مصر؛ دموکراسی خیابانی یا کودتای نظامی

چکیده : کودتا توسط ارتش همواره کودتا خواهد بود و نه اقدامی مردمی یا دموکراتیک. دیر یا زود نیروهای اجتماعی کمک‌کننده به کودتای اخیر مصر نیز خواهند دانست که از ترس مار به اژدها پناه برده‌اند. زیرا اگر ترس آنان از انحصارگرایی اخوان‌المسلمین بیشتر مبتنی بر یک تخمین یا پیش‌بینی ایدئولوژیک و حداکثر مبتنی بر یک تجربه کوتاه یک‌ساله از حضور اخوان در جزیی (تنها جزیی) از قدرت مصر است، ترس از ارتش به‌عنوان کانون محوری قدرت در چند دهه اخیر مصر مبتنی بر واقعیت‌های مسلم تاریخی است. ...

حسین جابرانصاری*

تحولات اخیر مصر و برکناری محمد مرسی از ریاست‌جمهوری این کشور توسط ارتش اگرچه ویژگی‌های دیگر کودتاهای به‌عمل آمده از سوی ارتش‌های جهان را داراست اما از آنجا که در پی بعضی اعتراضات مردمی و بحران پدید آمده در مصر انجام گرفته است از سوی بعضی تحلیل‌گران اقدامی مردمی در ادامه «انقلاب» دوسال پیش مصر نامیده شده و در چارچوب مفهوم «دموکراسی خیابانی» به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد ترویج نیز قرار گرفته است. تحولات مصر از زوایای مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد اما این یادداشت تنها به بررسی رویدادهای اخیر از این زاویه بسنده کرده و بحث‌های دیگر را به یادداشت‌های مستقل حواله می‌دهد.

۱- «کودتا» (Coup dEtat) در ادبیات سیاسی به مداخله غیرقانونی نیروهای مسلح یک کشور یا گروهی از افسران آن علیه نهادها و مقامات قانونی کشور و برکناری و عزل آنان و در اختیار گرفتن موقت یا دائمی قدرت توسط کودتاگران نامیده می‌شود. اگر به تعریف کلاسیک از کودتا توجه داشته باشیم تحول اخیر مصر از ویژگی‌های یک کودتا برخوردار است. ارتش با صدور اولتیماتوم خطاب به رییس‌جمهوری قانونی کشور برای توافق با مخالفان خود و عدم پذیرش این اولتیماتوم توسط مرسی راسا وارد عمل شده و با اعلام تعلیق قانون اساسی کشور و عزل رییس‌جمهوری و بازداشت وی و بعضی دیگر از رهبران شاخص جنبش اخوان‌المسلمین و شاخه سیاسی آن حزب عدالت و آزادی و بستن معدود شبکه‌های ماهواره‌ای و مطبوعات حامی مرسی عملا دست به کودتا زده است. اگرچه قدرت تحت عنوان رییس‌جمهوری موقت به رییس دادگاه عالی قانون اساسی سپرده شده اما کیست که نداند این تنها ظاهر ماجرا بوده و وزیر دفاع و فرمانده کودتا اداره کشور را عملا در اختیار گرفته است.

۲-محمد مرسی تنها یک سال قبل و در اولین انتخابات آزاد و رقابتی تاریخ مصر با رای حدود ۵۲‌درصد رای‌دهندگان به ریاست‌جمهوری انتخاب شد و قدرت را به صورت قانونی و انتخاباتی از ارتش به‌عنوان متولی اداره کشور در دوران انتقالی پس از سقوط مبارک دیکتاتور مصر تحویل گرفت. در این انتخابات نمایندگان تقریبا همه جریان‌های فکری و سیاسی و نهادهای قدرت از جمله ارتش مصر حضور داشته و در یک رقابت آزاد میان آنان سرانجام نامزد اخوان‌المسلمین توانست بر همه نامزدهای دیگر پیروز شود. در این انتخابات نه تنها حامیان انقلاب بلکه نمادها و شخصیت‌های برجسته دوران مبارک نیز امکان رقابت داشتند به نحوی که احمد شفیق ژنرال بازنشسته ارتش و نخست‌وزیر دوران مبارک به عنوان نماد نیروهای حافظ وضع سابق همراه با مرسی به عنوان نماد نیروهای تحول‌خواه به دور دوم انتخابات راه یافت و در رقابتی تنگاتنگ در نهایت مرسی و تحول‌خواهان پیروز انتخابات شدند.

