مطالبات از رییس جمهور

چکیده :جریانات دمکراتیک و استقلال طلب با همان چالش تاریخی روبر میباشند که اهداف سیاسی فقط میتوانند و باید در ارتباط با شرایط تاریخی تعریف گردند. آن عده از جریانهای سیاسی که از تشخیص شرایط مرحله ای عاجز میباشند، هرگزهیچ قدم سیاسی مثبتی را نمیتوانند بردارند و بهترهم هست که زحمت را کم کرده و مزاحم دیگران نشوند. ...

محسن مسرت

فرصت انتخابات در جمهوری اسلامی
در حالیکه کشورمان ایران با خطرات جنگ اسرائیل و آمریکا مواجه است و استقلال و تمامیت عرضی وطنمان با تهدیدات جدی روبرو است و در حالیکه سیاستهای جناح محوری دولت احمدی نژاد اقتصاد وجامعه را به مرزاضمحلال نزدیک کرده است،ایرانیان دور اندیش، وطن دوست،دمکرات و صلح طلب نمیتوانند در قبال انتخابات رئیس جمهور جدید بی تفاوت بمانند وبه تماشای حوادث اکتفا نمایند آن عده که با استدلالات غیر تاریخی از قبیل اینکه چون امنیت انتخاباتی (یعنی در حقیقت دمکراسی) وجود ندارد، شرکت در انتخابات در خدمت حاکمیت موجود قراردارد وانتخابات چیزی بجز نمایش از پیش ساخته شده حاکمیت نیست وغیره، نقشی در مبارزه برای دمکراسی و آینده بهتر برای خود قائل نیستند وعملا برای خود داوطلبانه جایگاه تماشاگر پرمدعا و همیشه حق بجانب را انتخاب نموده اند. معلوم نیست که به رغم آنها ایجاد شرایط مطلوب انتخاباتی، اگرآنها به معجزه اعتقاد نداشته باشند و منتظراینهم نباشند که این شرایط با دخالتهای نظامی از خارج به آنها اهدا گردد، بعهده کدام نیروی های اجتماعی میباشد. پرواضح است که دوران گذار از شرایط استبدادی به مرحله دمکراسی بجزبا شرکت حاملین تاریخی دمکراسی در درگیریهای اجتمائی ممکن نخواهد شد، زیرا شرکت در انتخابات در حالیکه گزینه حرکت در راستای دمکراسی وجود داشته باشد بخشی از این درگیریها به حساب میایند. این گزینه علیرغم کنار زدن هاشمی رفسنجانی هنوز وجود دارد بخصوص در صورتیکه اصلاح طلبان و کارگذاران یعنی خاتمی و هاشمی رفسنجانی با تمام امکانات خود از یکی از کاندیدهای اصلاح طلب حسن روحانی یا محمد رضا عارف رسما پیشتیبانی نمایند. در هر صورت این نوشته و طرح مطالبات از رئیس جمهور آینده با این فرض تهیه شده و در اختیار هموطنان قرار داده میشود که گزینه اصلاح طلبی بوجود آید. اما در صورتیکه اصلاح طلبان و طیف هاشمی رفسنجانی به هر دلیلی از دو کاندید حسن روحانی و محمدرضا عارف حمایت نکردند کل انتخابات چیزی جز نمایش و کسب مشروعیت نخواهد بود و لذا از رئیس جمهوری که درخدمت یکدست کردن سیستم جناح محوری بیت رهبری باشد هیچ مطالبه ای که بتواند به تحول انتها یابد نمیتوان داشت.
.
نگرش تاریخی و نگرش غیر تاریخی
در حقیقت هر نوع ارزیابی غیر تاریخی جریانات اجتمائی مخارج سهمیگن اقتصادی و سیاسی در بر خواهد داشت که این جریانات هیجگاه هدفشان نبوده و انتظار آنها را نیز نداشته اند. برعکس لازم است بمنظور جلوگیری از اشتباهات ناشی از ذهنیگری وانتقام جوئی و استفاده بار آوراز فرصتها، شرایط مشخص تاریخی را مد نظر قرار داد تا بتوان به تصمیمات همه جانبه وآینده سازدست یافت.اما این شرایط تاریخی کدامند؟ واقعیت اینست که هرنوع تحول اجتماعی واقتصادی در راستای مردمی و دمکراتیک کردن جامعه تنها و تنها از درون جمهوری اسلامی میتواند بیرون آید. آنهائیکه این واقعیت را نمی پذیرند وکوشش خود رادرتشویق به دخالت غرب و بخصوص ایالات متحده بکار میبرند، به این امید واهی که ایالات متحده با دخالت نظامی جمهوری اسلامی را همانند رژیم لیبی ساقط کند وحکومت را دودستی در اختیار آنان بگذارند، نه تنها با حرکت از منافع گروهی یا قشری خود چنین هدفی را انتخاب کرده اند که چیزی جز خیانت به خواسته ها و منافع ملی ، به استقلال و تمامیت عرضی ایران نیست، بلکه این هدف آنها تجاوز به تاریخ نیز میباشد. در این شرایط تاریخی و بن بست خطرناکی که رهبران جمهوری اسلامی هم خود و هم ایران را با آن مواجه کرده اند، عبور از بن بست و بحران هم برای جلوگیری از دخالت غرب و جنگ جدیدی علیه کشورمان و هم برای تحول اقتصادی، انتخاب دولتی معقول است که ظرفیت حمایت وسیع مردم و لااقل حمایت گرایشهائی ازهردو جناح مسلط اصولگرایان و دولتیان رانیز داشته باشد.و بتواند از فرهنگ هنجار آور جناح گرائی عبور کند و در عمل منافع کل را در آگاهی عمومی جامعه جایگزین منافع قشری کند و این مرض مزمن تاریخی را که ریشه های رانتی و کلینتالیستی(تبار محوری ) دارد از جامعه برافکند. پر واضح است که حامل سیاسی اصلی چنین دولتی چیزی جز جامعه مدنی و انگیزه های اصلاح طلبی نمیتواند باشد. یعنی آن بخش از نیروهای جامعه که تا کنون زیر وزنه سنگین حاکمیت دو جناح مسلط در جمهوری اسلامی آسیب کلان دیده و با ابزار سرکوب کننده از صحنه سیاسی و اجتماعی به پیرامون رانده شده اند.

