یارانه نقدی یا نظام تامین اجتماعی؟

چکیده :تنها الگوی اقتصادی که همزمان « تولید ثروت » را با « عدالت اجتماعی » پیگیر شود می تواند راهگشای کشور و مردم بسوی رشد و توسعه باشد، و بجای مسکّنی با عنوان « یارانه نقدی » به تمهید بستری نهادی برای رفع فقر و محرومیت با عنوان « نظام تامین اجتماعی » بپردازد. و باید بدانیم که راه فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد درایران از « تولید ثروت » یعنی تحقق نرخ رشد بالای اقتصادی و کنترل و کاهش نرخ تورم و بیکاری می گذرد، و هر راهی جز این وعده دادن سرابی نیش نیست....

علی مزروعی:

کاهش نابرابری ‌های اقتصادی و اجتماعی و تحقق « عدالت اجتماعی » یکی از اهداف دولت‌ها در دنیای معاصر است. در جمهوری اسلامی ایران نیز تحقق « عدالت اجتماعی » به عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی همواره مدنظر دولت‌های پس از انقلاب بوده و به زعم خود سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که حاصل آن کاهش فقر و نابرابری باشد. البته به دلیل حساسیت فوق‌العادهء عامهء جامعهء ما نسبت به شکاف طبقاتی و فقر، همواره این موضوع گرانیگاه اصلی چالش‌های سیاسی و اجتماعی و حتی جناح‌بندی‌های فکری و سیاسی بوده است به گونه‌ای که ‌همواره در انتخاباتهای ریاست جمهوری مباحث مرتبط با این موضوع در هسته کانونی تبلیغات بوده است. بنظر می رسد با توجه به شعارها و وعده ها و عملکرد دولت احمدی نژاد دراین باره از قبیل واگذاری ” سهام عدالت ” و اجرای ” قانون هدفمندکردن یارانه ها ” که با پرداخت « یارانه نقدی » همراه شد، درتبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یکی از مباحث کانونی و داغ در چگونگی ادامه این وضعیت بود، و سئوال مهمی که دراین باره مطرح شد اینکه در شرایط کنونی چه سیاست و شیوه ای باید درپیش گرفته شود که بیشترین سود و بازده را برای اقتصاد ملی و ذیل آن اقشار محروم داشته باشد؟

یادآور می شود در زمینهء این بحث و موضوع، ادبیات بسیار گسترده و عمیقی در ادبیات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. در این ادبیات با تکیه بر تجربیات نظری و عملی دوران معاصر در پی آن بوده‌اند که رهیافتی را برای توسعهء اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و عقب مانده توصیه و تجویز کنند که به گذار این کشورها از فقر و عقب‌ماندگی و دستیابی به سطوحی از توسعه و پیشرفت یاری رساند. در این مسیر به سه نوع الگوی اقتصادی اجتماعی می ‌توان اشاره کرد:

۱- الگوی رشد اقتصادی : در این الگو هدف اولیه و اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی توسط دولت دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بدون توجه به نحوهء توزیع درآمد در جامعه و فشارهای اقتصادی متوجه اقشار فرودست اجتماعی است. این الگو که در ادبیات اقتصادی دههء نود به « سیاست تعدیل اقتصادی » مشهور گشت و عمدتاً توسط نهادهای بین‌المللی (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) توصیه و پشتیبانی می‌شد در کشورهای بسیاری به اجرا درآمد اما در اکثر این کشورها، از جمله ایران، به دلیل بروز مسایل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی با موفقیت‌ قرین نشد و از نیمهء راه رها گشت و در مجموع الگوی ناموفقی جلوه کرد.

