سبزها پس از انتخابات ۹۲

چکیده :خانه‌نشینی سبزها پس از انتخابات ۹۲، و واگذار کردن حل و رفع بحران‌ها به «کلید روحانی»، نه نسبتی با واقعیت دارد، نه رابطه‌ای با تاکیدات منشور جنبش سبز، و نه مواجهه‌ای ملی است. خوشبختانه روحانی خود بر لزوم تداوم حضور اجتماعی حامیانش تاکید دارد. دلیلی برای کنار نهادن اهداف و چشم‌اندازهای جنبش سبز وجود ندارد. دغدغه‌داران آزادی و عدالت و دموکراسی و حاکمیت ملی و استقلال و حاکمیت قانون، نه تنها در این روزهای سخت و دشوار برای ایرانیان، کارهای پرشمار برای انجام دارند که با بستر سیاسی ـ اجتماعی متفاوتی نیز در ایران روبرو هستند. ذیل کلید و دولت بنفش روحانی، مطالبات سبز همچنان زنده و بجاست. حضور موثر و پویای سبزها در انتخابات ۹۲، در خور پاسداشت و تداوم است. ...

مرتضی کاظمیان

مقدمه:
انتخابات ریاست جمهوری اخیر و نتیجه‌ی غیرمترقبه و غریب آن، اغلب ارزیابی‌ها از روند تحولات اجتماعی ـ سیاسی ایران را از خود متأثر ساخته است. حمایت خاتمی و هاشمی رفسنجانی از روحانی، و فعال شدن بخش مهمی از معترضان به نتیجه‌ی انتخابات ۸۸ در انتخابات ۹۲، و درنهایت، اعلام نام نامزد مورد حمایت تغییرخواهان به‌عنوان فرد پیروز، وجوه مهمی از انتخابات مهم ۲۴ خرداد گذشته بودند. امید جدیدی به تغییر تدریجی اوضاع و گشایش فضای سیاسی بسته، متولد شده است. امیدی که از یک‌سو در عزم جامعه برای تغییر اوضاع ریشه دارد و از سویی به تدبیر و واقع‌بینی هسته مرکزی قدرت تکیه می‌کند. وضعی که خود را در رییس جمهور شدن روحانی متبلور ساخت. و قابل تأمل آن‌که شخص روحانی نیز در سخنرانی مراسم تنفیذ خود، به دو مولفه‌ی مزبور (امید مردم و تدبیر رهبری نظام در انتخابات) اشاره کرد.
آیا رییس جمهوری روحانی به معنای پایان یافتن زمانه‌ی سبزهاست؟ سبزها پس از انتخابات ۹۲ در چه وضعی هستند؟ پاسخ گفتن به این پرسش‌ها و سئوال‌های مشابه، نیازمند هم‌فکری و گفت‌وگوی همدلان و همراهان جنبش سبز است ـ به‌ویژه آن‌هایی که خود را همچنان به «منشور جنبش سبز» و رهبران محبوس و محصورش، متعهد می‌دانند. نگارنده می‌کوشد به سهم خود و از زاویه‌ی خویش، ملاحظات خود را در این خصوص ـ به اجمال ـ تبیین کند.

نخست؛ رهبران و یاران محبوس
حکایت جنبش سبز با یک فوریت گره خورده است: آزادی رهبران و زندانیان سبز. حدود ۳۰ ماه از حبس/حصر غیرقانونی موسوی و کروبی و رهنورد، سپری می‌شود؛ و هم‌زمان برخی از سبزها، از همان فردای کودتای انتخاباتی در زندان بسر می‌برند و ده‌ها حامی جنبش سبز نیز در زندان‌، مجازات‌های ناعادلانه را تحمل می‌کنند.
هم‌پای بهبود شرایط اقتصادی و رفع تهدیدها و تحریم‌ها و تغییر فضای امنیتی حاکم در کشور و امکان تنفس جامعه مدنی، آزادی رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی، برای سبزها اولویتی نه فقط سیاسی ـ اجتماعی، که گره خورده با امری اخلاقی است. موکلان (سبزهایی) که شاهد ایستادگی و آزادگی وکلای خویش (رهبران جنبش سبز) هستند، نمی‌توانند نسبت به وضع آنان (حبس و فشار غیرقانونی و غیرانسانی) بی‌تفاوت باشند و سکوت پیشه کنند. این‌چنین، تعقیب خواست آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز همچنان در صدر فهرست اقدامات سبزهاست.