به نظر من اصولا فقط این طیف جامعه قادر است ایده آشتی ملی را به عنوان معیار سیاست گذاری های سالهای آینده در صدر منشور برنامه های خود قرارداده ودرراستای تغیر جو ضد دمکراتیک موجود حرکت کند. احترام به دگراندیشان، قبول وجود طیف ها، جریانات سیاسی، احزاب مستقل و اقوام گوناگون پایه های نظری وپیش شرط های یک جامعه دمکراتیک را تشکیل میدهند و تا زمانیکه این تفاهم در جامعه عمق پیدا نکند ، دمکراسی هم ممکن نخواهد بود. اما در کشورما ن با ورود هاشمی رفسنجانی به جریان انتخابات رئیس جمهوری دریچه امیدی بازشد، که میتوانست روند عبور از جناح بازی و انحصار طلبی راتسریع کند. لذاپس از ورود رفسنجانی به صحنه ما شاهد تحرک و نشاط خودجوش مردمی بودیم که این به خودی خود طرفداران حفظ شرایط حال رابرای جلوگیری از او به حرکت درآورد وشورای نگهبان را به آن تصمیم حیرت آور مجبور نمود. اما برای کلیه نیروهائی که درآرزوی رشد دمکراتیک در ایران بوده و این باوررا از صمیم قلب درسر میپرورانند، که فقط دمکراسی و کنترل دولت از راههای مردمی زمینه کارآمدی و پویائی کشور را تضمین میکند، کاملا بدیهی بود که رفسنجانی علیرغم نقش کلیدی اش در استقرار استبداد، جناح گرائی، تبارمحوری وفساد دولتی در دو دهه بعد از انقلاب میتوانست به گزینه تاریخی مطلوبی برای عبور به جامعه دمکراتیک تبدیل شود. اما این نه بدین خاطر که رفسنجانی با تجربیات تلخش از انحصارطلبی و هزینه هائیکه او و خانواده اش در هشت سال اخیر پرداخته اند اکنون به یک دمکرات ناب تبدیل گشته است، بلکه به این خاطرکه او قوی ترین سیاست مدار در حال حاضر است :او میتوانست مقدمات تغیرات ساختاری سیاسی و اقتصادی را بدست مردم و نیروهای فعال اصلاح طلب فراهم آورد. حتی آقای خاتمی نیز علیرغم محبوبیت وکاریزمائی که دارد قادر به قبول این مسئولیت تاریخی نمیتوانست باشد، همانطوریکه خود او با صداقت و فروتنی بی نظیرو با دوراندیشی بخوبی بر این واقف بود قبول این مسئولیت را داوطلبانه از رفسنجانی در خواست نمود. رفسنجانی از جنس شخصیتهای ناب تاریخی از قبیل گاندی، مصدق وماندلا نیست. وی بیشتر شباهت به شخصیتهای تاریخی دو خصلتی یعنی انقلابی در دوران براندازی و انحصارطلبی و اقتدار طلبی در دوران پس از انقلاب.دارد. رفسنجانی مهمترین اهرم سیاسی بعد از انقلاب ودوران اقتدار گری جمهوری اسلامی است. لذا میتوان انتظار داشت که وی با عبور از تجربیات دوران انحصارطلبی و اقتدارگرائی و تجربیات شکست آمیز خود بتواند در راستای اصلاح طلبی حرکت کرده و از استبدادگرائی فاصله بگیرد. لذا به نظر من بهتر است نیروهائی که خود را دمکرات میدانند انرژی خود را بیهوده در توضیح واضحهات و ایراد به رفتارغیرمردمی و دمکراتیک رفسنجانی و یا اشتباهات و نا رسائی های کاندیدهای احتمالی یعنی حسن روحانی و محمد رضا عارف درگذشته، که میتوانند در شرایط تاریخی حال از حمایت مردمی برخوردار گردند، تلف ننمایند و بجای آن فرصت و نیروی انتقادی و خلاق خود را دربسترهای آینده سازبه راه بیاندازند و همه کوشش خود را در آن راه بکار برند که تاریخ گذشته کشورمان با تمام تجربیات تلخش دوباره تکرار نشود و با دخالت فعال و سازنده از طریق طرح مطالبات خود مانع اشتباهات جدید گردند.