۲- الگوی توزیع درآمد : در این الگو هدف اولیه و اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی توسط دولت دستیابی به نوعی توزیع درآمد عادلانه بدون توجه به نرخ رشد اقتصادی و تولید ثروت در جامعه است. این الگو که بیشتر در ادبیات اقتصادی به « سیاست سوسیالیستی یا مردمگرا » مشهور است و عمدتاً توسط نظریه‌ پردازان و گروه‌های چپ‌گرا توصیه و پشتیبانی می ‌شد در بخش قابل توجهی از کشورها به اجرا درآمد اما سرانجام به دلیل توزیع عادلانهء فقر و عقب‌ماندگی اقتصادی به الگویی شکست خورده تبدیل و رها گشت. عملکرد دولت احمدی نژاد در ایران و چاوز در ونزوئلا را می توان مصداق کاملی از اجرائی کردن این الگو با پشتوانه درآمد نفتی بشمار آورد که بدون توجه با نتایج تلخ اجرای این الگو در دیگر کشورها پی گرفته شده و برغم ” توزیع درآمد ” ایندو کشور را ” درتله فقر ” گرفتار ساخته است.

۳- الگوی رشد، توسعه و عدالت : در این الگو به طور همزمان به مسالهء رشد، توسعه وعدالت اقتصادی توجه و سیاستگذاری‌ها در جهت دستیابی به هر سه هدف یاد شده است. در این الگو پذیرفته شده است که بدون دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی تحقق توسعه و عدالت اجتماعی ناممکن است، بنابراین همهء سیاستگذاری‌ها و اقدامات اقتصادی باید معطوف به تحقق هدف رشد اقتصادی بالا باشد اما در این مسیر باید از اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی و گروه‌هایی که فشار اقتصادی متوجه ‌شان می ‌شود حمایت ویژه کرد و در عین حال با گسترش خدمات همگانی و تامین اجتماعی (آموزش، بهداشت، ارتباطات و …) تحقق هدف توسعه را در جامعه پی گرفت.

در ایران با توجه به امکانی که از ناحیهء درآمد نفت برای دولت وجود دارد قطعاً الگوی سوم قابل پیگیری و اجراست، و در دوره دولت خاتمی و در متن قانون برنامه سوم توسعه که توسط این دولت تدوین و اجرا شد، و ایضا در قانون برنامه چهارم توسعه، که توسط دولت و مجلس اصلاحات تدوین و تصویب شد، این الگو راهنمای برنامه بود. پیش بینی دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه هشت درصد برای سال‌های اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه ( ۸۴ الی ۸۸ ) به خوبی و صراحت نشان‌دهندهء جهت حرکتی برنامه بود و همزمان پیش بینی شده بود که با کنترل و کاهش نرخ تورم و بیکاری زمینه حمایت از اقشار محروم و متوسط فراهم آید. در این مسیر قرار بود که با « هدفمند کردن یارانه‌ها » و تمهید « نظام تامین اجتماعی » چتر حمایتی بر فراز اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر اجتماعی قرار داده شود و در عین حال با اجرای ” نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ” به سمت گسترش طبقهء متوسط اجتماعی و تحقق عدالت اقتصادی حرکت شود. متاسفانه با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و رهایی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه شاهد نوعی ایستایی و بازگشت از این الگو به سوی الگوی دوم ( یعنی اولویت توزیع درآمد بر رشد اقتصادی ) بودیم که پیشتر بدان اشاره کردم.

اینکه در ایران « الگوی توزیع درآمد » می ‌تواند توسط دولت پی گرفته شود و با خوشامد اقشاری از جامعه هم روبه‌رو شود تنها به موضوع « درآمد نفت » در اقتصاد ایران برمی ‌گردد. متاسفانه هرگاه بر میزان این درآمد به دلیل افزایش قیمت نفت در بازار افزوده شده این امکان و جاذبه برای دولت وقت بوجود آمده است که در پی توزیع درآمد نفت و جلب رضایت اقشاری از جامعه باشد اما قطعاً این سیاست نمی ‌تواند تداوم داشته باشد و تجربهء ‌عملی سال‌های گذشته نیز جز اینرا نمی ‌گوید. فاجعه بارتر از این وضعیت هنگامی است که دولتی بخواهد از این الگو برای ساختن پایگاه اجتماعی و بکار گیری آن در انتخابات استفاده کند، و عملا عرصه انتخابات به جولانگاه وعده و شعار بیشتر برای پرداخت « یارانه نقدی » تبدیل شود! قطعاً تاکید روی اجرای این الگو تأمین‌کنندهء رشد و توسعهء اقتصادی و حتی « عدالت اجتماعی » نخواهد بود و تنها به هرزروی منابع کمیاب جامعه و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه خواهد انجامید، همانگونه که در دولت احمدی نژاد اینگونه شده است.

