دولت بر مدار حقوق شهروندی

چکیده :استیفای حقوق شهروندی در سطح تراز و مبتنی بر استانداردهای نوین حکمرانی که ناظر به حقوق‌بشر و قانون اساسی خصوصا فصل سه است. در این‌باره تاسیس معاونت حقوق شهروندی و ایجاد مرکز توسعه حقوقی دایر بر مدار حقوق شهروندی پیشنهاد می‌شود. یقینا می‌توان با همت و اراده، کشور را در جهت خرسندی همه مردم اداره کرد. امید آن‌که چنین شود. بعونه و کرمه. ...

محمدصالح نقره کار

در مسیر توسعه، سطح فزاینده‌ای از مطالبات حقوق شهروندی توسط مردم و رسانه‌ها و حلقه‌های واسط مطرح می‌شود. در کشور ما نیز در ادوار مختلف و خصوصا بزنگاه انتخابات، این حقوق سر دست گرفته می‌شوند. در این برهه نیز پیروزی دولت اعتدال رخصت مغتنمی است برای استانداردسازی وضعیت حقوق‌بشر در کشور که گاه به آستانه بحران رسیده و نیازمند رسیدگی اورژانسی است. حقوق شهروندی کلیدی است که می‌توان با آن، استفتاح آفرید و رضایت و اعتماد شهروندان را باز یافت. در ادامه به توضیح این مقوله می‌پردازیم:

«شهروند» ترجمه فارسی citizen و از نظر لغوی به معنای کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد معرفی شده است. گویند شهروند فردی است درباره یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی برعهده دارد که این رابطه را شهروندی گویند و چگونگی رابطه شهروندی (حقوق و تکالیف او در برابر دولت) را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند. شهروندی یکی از قدیمی‌ترین اصطلاحات گفتمان سیاسی است. شاید به همان قدمتی که خود جامعه سیاسی دارد. در اصل شهروند، کسی است که استحقاق مشارکت در حیات جامعه سیاسی را دارد. منزلت و جایگاه شهروند در دنیای مدرن نوعا به ترکیبی از استحقاق‌ها و حقوق مشارکت و مجموعه‌ای از تعهدات و تکالیف یک فرد مسئول دلالت می‌کند. در عبارات مختصر و مفید شهروندی موقعیت و جایگاهی است که در اصل به صورت مساوی، حقوق و تکالیف، آزادی محدودیت‌ها، اختیارات و مسئولیت‌هایی را در جامعه سیاسی به افراد ارزانی می‌کند (هلد، ۱۹۹۵، ص۶۶).

مفهوم شهروندی و حقوق آن ارتباط تنگاتنگی با حکومت و دولت دارد چنانچه شهروند و حقوق شهروندی را همراه مفهوم دولت-شهرهای یونان دانسته‌اند. اما از‌ آنجایی که شهروند نیز انسان است و بالطبع برخوردار از حقوق انسانی، بنابراین عده‌ای حقوق شهروندی را جلوه‌های خاص حقوق جهانشمول انسانی در درون جوامع مدنی نامیده و حقوق شهروندی را در مقایسه با حقوق‌بشر به مثابه قرارگرفتن حقوق وضعی در برابر حقوق طبیعی دانسته‌اند که این حقوق ضمن بناشدن بر حقوق‌بشر، به عنوان حقوق حداقلی انسان، علاوه بر قدرت محدودکنندگی حقوق طبیعی (بشری) شهروندان بنا به مصالح و منافع جامعه، می‌تواند حقوق حداکثری نیز با رعایت منافع و مصالح عمومی افراد جامعه برای شهروندانی خاص و به صورت موقت به رسمیت بشناسد. لذا درنهایت چنین بیان داشته‌اند که حقوق شهروندی در جایی مطرح می‌شود که حقوق‌بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویت‌های زندگی اجتماعی از جمله اخلاق عمومی، مصالح عمومی، بهداشت عمومی، امنیت عمومی، ذیل حکومت خاص و در سرزمین خاص، شکل قانونی و اجرایی به خود گیرد در مقام تمثیل، حقوق شهروندی را به مثابه درختی دانسته‌اند که ریشه‌های آن را منابع (خدا-طبیعت-قوانین طبیعت) تشکیل می‌دهد، تنه و شاخه‌های آن مبانی حقوق‌بشری (حقوق طبیعی- حقوق بنیادین- حقوق اساسی) هستند و درنهایت ثمره و میوه آن را مواد این نوع حقوق (قوانین شرعی و موضوعه، قوانین اساسی، قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها) می‌توان نامید و چنانچه میوه‌های یک درخت بر اثر نوع آب، خاک، هوا، سبک تغذیه و مکان رشد می‌توانند در شرایط و مقتضیات متفاوت، در اندازه‌ها یا حجم‌ها و رنگ‌های متفاوت ظهور کنند مواد حقوق‌بشری از جمله حقوق شهروندی می‌تواند ضمن استوار‌شدن بر مبانی و منابع حقوق انسانی در درون کشورها و دولت-ملت‌ها رنگ‌ها و جلوه‌های مختلف به خود بگیرد و درعین‌حال از جوهر خویش جدا نشود و به تبار خود در حقوق‌بشر وفادار بماند. امروزه «حقوق شهروندی» از اهم مباحث حقوق بین‌الملل و حقوق ملل است. ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است.