. در این دوران بسیار حساس و در حالیکه ما گزینه انتخاباتی در دست داریم نمیتوانیم مانند رهبران جبهه ملی که” ما از هیچ یک از کاندیداها طرفداری نخواهیم کرد” از مسئولیت سیاسی و سرنوشت ساز غافل گشته و فرار را بر قرار ترجیح دهیم. برغم جبهه ملی اصولا در جمهوری اسلامی انتخابات معنی ندارد زیرا این طیف بدون ارزیابی کاندیداها و قبل از اینکه تاریخ ثبت نام انتخابات پایان یابد این موضع خود را اعلام نمود. بنابراین ملاک اصلی این موضعگیری این است که هرکاندیدایی چه اصولگرا وچه اصاح طلب ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد سئوال قرار نمیدهد ولذا نمیتواند قابل حمایت باشد. این موضع اما بدان معنی است که از آنجائیکه هیچ کدام ازکاندیدها دنبال آن جامعه ای ایده ال من نخواهند بود، پس بنابراین من هم مسئولیتی را به عهده نمیگیرم و منتظرمیمانم که ابتدا این نظام سیاسی محو گردد تا شرایط مطلوب شرکت من در انتخابات بوجود آیند. چنین نگرشی غیر تاریخی و غیر سیاسی میباشد و شبیه آنست که من بگویم اصلا خود من وجود خارجی ندارم. بیهوده هم نیست که جبهه ملی در حال حاضر در جامعه بیش از هر زمان دیگر در انزوا بسر میبرد. معلوم هم نیست که این جبهه ملی به چه دلیل مصدق را پشتوانه فکری و عملی خود می پندارد، چرا که یکی ازدلائل اهمیت شخصیت سیاسی مصدق درست درتاریخی بودن او تبلور یافته است. او روحانیون را تا زمانیکه از آرمانهای ضد استعماری و استقلال طلبی دفاع میکردند از همراهان خود میدانست. اما آنگاه که روحانیون منا فع قشری خود را میخواستند جایگزین منافع ملی و کل جامعه نمایند ،اتحاد با آنها را لغو نمود. مصدق اگراز همان ابتدا مبارزه با رژیم سلطنتی را با مبارزه ملی کردن صنایع نفت قاطی میکرد و بجای ملی کردن صنایع نفت براندازی رژیم سلطنتی را در دستور کار خود قرار میداد – همانگونه که حزب توده مد نظر داشت – حتی هیچگاه موفق به آن پیروزی تاریخی در بیداری مردم ورفتار و گفتمان دمکراتیک هم نمیگردید، که ما تا به امروزهمگی مدیون آن میباشیم، زیراین تجربه اصیل مصدق است که به کلیه جریانات دمکراتیک و استقلال طلب تا به امروز و قطعا هم به نسل های آینده نیرو میبخشد .امروز هم جریانات دمکراتیک و استقلال طلب با همان چالش تاریخی روبر میباشند که اهداف سیاسی فقط میتوانند و باید در ارتباط با شرایط تاریخی تعریف گردند. آن عده از جریانهای سیاسی که از تشخیص شرایط مرحله ای عاجز میباشند، هرگزهیچ قدم سیاسی مثبتی را نمیتوانند بردارند و بهترهم هست که زحمت را کم کرده و مزاحم دیگران نشوند.

رئیس جمهور فراجناحی
اگرچه با رد صلاحیت مشائی و امکان اتحاد نامقدس اصولگرایان تندرو و دولتیان طرفدار احمدی نژاد برای پیروز نمودن سعید جلیلی یعنی کاندیدی که به هر دو طرف بسیار نزدیک است، امکان دستبرد به آرا برای جلوگیری از کاندیدای اصلاح طلبان بسیار زیاد خواهد بود، با اینحال این احتمال نمیتواند مانع استفاده از فرصت تاریخی موجود برای دمکراسی طلبان بوده و آنها را در شرکت فعال انتخاباتی مایوس نماید، زیرا در صورتیکه مجددا در انتخابات دستبرد زده شود، مسئولین بیش ازپیش منزوی خواهند شد واینبار بخشی از طیف اصولگرایان را نیزبه مخالفت با رفتار زشت و ضدمردمی و تجدید نظرآنها در مواضع خود برخواهد انگیخت، همانطوریکه تا کنون هم درست بدلیل شرکت در درگیریهای سیاسی و ایجاد گزینه در مقابل استبداد رهبری، طیف های بسیاری ازجمله آیت اله منتظری ،محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی و سپس هاشمی رفسنجانی علنا به خیل مخالفین استبدادگری و طرفداران تغییرو تحول اجتمائئ پیوسته اند. اما چنانجه مسئولین با تکیه به تجربیات تلخ و منفی انتخابات ۱۳۸۸ اینبار از دستبرد به نتایج آراء خودداری کنند واصلاح طلبان بار دیگر مسئولیت دولت را بدست بگیرند، دریچه امیدی برای جلوگیری از خطر جنگ و سقوط کامل اقتصادی کشور باز خواهد شد. این در حالیست که هیج یک از دو جناح حاکم بدلیل رفتار سیاسی جناح محوری خود قادر به اتخاذ و اجرای سیاست های خروج از بن بست موجود نخواهند بود، همانطور که شش کاندیدهای اصولگرایان نیز در برنامه های تلویزونی اثبات نمودند که بردلائل اساسی مشگلات جامعه آگاه نبوده ولذا قادر به ارائه راهبردهای هدفمند نیستند.

