سرمایه گذاری در کاهش مصرف انرژی بجای تقسیم پول

چکیده :محسن مسرت  چرا اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کافی نیست؟ رئیس جمهور منتخب مردم آقای حسن روحانی، هدفمندی یارانه ها را در صدربرنامه های اقتصادی تبلیغات انتخاباتی خود قرار داده بودند و لذا انتظار میرود که سیاست اجرائی ایشان در این زمینه مهم به سرعت در حال طراحی و آماده نمودن شرایط لازم آن می...

محسن مسرت

 چرا اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کافی نیست؟

رئیس جمهور منتخب مردم آقای حسن روحانی، هدفمندی یارانه ها را در صدربرنامه های اقتصادی تبلیغات انتخاباتی خود قرار داده بودند و لذا انتظار میرود که سیاست اجرائی ایشان در این زمینه مهم به سرعت در حال طراحی و آماده نمودن شرایط لازم آن می باشد. اما با توجه به شکست دولت احمدی نژاد در هدفمند کردن یارانه ها و بمنظور ممانعت از شکست بعدی لازم بنظر میرسد که دولت جدید دلائل واقعی عدم موفقیت این پروژه تاریخی را مد نظر قرار دهد. بنظر نویسنده کافی نیست پیامدهای تورمی وغیر هدفمند بودن اصلاح قیمت های انرژی را، آنطور که رئیس جمهور جدید در برنامه انتخاباتی خود طرح نموده بودند، تنها به نارسائی ها و اشتباهات بزرگ دولت احمدی نژاد محدود گردند. بخشی از نارسائی ها به خود قانون هدفمند کردن یارانه ها برمی گردد که بدون هیچ تردیدی احتیاج مبرم به ترمیم دارد و این ترمیم می تواند بصورت متمم قانون به تصویب درآید. نویسنده این مطلب با تکیه به تحقیقات درازمدت خود درباره قیمت های واقعی منابع انرژی، ساختار بازار جهانی انرژی و ابزار اقتصادی اصلاح قیمتها هم در سطح کلان بازار جهانی و هم در کشورهای مصرف کننده غرب، نتیجه بررسی خود از طرح هدفمند کردن یارانه ها در ایران را در مقاله مفصلی به قلم آورده ام که در شماره بعدی مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی به چاپ خواهد رسید. اما با احساس شرایط اضطراری موجود، خود را موظف می بینم در اسرع وقت نتیجه مطالعات خود را در اختیار مسئولین قرار دهم و ضمن طرح چکیده ای از استدلالات خود توجه آنها را به اصل مقاله مفصل که مبانی تئوریک مسئله یارانه و قیمتهای انرژی و توضیح ابزار سیاسی اصلاح قیمتها در آن آورده شده اند، جلب نمایم. اما نارسائی های قانون هدفمندکردن یارانه ها بخصوص در ارتباط با منابع انرژی کدامند واین نارسائیها را چگونه میتوان برطرف نمود:

