بازسازی سرمایه اجتماعی

چکیده :باید یادآور شد که اگر بنا به برداشت غالب بهبود مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی شهروندان را اولویت اصلی دولت روحانی بدانیم قطعا انجام این مقوله بدون « بازسازی سرمایه اجتماعی » ممکن و شدنی نیست، و شرط لازم اینکار بازسازی " اعتماد متقابل " در درون جامعه است که مولفه های تحقق آن باید در دستور کار دولت و حاکمیت قرار گیرد، و همانگونه که آمد آزادی زندانیان سیاسی و دلجویی از آسیب دیدگان و رنج کشیدگان سالهای اخیر گام های اولیه در این مسیر به شمار می رود....

علی مزروعی:

انتخابات در نظام های مردمسالار فرصتی برای خود اصلاحی کارکرد نظام سیاسی مستقر از طریق جابجایی مسالمت آمیز قدرت و « بازسازی سرمایه اجتماعی » برای شتاب بخشیدن به روند رشد و توسعه جامعه و جلب رضایت شهروندان است. هرچند روند برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شوراها در ایران با معیارهای یک انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه فاصله داشت اما شیوه برخورد فعال و میزان مشارکت شهروندان و رفتار حاکمیت موجبات انجام انتخاباتی را فراهم آورد که نتیجه آن توسط وجدان عمومی جامعه پذیرفته شد، و از اینرو انتظار می رود که با استقرار دولت جدید برآمده از این انتخابات گام بلندی درجهت « بازسازی سرمایه اجتماعی » در کشور برداشته شود، به ویژه آنکه ریئس جمهور منتخب دکتر روحانی با تدوین و انتشار کتاب ” امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران ” نشان داده که اشراف کاملی نسبت به این موضوع و شرایط حادث در کشورمان دارد، و بطور منطقی از ” دولت تدبیر و امید ” انتظار می رود که در تحقق این امر کوشا و پیگیر باشد.

یادآور می شود «سرمایه اجتماعی» اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابند. این گروه می تواند به بزرگی ملت و یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند پدیده های ملموس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیرملموس همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. فرد دارای « سرمایه اجتماعی » زیاد، کسی است که روابط وسیع تری داشته باشد( یعنی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد)، این روابط از عمق، صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار باشند و بالاخره افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قابل اعتنایی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند.

« سرمایه اجتماعی » از تجمیع و تعامل سرمایه های فیزیکی، انسانی و فرهنگی زاده و بارور می شود و بستر حرکت جامعه را به سوی آینده می سازد. بر این پایه تعریف خاص آن را می توان این چنین ارائه کرد: «سرمایه اجتماعی» از مجموعه هنجارها و ارزش های موجود در سیستم های فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزش ها نیز حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، نوع نظام سیاسی و روابط انسانی است که ویژگی های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی و تیمی از نقاط کانونی آن به شمار می روند.

حال سئوالاتی که مطرح می شود اینکه وضعیت کشورمان به لحاظ برخورداری از « سرمایه اجتماعی » چگونه است؟ و آیا در گذر زمان بر این سرمایه افزوده شده یا کاهش داشته است؟ رابطه « سرمایه اجتماعی » با رشد و توسعه و مقولاتی همچون حاکمیت قانون، جامعه مدنی، دمکراسی، …. چیست؟ و جامعه ما در گذار به سوی آینده در این باره چه باید بکند؟

پاسخگویی به این سئوالات بحث مبسوطی را می طلبد و در حوصله این مقال نیست اما اگر ” اعتماد متقابل ” در سطوح مختلف اجتماعی را ملات اصلی « سرمایه اجتماعی » بدانیم، در جامعه ما درجه این ” اعتماد متقابل ” بین افراد با یگدیگر، و آحاد ملت با حاکمیت در چه پایه و مایه ای قرار دارد؟ قطعا تحولات سال های اخیر و به ویژه رخداد انتخابات خرداد ۸۸ و حوادث پس از آن بشدت بر” اعتماد متقابل ” بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی و حاکمیت مستقر ضربه زده و بر دامنه شکاف ملت – دولت افزوده و به زایل شدن « سرمایه اجتماعی » در کشورمان منجر شده است. رشد قابل توجه شاخص های مرتبط با آسیب های اجتماعی از قبیل تعداد پرونده های قضائی، زندانیان، چک های برگشتی، معتادین، طلاق، بیکاری، سرقت و قتل و… در سالهای اخیر شاهدی محکم براین مدعاست، و این اصلی بدیهی است در شرایطی که « سرمایه اجتماعی »، یعنی توانایی جمعی و توام با همکاری همه شهروندان در بکارگیری منابع برای انجام وظائف عمومی و پیشبرد توسعه و آبادانی کشور وجود نداشته باشد، بعید است که حاکمیت بتواند تنها با اتکای به سرمایه های فیزیکی و انسانی و اعمال زور و سرکوب و مدیریت پادگانی به افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی، کاهش فقر و فساد و تبعیض، یا مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور و پاسخگویی نهادهای عمومی دست یابد، و تجربه هشت سال حاکمیت یکدست اقتدارگرایان برکشور آنهم در دورانی که بیشترین درآمد نفتی ( معادل همه سالهای پس از انقلاب ) را در اختیار داشتند، بهترین شاهد براین موضوع است!

حال در شرایطی که کشورمان بدلیل عملکرد هشت ساله دولت احمدی نژاد درعرصه داخلی از بحران مشروعیت و ناکارآمدی مفرط رنج می برد و در عرصه خارجی نیز مواجه با تحریم های شدید اقتصادی وتهدیدهای سیاسی و نظامی است در پی امید زایی انتخابات « بازسازی سرمایه اجتماعی » فرصتی ناب برای عبوراز این وضعیت است. بزرگترین وظیفه و رسالتی که ” دولت تدبیر و امید ” پیش رو دارد « بازسازی سرمایه اجتماعی » از طریق تمهید سازه ” اعتماد متقابل ” بین آحاد ملت از یکسو، و ملت و حاکمیت از سوی دیگر است. و تحقق این امر جز با بدست آوردن ” اعتماد ” قاطبه شهروندان ممکن نیست، و حاکمیت اگر در ادامه مشی ای که در انجام انتخابات پیشه گرفت براستی می خواهد راه رشد و تعالی و همبستگی ملی را بروی کشور بگشاید و کشتی نظام را از اقیانوس طوفان زده حوادث جاری نجات بخشد باید راه آشتی ملی را در پیش گیرد و به جلب ” اعتماد ” شهروندان رنجیده بپردازد تا اسباب بازسازی « سرمایه اجتماعی » فراهم شود و کشور بتواند با بهره گیری از توان و توش همه ایرانیان راه بسوی آینده با هزینه کمتر و سرعت بیشتر بپیماید. دراین مسیر آزادی زندانیان سیاسی و رفع حبس خانگی آقایان کروبی و موسوی و سرکارخانم رهنورد گامی بلند در اعتماد زایی درون جامعه و دامن زدن به ” اعتماد متقابل ” میان ملت و حاکمیت به شمار می رود، و می تواند دستمایه و پشتوانه خوبی برای استقرار دولت جدید در پاسخگویی به انتظارات و امید شهروندان در بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی باشد. دیگر اینکه « بازسازی سرمایه اجتماعی » در داخل و افزایش دامنه ” اعتماد متقابل ” ملت و دولت می تواند پشتوانه محکمی برای نظام و دولت در عرصه بین المللی و ورود به مذاکرات برای حل پرونده هسته ای و رفع تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه کشورمان باشد.

باید یادآور شد که اگر بنا به برداشت غالب بهبود مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی شهروندان را اولویت اصلی دولت روحانی بدانیم قطعا انجام این مقوله بدون « بازسازی سرمایه اجتماعی » ممکن و شدنی نیست، و شرط لازم اینکار بازسازی ” اعتماد متقابل ” در درون جامعه است که مولفه های تحقق آن باید در دستور کار دولت و حاکمیت قرار گیرد، و همانگونه که آمد آزادی زندانیان سیاسی و دلجویی از آسیب دیدگان و رنج کشیدگان سالهای اخیر گام های اولیه در این مسیر به شمار می رود.

منبع : جرس