در این ارتباط می دانیم که واژهء « عدالت » جاذبه‌ای جادویی دارد و تقریباً همهء نظام‌ها و گروه‌های سیاسی خود را پیگیر تحقق آن در جامعه می ‌دانند. اما عمق و ابعاد گسترده و ذومراتب بودن این واژه از یکسو و ابهام و پیچیدگی و عدم تعریف عملیاتی و دقیق آن از سوی دیگر باعث شده است که تشنگان « عدالت » کمتر از آب آن سیراب شوند اگر از سراب سر در نیاورند!

« عدالت » را فضیلت اولیه و بنیادی جهان و انسان و ملاک تشخیص و مقیاس اندازه‌گیری همهء امور انسان و سامان‌بخشی به ادارهء‌ جامعه بر مبنای برابری همهء افراد جامعه در برخورداری و استفاده از مواهب خدادادی دانسته‌اند و حق مساوی برای دسترسی همهء شهروندان به آزادی‌های اولیه و برخورداری برابر از آن‌ها (حاکمیت قانون و حقوق شهروندی)، ‌داشتن فرصت‌های برابر رشد و تحقق نظام عادلانه به گونه‌ای که همهء شهروندان بدون هرگونه تبعیض بتوانند با بهره‌مندی از امکانات عمومی و فرصت‌ها و در سایهء تلاش‌های خود به جایگاه مناسب در هرم اجتماعی و سیاسی (اعم از موقعیت‌های منزلتی، اقتصادی و اجتماعی) دست یابند و به ایفای نقش بپردازند (باز بودن راه دستیابی به قدرت و مسئوولیت‌های عمومی به روی همهء شهروندان) شرط لازم تحقق آن، و تلاش از سوی حاکمیتی که قدرت برگزیده و منتخب مردم است برای کاهش فقر و نابرابری شرط کافی (هرگونه نابرابری اجتماعی و اقتصادی باید به نحوی تنظیم و سامان یابد که اسباب کارآیی اقتصادی را فراهم سازد.) در این باره است.

ملاحظه می شود که تعریف « عدالت » بسیار کلی و در برگیرندهء همهء ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان است و گرفتاری بشر نیز از همین امر ناشی می ‌شود و قطعاً بدون داشتن برنامهء عملیاتی برای تحقق « عدالت » در ابعاد گوناگون، هرگز نمی ‌توان انتظار اجرای « عدالت » و میوه‌چینی از این درخت را داشت. خوشبختانه در عرصهء اقتصاد، به دلیل کمّی و ملموس بودن امور مادی، ادبیات بسیار گسترده‌ای در رابطه با « عدالت اقتصادی و اجتماعی » وجود دارد و با گذشت زمان بر عمق و غنای این ادبیات نیز افزوده شده است. شاخص‌های توزیع درآمد (ضریب جینی)، نسبت دهک‌های درآمدی (شکاف طبقاتی)، اندازه‌گیری فقر و خط فقر، میزان برخورداری از تسهیلات زندگی (آموزش، بهداشت، ارتباطات، …)، و بهره‌مندی از کالاهای مصرفی با دوام (مسکن، ماشین، تلویزیون، یخچال، …) اگر به دقت و با التزام به معیارهای علمی اندازه‌گیری و سنجیده شوند به خوبی می‌توانند وضعیت « عدالت اقتصادی و اجتماعی » و روند آن را در هر واحد ملی (و زیر مجموعه) نشان دهند. برای بهتر شدن این شاخص ها « رشد اقتصادی » شرط لازم است، و امکان ندارد جامعه ای بدون دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی به « توسعهء اقتصادی » دست یابد، اما مشکلی که در این مسیر رخ می ‌نماید اینکه تحقق نرخ رشد اقتصادی بالا فقط با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر و کار و تلاش همگانی میسر است و طبعاً انجام آن در هر جامعه به نوعی ریاضت و صرفه‌جویی و قناعت نیاز دارد و از اینروست که جامعه باید دراین باره توجیه شود، و دریابد که از منابع کمیاب باید بگونه ای استفاده شود که به ” تولید ثروت ” دامن زند تا اسباب ” توزیع درآمد ” بهتر فراهم آید، درغیر اینصورت ” توزیع درآمد ” به ” توزیع فقر ” منجر می شود. دلیل روشن بر چنین موضوعی این است که برغم اینکه سالهاست در کشورمان یک سوم بودجه دولت صرف هزینه ها و کمک های اجتماعی از طریق ۱۳ نهاد دولتی و نیمه دولتی می شود هنوز مسئله فقر و شکاف طبقاتی در جامعه خودنمایی می کند.

