اولین گام؛ تعطیلی رسانه های نظامیان

چکیده :نگاهی به موج‌های خبری ایجاد شده علیه برخی از اعضای کابینه از قبیل وزرای پیشنهادی نفت، کارو علوم نشان دهنده اولویت‌های جریان اقتدار گراست که حاضر نیست به هیچ قیمتی منابع درآمدی خود در نفت وشستا را در کنار مدیریت دانشگاه‌ها وتامین هویت ومدرک علمی برای نیروهای خود از دست بدهد. اکنون پرسش اینجاست که با این حجم آتش سنگین توپخانه رسانه‌های اقتدارگرا، آیا واکنش و پاسخ مناسبی از سوی حامیان دولت به آنها داده شده است؟ ...

فواد صادقی

سه ماه از۲۴ خرداد و پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری می گذرد. اگرچه این پیروزی شباهت‌هایی با دوم خرداد سال ۱۳۷۶ و پیروزی سید محمد خاتمی داشت اما یک تفاوت مهم وبنیادین نیز با آن انتخابات دارد و آن نحوه موضعگیری و آرایش ناکامان در انتخابات یا افراطیون است.

پس از دوم خرداد جناح راست که خود را شکست خورده و غافلگیر شده می دید دست به تجدید نظر در روش‌ها وحتی مهره های خود زد، ادبیات خود را تغییر داد، در شیوه رسانه‌ای خود تجدید‌نظر کرد ودر واقع هرعاملی که احتمال می داد در شکستش در انتخابات تاثیر گذار بوده است را به بررسی گذاشت از این رو نحوه برخورد جناح راست با دولت هفتم و سیدمحمد خاتمی، واکنشی توام با عقلانیت، ادب و احترام به رای مردم بود.

این شیوه برخورد را می توانیم در نوع تعامل حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناطق نوری به‌عنوان کاندیدای شکست خورده در انتخابات با سید محمد خاتمی کاندیدای پیروز مشاهده کرد که با همراهی و همکاری موجب شد تا کابینه خاتمی با رای اعتماد کامل مجلس اصولگرا مواجه شود و تقریبا در یکسال نخست دولت این شیوه تعامل مثبت ادامه داشت. اما اکنون به هیچ وجه شرایط مشابهی را مشاهده نمی کنیم.

اقتدارگرایان تقریبا از روز نخست اعلام نتایج نه تنها از حجم تخریب‌های انتخاباتی خود علیه رقیب نکاستند بلکه به‌دلیل آنکه با اتمام انتخابات، رقابت داخلی کاندیداهای اصولگرایان به پایان رسیده بود، آتش توپخانه تخریب و جنگ روانی اصولگرایان روی رئیس جمهور منتخب متمرکز شد.

اگر در سال ۱۳۷۶ ، رسانه‌های فعال جناح راست دو روزنامه کیهان و رسالت و دوهفته نامه یا لثارات وشلمچه بودند، اکنون علاوه بر چند روزنامه، دهها رسانه مجازی اعم از خبرگزاری‌های میلیاردی که پرسنلی معادل چندین روزنامه دارند و تعداد بیشماری سایت‌های خبری با استفاده از منابع مالی واطلاعاتی غیرقابل دسترس برای اصلاح طلبان در حال فعالیت هستند. ورود نهادهای نظامی به حوزه رسانه ای برخی رسانه‌های اصولگرا نیز این حجم از فعالیت‌های رسانه ای را مصداق دخالت در سیاست نظامیان دانسته اند، موجب شده است تا مجتمع‌های رسانه‌ای تشکیل شده و از طریق شوراهای مختلف راهبردی خطوط عملکرد رسانه‌های وابسته به این نهادها تعیین و در عمل آتش توپخانه سنگینی روی دولت جدید ریخته شود.

نگاهی به موج‌های خبری ایجاد شده علیه برخی از اعضای کابینه از قبیل وزرای پیشنهادی نفت، کارو علوم نشان دهنده اولویت‌های جریان اقتدار گراست که حاضر نیست به هیچ قیمتی منابع درآمدی خود در نفت وشستا را در کنار مدیریت دانشگاه‌ها وتامین هویت ومدرک علمی برای نیروهای خود از دست بدهد. اکنون پرسش اینجاست که با این حجم آتش سنگین توپخانه رسانه‌های اقتدارگرا، آیا واکنش و پاسخ مناسبی از سوی حامیان دولت به آنها داده شده است؟

متاسفانه پاسخ به این پرسش منفی است و با وجود زمینه وتمایل بسیار مناسب رسانه‌های چاپی ومجازی حامی دکتر روحانی در انتخابات از توان آنها برای مقابله با جنگ روانی وتخریب دولت استفاده نشده است. شاید برخی از مدیران تیم رسانه ای دولت تصوری که از مدیریت رسانه ای دولت در شرایط فعلی دارند، شبیه فعالیت روابط عمومی دستگاه‌های دولتی است، واز این رو برنامه رسانه ای آن برای دفاع از دولت در برابر تخریب‌ها به تهیه برخی اخبار ومصاحبه‌های مثبت در مورد اعضای کابینه و دولت خلاصه شود که البته متاسفانه باید گفت که تیم رسانه ای دولت در برخی از موارد حتی همین اندازه نیز فعال نیست. اما واقعیت آن است که این آتش سنگین توپخانه رسانه ای جریان اقتدارگرا جز با آب روشنگری افکارعمومی خاموش نخواهد شد و برخوردهای انفعالی وکلیشه‌ای در برابر استفاده از پیچیده ترین روش‌های جنگ روانی با اتکا به منابع خاص اطلاعاتی پاسخگو نخواهد بود.

باید پذیرفت که افراطیون اگرچه ممکن است در مدیریت اقتصاد کشور ویا دیپلماسی ناتوان باشند اما در موج سازی رسانه‌ای وتخریب وطراحی پروژه‌های جنگ روانی از مهارت بالایی برخوردارند و نباید برنامه آنها را برای زمین زدن دولت دست کم گرفت. متاسفانه در این سو مدیران دولت یازدهم اگرچه از مهارت‌های بالایی در حوزه اقتصاد و دیپلماسی برخوردارند اما از مهارت وتجربه کمتری در حوزه رسانه بهره می برند ودر واقع در میدان رسانه ، قوی ترین مهارت افراطیون در مقابل ضعیف ترین جنبه دولت قرار گرفته است واگر به سرعت راه حلی برای این موضوع پیش‌بینی نشود نتیجه مطلوبی را نباید انتظار داشت.

منبع: قانون