افسانه دوم: بی تأثیری مقاومت مدنی

چکیده :موفقیت شهروندان در مقابله با افراطی گرایی و خشونت طلبی و زمینه سازی برای جایگزین کردن سیاست های عقلانی و عقلایی به جای نظام آزمون و خطای در فرایندهای تصمیم گیری، هم کسانی که در انتخابات شرکت کردند سهیم هستند و هم کسانی که به عنوان تحریم فعال (و نه از روی بی تفاوتی سیاسی) از رأی دادن امتناع کردند. ...

کلمه- سید کاظم قمی

انتخابات، جنبش سبز، و سه افسانه ی برملا شده

در بخش پیشین دیدیم که چگونه روند انتخابات یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری نشان داد که بر خلاف ادعاهای اقتدارگرایان، انتخابات آزاد، منصفانه و رقابتی، سال هاست که جای خود را به مهندسی انتخابات توسط منابع قدرت داده است. از قضا، یکی از مطالبات اساسی جنبش سبز که خود با مطالبه ی ملی و فراگیر «رأی من کجاست؟» شکل گرفت، آزادسازی انتخابات از طریق فراهم ساختن رقابت آزاد (که وجود آزادی احزاب سیاسی از مقدمات ضروری آن است)، تصحیح سازوکارهای مفسده انگیز موجود در آن (مثل اعمال نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان)، و اصلاح فرایندهای مراحل سه گانه ی انتخابات (از جمله صدور کارت های اعتباری ثبت شده برای رأی دهندگان و نظارت ناظران بی طرف) است که تا دستیابی به حد نصاب قابل قبولی از استانداردهای شناخته شده ی بین المللی برای آن، لحظه ای از تلاش نبایست دست کشید.

افسانه ی دومی که در انتخابات اخیر در هم شکست، بی اثر بودن شیوه های مقاومت مدنی در ایران است. مهم ترین استدلال منتقدان و مخالفان شیوه های مقاومت مدنی این است که در نظام سیاسی موجود که هیچگونه راهی برای انعکاس نتایج مقاومت مدنی در جامعه باقی نگذاشته است، تلاش های همگانی و فراگیر در این زمینه، کم تأثیر یا حتی بی اثر خواهد بود. وقتی حکومت تمامی وسایل ارتباط جمعی را در اختیار یا کنترل خود دارد، کنش های جمعی برای نشان دادن اعتراض به شیوه ی مقاومت منفی، بازتابی در جامعه نخواهد داشت و حاکمیت با توسل به دستگاه های تبلیغاتی که در اختیار دارد، آن را خنثی خواهد ساخت.

نمونه ی روشنی که مناقشات زیادی نیز بر انگیخت، تصمیم به عدم شرکت در انتخابات در اعتراض به مهندسی آن از سوی گردانندگانش است. اولین حرکت فراگیر از این دست، در اسفندماه سال ۹۰ در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی رخ داد. در آن زمان، بدنه ی جنبش سبز، همراهان بی شمار آن و به تبع آن، شورای هماهنگی راه سبز امید، در یک فرایند چندماهه، با بررسی امکان یا عدم امکان حضوری تأثیرگذار، به این نتیجه رسید که در انتخابات فرمایشی و نمایشی شرکت نکند. برخی از تحلیل گران حرفه ای که بعضا مدعی اصلاح طلبی نیز بودند، امتناع از شرکت در انتخابات را به سخره گرفتند. سخن آنان این بود که حتی اگر جنبش سبز موفق به ترغیب مردم برای شرکت نکردن در رأی گیری شود، گردانندگان انتخابات با دستکاری در اعداد و ارقام و مهندسی تبلیغاتی وسیع اعلام خواهند کرد که میزان مشارکت بالا بوده و در نتیجه، هیچ گونه اثری برای این حرکت مدنی اعتراض آمیز متصور نیست. استدلال کنشگران جنبش سیز این بود که صدالبته از امپراتوری دروغ نمی توان انتظار داشت که به عدم شرکت اکثریت قابل توجهی از شهروندان در انتخابات اعتراف کند، اما این عدم حضور، در وارد آوردن فشار بر سطوح بالای تصمیم گیری نظام بی اثر نخواهد بود.

آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، به لحاظ دامنه ی اجتماعی اش شگفت انگیز بود. بخش بزرگی از شهروندان به توصیه ی شورای هماهنگی راه سبز امید عمل کردند و در روز رأی گیری از خانه بیرون نرفتند. کار بر مدیریت انتخابان سخت شد و سعی کرد با توسل به تبلیغات صدا و سیما، تمدید مکرر زمان رأی گیری و اعلام عدد و ارقام ساختگی، نشان دهد که جنبش امتناع از شرکت در رأی گیری، بی اثر بوده است. با فاصله ی زمانی کمی، ایام تعطیلات سال نو و دید و بازدیدها و مسافرت های نوروزی فرا رسید و در غیاب رسانه ی فراگیر، اطلاع رسانی های چهره به چهره، بار دیگر هر شهروند را به رسانه تبدیل کرد و بر همگان روشن شد که میزان مشارکت در انتخابات بسیار پایین بوده است. دستپاچگی مدیریت انتخابات در اعلام درصد مشارکت که به اعلام ارقام ضد و نقیض انجامید، و نیز افشای ارقام واقعی از سوی رسانه های سبز هم به روشنی نشان داد که انتخابات اسفندماه ۹۰ یکی از کم رونق ترین انتخابات های دو دهه ی اخیر بود؛ واقعیتی که تحلیل گران منتقد جنبش سبز از کنار آن با اغماض گذشتند.
اما حاکمیت پیام مردم را دریافت کرد.

چند ماه بعد، تماس مراکز امنیتی برای ترغیب گروه های اصلاح طلب به مرزبندی با جنبش سبز، تجدیدنظر در موضع عدم مشارکت در انتخابات، شکل گیری احزاب اصلاح طلب جدید (که فاقد شناسنامه ی همراهی با جنبش سبز باشند)، طرح اسامی و چهره های (به لحاظ شهرت) درجه دوم اصلاح طلب برای کاندایداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و کارهایی مانند آن، آغاز شد. همزمان، هجمه ی تبلیغاتی علیه شورای هماهنگی راه سبز امید و ضدانقلابی نمایاندن آن، استفاده ی تبلیغاتی از شرکت خاتمی در رأی گیری در حوزه ی دماوند، هجمه ی تبلیغاتی علیه خاتمی و هاشمی به عنوان شخصیت هایی که بالقوه کاندیدای احتمالی نیروهای معترض شناخته می شدند، شکل گرفت. اعلام سال ۹۲ به عنوان سال حماسه ی سیاسی و اقتصادی، نشان از رویکردی جدید از سوی اقتدارگرایان داشت؛ رویکردی که هدف آن، افزایش حداکثری میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش رو بود. اقتدارگریان، هم برای مقابله با فشارهای روزافزون بین المللی، هم برای حذف آسان جریان احمدی نژاد و هم برای فائق آمدن بر رسوایی فزاینده ی خود در بی بصیرتی سیاسی و اشتباه محاسباتی که در حمایت همه جانبه از دولت نهم و دهم کرده بود، نیازمند تغییر فضای سیاسی داخلی بود.

وقایع انتخابات اخیر، قدرت مردم در مقاوت های مدنی را به روشنی به نمایش گذاشت. استقبال کم نظیر عمومی که ثبت نام هاشمی رفسنجانی برانگیخت و عکس العمل گسترده ای که بدنبال رد صلاحیت وی در میان شهروندان رخ نمود، حاکمیت را در مقابل واقعیتی تلخ قرار داد و آن این که رغبتی برای شرکت در انتخابات در میان اکثریت مردم وجود ندارد. ترس از تحریمی گسترده از سوی شهروندانی خشمگین از مهندسی آشکار و وقیحانه ی انتخابات و نومید از تأثیرگذاری بر سرنوشت خویش و تداوم سیاست هایی که هشت سال از تاریک ترین دوره های تاریخ جمهوری اسلامی به حساب می آمد، اقتدارگرایان را به چاره اندیشی واداشت. ابتدا سعی کردند با طرح این که «تعدد» کاندیداهای تأیید صلاحیت شده، خود نشان از دموکراسی در ایران دارد، مشروعیت بر باد رفته را بازگردانند، غافل از این که این «تنوع» نامزدهاست که انتخابات را رقابتی می کند.

