فرارمغزها و امنیت ملی

چکیده :اگر دولت روحانی بتواند مجموعه سیاست هایی را در جلب نظر ایرانیان خارج از کشور بکار گیرد آنگاه می تواند سرمایه ارزشمند نهفته ای را حال نموده و از آن درپیشبرد سیاست خارجی تنش زدا و تعاملی اش با دنیا بهره گیرد بدون آنکه هزینه مادی چندانی برای دولت داشته باشد. ایرانیان خارج از کشور سرمایه بالقوه بزرگی برای کشور هستند که دولت می تواند آنرا در سایه اجرای برنامه ای تدوین شده بالفعل و از آن برای توسعه کشور بهره برداری نماید، و البته در هرحال نباید فراموش کرد که شیوه رفتار حاکمیت با شهروندان ایرانی در داخل و رعایت حقوق شهروندی مهمترین علامت و شاخص برای ارتباط و جلب نظر ایرانیان داخل و خارج از کشور است چرا که همه نگاه ایرانیان در هرجای دنیا به درون خانه است. ...

علی مزروعی

امروزه در ادبیات اقتصادی مهمترین عامل توسعه کشورها را ” سرمایه انسانی دانش آموخته و متخصص ” می دانند، و برخلاف دیدگاه سنتی گذشته که جمعیت زیاد در یک کشور می توانست عامل قدرت اقتصادی و سیاسی محسوب شود، در دوران اخیر نه زیادی جمعیت، بلکه کیفیت آن است که می تواند سازنده قدرت کشوری باشد. از اینروست که سرمایه گذاری آموزشی و پرورش ” نیروی انسانی دانش آموخته و متخصص ” یکی از اصلی ترین برنامه دولتها در همه کشورها به ویژه در کشورهای درحال توسعه و عقب مانده است، و هرکشوری تلاش می کند با دستیابی هرچه بیشتر به این نیروها و بهره مندی بهینه از آنها راه رشد و توسعه خود را هموار نماید و در قافله رقابت و توسعه جهانی جای مناسب خود را بیابد. با همین نگرش و در سایه روند جهانی شدن و جابجایی آسان نیروی انسانی، رقابتی دامنگیر برای جذب ” نیروی انسانی دانش آموخته و متخصص ” بین کشورها براه افتاده و به پدیده ای با عنوان « فراز مغزها » دامن زده است که متاسفانه از کشورهای عقب مانده و درحال توسعه بسوی کشورهای توسعه یافته جریان دارد، و در عمل می توان آنرا به بلعیدن مغزها از سوی این کشورها توصیف کرد.

هر چند در اهمیت مقوله « فراز مغزها » و هزینه هایی که از این ناحیه متوجه کشورهای عقب مانده و درحال توسعه شده از سوی نهادهای ملی و بین المللی همایش و مباحث فراوان انجام و دهها کتاب و مقاله تهیه و منتشر شده است اما به لحاظ اهمیت و نقشی که « فرار مغزها » در رابطه با « امنیت ملی » دارد باعث شده که در کتاب ” امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران ” منتشره توسط ” مرکز تحقیقات استراتژیک ” بنام ” دکتر حسن روحانی ” در فصلی با عنوان ” مسئله فرار سرمایه انسانی و امنیت ملی ” به بررسی این مقوله اختصاص و پرداخته شود. در توجیه این اقدام آمده است :
” تاثیر عوامل اجتماعی و داخلی بر امنیت ملی، تقریباً مقوله جدیدی است و ریشه در مطالعات جدید جامعه شناسی به ویژه رویکردهای پست مدرن و انتقادی دارد. فرض اصلی در این رویکردها این است که امنیت ملی الزاماً به معنای امنیت گروه های مختلف اجتماعی نیست. چه بسا دولتمردان احساس امنیت کنند، اما در داخل گروه های مختلف اجتماعی اعم از روشنفکران، تحصیلکردگان و غیره بواسطه فضای به وجود آمده احساس تهدید و ناامنی کنند و مهاجرت را بر قرار ترجیج دهند. وجود چنین شرایطی در داخل برای اقشار تحصیلکرده می تواند در بلندمدت امنیت ملی و امنیت نظام سیاسی را با تهدیدات جدی مواجه کند…

فرار مغزها به عنوان یک آسیب اجتماعی، مختص کشورهای جهان سوم، بیش از یک ربع قرن است که جوانان ایرانی را به دام خود گرفتار کرده است. این عارضه که از منظر آسیب شناسان به نوعی استثمارشدگی جهان سوم توسط کشورهای توسعه یافته محسوب می شود، مخرب ترین بحران اجتماعی شناخته و تعریف شده است که ارتباط مستقیمی با مسئله تامین امنیت ملی کشورها دارد. زیرا امروزه تامین امنیت ملی توسط دولت ها مانند دهه های گذشته محدود به ابزار امنیتی نیست، بلکه در کنار آنها موضوع های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیک و غیره نیز مورد توجه جوامع مختلف است. شاید بتوان اینگونه ادعا کرد که در قرن بیست و یکم، تجارت، دیگر مختص کالاهای اقتصادی نیست، بلکه مغزها نیز به عنوان یک کالای استراتژیک و قابل معامله مطرح اند، لذا فقدان آن نیز می تواند زمینه ساز بحران مشروعیت هرنظام، تهدید امنیت ملی و افت روند توسعه هر کشور باشد؛ چرا که اقتصاد، امروز برپایه و اساس دانش، استفاده از مهارت ها و تخصص های نیروی ماهر است.