اما بن بست موجود نتیجه منطقی تقسیم حاکمیت در هشت سال گذشته به دو شاخه اصولگرایان با بیت رهبری که کلیه مراکز قدرت کشور را در دست دارد از یکطرف، و شاخه دولتیان به رهبری احمدی نژاد از طرف دیگرمیباشد. در حالیکه شاخه دولتیان موفق شده است با سوق دادن درآمدهای نفتی به بخشی ازبدنه دولت واقشاروسیعی از جامعه برای خود پایه سازی اجتمائی کند و زمینه استقلال از بیت رهبری را به وجود آورد. واز انجائی که عملکرد سیاسی شاخه دولتیان در وحله اول فقط و فقط تحت الشعاع اهداف و منافع جناحی وبرخلاف منافع ملی بود، جامعه با بزرگترین بحران اقتصادی و سیاسی، هم در سطح ملی و هم در روابط بین المللی مواجه گردید. سیاستی که منافع جناحی را بر منافع ملی ترجیح دهد، نتیجه دیگری بجز رکود اقتصادی، تورم، بیکاری وسیع، فساد، تنش، ماجراجوئی و بحران سازی برای مشروعیت بخشیدن به موجودیت خود و منزوی شدن در دنیا را نمیتوانست در بر داشته باشد. اما در شرایطی که جناح بیت رهبری نیز که همانند جناح دولتیان بلحاظ اخذ سیاست برتری منافع خود بر منافع کل و ملی در بن بست قرار گرفته است، لذا قادر نیست معیارهای منطقی و عقلائی تدوین سیاستهای فراجناحی را بکار برده و برنامه هائی را برای خروج از بحران عرضه نماید.

اما اینکه دو جناح بیت رهبری و دولتیان بدلیل موانع نظری و جناح محوری از شناخت مشگلات و ارائه راه حل ها عاجزند، به این معنی نیست که طیف اصلاح طلبان و کاندیدهای این طیف به درک همه جانبه و کاملی از معظلات اقتصادی سیاست های اجتمائی وخارجی ایران نائل گشته باشند، زیرا راهبردهای آنها نیز خالی از اشکال نیستند. اصولا چنین انتظاری نمیتواند واقع بینانه باشد، زیرا در شرایطی که آزادی بیان وجود نداشته و در بطن جامعه گفتمان های همه جانبه با مشارکت جریانات سیاسی و اقشار ذینفع غیر ممکن بوده است، امکان ریشه یابی و تحلیل مشگلات نیز نمیتوانسته آنطور که اصلاحات ملزم به آنها میباشد انجام گرفته باشد. لذا این کمبودِ جدی میتواند بطورنسبی با طرح مطالبات مشخص جبران گردد.

مطالبات دمکراتیک، عدالتخواهانه و صلح جویانه از رئیس جمهور آینده
در اینجا با تکیه به تجربیات موجود و شناخت علمی، مطالبات کلیدی و کلان میتوانند مطرح گردند زیرا معیار انتخابات رئیس جمهور راهبردها و نگرش های کلیدی آنها میباشند . در حقیقت انتخاب راهها و اینکه آیا کاندیدها قادر به پیاده کردن نگرش خود هستند به رای گذارده میشوند و نه جزئیات.

امور داخلی (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی)

۱. لغو حصررهبران جنبش سبز آقایان مهندس موسوی و مهدی کروبی و همچنین آزادی کلیه زندانیان سیاسی، که در ارتباط با جنبش مردمی خرداد۱۳۸۸ دستگیر شده اند چنین اقدامی در دفاع از حق موجودیت و شرکت طیف های گوناگون جامعه درکشوراجتناب ناپذیر است.

۲. شرکت دادن شخصیت های ذیصلاح از هر دوجناح اصولگرایان و دولتیان در کابینه جدید و ملموس نمودن این اصل که در الگوی دولت جدید منافع عام بر منافع و اهداف جناحی ارجهیت مطلق دارد. همکاریهای فراجناحی در دوران عبور از بحران از یکطرف درگیریهای جناحی را کمتر کرده و ازطرف دیگربه پیشبرد برنامه های کلان و درازمدت و تداوم آنها کمک میکند.

۳. ایجاد اتمسفری که آزادی بیان، نشر عقاید وآزادی مطبوعات به حد اعلا برسد. طرح قانون مطبوعات با این هدف که تداوم کار آزاد مطبوعاتی تضمین شده و از دخالت های خودسرانه نهادهای دولتی جلوگیری شود.

