف نص صریح اصل ۳۶ قانون اساسی، مبنی بر قانونی‌بودن مجازات‌هاست.

ثانیاً، خوب یا بد، استعمال مواد مخدر و روان‌گردان، خرید و فروش، قاچاق، ساخت، یا سایر کارهایی که با این مواد صورت می‌گیرد، در شرع اسلام حرام نیست؛ یعنی، دلیلی بر حرام‌بودن این فرآیند در دست نیست. منظور از دلیل، هر آن‌چه از قرآن و احادیث است، که نشان‌دهنده‌ی حکمی اعم از وجوب یا حرمت باشد. از سوی دیگر، حکومت «اسلامی»، برای مجازات تنها می‌تواند ذیل عناوین حدود، قصاص، دیات، و تعزیرات، عمل کند، که ۳ حیطه‌ی نخست در فقه شیعه به‌دقت معین شده‌اند، و حیطه‌ی چهارم، با درنظرگرفتن ۲ قاعده، به حکومت واگذار شده‌است؛ نخست این‌که تعزیر باید تنها برای اَعمال حرام اِعمال شود، و دوم این‌که تعزیر باید کم‌تر از مجازات حدی باشد. بنابراین، جرم‌انگاری این موارد، اصل ۴ قانون اساسی را، که می‌گوید «کلیه‌ی قوانین و مقررات … جزایی … باید براساس موازین اسلامی باشد»، نقض کرده‌است؛ چه، همان‌گونه که گفته‌شد، جرایم مربوط به مواد مخدر و روان‌گردان، از نظر فقه شیعه حرام نیست که بخواهد تعزیر شود. شاید به همین‌خاطر است که قانون ِ مرتبط با آن نیز، که نمی‌تواند به‌جهت مخالفت با اصل ۴ قانون اساسی، به‌تصویب مجلس برسد، از اول، «بنا به‌مصلحت» در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده‌است.

ثالثاً، همان‌طور که گفته‌شد، تعزیر باید کم‌تر از حد باشد؛ یعنی اگر حبس است باید کم‌تر از ابد باشد، اگر شلاق است کم‌تر از ۷۵ضربه، که حد جرم قوادی ـــ موضوع ماده‌ی ۲۴۳ قانون جدید مجازات اسلامی ـــ است، باشد، و مهم‌تر از همه، در تعزیر نمی‌توان اعدام کرد. بنابراین، صدور حکم اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، که با توجه به تقسیم‌بندی مجازات‌های شرعی ذیل عنوان «تعزیرات» طبقه‌بندی می‌شوند، شرعاً مجاز نیست، و اگر بتوان صدور حکم به‌مجازات را، براساس متنی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده، و به‌اشتباه «قانون» خوانده می‌شود، با توجه به «مصلحت»، و یک تفسیر مغایر با اصول مسلم حقوق کیفری از اصل ۱۶۷ قانون اساسی، توجیه کرد، این‌که نتیجه‌ی چنین فرآیندی، صدور حکم اعدام باشد، اساساً هیچ‌گونه توجیه شرعی ندارد.

تحلیل این‌که چرا برای مسائلی از جمله مواد مخدر و روان‌گردان، یا حتا جرایم مربوط به رانندگی حکمی در شرع وجود ندارد، موضوع این نوشتار نیست، و می‌توان در نوشتاری جدا به‌طور جدی به آن پرداخت، که فقدان حکم شرعی برای برخی افعالی که برای نظم‌بخشیدن به جامعه، جرم‌انگاری‌شان ضروری‌ست، آیا نقص قانون‌گذاری اسلامی‌ست یا نه. حتا این‌که وضع این مجازات‌های سنگین، تأثیری در این داشته که اقبال به مواد مخدر و روان‌گردان کم‌تر شود یا نه نیز، در حیطه‌ی این نوشتار نیست. سخن اصلی این نوشتار این است، که نظامی که مدعی «اسلامی»بودن است، و این ادعا را در اصل ۴ قانون اساسی مورد تأکید قرار داده‌است، بنا به «مصلحت» از قواعد معتبر فقه شیعه عدول می‌کند. این گزاره، از آن‌جا مهم است که دیگر نمی‌تواند از سوی حاکمان، با انگ‌هایی چون حقوق‌بشر «غربی» رد شود، و ناگزیر می‌باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.