بحث حقوق شهروندی ذیل مقوله حقوق‌بشر اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق‌بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوری این کشور به‌طور منسجم مطرح شد و در پی جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق‌بشر نیز اضافه شد و تبعات آن‌ها اصلاحاتی را در زمینه‌های آزادی‌های عقیده، مذهب و… به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم‌سالار مستلزم وجود جامعه‌ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند.

«فاوریکر و لندمن» در نظریه سیاسی معاصر می‌نویسند: «شهروندی تقریبا به‌طور کامل برحسب دارا بودن حقوق تعریف می‌شود.» برخورداری شهروندان از حقوق انسانی، در چارچوب عملکردهای قانونی لحاظ شده و حقوق مدنی که برای آزادی افراد الزامی و با نقش قانون و نظام دادگاهی همراه است، با حقوق سیاسی مربوط به کارکردهای پارلمانی درهم آمیخته‌اند تا مفهوم شهروندی را شکل دهند. حقوق‌بشر یک چارچوب «اخلاقی فراسیاسی» را فراهم می‌کند. اما حقوق شهروندی را باید در حقوق خاص ملی هر کشوری جست. «جک باربالت»، جامعه‌شناس استرالیایی اعتقاد دارد «ایده شهروندی به اندازه تاریخ یکجانشینی جامعه انسانی دارای قدمت است.» به زعم او، حقوقی که در جامعه برای یک شهروند تعریف می‌شوند جزو حقوق بنیادین انسان هستند.

عده‌ای تعریف شهروندی را تا حد زیادی به قدرت احزاب مختلف سیاسی، گروه‌های ذی‌نفع و جنبش‌های اجتماعی‌ای که مردم در آن‌ها درگیرند مرتبط می‌دانند. دراین‌باره علی ربانی‌خوراسگانی، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان می‌گوید: «وقتی قرار است درباره نظریه شهروندی سخن بگوییم باید سه محور را مدنظر قرار دهیم، اول همه، پذیرش مجموعه‌‌ای از حقوق و تعهدات پایه در جامعه، سپس برقراری توازن بین رعایت حقوق و انجام تعهدات و درنهایت، فرمول‌بندی معانی و تبعات آن در سطح خرد و کلان.»

براین اساس او معتقد است که مفهوم شهروندی در چند دهه اخیر دستخوش تغییرات عمده‌ای شده و نگرش‌های جدیدی به سوی آن معطوف شده است. امروزه دیگر نمی‌توان حقوق شهروندی را بر مبنای تعریف کلاسیک آن بررسی کرد زیرا تعهدات هم‌اکنون جای خود را به اهمیت مشارکت شهروندان برای تحقق شهروندی کارآمد داده است.

مجموعه حقوقی که برای یک شهروند باید قائل شد، براساس متن قانون اساسی به بخش‌های زیر تقسیم می‌کند: – حقوق مدنی و سیاسی: این حقوق شامل آزادی مذاهب و ادیان در انجام اعمال و مناسک خود، مساوی بودن مردم از هر قوم و قبیله و رنگ و‌ نژاد و زبان، مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجویز قانون، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، ممنوعیت دخالت در حریم خصوصی افراد، آزادی جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و اقلیت‌های مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی می‌شود.
– حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی: شامل داشتن حق آزادی، انتخاب شغل، برخورداری از تامین اجتماعی، فراهم شدن وسایل آموزش‌وپرورش رایگان برای تمام شهروندان توسط دولت، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و استواری اقتصاد ایران براساس تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش‌وپرورش، تامین شرایط و امکانات کار برای همه و تاکید بر تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی.