۱تعریف هدفمندی یارانه

در متن قانون تعریف دقیقی از هدفمندی نمی توان یافت و این درحالیست که اهداف مورد نظر را از طریق تعریف علمی و دقیق هدفمندی میتوان تعین و اجرا نمود. لذا به احتمال بسیار زیاد ریشه اشتباهات دولت احمدی نژاد در فاز اول طرح که عملا به طرح تقسیم پول تبدیل گردید را میتوان در فقدان تعریف دقیق طرح و باز گذاردن دست قوه اجرائیه، جستجو نمود. اما از آنجائی که انگیزه اصلی هدفمند کردن یارانه ها جلوگیری از پیامدهای پرضرر اقتصادی و زیست محیطی قیمتهای غیرواقعی منابع انرژی در بازار داخلی و تاثیرات این قیمتها در الگوی ناپایدار مصرف انرژی در کلیه بخشها اعم از صنعتی و تولیدی یا خانوار بوده است، اصلاح قیمتها و هدفمند نمودن یارانه ها انگونه باید تعریف شود که کاهش مصرف انرژی در کشور را به مهمترین هدف طرح تبدیل نماید. اما از آنجائی که افزایش اجباری قیمت های منابع انرژی بر کلیه کالاهای تولیدی و خدماتی تاثیرات تورمی نیز دارد، هدفمندی معنی دومی هم پیدا میکند. لذا هدفمندی شامل دو پارامتر مهم ، یکی بهینه سازی مصرف وتغیر الگوی مصرف انرژی و دیگری جلوگیری از تورم می باشد که از دریچه اقتصادی و زیست محیطی نه تنها در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگر نیز میباشند. با تکیه به این دو پارامتر میتوان هدفمندی یارانه های انرژی عبارت از این خواهد بود که علیرغم اصلاح یعنی افزایش قیمتهای منابع انرژی، مخارج مصرف انرژِی افزایش پیدا نکند و حتی المکان ثابت بماند. و پرواضح است که اگر با جلوگیری از هدر رفتن مصرف منابع انرژی برای نمونه به نصف برسد مخارج مصرف انرژی علیرغم دو برابر شدن قیمت ثابت خواهند ماند. بنابراین در این تعریف هر دوی پارامترها به ترتیبی بیکدیگر اتصال داده شده اند، که در صورت قانونی شدن آن، قوه اجرائیه را به راه و روش منطقی استفاده از منابع دریافتی مجبور نموده و مانع از آن خواهد شد که این نهاد آگاهانه یا غیر آگاهانه به کژراهه کشیده شود. در این تعریف هدف جلوگیری از فقر اجتماعی نیز نهفته شده است زیرا در صورت اینکه مخارج مصرف انرژی علیرغم افزایش آن ثابت بماند، تاثیرات درآمدی افزایش قیمت های منابع انرژی و لذا تورم نیز قابل مهار میشود، البته به شرط اینکه بجای تقسیم پول، مبالغ دریافتی از محل افزایش قیمتها زیر نظر قوه اجرائیه در راه کاهش مصرف انرژی سرمایه گذاری شوند.

 ۲. تغییر اولویت ها

با تکیه به تعریف بالا لازم است اولویت های استفاده از منابع دریافتی اصلاح قیمت ها در ماده های ۵ و ۶ قانون به ترتیبی ترمیم شوند که بجای ۳۰ حداقل ۵۰ درصد از منابع برای سرمایه گذاری در کاهش مصرف انرژی به کار گرفته شود و برعکس بجای ۵۰ حداکثر ۳۰ درصد از منابع بصورت نقدی و یا غیر نقدی در اختیار دهک های کم درآمد گذارده شود. یارانه نقدی به دهک های کم درآمد علیرغم کوشش در جلوگیری از افزایش مخارج مصرف انرژی به این دلیل اجتناب ناپذیر است که کاهش مصرف انرژی کاری نیست که بتوان کوتاه مدت به آن دست یافت و این هدف خود پیش شرط های دارد که همانطوری که در پائین آورده خواهد شد، دولت موظف به تحقق آنها می باشد. لذا تا زمانی که پیامدهای بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی برای دهکهای کم درآمد محسوس نیستند، در اختیار گذاردن نقدینگی به دهکهای کم درآمد برای جلوگیری از فقر الزامی می باشد. اما سهم نقدینه گر از جمع یارانه ها را باید کاهش داد که بتوان سهم سرمایه گذاری در بهینه سازی را افزایش داد. و این در حالیست که دهکهای کم درآمد نیز میتوانند سهم در یافتی یارانه خود را با استفاده از محل ۵۰ درصد برای سرمایه گذاری در کاهش مصرف انرژی افزایش دهند، به شرط اینکه آنها این نوع یارانه را زیر نظر نهادهای دولتی و با حمایت و کنترل این نهادها فقط در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی ( مثلا برای عایق کاری ساختمان، استفاده از پنجره های دو جداره، استفاده از وسائل برقی کم مصرف و غیره) بکار برند.