۴. احیای صندوق ملی ارز بمنظور جلوگیری از ورود افسارگسیخته درآمدهای ارزی نفت و گاز به بازار داخلی وسوء استفاده جناحی از درآمدهای حاصل شده از منابع طبیعی. استفاده از این صندوق باید به سرمایه گذاری های زیربنائی کشوراز قبیل مترودر شهرهای بزرگ وگسترش راه آهن وپروژه های رفاهی دراز مدت از قبیل بیمه های اجتمائی، بازنشستگی و غیره محدود گردد، به طریقی که دولت مجبور شود تامین بودجه سالیا نه خود را بر منابع مالیاتی استوار نماید. با تجربیات منفی و تاثیرات تورم زا و تخریبی استفاده نابجا ازدرآمدهای نفتی بر اقتصاد، زمان آن رسیده که با تغییر قانون اساسی استفاده از منابع این صندوق منوط به تصویب دوسوم آرای نمایندگان مجلس گردد. چنین قانونی میتواند جلوگیری از ولع جناحی دستیابی به این منابع از طریق دولت را آنگونه که اشکارا دولت احمدی نژاد نشان داد، نهادینه کند و روزنه پر هنجار تبارگماری دردولت را برای همیشه ببندد

۵. اصلاح بودجه و تبدیل درآمدهای مالیاتی به مهمترین منبع درآمد دولت پیش شرط تابعیت مستقیم سیاست از مردم یعنی نهادینه کردن دمکراسی وجلوگیری از دور شدن دولت از بدنه جامعه و نیزجلوگیری از ایجاد اقتدار گرائی با سوء استفاده از منابع رانتی میباشد.

۶ اصلاح سیستم مالیاتی با هدف تقسیم عادلانه ثروت و تقلیل شکاف درآمدی جامعه. وقت آن رسیده است که رانت هائیکه در چند دهه اخیراز جانب عده معدودی جذب شده اند از راه مالیت های ضریب بالا برای دهک های بالا دوباره به بیت المال بازگردانده شوند.

۷. جلوگیری از فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه و اصلاح قیمت های انرژی دولت احمدی نژاد و تدوین طرح همه جانبه کارشناسی شده اصلاح قیمت ها و هدفمند کردن یارانه بر اساس سرمایه گذاری برکاهش مصرف انرژی بجای تقسیم پول. زمانی میتوان قیمتهای انرژی را اصلاح نمود بدون اینکه آثار تورمی آن بجای رفع مشگلی چندین چالش جدیدی ایجاد کند که ضریب رشد مخارج مصرف انرژی از ضریب رشد قیمتها بسیار پائین تر باشد. و این هدف زمانی میتواند تحقق یابد که همزمان با اصلاح قیمتها شدت مصرف انرژِی از طریق استفاده از فن آوری های صرفه جوئی در مصرف انرژی نیز کاهش یابد.

۸. مهار تورم از طریق تعادل عرضه و تقاضا. البته ایجاد تعادل هم میتواند از طریق کاهش تقاضا انجام گیرد که با توجه به سطح پائین احتیاجات عینی و اولیه دهکهای کم درآمد برای کشوری در حال رشد مانند ایران با معیارهای عدالتخواهی در تضاد است و لذا نمیتواند در دستور کار قرار گیرد. بنابراین لازم است تعادل بین عرضه و تقاضارا از طریق ارتقاع سطح تولید بوجود آورد که البته این هدف نیز از دو راه امکان دارد: اول ارتقاع تولید داخلی که این گزینه به رونق اقتصاد و ایجاد اشتقا ل کمک شایانی میکند و لازم است الویت داشته باشد. گزینه دوم سیا ست درهای باز برای واردات است که متاسفانه دولت احمدی نژاد درانتهای مسئولیت دوره اول رئیس جمهوری خود آنرا انتخاب نمود ،زیرا وی با اتخاذ سیاستهای جناح محوری و بریز و بپاشهای منتجه از آن وهدیه های انتخاباتی به مردم و وارد نمودن نقدینه گی های بی حساب وکتاب بمنضور استفاده های سیاسی ضرب العجلی بانی تورم دو رقمی گردید و سپس بمنظورپنهان کردن رشد سریع تورم و جلوگیری ازانتقادهای شدید به سیاست فاجعه آور وی قبل از انتخابات ۱۳۸۸ درها ی کشور را بروی کالاهای ودارداتی از جمله کالاهای کشاورزی حتی سیر و پیازباز نمود و ورشکستگی دهها هزار واحد تولیدی واز بین بردن ملیونها مورد اشتغال را به بار آورد.

۹. تضعیف و برطرف نمودن کلیه انحصارات غیر دولتی در تجارت خارجی و داخلی و در تولید. این انحصارات بخصوص در اقتصاد رانتی ایران چه در حکومت پهلوی و چه پس از انقلاب که ریشه های آن را میتوان درساختار جناح محوری حکومت جستجو نمود، یکی از بزرگترین موانع رشد و تقسیم درآمد عادلانه در جامعه است.