نیروی انسانی متخصص، مهمترین عامل توسعه پایدار و موتور محرکه جامعه قلمداد می شود. امروزه در کشورهای پیشرفته جهان، مدیریت، خلاقیت، ابتکار و استعداد نیروی انسانی، مهم ترین رکن های توسعه و پیشرفت جامعه را تشکیل می دهند. از این رو، سیاستگذاری و برنامه های وسیعی برای جذب نیروی انسانی متخصص در جوامعی که دارای علم و فنّآوری بالایی هستند، اتخاذ می گردد تا بتوانند توسعه خود را از پویایی لازم در تمام ابعاد بهره مند سازند. اما در جوامع در حال توسعه، استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص به لحاظ فقدان مدیریت و توانمندی جامعه، با موانع جدی روبه روست. به همین دلیل، بستر برای مهاجرت نیروهای متخصص به سمت کشورهای توسعه یافته همچنان رو به افزایش است. از سوی دیگر بالا رفتن میزان توانایی افراد – که ارتباط مستقیمی با میزان تحصیلات آنها دارد – می تواند به امنیت ملی کمک کند.

با توجه به مولفه های تاثیرگذار برامنیت ملی کشورها بین سطوح فردی و جمعی امنیت و تاثیرات مهاجرت یا فرار مغزها بر امنیت ملی، باید دید تاثیرگذاری پدیده فرار مغزها بر ابعاد داخلی امنیت در سال های گذشته چگونه بوده است؛ زیرا پیامد مستقیم یا غیرمستقیم آسیب شناسی درست این مولفه زمینه های افزایش ضریب امنیت ملی از طریق کاهش آسیب پذیری ها از یکسو و افزایش فرصت ها از سوی دیگر را فراهم خواهد ساخت. ” ( صص ۳۵۵ – ۳۵۷ )

” طبق آمار صندوق بین المللی پول، ایران از نظر فرار مغزها در بین ٩١ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته در مقام اول قرار دارد و سالانه ١۵٠ تا ١٨٠ هزار نفر ایرانی به دلایل مختلف، سعی در مهاجرت دارند. همچنین بنا به گزارش ها، تنها در سال ٢٠٠٠، ٢٢٠٠٠٠ دانشگاهی، ایران را به قصد کشورهای غربی ترک کرده اند.

بیش از ۸٠ درصد برگزیدگان المپیادهای علمی سال های اخیر و اکثر رتبه های دو رقمی کنکور، جذب دانشگاه های خارجی و به ویژه آمریکا شده اند که بیشتر آنها اندیشه بازگشت به کشور را ندارند، ضمن اینکه ٩٠ نفر از ١٢۵ استعدادهای درخشان کشور؛ در حال حاضر در دانشگاه های آمریکا تحصیل می کند که امید به بازگشت شان به کشور اندک است…درحال حاضر بیش از ١۵٠ هزار نفر مهندس و پزشک ایرانی و بیش از ١۷٠ هزار نفر ایرانی با تحصیلات عالی در آمریکا زندگی می کنند. از طرفی براساس آمار خروجی اداره گذرنامه، طی سال ١۳۷۸ هر روز به طور متوسط ١۵ کارشناس ارشد، ۳/٢ نفر دکترا و در مجموع ۵۴۷۵ لیسانس از کشور مهاجرت کرده اند.

اگر سرمایه گذاری کشورهای جهان سوم را برای پرورش هر نفر نیروی انسانی که به آمریکا فرستاده می شود، با نرخ ثابت سال ١٩۷١ و ١٩۷٢ حداقل ٢٠٠٠٠ دلار برآورد کنیم و به طور میانگین تعداد متخصصان را ٢٠٠ هزار نفر ایرانی در آمریکا در نظر بگیریم، خسارت ها و هزینه های اقتصادی و آموزش این نیروها برای کشور ما حدود ۴ میلیارد دلار برآورد می شود؛ یعنی کشور ما این مقدار سرمایه را به لحاظ اقتصادی از دست داده است.
میزان « فرار مغزها » در ایران در سال های اخیر افزایش یافته است. براساس تعداد افرادی که در امتحان IELTS شرکت کرده اند، به نقل از مقامات استرالیایی که مسئول برگزاری امتحان مذکور هستند، آمار فرار مغزها در مقایسه با سال گذشته( ١۳۷۸) ۵/٢ برابر افزایش داشته است…
صرفه جویی آمریکا در هزینه های آموزشی از این بابت ١٠ میلیارد و ۵٠٠ میلیون دلار بوده، در حالی که ایران از بابت مهاجرت مغزها ۳۸ میلیارد دلار متضرر شده است. آمارهای ارائه شده در ذهن ما این سئوال را مطرح می کند که چه عواملی در بروز این آسیب اجتماعی دخالت داشته اند؟” ( صص ۳۶٠ – ۳۶٢ )
در ادامه این فصل دوره های فرار مغزها در ایران برشمرده شده، و در بررسی دلایل فرار مغزها به این دلایل پرداخته اشاره شده است : فقدان فضای تحقیقاتی و پژوهشی مناسب و کارآمد در کشور، ضعف سیستم اقتصادی و عدم استفاده صحیح از نیروی متخصص، عدم توان ایجاد موقعیت تحصیلاتی برای همه داوطلبان، ساختار اقتصاد و مدیریت رانتی در کشور، پایین بودن سطح حقوق استادان و متخصصان کشور، و بیکاری. در مورد محدودیت ها برای بررسی فرار مغزها در ایران نیز به فقر اسناد نظری، تجربی و روشی موضوع در مراکز اسناد و اطلاعات کشور، فقر اطلاعات مورد نیاز پیرامون وضعیت کمّی و کیفی ایرانیان متخصص مهاجر در خارج از کشور، و ضعف رویکرد پژوهشی در پدیده خروج نیروهای متخصص از کشور اشاره شده، و در نتیجه گیری فصل آمده است :
” فرار مغزها یا مهاجرت، محصول نقش آفرینی و تعامل مستقیم یا غیرمستقیم عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. تجربه نشان داده است هر زمان که افراد، موانع کمتری برای ورود و خروج به یک سیستم و کشور داشته باشند، احساس امنیت بیشتری خواهند کرد. زیرا تنها در یک فضای امنیتی، نخبگان و تحصیلکردگان تمایلی به ادامه فعالیت و یا ترک موطن برای فعالیت های علمی و پژوهشی خود خواهند داشت. گفت و گوهایی که روشنفکران و نخبگان با رسانه های مختلف انجام می دهند، بیانگر آن است که به رغم حضور و اقامت چند ساله و طولانی آنها در ورای مرزهای سرزمین خود، همچنان کانون توجه و تاکید آنها سرزمین خودشان است و همچنان رویای بازگشت در آنها وجود دارد. اما در هرحال باید پذیرفت که حضور و غیاب آنها و آمد و شدهای آنان به جامعه خودشان تابع شرایطی است که در دوره های مختلف، متفاوت است.” ( ص ۳۷٠ )

برپایه آنچه آمد دکتر روحانی بخوبی با مسئله « فرار مغزها » و ارتباطش با « امنیت ملی » آشنایی دارد و حال از دولتش انتظار می رود که برنامه ای را برای چاره جویی این موضوع به اجرا درآورد تا درکوتاه مدت جلوی روند افزایشی مهاجرت را بگیرد و در میان و بلند مدت روند آنرا معکوس نماید. البته در جوف توجه به مسئله « فرار مغزها » نگاه ” دولت تدبیر و امید ” باید معطوف به مسئله کل ایرانیان خارج از کشور باشد.
برپایه برآوردها جمعیتی بین ۳ تا ۵ میلیون ایرانی در خارج کشور بسر می برند و در کشورهای مختلف به زندگی خود سر و سامان داده اند.

نقشی که افراد این جمعیت می توانند در تصویر سازی مثبت یا منفی از ایران در اذهان افراد محل زندگی شان و افکار عمومی کشورها داشته باشند موضوعی است که سخت باید مورد توجه دولت ایران باشد و برای بهره گیری مثبت از آن برنامه ریزی کند. دراین تردیدی نیست که هرچه مسیر ایرانیان خارج از کشور برای رفت و آمد به وطن هموار و آسانتر باشد هموندی آنها با ایران و ارائه تصویر مثبت از آن بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه این ارتباط به لحاظ اقتصادی نیز برای کشور بسیار مفید خواهد بود. درعین حال نوع رفتار و عمل سفارت خانه های ایران در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و ارائه خدمات کنسولی و حقوقی به آنها نیز عاملی مهم در جلب نظر و نگاه شان در تصویر سازی مثبت از ایران دارد.

اگر دولت روحانی بتواند مجموعه سیاست هایی را در جلب نظر ایرانیان خارج از کشور بکار گیرد آنگاه می تواند سرمایه ارزشمند نهفته ای را حال نموده و از آن درپیشبرد سیاست خارجی تنش زدا و تعاملی اش با دنیا بهره گیرد بدون آنکه هزینه مادی چندانی برای دولت داشته باشد. ایرانیان خارج از کشور سرمایه بالقوه بزرگی برای کشور هستند که دولت می تواند آنرا در سایه اجرای برنامه ای تدوین شده بالفعل و از آن برای توسعه کشور بهره برداری نماید، و البته در هرحال نباید فراموش کرد که شیوه رفتار حاکمیت با شهروندان ایرانی در داخل و رعایت حقوق شهروندی مهمترین علامت و شاخص برای ارتباط و جلب نظر ایرانیان داخل و خارج از کشور است چرا که همه نگاه ایرانیان در هرجای دنیا به درون خانه است.

منبع : جرس