در کشور ما حداقل نزدیک به سه درصد جمعیت (حدود دو میلیون نفر) زیر خط فقر مطلق به سر مى برند، یعنى از تأمین نیازمندى هاى اساسى زندگى خود عاجزند، و نزدیک به دو دهک جمعیتى (حدود ۱۴ میلیون نفر) زیر خط فقر نسبى به سر مى برند، یعنى از داشتن یک زندگى راحت و آبرومند محرومند. این در حالى است که جامعه ایرانى به لحاظ ” توزیع درآمد ” هم در شرایط نامطلوبى به سر مى برد و آمارهای اقتصادى از نوعى « شکاف طبقاتى » بدخیم خبر مى دهد. برپایه گزارش بانک مرکزى حدود ۴۸ درصد درآمد کشور به ۲۰ درصد خانوارها تعلق مى گیرد و ۵۲ درصد باقى مانده به ۸۰ درصد خانوارها! و نسبت درآمدى ده درصد ثروتمندترین به فقیرترین خانوارها در مناطق شهری حدود ۱۵ برابر و در مناطق روستایی حدود ۱۹ برابر ‌و نسبت دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر حدود ۹ برابر است. و در این وضعیت سهم دو دهک درآمدى پایین از درآمد ملى حدود ۵ درصد است. اندازه ضریب جینى محاسبه شده براى سال ۱۳۸۹ معادل ۳۸۲۰/۰ گزارش شده که حاکى از توزیع نابرابر درآمد در جامعه است . ملاحظه می‌شود که به دلیل توزیع نابرابر درآمد در ایران با قله‌های ثروت و دره‌های فقر روبه‌رو هستیم.

با توجه به این وضعیت باید پذیرفت که على رغم اختصاص هزینه هاى فراوان براى رفع فقر و نابرابرى از بودجه عمومى دولت در همه این سالها، ما با ساختارى نهادینه شده از فقر و نابرابرى در جامعه مواجه ایم که حل آن اصلاح ساختارى در اقتصاد کشور را مى طلبد وگرنه وضعیت گذشته برغم تحمیل هزینه هاى چشمگیر و یارانه هاى فراوان به بودجه عمومى تداوم خواهد یافت و باز هم حداقل نزدیک به ۲۰ درصد خانوارهاى ایرانى با مشکل فقر و محرومیت درگیر خواهند بود.

برپایه مطالعات و تحقیقات اقتصادى انجام شده پدیده فقر و نابرابری را در ایران از دو طریق مى توان مهار کرد و به حداقل رساند : اشتغالزایى و کنترل تورم، و تحقق این دو جز از طریق سرمایه گذارى و تولید و دستیابى به نرخ رشد اقتصادى بالا و ” تولید ثروت ” ممکن نیست. هر راه حل دیگرى که براى مبارزه با فقر و نابرابری اتخاذ و اجرا شود از قبیل ” توزیع درآمد نفت ” بین مردم (فقرا) با این شعار که مردم باید شیرینى افزایش قیمت نفت را سر سفره هاى خود احساس کنند، به جاى « توزیع درآمد » به « توزیع فقر » در جامعه دامن خواهد زد و به ویژه کشور را در درازمدت با فقر گسترده و بیشتر مواجه خواهد ساخت.