۳-ارتش مصر سابقه‌ای دیرینه در ساختار قدرت و سیاست این کشور داشته و از کودتای افسران آزاد در سال ۱۹۵۲ (به رهبری جمال عبدالناصر) تا امروز همواره کانون اصلی قدرت در کشور بوده است. جمال عبدالناصر، محمد انورالسادات و محمد حسنی‌مبارک روسای‌جمهوری کشور از آن هنگام تا پیروزی مرسی در یک‌سال قبل همگی از ارتش برآمده و به اداره بسته کشور اقدام کرده‌اند. در این شش دهه همه جریان‌های اجتماعی و سیاسی جامعه مصر توسط ارتش و روسای‌جمهوری برآمده از این نهاد سرکوب شده و امکان نقش‌آفرینی در صحنه سیاست رسمی کشور از آن‌ها سلب شده است. اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های اسلامی نه تنها همچون دیگر جریان‌های سیاسی کشور مشمول سیاست حذف و سرکوب واقع شدند بلکه از آن رو که با نمایندگی نحله فکری اسلام سیاسی به‌طور مضاعفی در مقابل سکولارهای نظامی حاکم قرار می‌گرفتند طعم محرومیت و سرکوب و حذف مضاعف را چشیدند. ارتش مصر البته به دلیل نقش‌آفرینی در دوران جنگ‌های عربی و اسراییلی و در مبارزات ضداستعماری جمال عبدالناصر رهبر و نماد جریان ناسیونالیستی و قومی عربی از اعتباری مثبت در نزد توده‌ها و نخبگان مصر و جهان عرب برخوردار بوده است. اگرچه با فاصله گرفتن تدریجی مصر از سیاست‌های دوران عبدالناصر و پس از صلح با اسراییل در دوران سادات و عادی‌سازی روابط با اسراییل در دوران طولانی دیکتاتوری مبارک، هم از این خوشنامی ارتش به دلایل سیاسی کاسته شد و هم ورود گسترده ارتش به عرصه فعالیت‌های تجاری و قرار گرفتن آن در پشت پرده بخش مهم اقتصاد غیررسمی و مافیایی مصر به بدنامی هرچه بیشتر ارتش دامن زد.

۴-در دوران طولانی دیکتاتوری مبارک سازمان‌های امنیتی برآمده در اساس از دل ارتش به مرور اهمیت روزافزونی در ساختار قدرت یافته و به رقیبی برای ارتش و فرماندهان عالی‌رتبه آن تبدیل شدند. از سوی دیگر تلاش مبارک در سال‌های پایانی حکومتش برای جانشینی فرزندش جمال مبارک و کنار گذاشتن عرف ایجاد شده در مصر مبنی بر تعیین جانشین رییس‌جمهوری توسط ارتش به فاصله گرفتن بیشتر ارتش از مبارک منجر شد و ارتش در روزهای منتهی به انقلاب دو سال پیش مصر با اعلام بی‌طرفی و همراهی ضمنی با قیام مردم، هم بستر لازم برای حفظ خود به‌عنوان نهاد کانونی قدرت در مصر را فراهم کرد و هم نیم‌نگاهی نیز به تسویه‌حساب با مبارک فرزند ناخلف خود داشت.

۵-با سرنگونی مبارک به‌عنوان راس هرم قدرت در مصر و شکسته شدن فضای پلیسی و امنیتی و در نتیجه آزاد شدن فضای سیاسی و اجتماعی مصر و ظهور و بروز گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، دو نهاد قدرتمند در جامعه و سیاست مصر به بازیگران اصلی صحنه قدرت تبدیل شدند. ارتش به‌عنوان نهاد قدرتمند باقیمانده از دوران سابق و نماد حافظان وضع موجود و اخوان‌المسلمین به‌عنوان متشکل‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین جنبش و گروه اجتماعی جامعه مصر به‌عنوان نماد نیروهای تحول‌خواه. رد پای رقابت این دو نهاد قدرت در تمامی تحولات دو ساله و پرده آخر آن یعنی رویدادهای روزهای اخیر به روشنی پیداست و نیروهای دیگر اعم از جریان‌های اسلامی سلفی (با دو نحله جهادی و سنتی آن) و جریان‌های ملی و لیبرال و چپ سکولار باوجود همه تلاش‌ها برای ایفای نقش مستقل و نیروی سوم، عملا تحت‌الشعاع بازی دوگانه ارتش و اخوان قرار گرفته و گروه اول (سلفی‌ها) بیشتر به اخوان‌المسلمین نزدیک شده و گروه دوم به ارتش نزدیک شدند.