– حقوق قضایی: برمبنای قانون اساسی به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود: -تامین حقوق همه‌جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون (اصل سوم). -تدوین کلیه مقررات مدنی، جزایی، مالی، ‌اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و… براساس موازین اسلامی (اصل چهارم). -حمایت قانون از همه افراد ملت اعم از مرد و زن (اصل بیستم). -ایجاد دادگاه صالح برای بقای خانواده (اصل بیست و یکم) -ممنوعیت دستگیری و بازداشت بدون حکم قانون (اصل سی‌و‌دوم) -ممنوعیت تبعید یا اقامت اجباری مگر به حکم قانون (اصل سی‌ودوم) -حق دسترسی همه افراد ملت به دادخواهی و دادگاه‌های صالح (اصل سی‌و‌چهارم) -حق دسترسی به وکیل (اصل سی‌و‌پنجم) -حاکمیت اصل برائت (اصل سی‌‌و‌هفتم) -ممنوعیت شکنجه و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند (اصل سی‌و‌هشتم) – ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند. (اصل سی‌و‌نهم) -حق شکایت از طرز کار مجلس، قوه‌مجریه یا قضاییه (اصل نودم) -علنی بودن محاکمان مگر آنان که منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشند. (اصل یک‌صد و شصت‌و‌پنجم) -اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین (اصل یک‌صد‌و‌شصت‌و‌نهم) -جبران خسارت توسط قاضی در اثر تقصیر و اشتباه او و وارد شدن ضرر مالی و معنوی به دیگران (اصل یکصد‌و‌هفتاد‌و‌یکم) «تی‌اچ‌مارشال»، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است:

١-حقوق مدنی: به حقوق فردی در قانون اطلاق می‌شود. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آن‌ها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده‌اند. حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می‌کنند، آزادی زبان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است. ٢-حقوق سیاسی و به‌ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن. ٣-حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. این حقوق شامل: مزایای بهداشتی و درمانی، تامین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و… است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود. مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و مسلما تحقق مجموعه آن‌ها مستلزم پیش‌شرط‌‌هایی است که بدون آن‌ها نمی‌توان به تحقق حقوق شهروندی دلخوش کرد. هرقدر مصادیق حقوق شهروندی وسیع‌تر و ضمانت اجرا و اعطای آن افزون‌تر باشد ضریب شایستگی دولت‌ها بیشتر و هرقدر این حقوق کمتر باشد و بی‌تفاوتی نسبت به آن پررنگ‌تر باشد نمره زمامداران کمتر است. تحقق مفهوم شهروندی در گرو به رسمیت شناختن حقوق مردم و تعبیه سازوکارها و تضمینات موثر در جهت حفظ و حراست از این حقوق است. کلیه قوانین و مقررات موضوعه در مقام چارچوب‌بندی حقوق شهروندی برآمده‌اند. البته در این زمینه مدل‌های فراملی حقوق شهروندی نیز وجود دارد که می‌توان با قیاس نظام داخلی حقوق شهروندی با مفاد نظامات فراملی، به نقاط ضعف یا امتیازات داخلی پی برد. پس از سال‌ها تنش سیاسی، آمدن این دولت امیدهایی را برای بهبود شرایط فراهم ساخت و بارقه‌ای از آرمان تغییر را در بطن جامعه دمید. به نظر می‌رسد در دو فاز باید برنامه بنیادین دولت دائر بر مدار حقوق شهروندی صورت پذیرد: ۱. احیا و ترمیم حقوق تعطیل و تضییع شده نظیر آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر دلسوزان کشور، آزادی رسانه‌ها، مهار فضای امنیتی و این‌که اجازه داده نشود امنیت و منافع بخشی از گروه قدرت، مترادف با امنیت ملی و منافع عمومی معرفی و از قدرت سوءاستفاده شود. انحصارشکنی، شفافیت اطلاعات، پاسخگویی به مردم، جبران خسارات وارده به مردم در این چهار سال و دلجویی از خانواده‌های شهیدداده و رنجور حوادث…

۲. استیفای حقوق شهروندی در سطح تراز و مبتنی بر استانداردهای نوین حکمرانی که ناظر به حقوق‌بشر و قانون اساسی خصوصا فصل سه است. در این‌باره تاسیس معاونت حقوق شهروندی و ایجاد مرکز توسعه حقوقی دایر بر مدار حقوق شهروندی پیشنهاد می‌شود. یقینا می‌توان با همت و اراده، کشور را در جهت خرسندی همه مردم اداره کرد. امید آن‌که چنین شود. بعونه و کرمه.

منبع: روزنامه بهار