البته براى تحقق همزمان ” نرخ رشد بالاى اقتصادى ” و « عدالت اجتماعى » (کاهش نابرابرى توزیع درآمد در جامعه) باید به گونه اى برنامه ریزی وعمل شود که انگیزه کار و تولید و تلاش در آحاد شهروندان محفوظ بماند و وضعیت به حالتى درنیاید که انگیزه ارتقاى زندگى و بهره ورى در افراد به سستى گراید. در این مسیر فقط باید از ساز و کارهاى اقتصادى بهره گرفت از قبیل سیاست هاى مالیاتى، هدفمند کردن یارانه، تامین اجتماعی و بیمه همگانى … هر گونه دستکارى دولت در تخصیص منابع و توزیع درآمد مستقیم مى تواند عوارض و پیامدهاى بسیار زیانبارى را در عرصه اقتصاد کشور به بار آورد و کارآیى اقتصادى را به حداقل کاهش دهد.

علم اقتصاد و تجربه بشرى به ما مى آموزد که تحقق « عدالت اجتماعى » و کاهش نابرابرى در حد قابل قبول فقط در سایه « تولید ثروت و درآمد » در کشور ممکن است و به نظر مى رسد که تا وقتى در ایران دولتمردان به این سؤال جواب ندهند که مى خواهند « توزیع درآمد » یا « توزیع فقر » کنند، نمى توان به تغییر وضعیت نهادینه شده فقر و نابرابرى در ایران امید داشت.

در عین حال باید دانست اقتصاد ایران با بهره‌ گیری درست از درآمد نفت و منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی توانمند ظرفیت و استعداد فراوانی برای رشد و توسعه و تحقق « عدالت اقتصادی » دارد بشرطی که شرایط و زمینه محیطی و محاطی مساعدی برای انجام اصلاحات ساختاری در کشور فراهم آید. اگر نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص نتواند جایگاه شایسته و بایسته خود را در نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تولیدی جامعه بدست آورد یا دچار یاس و دلمردگی و هرزروی و… می شود یا راه خروج از کشور در پیش می گیرد تا جایگاه شایسته خود را در بازار جهانی بیابد، و از اینرو جمعیت جوان که خود می تواند عامل رشد و توسعه باشد در غیاب جریان « تولید ثروت » با ابتلای به فقر و بیکاری و… خود مصیبت و لشکر ذخیره آشوب و نیروی مصرف کننده و ضد رشد می شود. پذیرش ایده « تولید ثروت » گام بلندی در نحوه سازمان و سامان اداره کشور به شمار می رود که خصوصی سازی و مقررات زدایی و آزادسازی اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و… بخشی از اصلاحات مورد نیاز در این باره است اما مهمتر از اجرای این سیاست ها و اقدامات، نهادسازی های حقوقی و سیاسی مرتبط با این ایده است و قطعاً تا زمانی که این نهادسازی ها در کشور انجام نگیرد تحقق این ایده در تعلیق باقی مانده و کشورمان همچنان در دام اقتصاد نفتی بیمار و رنجور باقی می ماند.

آنچه تجربه جهانی به ما می آموزد اینکه اصلی ترین بستر حقوقی و نهادی « تولید ثروت » به حاکمیت تام و تمام قانون و احترام به حقوق شهروندی و ازجمله حق مالکیت مرتبط است، به گونه ای که حق مالکیت را برای هر شهروند تامین و تضمین کند، و در عین حال با کمترین هزینه معاملاتی امکان تبدیل دارایی های فیزیکی و امکانات موجود را به سرمایه و به کارگیری در تولید فراهم آورد. ایران می تواند کشور ثروتمندی شود به گونه ای که در منطقه و حتی جهان جایگاه برتری را به خود اختصاص دهد به شرطی که ایده « تولید ثروت » به لحاظ ذهنی و عینی پذیرفته شده و اداره کنندگان حکومت به الزامات و پیامدهای چنین ایده ای در اجرا و عمل تن داده و پایبند باشند و نه اینکه فقط در تبلیغات و نامگذاری بدین امر سرخوش باشند!

آنگاه در این بستر می توان به اجرای ” قانون هدفمند کردن یارانه ها ” اقدام کرد با این رویکرد که بجای پرداخت « یارانه نقدی » به تمهید « نظام تامین اجتماعی » پرداخته شود.