 ۳. نقش قوه مجریه

انطور که پیداست قانون هدفمند کردن یارانه ها علیرغم اینکه اهداف درستی مانند ” بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جوئی و رعایت الگوی مصرف ” در ماده ۶ بمنظور بهینه سازی و کاهش در مصرف گنجانده شده اند، کلیه اقدامات اجرائی هدفمندی را بعهده خود دریافت کننده گان یارانه محول میکند، زیرا در این ماده و درقانون ضوابط لازم برای اجرای هدفمند کردن و استفاده از منابع در نظر گرفته نشده اند و معلوم هم نیست قوه اجرائیه از کدام ابزار برای کنترل وجلوگیری از سوئ استفاده و حدر دادن یارانه ها میبایستی استفاده کند. و این درحالیست که دریافت کنندگان بخصوص آن گروه بسیار بزرگی که حتی حائز شرایط ، امکانات ابتدائی و تجربیات کافی در بهینه سازی نبوده و خود بدون راهنماییهای لازم و حمایت کارشناسی نهادهای مربوطه قادر به تغییر الگوی مصرفی خود نبوده اند و نمی باشند و لذا منابع در یافتی را هم قطعا و بالاجبار بی هدف به هدر داده اند. تغییر الگو و ثابت نگهداشتن مخارج انرژی علیرغم افزایش قیمتها اما زمانی ممکن است که دولت پرداخت یارانه را به دریافت کنندگان به همکاری با نهادهای بهینه سازی موجود و نهادهای جدید کارشناسی و آموزش یافته در بخشهای شهرهای بزرگ و بطور غیر متمرکز و نزدیک به واحدهای تولیدی و خانوارها در همه استان ها مشروط نماید و برای این هدف هم ظرفیت های انسانی و فنی لازم را ایجاد نماید. در غیر این صورت هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که یارانه ها واقعا هدفمند بکار گرفته شوند. و این به احتمال بسیار قوی درست وضعی است که اجرای طرح در دوران دولت احمدی نژاد بوجود آورده است: تقسیم پول غیر هدفمند و ایجاد تورم بدون کوچکترین تغیری در الگوی مصرف انرژی.

۴. کشش زمانی فاز دوم طرح

همانطوریکه توضیح داده شد هدفمندکردن یارانه ها خود به خود نمیتواند موفقیت داشته باشد و نمیتوان و نباید هم قبول کرد که قوه مجریه با پرداخت پول به افراد واجد شرایط ، وظیفه خود را پایان یافت تلقی نماید. بر عکس پرداخت پول به واجدین اولین قدم و شرط لازم شروع کار قوه مجریه از طریق حمایت کارشناسی مصرف کننده گان میباشد. و در صورتیکه این نهاد هنوزظرفیتهای حمایتی لازم را در اختیار ندارد ابتدا ایجاد ظرفیتهای کارشناسی با استفاده از نیروهای آموزش یافته انسانی در دستور کار قرار میگیرد واقدامات سرمایه گذاری با استفاده از منابع یارانه ای به مرحله بعدی واگذار میشود. با توجه به اینگونه پیش شرطهای اجرائی استفاده صحیح از یارانه ها خیلی بعید به نظر میرسد که ادامه طرح هدفمندکردن یارانه ها در مدت زمان کوتاه باقیمانده از برنامه پنجساله پنجم توسعه، آنگونه که درقانون هدفمندکردن در نظر گرفته است عملی باشد. لذا لازم بنظر میرسد فاز دوم با آماده گی بهتر و پس از ایجاد ظرفیتهای لازم شروع شده و درکل این فازاز کشش زمانی بمراتب طولانی تری برخوردار گردد. این ترمیم با توجه به شرایط تورمی موجود در اقتصاد هم بی فایده نیست و با کشش زمانی، دولت قادر خواهد بود اصلاح و افزایش قیمتهای را به شکل پله کانی با ضریب کمترو در دوران طولانی تر به اجرا درآورد.

با ترمیم قانون هدفمند کردن یارانه ها و پیاده کردن پیشنهادات بالا میتوان در صورت رعایت استاندارهای پیشرفته و روشهای حتی الامکان غیر بوروکراتیک انتظار داشت که طرح یارانه ها پیامدهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مثبتی را همراه داشته باشد. برای نمونه این طرح میتواند با ایجاد یا گسترش بخشهای تولیدی و خدماتی مربوط به تغییر الگوی مصرف انرژِی هم  شمار زیادی اشتغال بوجود آورد و هم تولید ملی را رونق دهد که هر دوی این پیامدها خود نیز در راستای جلوگیری از تورم قرار دارند و این به این معنی خواهد بود که پیامدهای طرح ترمیم شده درست در جهت عکس آن وضعی اسفناک و غیر قابل قبول قرار خواهند گرفت، که ما در حال حاضر با آن روبرو هستیم.