حقوق زنان در کشاکش دو تفسیر

چکیده :هر چند که دولت جديد مي‌تواند مانند دولت‌هاي هاشمي و خاتمي، سياست‌هايي مبتني بر افزايش مشارکت زنان در پيش گيرد و به‌خصوص آن را در برنامه توسعه اعمال کند، که اين خود گام بزرگي براي تغيير وضعيت زنان است. اما سوال اينجاست که پس از سه دهه آيا قرائت مدرن و برابري‌طلب از قانون اساسي و فقه مي‌تواند براي تغيير قوانين مربوط به زنان از جمله شرط «رجال سياسي» براي رياست‌جمهوري، حق‌طلاق، حضانت و ساير قوانين خانواده که در دهه‌هاي اخير مطالبه اصلي فعالان زنان در ايران بوده راهي بيابد و آيا اصلا چنين اراده‌اي در اين جريان وجود دارد که همچنان که براي جا انداختن تفسيري مدرن از قانون اساسي به‌گونه‌اي که جمهوريت و آزادي‌هاي سياسي را تضمين کند با جريان مقابل وارد گفت‌وگو و رقابت شده و براي رفع تبعيض از زنان نيز تمام‌عيار وارد ميدان شود؟ ...

پرستو سرمدی*

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز قبل به‌عنوان یکی از بالاترین مسوولان سیاسی کشور تفسیر خود را از واژه «رجال سیاسی» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی اعلام کرد و برای محکم‌کردن این تفسیر از آیت‌الله بهشتی، رییس مجلس خبرگان قانون اساسی هم شاهد آورد.

به گفته هاشمی «آیت‌الله شهید دکتر بهشتی که رییس مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی بود، بعدها اعلام کرد منظور از کلمه «رجال سیاسی» اعم از زن و مرد است.»

این توضیح ناظر بر ابهامی است که از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۵۸ تاکنون، در اصل مربوط به ویژگی‌های رییس‌جمهور مستتر مانده است. ابهامی که به نظر می‌رسد برابری وزن دو دیدگاه مختلف و برخی مصلحت‌سنجی‌ها به آن دامن زد.

در مجلس تدوین قانون اساسی ابتدا به شرایط رییس‌جمهور مندرج در پیش‌نویس قانون اساسی، کلمه «مرد» هم اضافه می‌شود، به این‌ترتیب رییس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، دارای مذهب رسمی کشور، مرد و … باشد. اما با بالاگرفتن بحث‌های مخالفان و موافقان «رجل سیاسی» جایگزین «مرد» می‌شود، تا دو گروه راضی شوند. آنها که معتقد بودند رییس‌جمهور باید «مرد» باشد «رجل سیاسی» را به‌معنای «مرد» تفسیر کردند و آنها که با این قرائت مخالف بودند رجل سیاسی را به‌معنای شخصیت سیاسی دانستند.

تنها «رجال سیاسی» نیست که اختلاف دو دیدگاه و قرائت از قانون اساسی و فقه را در مورد زنان آشکار می‌کند، بلکه از همان زمان شکل‌گیری جمهوری اسلامی همواره این دو دیدگاه زندگی اجتماعی و خانوادگی زنان ایران را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند و در اغلب موارد دیدگاه سنتی‌تر دست بالا را داشته است.

این دیدگاه از همان ابتدا بسیاری از قوانین مربوط به زنان از جمله حق‌طلاق و حضانت را به‌نفع مردان تغییر داد. برخی دیدگاه‌های سنتی، معتقد به تقسیم‌بندی جنسیتی نقش‌های اجتماعی هستند و بر این اساس نقش زنان را خانه‌داری و مراقبت از کودکان تعریف کرده و سیاست‌های مربوط به اشتغال و آموزش زنان را بر همین اساس تدوین می‌کنند، آنچه در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد مبنی بر سهمیه‌بندی جنسیتی داوطلبان کنکور، کاهش ساعات کار زنان، لایحه حمایت خانواده و… دیده شد، متاثر از همین نگاه به مسایل زنان بود.

چنانچه در هنگام تدوین اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مجلس خبرگان، آیت‌الله حائری‌شیرازی در مخالفت با رییس‌جمهور شدن زنان گفت: «در سابق که زن‌ها در منزل بودند، دیدیم که چه‌جور خانه را اداره می‌کردند، چه صفایی بود، بچه‌ها خوب تربیت می‌شدند، ملاحظه رفاقت و دوستی بچه‌ها می‌شد، ملاحظه نشست و برخاست بچه‌ها می‌شد که دروغ نگویند و مرتکب کارهای بد نشوند. حالا خانم به اداره می‌رود و مرد هم سر کار خود می‌رود، در این میان بچه بدون سرپرست می‌ماند. بنده کسی را خدای نکرده متهم به بی‌عفتی نمی‌کنم؛ ولی قهرا اتفاق می‌افتد، چون زن‌ها مختلف هستند و خوب و بد در همه هست…»

در مقابل، قرائت برابری‌طلب از قانون اساسی و فقه در جریان اصلاح‌طلب دیده می‌شود. دیدگاهی که در مدیریت جامعه به روش‌های توسعه قایل هستند و به همین دلیل از مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کنند.

همچنین در پی ارایه تفسیری از متون اسلامی در مورد زنان است که در آن مقتضیات زمان و مکان در دوران مدرن لحاظ شده باشد. این قرائت در دولت‌های هاشمی و خاتمی دیده شد و برای تغییر وضعیت زنان تلاش شد. اما این تلاش با مقاومت شدید دیدگاه سنتی مواجه شد و به‌خصوص در موارد مربوط به تغییر قوانین مربوط به زنان به بن‌بست رسید، از جمله تلاش دولت خاتمی برای پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان.

حال سوال اینجاست که آیا با به‌دست‌گرفتن دوباره قدرت از سوی نیروهای اصلاح‌طلب و معتدل، زنان می‌توانند به تغییر وضعیت تبعیض‌آمیز خود امیدوار باشند؟

هر چند که دولت جدید می‌تواند مانند دولت‌های هاشمی و خاتمی، سیاست‌هایی مبتنی بر افزایش مشارکت زنان در پیش گیرد و به‌خصوص آن را در برنامه توسعه اعمال کند، که این خود گام بزرگی برای تغییر وضعیت زنان است. اما سوال اینجاست که پس از سه دهه آیا قرائت مدرن و برابری‌طلب از قانون اساسی و فقه می‌تواند برای تغییر قوانین مربوط به زنان از جمله شرط «رجال سیاسی» برای ریاست‌جمهوری، حق‌طلاق، حضانت و سایر قوانین خانواده که در دهه‌های اخیر مطالبه اصلی فعالان زنان در ایران بوده راهی بیابد و آیا اصلا چنین اراده‌ای در این جریان وجود دارد که همچنان که برای جا انداختن تفسیری مدرن از قانون اساسی به‌گونه‌ای که جمهوریت و آزادی‌های سیاسی را تضمین کند با جریان مقابل وارد گفت‌وگو و رقابت شده ، برای رفع تبعیض از زنان نیز تمام‌عیار وارد میدان شود؟

آیا سخنان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی آغازگر فصلی جدید در قوانین مربوط به زنان خواهد بود؟ چنانچه او در جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام این امکان را دراختیار دارد. یا چنانچه آیت‌الله یزدی از فقهای شورای نگهبان چندی پیش گفت، همچنان زنان ایران باید به‌دنبال راه یافتن به روستا باشند و خانه کدخدا را فراموش کنند؟

*کارشناس ارشد مطالعات زنان

منبع: شرق