۱۰. استقلال بانک مرکزی برای جلوگیری از دخالتهای قوه مجریه و سوئ استفاده دولت از ظرفیتهای ایجاد پول این نهاد در راستای توازن مصنوعی بیلان بودجه دولت باید اکیدا تضمین گردد، جه تا کنون سوئ استفاده از بانک مرکزی یکی دیگر از اهرمهای تورم بوده که دولت احمدی نژاد از آن در خدمت سیاستهای تبارو جناح محوری بهره گرفته است.

امور بین المللی
مهمترین چالش های آینده سازدولت آینده در سطح بین المللی عبارتند ازحل مناقشه هسته ای ولغو تحریم های غرب از یکطرف و تعدیل روابط ایران با کلیه کشورهای منطقه خاورمیانه از طرف دیگر.

۱. در حال حاضر مناقشه هسته ای برای دولت های هر دو کشورطرف مقابل یعنی دولت ایالات متحده و دولت جمهوری اسلامی، ورای ریشه های اصلی مناقشه، به مصلحت ملی تبدیل گشته است. از یکطرف اوباما خط قرمز ایالات متحده آمریکا را به وضوح ترسیم کرده است که حاضر به قبول تسلط کامل ایران به فن آوری چرخه سوخت هسته ای و قابلیت ساختن بمب اتمی نخواهد بود و جمهوری اسلامی علیرغم محق بودنش از دیدگاه حقوق بین المللی نمیتواند به سادگی از کنار آن بگذرد مگر به قبول هزینه های سنگین برای ایران و منطقه. از طرف دیگر جمهوری اسلامی نیز اعلام نموده که تسلط به فن آوری هسته ای حق همه کشورها میباشد و لذا ایران از این حق خود صرفنظر نخواهد کرد، که البته اوباما هم نمیتواند این موضع ایران را بدون تقبل خطرات برای صلح جهانی نادیده بگیرد. اما خوشبختانه برای حل صلح جویانه و در عین حال”حفظ آبروی” دو طرف راه حلی هم وجود دارد. مقصود کنفرانس خلع تسلیحات کشتارجمعی در خاورمیانه سازمان ملل است که قرار بود در دسامبر ۲۰۱۲ درشهرهلسینکی تشکیل شود، اما با فشار اسرائیل از شروع آن جلوگیری شد. از آنجائیکه مهمترین استدلال ایالات متحده با تعین خط قرمزخود جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته ای میباشد و هدف اصلی کنفرانس سازمان ملل هم این است که تسلیحات کشتار جمعی در همه کشورهای خاور میانه از جمله ایران ممنوع شوند، این کنفرانس تنها محلی است که با تکیه به حقوق بین المللی قادر است مناقشه هسته ای با ایران را دردستور کار خود قرارداده وبه نتیجه مثبتی برسد و نه شورای امنیت. در این کنفرانس دو طرف دعوا از حقوق مساوی برخوردارند و میتوانند با احترام متقابل و برخلاف موقعیت حال که کشورهای ۵+۱کوشش دارند با تهدید و تحریم های شدید ایران را یکطرفه به قبول موضع خود مجبورنمایند، نتیجه مورد قبول دو طرف را حاصل نمایند. لذا تقاضای تشکیل هر چه زودتر کنفرانس هلسینکی و پافشاری در سطح جهانی برای شروع آن اولین قدم جدی میباشد که رئیس جمهور آینده لازم است برای حل مناقشه هسته ای بردارد.اگر چه تدوین و امضائ قرارداهای لازم برای خلع سلاح کشتار جمعی که باید مورد قبول همه کشورها از جمله اسرائیل باشد مدت زمانی طول خواهد داشت، اما شروع کنفرانس سازمان ملل خود بالقوه مانع از درگیری نظامی خواهد شد. پیش بینی میشود رئیس جمهور ایالات متحده بارک اوباما از چنین اقدامی از طرف رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی استقبال نماید، زیرخود او طبق اطلاعات موثق با شروع کنفرانس موافقت داشته ولی تحت فشار شدید نئوکن ها و اسرائیل مجبور به جلوگیری از شروع کنفرانس گشته است. لذا میتوان انتظار داشت که با پیام مثبت جمهوری اسلامی و اصرار در تشکیل کنفرانس، پشتیبانی جهانی از این راه حل نیز تقویت شده و در واشنگتن نیز ورق بنفع اوباما برگردد. علاوه بر آن جمهوری اسلامی میتواند و لازم است با اقدامات اعتماد سازی در خاورمیانه برای نمونه آنگونه که نویسنده در نامه سرگشاده مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۱ خود به رهبران جمهوری اسلامی و طرح نه ماده ای همراه آن که این طرح جهت اطلاع دوباره در انتهای این نوشته آورده شده است، زمینه پیشتیبانی کشورهای منطقه از خلع سلاحهای کشتار جمعی را بدست آورد.

