قیمت‌های کلیدی آلوده سیاست زدگی

چکیده :تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مقهور شدن بخش‌های مولد توسط بخش‌های غیرمولد و رونق بی‌سابقه فعالیت‌های سوداگری و نزول‌خواری، افزایش بی‌سابقه نابرابری‌ها و فساد مالی و از رمق‌افتادن بنیه تولید ملی در سال‌های اخیر ناشی از واردکردن شوک‌های بزرگ و کوچک بر قیمت‌های کلیدی بوده است و اثرات زیانبار شوک‌درمانی خواه از کانال دستکاری قیمت حامل‌های انرژی باشد و خواه دستکاری نرخ ارز سهمی تعیین‌کننده در دور باطل رکود تورمی در اقتصاد ایران داشته است. واقعیت این است که آثار این رویکرد نادرست و خسارت‌بار بسیار بیشتر از فشارهای طاقت‌فرسایی است که بر تولید ملی و رفاه شهروندان داشته مالیه دولت را تحت‌فشار قرار داده است. نگاهی اجمالی به حجم بی‌سابقه بدهی‌های معوقه دولت به بانک‌ها، سازمان تامین‌اجتماعی و پیمانکاران در کنار رشد نزدیک به 50برابری واگذاری دارایی‌های دولتی در هفت‌ساله اخیر در مقایسه با ارقام مشابه مربوط به 16سال قبل از آن همراه با هدر رفتن درآمدهای چندصدمیلیارد دلاری نفت، حکایت از آن دارد که کانون اصلی مشکلات اقتصادی کشور، ترکیب بی‌انضباطی گسترده و بی‌سابقه مالی دولت و تلاش برای پرکردن کسری‌های مزمن ناشی از آن، از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی بوده است. ...


فرشاد مومنی

در هفته‌های اخیر، در آشفته‌بازار سیاستگذاری اقتصادی کشور نکاتی مطرح می‌شود که بیش از هر چیز حکایت از فقدان یک نظم نظری و یک الگوی روشمند تحلیل مسائل اقتصادی دارد. این مسئله هنگامی آشکار می‌شود که در سطوح بالای سیاستگذاری اقتصادی، علاوه بر آن‌که سطوحی از آشفتگی فکری در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را آشکار می‌سازد، مشخص می‌کند که مسئله عدم شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، هنگامی که به آشفتگی فکری مذکور گره می‌خورد، شرایطی را فراهم می‌آورد که در آن حتی از زبان مسئولان تاثیرگذار اقتصادی کشور، هر چیزی را به هر چیزی نسبت می‌دهند و وجود هر نوع رابطه منطقی میان متغیرهای اقتصادی را نیز، هرگاه که احساس نیاز کردند نفی و انکار کنند.

سخن اخیر یک مقام مهم اقتصادی کشور را که حکایت از طرح ادعای بی‌اثر بودن نرخ ارز مرجع بر قیمت کالاها و خدمات دارد نیز باید در همین چارچوب ارزیابی و تفسیر کرد. با کمال تاسف این‌گونه موارد به اندازه‌ای تکرار شده است که بخش بزرگی از رسانه‌های نفتی، دیگر حتی رغبتی به جدی گرفتن این سخنان از خودشان نشان نمی‌دهند و چنین می‌شود که یک مقام مسئول که همین چند روز پیش، فرافکنانه همه ماجرای مشکل اقتصادی کشور را به‌ویژه نرخ بسیار بالای تورم موجود را به تحریم و شوک‌درمانی نسبت می‌داد و به‌گونه‌ای سخن بر زبان راند که نشان می‌داد نفی و انکارهای قبلی خود درباره هر نوع رابطه میان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تورم را به دست فراموشی سپرده است و ناگهان ادعا کرد که اگر آن دو متغیر موضوعیت نداشت، می‌توانست تورم تک‌رقمی را به مردم هدیه کند، این‌بار از موضعی دیگر آشفتگی فکری و وعده فرصت به آزمون‌و‌خطاهای جدید را تکرار می‌کند.

واقعیت این است که رویکرد بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصاد ملی از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی آثار بسیار مخربی بر امروز و فردای اقتصاد ایران داشته است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مقهور شدن بخش‌های مولد توسط بخش‌های غیرمولد و رونق بی‌سابقه فعالیت‌های سوداگری و نزول‌خواری، افزایش بی‌سابقه نابرابری‌ها و فساد مالی و از رمق‌افتادن بنیه تولید ملی در سال‌های اخیر ناشی از واردکردن شوک‌های بزرگ و کوچک بر قیمت‌های کلیدی بوده است و اثرات زیانبار شوک‌درمانی خواه از کانال دستکاری قیمت حامل‌های انرژی باشد و خواه دستکاری نرخ ارز سهمی تعیین‌کننده در دور باطل رکود تورمی در اقتصاد ایران داشته است. واقعیت این است که آثار این رویکرد نادرست و خسارت‌بار بسیار بیشتر از فشارهای طاقت‌فرسایی است که بر تولید ملی و رفاه شهروندان داشته مالیه دولت را تحت‌فشار قرار داده است. نگاهی اجمالی به حجم بی‌سابقه بدهی‌های معوقه دولت به بانک‌ها، سازمان تامین‌اجتماعی و پیمانکاران در کنار رشد نزدیک به ۵۰برابری واگذاری دارایی‌های دولتی در هفت‌ساله اخیر در مقایسه با ارقام مشابه مربوط به ۱۶سال قبل از آن همراه با هدر رفتن درآمدهای چندصدمیلیارد دلاری نفت، حکایت از آن دارد که کانون اصلی مشکلات اقتصادی کشور، ترکیب بی‌انضباطی گسترده و بی‌سابقه مالی دولت و تلاش برای پرکردن کسری‌های مزمن ناشی از آن، از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی بوده است.

این سخن اخیر مقام پولی، با آن‌که با کمال تاسف فاقد اعتبار علمی کافی است، زنگ خطری برای اهتمام مدیریت اقتصادی کشور در زمینه ایجاد موج جدیدی از بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصاد ملی از طریق ایجاد افزایش‌های جدید در نرخ ارز است و باید امیدوار بود که نهادهای نظارتی با تکیه بر تجربه‌های مخرب سال‌های اخیر برخورد بایسته‌ای با آن صورت دهند و اجازه ندهند که در شلوغی بازار سیاست، سیاست‌زدگی بر امر مدیریت اقتصادی کشور، موج‌های جدیدی از رکود تورمی به بار آورد و چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌تری از کسری مالی را نیز به دولت بعدی تحمیل می‌کند.

منبع: روزنامه بهار