از همین رو بود که بسیاری از مردم پس از اعلام اسامی نامزدهای ریاست جمهوری، دچار بلاتکلیفی شدند، چون تفاوت چندانی میان آن ها مشاهده نمی کردند. پس از آن، اقتدارگرایان با طرح این که انتخابات سرمایه ی ملی است و نشان از مردم سالاری نظام دارد، تلاش برای تشویق به شرکت فراگیر در انتخابات کردند، غافل از این که انتخابات نتیجه ی دموکراسی است و نه پدیدآورنده ی آن و در نتیجه، تا شرایط دموکراتیک بر انتخابات حاکم نباشد، چیزی جز عملی نمایشی که در ادبیات نظریه های سیاسی حداکثر بعنوان «نظام های اقتدارگرای انتخاباتی» شناخته شده است نخواهد بود. سپس، رهبری نظام در یک اقدام بی سابقه، قدم به قدم در مدیریت انتخابات مداخله کرد و در هر مرحله، با سخنرانی های پیاپی، هدایت آن را شخصا به عهده گرفت.

اولین دور از مناظره های تلویزیونی که قرار بود در برانگیختن علاقه به شرکت در انتخابات مؤثر واقع شود، توسط عام و خاص به عنوان نمایشی وهن آمیز مورد انتقاد قرار گرفت و بلافاصله تغییر شکل داد. کار به جایی رسید که رهبری نظام از کسانی که نظام را قبول ندارند درخواست کرد به خاطر حفظ کیان کشور در انتخابات شرکت کنند. این به معنی به رسمیت شناختن «غیرخودی» ها از سوی کسانی بود که در بیست و چهار سال گذشته، دائما به مرزبندی بین خود و دیگران می پرداختند، دیگران را از قطار یا کشتی انقلاب یا نظام پیاده می کردند و دافعه ی حداکثری را خط مشی خود قرار داده بودند. پیام مهم دیگر این دعوت این است: حفظ کشور الزاما به حفظ نظام گره نخورده و جمله ی معروف «حفظ نظام اوجب واجبات است» یا از معنا تهی شده و یا دست کم نمی تواند به عنوان دست مایه ای برای بازداشت و حبس و حصر منتقدان نظام به کار گرفته شود.

نگاه گذرایی که به ماجرای انتخابات اخیر داشتیم به روشنی نشان می دهد که برخلاف دیدگاه منتقدان جنبش سبز و پیروان عمل زدگی (پراگماتیسم) و واقع گرایی (در تمایز با واقع بینی)، مقاومت مدنی تأثیری بس شگرف در عرصه ی سیاسی کشور ما، همچنان که در همه جای دیگر دنیا، دارد. از همین روست که باید اذعان کرد در موفقیت شهروندان در مقابله با افراطی گرایی و خشونت طلبی و زمینه سازی برای جایگزین کردن سیاست های عقلانی و عقلایی به جای نظام آزمون و خطای در فرایندهای تصمیم گیری، هم کسانی که در انتخابات شرکت کردند سهیم هستند و هم کسانی که به عنوان تحریم فعال (و نه از روی بی تفاوتی سیاسی) از رأی دادن امتناع کردند.

بر این اساس می توان گفت تعداد آرای «نه» به اقتدارگرایان، فراتر از آرایی است که به نفع حسن روحانی به صندوق های رأی ریخته شد و از میان نزدیک به پانزده میلیون نفری که که در انتخابات شرکت نکردند، چیزی نزدیک به ده میلیون رأی (با احتساب عدم شرکت همیشگی قریب به پنج میلیون نفر) دیگر را نیز باید به آن افزود. مقاومت مدنی، شیوه ی مبارزه ی مسالمت آمیز و به دور از خشونت گرایی و افراط گرایی است و نه تنها نباید نسبت به دستاوردهای آن دلسرد بود، که هوشمندانه برای پیشبرد مطالبات بر حق ساکنان این مرز و بوم از آن بهره برد.