۲. چالش دیگردولت جدید تعدیل روابط ایران با کلیه کشورهای منطقه و بخصوص کشورهای همسایه ایران میباشد.علی رغم اهمیت موقعیت سوق الجیشی ایران در منطقه، کشورمان که میتوانست به مهمترین عامل صلح و جلوگیری ازجنگ های درون منطقه ای و دخالت های نظامی و غیر نظامی سلطه گران جهانی باشد، متاسفانه نه تنها خود تحت فشاربی سابقه اقتصادی و تحدیدهای نظامی غرب میباشد، بلکه بسیاری از همسایگان و بخصوص کشورهای عضوشورای هماهنگی خلیج فارس گزینه دشمنی با ایران رادر صدر سیاست منطقه ای خود قرار داده اند. یکی از دلائل این شکاف میتواند طرح تبدیل جمهوری اسلامی به قدرت اول منطقه باشد که درصدر سند چشم انداز بیست ساله قرار دارد. ایران با تکیه برموقعیت ژئوپلیتیک و ضرفیت های وسیع طبیعی و انسانی، خود بخود وزنه بزرگی در منطقه به حساب میاید واین واقعیت هم میتواند بدون ایران هراسی از جانب کلیه کشورهای همسایه و منطقه مورد قبول همه واقع شود. اما زمانیکه جمهوری اسلامی قدرت اول شدن خود را در صدربرنامه های کلان خود قرار میدهد، نمیتوان از کشورهای منطقه و همسایگان این انتظار را داشت که آنها هیچ عکس العملی از خود نشان نداده و از این هدف جمهوری اسلامی حتی اگر هم غرضی در کار نباشد، تعبیرات سوئی ننمایند. لذا با اخذ چنین تدبیرپر خسارتی ابتدا کشورهای همسایه سواحل خلیج فارس با توجه به موقعیت ضعیف خود عملا به دامن کشورهای سلطه طلب به ویژه ایالات متحده رانده میشوند و کشورهای خود را دو دستی زیر چتر امنیتی آن قرار میدهند، بطوریکه این کشور به ساده گی می تواند قطر، بحرین و بخشی از عربستان سعودی را به پایگاههای نظامی خود تبدیل کند که چنین هم شده است. به علاوه آنها دست به تجهیزات نظامی کلانی میزنند و بخشی از درآمدهای نفتی خود را به مراکز مالی صنایع نظامی آمریکا و اروپا جاری می کنند.و این درحا لیست که ایران با تکیه به مساحت و موقعیت ژئوپولیتیک خود، با تکیه به فرهنگ ثروتمند، منابع سرشار طبیعی و ظرفیت های انسانی خود، بدون شک قادر است به عمده ترین کشور منطقه و مهمترین حامل همکاریهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تبدیل گردد و ازاینکه کشورهای ذینفع و سلطه گر خارج از منطقه برای همیشه در درون منطقه برای خود بستر نظامی بوجود آورند و شکاف های موجود میان کشورهای همسایه را عمق دهند و اقوام و ادیان منطقه را به جان یکدیگر بیاندازند، جلوگیری نماید. اگر این موهبت سرشار به خودی خود ممکن است و میتواند ایران را به عامل پایه ریزی صلح دائمی در منطقه تبدیل کند، پس چه نیازیست که با طرح پروژه قدرت اول منطقه و سیاست های تشنج زا درست عکس آن هدف ملی و آینده ساز بوجود آید. لذا اکنون وقت آن رسیده است که اشتباهات گذشته تصیح شوند و جمهوری اسلامی با کلیه کشورهای منطقه و بخصوص همسایگان خود روابط صلح جویانه جدیدی را برقرار کند، آنگونه که این کشورها صمیمانه در پی برقراری روابط حسنه با ایران باشند و امنیت خود را در مقابل دشمنان احتمالی از طریق همکاریهای همه جانبه با کشورمان تامین نمایند. سیاست راهبردی این دورنما، سیاست همکاری های منطقه ای وامنیت مشترک میباشد. موفقیت این سیاست شاید از عهده بیش از دو یا سه کشور منطقه برنیاید، که ایران بین آنها از شرایط مناسبت تری برخوردار است.در این راستا نیز برنامه نه ماده ای زیر میتواند برای اقدامات اولیه اعتماد سازی مورد استفاده قرار گیرد.

طرح نه ماده ای ضمیمه نامه سرگشاده نویسنده به رهبران جمهوری اسلامی در ۲۵ آبانماه ۱۳۹۱

۱ پافشاری جمهوری اسلامی به شروع هر چه زودتر شروع کنفرانس سازمان ملل در هلسینکی برای منطقه خالی از تسلیحات کشتارجمعی درمنطقه خاورمیانه ونزدیک، حتی اگر اسرائیل به سیاست بایکوت کنفرانس ادامه دهد.( در صورت شروع پروسه مذاکرات بین کشورهای بزرگ منطقه و آماده سازی قرادادهای مربوط، احتمال آن بسیار زیاد است که اسرائیل چاره ای بجز پیوستن به کنفرانس نداشته باشد).

