برداشتی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری

چکیده :نیروهای سیاسی و اجتماعی و دولت آتی باید حضور نیروی تحولخواه تند رو را هم در جامعه مدنظر قرار دهند...

علی مزروعی:

بارها یادآور شده ام که انتخابات در نظام های مردمسالار آینه و بازتاب دهنده وضعیت و صف بندی نیروهای سیاسی و اجتماعی موجود و خواسته ها و مطالبات تجمیع شده و نهفته در دل جامعه است، و از اینروست که ساز و کار انتخابات مهمترین ابزار خود اصلاحی جوامع دموکراتیک در پاسخگویی به خواست اکثریت شهروندان درعین جابجایی مسالمت آمیز قدرت در انطباق با این خواست است، و همچنین بهترین ابزار برای شناسایی وضعیت درونی جامعه به لحاظ وزن و صف بندی نیروهای سیاسی و اجتماعی.

متاسفانه باید اذعان کرد که ساز و کار انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به ویژه با اعمال ” نظارت استصوابی ” ناقص الخلقه و با اشکالات فراوان است، و در یک کلام آزاد، رقابتی، سالم و منصفانه نیست، و در نتیجه نمی تواند همان کارکرد شفاف نظام های مردمسالار را داشته باشد اما به مصداق آب دریا را اگر نتوان کشید، هم بقدر تشنگی باید چشید، انتخابات های برگزار شده کم و بیش توانسته اند بگونه ای بازتاب دهنده وضعیت درونی جامعه ایران به لحاظ صف بندی نیروهای سیاسی و اجتماعی و مطالبات جامعه باشند، و به ویژه انتخابات اخیر ریاست جمهوری تا حدود زیادی توانسته این کارکرد را داشته باشد. در ادامه تلاش می کنم « برداشتی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری » را ارائه کنم که می تواند کمک کننده در شناخت واقعیت درونی موجود جامعه ما به لحاظ صف بندی نیروها و باورها باشد، و درعین حال در نظر گرفتن این وضعیت شاخصی برای دولت برآمده از این انتخابات برای تشکیل کابینه و اداره کشور باشد.

برپایه آمار رسمی اعلامی نزدیک به ۷۳ درصد واجدین شرایط رای دادن در پای صندوق های رای حضور یافته و رای خود را با این ترکیب به صندوق ها ریختند :

حسن روحانی ۵۱ درصد، محمد باقر قالیباف ۱۷ درصد، سعید جلیلی ۱۱ درصد، محسن رضایی ۱۱ درصد، علی اکبر ولایتی ۶ درصد، سید محمد غرضی ۱ درصد، آرای باطله ۳ درصد.

این توزیع آراء به نامزدها ( و ۲۷ درصدی که رای ندادند ) بخوبی وضعیت موزائیکی و چند تکه جامعه ما را به لحاظ گرایش عقیدتی سیاسی، باورها و مطالبات متنوع بیان می کند، و خوشبختانه تعدد نامزدهای جناح حاکم و اصولگرا باعث شد تا وضعیت طیف گونه این جناح به بهترین وجه بازتاب داده شود. رای به روحانی نشاندهنده وزن اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و بخشی از سبزهاست که به تغییر وضع موجود از طریق ایشان دل بسته اند و اینکه خواسته تغییر مطالبه اکثریت افراد جامعه ماست. رای به قالیباف نماد اصولگرایان مدرن، به ولایتی اصولگرایان سنتی، و رضایی اصولگرایان مستقل ( جمعا ۳۴ درصد ) بوده است که البته این هر سه برغم اصولگرایی و نوعی وابستگی به وضعیت موجود و جناح حاکم، در عین حال خواهان تغییر در وضعیت موجود در حد و اندازه محدود و متفاوت در عرضه سیاست های داخلی و خارجی بودند، و از اینرو رای دهندگان به اینها را هم باید همراه با تغییر خواهان با نگاهی اصولگرایانه دانست، و به همین دلیل رئیس جمهور منتخب برای هم افزایی نیروهای خواهان تغییر در قالب اصلاح و اعتدال و اصولگرایی و تشکیل ” دولت وحدت ملی ” که هماهنگی کاملی با شعار ” دولت تدبیر و امید ” دارد بنظرم باید از این سه برای حضور در دولت متناسب با تخصص و دانش و تجربه ای که دارند دعوت نماید و بدینگونه پشتوانه رای دولت را به ۸۵ درصد افزایش دهد و راه در پیش روی دولت آتی برای اداره کشور را هموار نماید. درعین حال نباید فراموش کرد که رای ۱۱ درصدی به جلیلی حاکی از وجود جمعیتی بیش از چهار میلیون رای دهنده به باور اقتدارگرایی تند در کشور است که همه نیروهای سیاسی و اجتماعی موجود باید به این موضوع توجه تام داشته و بطور واقع بینانه و عقلانی و مصلحانه با آن مواجه شوند، و از اینرو اگر رئیس جمهور منتخب بتواند از نماینده این باور هم در دولت آتی استفاده کند گامی بلند در عرصه تنش زدایی و تعامل سازنده در داخل برداشته و زمینه همگرایی ملی را بیش از پیش فراهم می آورد.

علاوه بر این گروه بندی و باورها باید در نظر داشت که ۴ درصد رای غرضی و آرای باطله هم وجود دارد و ۲۷ درصد واجدین شرایط رای که در انتخابات شرکت نکردند. در اینکه گرایش و باور این نزدیک به سی درصد جمعیت رای دهنده چیست نمی توان بطور روشن داوری کرد اما جهت اطلاع یادآوری می کنم که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که بیشترین میزان مشارکت را داشت حدود ۸۵ درصد رای دادند، و این به معنای آن است که تاکنون بهر دلیل ۱۵ درصد جمعیت رای دهنده در انتخاباتها شرکت نمی کنند اما ۱۲ درصدی که در این انتخابات نسبت به انتخابات سال ۸۸ رای ندادند به احتمال قوی رای دهندگان تحولخواه تندرو هستند که صندوق های رای را پاسخگوی خواسته خود نمی دانستند و از رای دادن خوداری کردند که نیروهای سیاسی و اجتماعی و دولت آتی باید حضور این نیروی تحولخواه را درجامعه مدنظر قرار دهد. قطعا جلب رضایت همه گروهها و باورهای وزن دار موجود در جامعه از سوی دولت آتی بسیار مشکل و دشوار است، همچنانکه کار در ساختار موجود نظام سیاسی و اداری، اما رئیس جمهور منتخب می تواند با ” تدبیر و امید ” معدل و میانگینی از باورها و سیاستها و ترکیبی از نیروها را بکار گیرد که رضایت نسبی اکثریت قاطعی از شهروندان را فراهم آورد و جامعه ما را در گذار به دموکراسی یاری رساند. بنظر می رسد مجموعه شرایط داخلی و خارجی نیز تشکیل چنین دولتی را می طلبد و در این میان وظیفه حامیان و رای دهندگان به روحانی است که در این مسیر یاری رسان منتخبشان باشند. و البته باید امیدوار باشیم که همه نیروهای سیاسی و اجتماعی فعال در کشورمان قواعد بازی سیاسی و حاکمیت قانون را بپذیرند و بجایی برسیم که انتخابات آزاد، رقابتی، سالم و منصفانه در کشورمان تحقق یابد و راهگشای ما بسوی آینده باشد.

منبع: جرس