یادآور می شود که دولت و مجلس اصلاحات با چنین رویکردی به تدوین و تصویب قانون « نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی » پرداختند. همچنین در قانون « برنامه چهارم توسعه » فصل هشتم به « ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی » که دربرگیرنده پانزده ماده سیاستی است، اختصاص به این موضوع یافته است و به جرات می توان ادعا کرد که در هیچ یک از برنامه های توسعه به این دقت و ریز و عملیاتی به این موضوع پرداخته نشده است. بررسی یک یک مواد این فصل خود می تواند شاهدی بر صحت این مدعا باشد، اما برای آنانی که واقعاً دل در سودای « عدالت محوری » دارند به نقل ماده ۹۵ این قانون می پردازم تا ثابت شود « برنامه چهارم توسعه و عدالت محوری » فصلی از برنامه اصلاح طلبان برای پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است که هنوز هم می تواند راهنمای عمل دولت آینده باشد :

” دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست های ذیل اقدام کند.

الف؛ گسترش و تعمیق نظام جامع تامین اجتماعی، در ابعاد جامعیت- فراگیری و اثربخشی.

ب؛ اعمال سیاست های مالیاتی با هدف بازتوزیع عادلانه درآمدها.

ج؛ تعیین خط فقر و تبیین برنامه های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایت های اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تامین اجتماعی برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان. دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه ها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.

د؛ طراحی برنامه های ویژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکت های اجتماعی، آموزش مهارت های شغلی و مهارت های زندگی، به ویژه برای جمعیت های سه دهک پایین درآمدی در کشور.

هـ ؛ ارتقای مشارکت نهادهای غیردولتی و موسسات خیریه، در برنامه های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت های منطقه ای و اعمال حمایت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یادشده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهای مسوول در نظام تامین اجتماعی.

و؛ امکان تامین غذای سالم و کافی، در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تامین مسکن ارزان قیمت، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی، از طریق جابه جایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه ها.

ز؛ فراهم کردن حمایت های حقوقی، مشاوره های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.

ح؛ اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، براساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیت های محلی – از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکت های عمومی.

ط؛ طراحی روش های لازم برای افزایش بهره وری و درآمد روستاییان و عشایر، ایجاد فرصت های اشتغال به ویژه در دوره های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستاییان و عشایر، با حمایت از صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق اشتغال نیازمندان. ”

همچنین در جداول پیوست قانون برنامه چهارم توسعه که دربرگیرنده اهداف کمّی پیش بینی شده شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی این برنامه است در ذیل شاخص های اجتماعی تحقق این اهداف آمده است؛ نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمند ترین به ۱۰ درصد فقیر ترین از۱۶٫۵ درسال ۸۳ به ۱۴ در سال ۸۸، نسبت هزینه ۲۰ درصد ثروتمند ترین به ۲۰ درصد فقیرترین از ۹ در سال ۸۳ به ۵٫۵ در سال ۸۸، ضریب جینی از ۰٫۴۰۵۰در سال ۸۳ به ۰٫۳۰۸۰ در سال ۸۸، جمعیت زیرخط فقر نسبی (۵۰ درصد میانه درآمدی) از ۱۵ درصد در سال ۸۳ به ۷ درصد در سال ۸۸، جمعیت زیر خط فقر مطلق از ۲ درصد در سال ۸۳ به صفر در سال ۸۸، شاخص رفاه اجتماعی از ۴۲۳ در سال ۸۰ به ۸۰۰ در سال ۸۸، شاخص توسعه انسانی از ۰٫۷۳۷ در سال ۸۰ به ۰٫۸۲۰ در سال ۸۸ و امید به زندگی در بدو تولد از ۶۹٫۸ سال در سال ۸۰ به ۷۳ سال در سال ۸۸ .

بر پایه گزارشات منتشره توسط مراجع آماری کشور با اینکه دولت احمدی نژاد بیشترین بهره مندی از درآمد نفت را نسبت به همه دولت های پس از انقلاب داشته است (۶۲۵ میلیارد دلار در مقایسه با درآمد ۴۴۵ میلیارد دلاری سال های پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۴) اما به دلیل اتخاذ و اعمال سیاست های نادرست اقتصادی، عملکردی در تقابل با آنچه هدف گذاری کرده بود یعنی کاهش « فقر » و تحقق « عدالت اجتماعی » بر جای گذاشته است. روند افزایشی نرخ تورم از ۱۲٫۱ درصد در سال ۸۴ به ۳۱٫۵ درصد در سال ۱۳۹۱و پایداری نرخ بیکاری همانند سال ۸۴ خود بهترین شاخص های توضیح دهنده این وضعیت است که با رجوع به شاخص های دیگر همچون ضریب جینی، نسبت دهک های درآمدی، خط فقر نسبی و مطلق تکمیل می شود. و البته اینرا باید نتیجه « گفتمان عدالت » برآمده از حاکمیت یکدست اقتدارگرایان پس از سوم تیر ۸۴ دانست.

قطعاً در روزهای آتی و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم همچنان بحث « عدالت اجتماعی » موضوع اصلی گفت وگوی جامعه خواهد بود اما با توجه به تجربه های به دست آمده در دولت های گذشته، شهروندان ایرانی و به خصوص اقشار فقیر و متوسط این فرصت را خواهند داشت که در این باره داوری و انتخاب کنند. اینکه نگاه « توزیعی » در پیش گرفته شود یا نگاه « تولیدی »؟ دو سرنوشت مختلف را برای مردم و کشور رقم می زند. اگر شهروندان بدنبال آسایش و رفاه و عدالتند تحقق اینها فقط در سایه نگاه « تولیدی » به اقتصاد ممکن است و لاغیر! وظیفه حاکمیت حداکثر بستر و نهاد سازی و فراهم کردن زمینه های حقوقی و فضای کسب و کار و ساخت زیربناها برای فعالیت اقتصادی مردم ( بخش خصوصی ) و « نظام تامین اجتماعی » در برگیرنده و کارآمد است بگونه ای که از دل این وضعیت « تولید ثروت » بجوشد و از درون این وضعیت « عدالت اقتصادی » هم فراهم آید.

باید دانست همچنانکه اداره اقتصاد و « تولید ثروت » بصورت دستوری توسط دولت انجام نشدنی است تحقق « عدالت اقتصادی » نیز بصورت دستوری و با تکیه بر نظام توزیعی توسط دولت ناشدنی است و تالی های فاسد بسیار دارد. آموزه های دینی و تجربه بشری و به ویژه تجربه های سال های پس از انقلاب همچون آئینه عبرت پیش روی ماست. چه تجربه ای بالاتر از اینکه دولتی با بیشترین شعارها برای تحقق « عدالت » و با شعار” بردن نفت به سر سفره مردم ” بر سر کارآمد اما با درآمدی نفتی بیش از ۶۲۵ میلیارد دلار در هشت سال نه تنها نتوانسته است بر ظرفیت تولیدی کشور بیفزاید و بهبود شاخص کلان اقتصادی را دامن زند بلکه بواسطه ناکارآمدی و بی کفایتی کارنامه نامطلوبی به لحاظ شاخص های مرتبط با « عدالت اجتماعی » برجای نهاده است، و امروزه وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم را بجایی رسانده است که صدای اعتراض همه و ازجمله مراجع دینی و حتی مقامات حکومتی از صدر تا ذیل را فراهم آورده است.

واقع اینکه دولت احمدی نژاد در سایه حمایت یکدست اقتدارگران و با ذهنیتی تخیلی و « توزیعی » نه تنها قطار اقتصاد کشور را، که درپایان دولت خاتمی تازه روی ریل درست قرار گرفته بود، از مسیر خارج کرد بلکه با هزینه نادرست درآمد افسانه ای نفت بهترین امکان و فرصت را برای سرمایه گذاری و دامن زدن به « تولید ثروت » در کشور از بین برد، و چیزی هم به سفره مردم نیفزود!

تنها الگوی اقتصادی که همزمان « تولید ثروت » را با « عدالت اجتماعی » پیگیر شود می تواند راهگشای کشور و مردم بسوی رشد و توسعه باشد، و بجای مسکّنی با عنوان « یارانه نقدی » به تمهید بستری نهادی برای رفع فقر و محرومیت با عنوان « نظام تامین اجتماعی » بپردازد. و باید بدانیم که راه فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد درایران از « تولید ثروت » یعنی تحقق نرخ رشد بالای اقتصادی و کنترل و کاهش نرخ تورم و بیکاری می گذرد، و هر راهی جز این وعده دادن سرابی نیش نیست.