۲ تقاضای جمهوری اسلامی برای انتقال مذاکرات ۵+۱ به کنفرانس هلسینکی، زیرا اگر محل مناسبی از نظر حقوق بین المللی برای حل و فسخ درگیری هسته ای با ایران موجود باشد، همین کنفرانس هلسینکی میباشد و نه گروه ۵+۱ که چارچوب آن نهایتا شورای امنیت است. اگر ایالات متحده واتحادیه اروپا معتقد هستند که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی اهداف تسلیحاتی را دنبال میکند، پس تنها چارچوب حقوقی و کارشناسی بررسی نیزکنفرانس منطقه ای هلسینکی میتواند باشد. انتقال مذاکرات ۵+ ۱ به کنفرانس هلسینکی الزاما به معنی پایان کار این نهاد نیست واین نهاد میتواند و لازم است فعالیتش را در درون کنفرانس هلسینکی و با تکیه به تجربیات وکارشناسی های موجودش با کار کنفرانس همسو نماید.

۳ اعلام آماده گی بدون قید وشرط جمهوری اسلامی برای حل کامل و نهائی درگیری هسته ای در چارچوب کنفرانس هلسینکی وبمنظور اعتمادسازی، تعلیق داوطلبانه و یکطرفه تغلیظ اورانیوم از ۵ درصد به بالا برای مدت ۳ ماه و اعلام تمدیداین مدت در صورتیکه ایالات متحد و اتحادیه اروپا بخش وسیعی از تحریم های خود را علیه جمهوری اسلامی قطع کرده باشند واماده گی خود را برای قطع بلافاصله کلیه تحریمهای باقیمانده در مرحله بعدی اعلام نمایند.( همه میدانند که جمهوری اسلامی بخصوص در دوران صدارت آقای خاتمی تعلیق تغلیظ اورانیوم را داوطلبا نه به اجرا گذاشت، بدون اینکه این اقدام عکس العمل مثبتی را از طرف غرب بدنبال خودبوجود آورده باشد. علیرغم این تجربه منفی، زمانی جمهوری اسلامی میتواند افکار عمومی در کشورهای غرب را جلب نموده و مشروعیت سیاستهای این کشورهادر قبال جمهوری اسلامی را به تزلزل دراورد، که همواره با تکرار رفتاراعتماد سازانه خود و طرح پیشنهادات جدی، شفاف وجدید،موقعیت دفاعی خود را به موقعیت تهاجمی تبدیل کند).در همین رابطه جمهوری اسلامی آماده گی خود را اعلام میکند، که تا زمانیکه امکان حل و فسخ مسئله هسته ای در کنفرانس هلسینکی بطور جدی دنبال میگردد، سوخت لازم اورانیوم ۲۰ درصدی برای راکتور تحقیقاتی تهران را ازمنابع خارجی دریافت کند.

۴ اعلام آماده گی جمهوری اسلامی برای کنترل کلیه مراکز هسته ای ایران به وسیله کمیسیونی در چارچوب آژانس انرژی هسته ای که مورد توافق غرب و ایران باشد و تعطیل آن مراکزی که این کمیسیون برای دایره انرژی هسته ای لازم نمیداند، در صورتیکه کشور اسرائیل رسما پیوستن خود را به ن پی تی در آینده وشرکت بلاواسطه وفعال خود را در کنفرانس هلسینکی اعلام کرده باشد.(طبق پیمان ن پی تی اسرائیل زمانی میتواند عضواین پیمان گردد، که خالی از کلیه سلاحهای هسته ای شده باشد.، زیر این کشور جزو آن گروه از کشورهای صاحب تسلیحات هسته ای میباشد، که آزمایش هسته ای را پس از ۱۹۶۵ به اجرا درآورده است).علاوه بر آن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی بمنظور بازرسی همه جانبه آژانس از مراکزی که کمیسیون بعنوان دوبعدی(دوال یوز) تعریف کند.

۵ اعلام آمادگی جمهوری اسلامی بمنظوربستن قرارداد ایجاد منطقه خالی از سلاحهای کشتار جمعی(هسته ای شیمیائی و باکتریولوژیک) طی ۲ سال آینده واجرای مواد قرارداد طی ۵ سال بعد از تاریخ بستن خود قرارداد و کوشش همه جانبه در این راستا.

۶ اعلام آماده گی جمهوری اسلامی بمنظوربستن قراردادهای دوجانبه عدم تعرض با کلیه کشورهای منطقه از جمله با کشور اسرائیل

۷ اعلام آماده گی جمهوری اسلامی بمنظور همکاری های مشترک اقتصادی، فرهنگی و علمی و وضع قراردادهای لازم در این راستا، به موازات کنفرانس هلسینکی.

۸ اعلام آماده گی جمهوری اسلامی بمنظورشروع بلاواسطه مذاکرات مقدماتی برای مهار نمودن مسابقه تسلیحاتی در حوزه تسلیحات نظامی کنوانسیونل با تکیه به قراردادهای بین المللی موجود( از قبیل پیمان سی اف ای و پیمان تکمیلی بالکان ) و اقدامات اعتمادسازی آنها وبستن پیمانهای مورد توافق پس از پیشرفت های محسوس در ایجاد منطقه خالی از تسلیحات کشتار جمعی و به موازات کنفرانس هلسینکی.

۹ اعلام آماده گی جمهوری اسلامی بمنظور ایجاد میان مدت امنیت مشترک منطقه ای و اقدامات لازم در این زمینه بموازات کنفرانس هلسینکی.