دیگر؛ اهداف و چشم‌اندازهای جنبش سبز
چنان‌که در «منشور جنبش سبز» مورد تأیید رهبران آمده، جنبش سبز، «جنبشی برای احیای مفهوم ملت و احقاق حقوق از دست رفته ملت ایران» بود و «حرکتی برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی.» آیا قرار است تلاش برای تحقق این مفاهیم و تاکیدات با نتیجه‌ی انتخابات ۹۲ پایان یابد؟ یا برعکس، فضای سیاسی جدید می‌تواند برای «تعمیق و تقویت جامعه مدنی، گسترش فضای گفت‌وگوی اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی و جریان آزاد اطلاعات، زمینه‌سازی برای فعالیت آزاد مصلحان و فعالان اجتماعی ـ سیاسی در چارچوب تحول‌خواهی و ایجاد تغییر در وضعیت موجود و پافشاری بر تحقق آرمان‌های ملی» بستری مناسب فراهم آورد؟ مقوله‌های پیش گفته جملگی مورد اشاره و تاکید منشور جنبش سبز است.
«چشم‌اندازهای بنیادین» منشور جنبش سبز نیز همچنان بجاست و در خور تعقیب و تبلیغ؛ ازجمله: «نفی صادقانه هرگونه مطلق‌نگری»، «گسترش فضای نقد و گفت‌وگو در درون و بیرون جنبش»، «دیده‌بانی حقوق ملت»، «به‌رسمیت شناختن تکثر و تنوع و مخالفت با انحصارطلبی»، «پرهیز از دشمنی و کینه‌ورزی»، «تلاش برای گفت‌وگو و تعامل با رقیبان و مخالفان در فضایی سالم»، «آگاهی‌بخشی»، «گسترش و فعال‌سازی شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی و تعمیق فضای گفت‌وگو و تعامل از طریق اتخاذ روش‌های مداراجویانه و احترام‌آمیز»، و «تلاش برای توسعه‌ی رابطه با تمام کشورهای جهان از طریق اعتمادسازی متقابل ملت‌ها».
افزون بر این‌ها، حسن روحانی مطابق گزارش رسمی وزارت کشور با چیزی حدود ۲۶۱ هزار رای بیش از حدنصاب لازم، رییس‌جمهور اعلام می‌شود. این در شرایطی است که دو نامزد معترض انتخابات قبل در حبس‌اند، خاتمی امکان نامزدی ندارد، هاشمی رفسنجانی ردصلاحیت می‌شود، و نظارت استصوابی جنتی و شورای نگهبان همچنان بجاست. در ‌چنین بستر و وضعی، این تاکیدات «منشور جنبش سبز» خودنمایی می‌کند: «احترام به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از جمله اصول خدشه‌ناپذیر جنبش سبز است، و نهاد انتخابات، به‌عنوان یکی از عمده‌ترین راه‌های تحقق آن، اهمیت می‌یابد. بر این اساس، جنبش سبز تلاش‌های خود را برای صیانت از آرای مردم تا زمان استقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه که شفافیت آن کاملا قابل تضمین باشد، ادامه خواهد داد. رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبز، اعمال هرگونه صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با حق الهی کرامت و آزادی انسان، قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود و حقوق بنیادین آنها می‌داند.»
سبزهایی که باورمند به منشور هستند، با وجود پذیرفتن تغییرات تدریجی و گام به گام، و با وجود حرکت در چهارچوب دموکراتیزاسیون، «مطالبات» خود را تعقیب خواهند کرد و دلیلی برای کنار نهادن خواست‌های مشروع خود، حتی در هنگامه‌ی ریاست جمهوری روحانی، نمی‌بینند. برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه می‌تواند به سامان یافتن مجلسی واقعی که مددرسان گذار دموکراتیک در ایران و مقوم دولت روحانی و جامعه مدنی باشد، یاری رساند.