۶-در این بازی قدرت، ارتش تحت فشار واقعیت‌های برآمده از انقلاب و تحول گفتمانی و سیاسی ایجاد شده در درون و بیرون مصر با تن دادن به برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی، مجبور به واگذاشتن صحنه علنی سیاست به بازیگر رقیب شد. اما از پس پرده با به کارگیری ظرفیت‌های نهادهای هم منفعت خود یعنی نیروهای امنیتی، قوه‌قضاییه و رسانه‌های گروهی بازمانده از دوران مبارک از یکسو مانع انجام اقدامات بنیانی از سوی رقیب شد و از سوی دیگر با تعمیق شکاف‌های اجتماعی عمیق حاصل از دوران طولانی دیکتاتوری و سوءاستفاده از شرایط بحرانی اقتصادی و فقر و فلاکت توده‌های گسترده مردم و بیکاری جوانان و دامن زدن به مطالبات آنان برای تغییر، دست‌اندرکار ایجاد موجی اجتماعی برای وارد کردن ضربه نهایی به رقیب اصلی خود شد. تظاهرات ۳۰ ژوئن معارضه که در راس آن ترکیبی از بقایای دوران مبارک تا نیروهای سکولار تحول‌خواه اما رقیب اخوان‌المسلمین دیده می‌شد و بدنه آن را اضافه بر نخبگان و جوانان تحول‌خواه مخالف اخوان، توده‌های فقیر و فرودست اجتماعی‌ دربر می‌گرفت که در همه تحولات اجتماعی سیاهی لشکر فعالان سیاسی و گروه‌های نفوذ و قدرت رقیب می‌شوند.

۷-اگر وجود نوعی بحران سیاسی و اجتماعی و یک جریان مردمی همراه با ارتش مبنای قضاوت درباره کودتاها قرار گیرد بسیاری از کودتاها حرکتی مردمی و قانونی تلقی خواهند شد. نگاهی به کودتاهای متعدد در ترکیه و پاکستان و کشورهای عربی در چند دهه گذشته شاهدی بر این مدعاست. زیرا بسیاری از کودتاها در پیآمد یک بحران داخلی یا خارجی و مستظهر به پشتیبانی بعضی از نیروهای سیاسی و اجتماعی انجام یافته است. به‌نظر می‌رسد جدای از توجیه‌هایی از این دست و تحلیل‌های مبتنی بر حب و بغض، کودتا توسط ارتش همواره کودتا خواهد بود و نه اقدامی مردمی یا دموکراتیک. دیر یا زود نیروهای اجتماعی کمک‌کننده به کودتای اخیر مصر نیز خواهند دانست که از ترس مار به اژدها پناه برده‌اند. زیرا اگر ترس آنان از انحصارگرایی اخوان‌المسلمین بیشتر مبتنی بر یک تخمین یا پیش‌بینی ایدئولوژیک و حداکثر مبتنی بر یک تجربه کوتاه یک‌ساله از حضور اخوان در جزیی (تنها جزیی) از قدرت مصر است، ترس از ارتش به‌عنوان کانون محوری قدرت در چند دهه اخیر مصر مبتنی بر واقعیت‌های مسلم تاریخی است.

۷-این تحلیل البته به معنای نادیده گرفتن خطاهای بزرگ راهبردی و تاکتیکی و سوءمدیریت گاه مفرط اعمال شده از سوی اخوان‌المسلمین مصر و شخص مرسی در نحوه اداره این رویارویی بزرگ سیاسی و اجتماعی نیست. امری که در یادداشتی مستقل باید به صورت مستوفی به آن پرداخت.

منبع: روزنامه بهار
* رییس مرکز مطالعات خاورمیانه
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی