از آزادی زندانیان سیاسی تا دیپلماسی روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل

چکیده :وقت آن رسیده که با رفع حصر خانگی مهندس میر حسین موسوی و مهدی کروبی، به لحاظ غیر قانونی بودنِ حصر خانگی آنها به جهت مغایرت آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و عدم جرم انگاری مراتب(حصر خانگی) در قانون و تداوم حصر خانگی آنها برخلاف اصول متعدد قانون اساسی و عمومات قوانین مربوطه دیگر و عدم تعقیب قانونی مراتب نسبت به آنها، در مقام اعتبار بخشیدنِ روزافزون به دولت تدبیر و امید و رئیس جمهور دولت یازدهم بعنوان مجری قانون اساسی و جامعه و نظام برآمد....

کلمه-محمد رضا زمانی درمزاری:

تحولات چند روزه اخیر در روزهای پایانی تابستان و قرار داشتن در آستانه پائیز؛ موسم بهار و آغاز دوره ای از خردورزی و خردمندی در عرصه سیاست و دیپلماسی عقلانی را در جامعه ایرانی نوید داده و بهار عقلانیتِ دولت تدبیر و امید را در نخستین ماه فعالیت خویش، در ظاهر به ارمغان آورده است!. عزل ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و پایان دادن به خزان و زمستانِ دوره انحصارطلبی های افراطی و مغایر با قانون- قهرمانی ایران در مسابقات جهانی کشتی- آزادی پُراقبال اندیشمندان، حقوقدانان، نویسندگان و زندانیان محترم سیاسی- نرمش موثر در دیپلماسی سیاسی و بین المللی و مدارای جهانی- ابطال مستمر مصوبات و بخشنامه های غیرقانونی دولت پاک و مدعی پاکی( دولت دهم)! – ایراد رئیس جمهور به نیروی انتظامی در افراط و تفریط های معموله و تاسف بار نسبت به برخورد با مردم در موضوع حجاب و عفاف!! و اذعان به این امرتاسف بار از سوی وی – دعوت از دکتر روحانی برای شرکت در مراسم حج از سوی عربستان- آثار و بازخوردها ی زودرس حضور و شرکت وی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل- حذف مدیریت مذاکرات هسته ای از دیپلماسی غیرهسته ای و غیرحرفه ای قبلی و شعارمند حاکم بر آن و واگذاری آن به وزارت امور خارجه؛ همه و همه نشانه ای از بروز و ظهور سبزی و طراوت بهارِ خردمندی و سرسبزی در زندگی اجتماعی مردم. پس از سالها دوری از خردورزی سیاسی و دیپلماسی افراطی دولت نهم و دهم و نیز توجه به الزامات سیاسی و ضرورت های بین المللی در عرصه مناسبات داخلی و بین المللی بوده که مغایر با افراطی گری و انحصار طلبی و شعارگرائی های غیر واقع و دشمن آفرینی های بلاوجه در سطح منطقه ای و جهانی می باشد و زنگ پایانی به این روند تاسف بار و پُر هزینه بر منافع ملی و مصالح مردمی و مدارای جهانی نیز باید باشد!.

زندانیان سیاسی؛ قربانیانِ فقدانِ وجود و تعریف جرم سیاسی و امنیتی دانستنِ جرائم سیاسی، برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی بوده که به نمایندگی از جامعه و صنوف حرفه ای مربوطه به مانند خبرنگاران و روزنامه نگاران، حقوقدانان و وکلای دادگستری و نویسندگان و فعالان حقوق بشری و حقوق شهروندی مردم، تاوان اندیشه و عمل روشنفکرانۀ خویش را با تحمل سالها رنج و تَعب و حضور در زندان ها، با شرایط ویژه و طاقت فرسا، با جان و توان خویش داده و درد غربت و رنج فُرقت از خانواده ها و همکاران خویش را کشیده و رنجور و دردمند و بیمار و افسرده از غمِ فراغ آنها و محاکمۀ عملی اندیشه ها و آزادی بیان خود، اکنون به موطن و مامنِ خانواده ها و هم اندیشان خود برگشته اند و شایستۀ احترام و بایستۀ نکوداشت و امتنان از سوی مردم و همکاران هم اندیش و همدل خویش خواهند بود.