از دیگر تصریحات منشور جنبش سبز، «مقاومت جدی در برابر تبعیضات قومی، جنسیتی، طبقاتی و مذهبی» است؛ امری که «خود در پرتو ایجاد زمینه‌های لازم برای فعالیت آزاد احزاب، رسانه‌های مستقل، جلوگیری از سانسور، دسترسی آزاد به اطلاعات، گسترش و تعمیق فضای مدنی، احترام به حریم خصوصی افراد، فعالیت آزادانه‌ی تشکل‌ها و شبکه‌های اجتماعی غیردولتی و اصلاح قواعد و مقررات در جهت حذف هرگونه تبعیض میان شهروندان امکان‌پذیر است.»
فقدان وزیر زن یا شهروندی از هموطنان اهل سنت در هیأت وزیران پیشنهادی روحانی، در همین راستا جلوه‌گری می‌کند، و اهمیت تلاش برای تحقق خطوط پیش گفته را بازتاب می‌دهد.
اگر سبزها به این تاکید منشور باور دارند که «جنبش سبز، جنبشی مدنی است که پرهیز از خشونت و حرکت در چارچوب موازین فعالیت مدنی را سرلوحه‌ی خویش قرار داده» و «با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات، از کلیه‌ی ظرفیت‌های فعالیت مسالمت‌آمیز استفاده خواهد کرد»، پس ابایی از تعقیب مسالمت‌جویانه و خشونت‌پرهیز خواسته‌های قانونی و انسانی خود نخواهند داشت.
و در متن روزهای بس سخت معیشتی مردم ایران و بحران اقتصادی فراگیر، سبزها برای تحقق این نقاط ارزشمند منشور، به قدر لازم انگیزه خواهند داشت:
«پیوند، حمایت و جلب پشتیبانی همه‌ی نیروهای مولد جسمی و فکری جامعه و صیانت از آنان در برابر رانت خواران، دلالان، مافیای قدرت و ثروت و مداخلات مخرب حکومت»، مبارزه با «مداخله‌ی نیروهای نظامی و انتظامی در امور سیاسی و اقتصادی»، تلاش برای «اجرای اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)» به‌مثابه‌ی «هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی»، «رفع محدودیت‌های غیرقانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب و گروه‌ها، و جنبش‌های اجتماعی چون جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، و مانند آن»، کوشش برای «قدرت بخشی به اقتصاد کشور از راه تأمین حقوق مادی کارگران، کشاورزان و کارکنان خدماتی از روش‌های مبتنی بر عدالت اجتماعی»، «توجه به اقشار محروم از طریق تقوبت اقتصاد ملی»، و «دستگیری از نیازمندان از طریق ایجاد شبکه‌های همیاری و تکفل و توانمندسازی آنان».

فرجام:
به باور نویسنده،خانه‌نشینی سبزها پس از انتخابات ۹۲، و واگذار کردن حل و رفع بحران‌ها به «کلید روحانی»، نه نسبتی با واقعیت دارد، نه رابطه‌ای با تاکیدات منشور جنبش سبز، و نه مواجهه‌ای ملی است. خوشبختانه روحانی خود بر لزوم تداوم حضور اجتماعی حامیانش تاکید دارد. دلیلی برای کنار نهادن اهداف و چشم‌اندازهای جنبش سبز وجود ندارد. دغدغه‌داران آزادی و عدالت و دموکراسی و حاکمیت ملی و استقلال و حاکمیت قانون، نه تنها در این روزهای سخت و دشوار برای ایرانیان، کارهای پرشمار برای انجام دارند که با بستر سیاسی ـ اجتماعی متفاوتی نیز در ایران روبرو هستند. ذیل کلید و دولت بنفش روحانی، مطالبات سبز همچنان زنده و بجاست. حضور موثر و پویای سبزها در انتخابات ۹۲، در خور پاسداشت و تداوم است.

منبع: جرس