وقت آن رسیده که دولت دکتر روحانی بعنوان دولت تدبیر و امید و دولت پاسخگو و راستگوی مورد ادعا و قرار داشتن در راس دولت شعار گریز و خردمندی که خود حقوقدان بوده و یک وکیل محترم دادگستری نیز هست، در مقام ” تعریف، تبیین و تثبیت نظام حقوقی جرم سیاسی” و نهایی نمودنِ لایحۀ قانونی جرم سیاسی، با استفاده از ظرفیت های قانونی مربوطه و بعنوان مجری قانون اساسی در راستای دفاع از حقوق شهروندی و آزادی های مدنی و اساسی مردم برآمده و ضمن پیشگیری از افراط و تفریط های مشهود، آتی و احتمالی، از تعقیب مجرمان سیاسی و فعالان حقوق بشر و مدافع حقوق مردم، آزادی بیان، آزادی رسانه ها و حقوق مقرر در قانون اساسی؛ به بهانه ارتکاب به جرائم امنیتی و اقدام علیه امنیت داخلی یا بین المللی قویاً، خودداری گشته و در چهارچوب استانداردهای بین المللی و حقوق بشری و اصول اساسی مرتبط با جرائم سیاسی نسبت به تشکیل دادگاههای عمومی با نظام دادرسی ویژه: حضور هیات منصفه منتخب مردم و نه نماینده دولت و حاکمیت و با امکان رسیدگی علنی به جرائم مزبور وفق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تخصیص امتیازات حقوقی و مدنی مربوطه به مرتکبین آن، اقدام فوری و قطعی صورت پذیرد، در این حالت، اعتبار از دست رفته ناشی از افراط و تفریط های سیاسی و دولتی سالهای قبل نیز به سرعت به دولت و جامعه و نظام برخواهد گشت.

علاوه براین، وقت آن رسیده که با رفع حصر خانگی مهندس میر حسین موسوی و مهدی کروبی، به لحاظ غیر قانونی بودنِ حصر خانگی آنها به جهت مغایرت آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و عدم جرم انگاری مراتب(حصر خانگی) در قانون و تداوم حصر خانگی آنها برخلاف اصول ۲،۳،۴،۱۹،۲۲،۲۳،۳۲،۳۶،۳۷، ۳۹،، ۱۵۶، ۱۵۹، ۱۶۹ قانون اساسی و عمومات قوانین مربوطه دیگر و عدم تعقیب قانونی مراتب نسبت به آنها، در مقام اعتبار بخشیدنِ روزافزون به دولت تدبیر و امید و رئیس جمهور دولت یازدهم بعنوان مجری قانون اساسی و جامعه و نظام برآمد. به راستی، اگر اتهامی متوجه آنهاست؛ چرا موجبات تعقیب قانونی آنها تاکنون برخلاف قانون نشده بود؟ و اگر اتهامی متوجه آنان نبوده، پس سلب آزادی های مدنی و حقوق شهروندی آنها، برخلاف قانون و صرفنظر از سوابق سیاسی و اجتماعی آنان چگونه باید ارزیابی و توجیه شود؟! نقش و مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت نهم و دهم و شخص محمود احمدی نژاد و عملکرد غیر مسئولانه و پُرخسارات واراده مادی و معنوی آنها، کمتر از مسئولیت مفروضِ مورد ادعا نسبت به این مسئول در بندِ حصر خانگی است؟!

مردم شایسته احترام و رعایت حقوق مدنی و آزادی های مشروع و مبتنی بر قانون اساسی و حقوق شهروندی و بشری بوده و سلب و تعرض به آنها از سوی هر شخص و مقامی و با هر انگیزه و هدفی، مغایر با قانون اساسی و الزامات حقوق بشری و شان و کرامت انسانی بوده و مورد تائید نخواهد بود.

گرچه، شاید تحولات مزبور و چرخش محسوس دیپلماسی داخلی و بین المللی در آستانۀ عزیمت دکتر روحانی به سازمان ملل متحد و برنامه احتمالی مذاکرات هسته ای و دیپلماسی پیدا و پنهان و در پس پرده احتمالی با مقامات کشورهای مختلف، ولو ایالات متحدۀ آمریکا، زمینه ساز مذاکراتی موفق و موثر؛ به زعم دولتمردان و مسئولان خواهد بود، لکن تداوم روند عقلانی وخردورزی سیاسی در دیپلماسی داخلی و بین المللی، به ترتیب مزبور؛ کمترین انتظار مردم و روشنفکران و تعهد قانونی و سیاسی دولتمردان در جهت مطالبات مدنی و حقوق شهروندی مردم بوده که جز این، از دولت تدبیر و امید انتظار نخواهد رفت، والا هزینه های تکرار و تثبیت افراطی گری و انحصار طلبی های اخیر برای جامعه، مردم و مسئولان در سطح داخلی و بین المللی بسیار بالا و غیر قابل انکار بوده و صدالبته، خود کرده را تدبیر نیست….