معادله چندمجهولی اصل ۱۱۵

چکیده : زیرا در قدم اول عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» را داریم و در انتهای آن عبارت «اعتقاد به مبانی...‌.» مطرح می‌شود که خود این‌ها در بردارنده چهارم مجهول هستند؛ البته همچنان که بارها گفته شده است گمان نمی‌رود ورود به عرصه اصلاح قانون اساسی در کوتاه‌مدت و شاید میان‌مدت مقرون به مصلحت باشد....

بهمن کشاورز

موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی که حاوی شرایط رییس‌جمهوری است مطلبی است که به‌ویژه در چند ماه اخیر مکرر‌در‌مکرر مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است، به‌نحوی که حداقل برای خود بنده، از نظر تکرار مطالب، تا حدی ملال‌انگیز شده است، اما گویا این حدیث همچون حدیث عشق اوصافی دارد که از هر زبان که شنید شود، آن را نامکرر می‌کند. علت را شاید در حساسیت انتخابات ریاست‌جمهوری این دوره و مسائل متن و حاشیه آن باید جست‌وجو کرد که پیش از این در این ابعاد و با این شدت مطرح نبوده است. به‌هرحال به‌عنوان همان حدیث مکرر که امیدوارم نا‌مکرر تلقی شود درباره این اصل مطالبی را که با توجه به ابعاد مختلف مباحث طرح‌شده گاه جدید به‌نظر می‌رسد، عنوان می‌کنم:

اولا، تردیدی نیست که بسیاری از عناوین مطرح‌شده در این اصل مقولاتی است باطنی و اعتباری و غیرقابل‌محاسبه و اثبات؛ مانند امانت و تقوا یا مومن و معتقد به مبانی جمهوری‌اسلامی ایران‌بودن. ایرانی‌الاصل‌بودن و تابعیت ایرانی افراد را بدیهی است می‌توان بر مبنای اسناد سجلی احراز کرد، اما مدیر و مدبر‌بودن افراد ایضا مقوله‌ای است کاملا مبهم و غیرقابل‌احراز و اثبات. معلوم نیست مراجع رسیدگی‌کننده چگونه باید وجود این اوصاف یا عدم آن‌ها را در فرد یا افرادی احراز یا رد کنند.

حتی بحث اعتقاد به مذهب رسمی کشور نیز جای تامل دارد؛ زیرا از یک‌سو اعتقاد به چیزی، امری باطنی و ذهنی است؛ مثلا کسی را که عامل به تمام ظواهر مذهب شیعه باشد و خود نیز این معنی را اعلام کند که شیعه است، چه‌بسا در ذهن خود چنین اعتقادی نداشته باشد. از دیگر سو حتی از افراد در این مورد نمی‌توان سوال مشخص و جدی پرسید؛ زیرا اصل ۲۳ قانون ساسی تفتیش عقاید را ممنوع کرده است. مفهوم ممنوع‌بودن امری، این است که تجسس و بررسی درباره بود یا نبود آن با مانع شرعی و قانونی مواجه است؛ بنابراین حتی از کسی نمی‌توان پرسید «آیا شیعه هستی یا خیر؟» چه رسد به این‌که «آیا اعتقاد به مذهب رسمی کشور‌داری یا خیر؟»

ثانیا، از این موارد که بگذریم، به این مطلب خواهیم رسید که آیا دیگر مسائل و مواردی که در این اصل نیامده می‌تواند اثباتا یا نفیا باعث رد یا قبول نامزدی کسی شود؟ برای مثال آیا این‌که کسی درجه علمی دکترا در مدیریت داشته باشد باعث می‌شود که این معنا را به‌عنوان صفتی مثبت درباره او منظور کنند و او را به کسی که چنین درجه علمی ندارد، ترجیح دهند؟ یا با توجه به این‌که مقوله سن‌و‌سال در این اصل به کلی مسکوت مانده است، آیا کمی یا زیادی سن می‌تواند از موجبات ردنامزدی در انتخابات باشد؟ توضیح این‌که درباره انتخاب‌کنندگان معیار‌های مشخصی وجود دارد که قابل‌بررسی است و از این طریق می‌توان تشخیص داد چه کسانی می‌توانند رای بدهند و چه کسانی نمی‌توانند.

درعین‌حال از نظر حداقل سن نیز ما معیار ۱۸‌سالگی را داریم که در قانون رشد متعاملان مبنای ایجاد حق و مسئولیت مدنی برای افراد قرار گرفته است. شاید بتوان به‌قیاس این قانون، چنین استدلال کرد که اگر هم در قانون خاص انتخابات ریاست‌جمهوری درباره شرایط رای‌دهندگان حکمی نیامده بود، می‌توانستیم از این قانون به‌عنوان معیار استفاده کنیم. از دیگر‌سو در‌باره حداکثر سن حکمی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نداریم؛ بنابراین نمی‌توان افرادی را از نظر این‌که سن ایشان از حد معینی فراتر رفته، از شرکت در انتخابات به عنوان نامزد یا رای دهنده محروم کرد.

ثالثا، بنابراین ابهامات و ایرادات موجود در اصل ۱۱۵ به‌‌قوت خود باقیست و این اصل را می‌توان به معادله‌ای چند‌مجهولی تشبیه کرد که حل آن ناچار بر مبنای دیدگاه‌ها و سلایق حل‌کنندگان آن متغیر خواهد بود. بدیهی است هریک از این حل‌کنندگان معادله درنهایت حسن‌نیت و صداقت ممکن است اظهار عقیده کنند، اما گوناگونی و تفاوت سلایق و دیدگاه‌ها را چه باید کرد؟ به‌ویژه وقتی که آنچه درباره آن بررسی و اظهارنظر و به تعبیر بهتر قضاوت می‌شود، مبهم و قابل‌تعبیر و تفسیر باشد. گمان می‌رود تنها راه چاره این است که به قدر متیقن‌ها بسنده شود؛ یعنی به شرایط موجود در اصل ۱۱۵، هرچند مبهم و قابل تفسیر هستند، اکتفا شود و چیزی به آن اضافه یا از آن کسر نشود؛ بنابراین نمی‌توان افرادی را از نظر موارد مربوط به سن‌و‌سال یا تحصیلات یا مسائل مربوط به سلامتی و تن‌درستی یا موقعیت طبقاتی و مانند این‌ها مردود اعلام کرد.

این مشکلی است که جز با اصلاح قانون اساسی امیدی به حل آن نیست؛ زیرا در قدم اول عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» را داریم و در انتهای آن عبارت «اعتقاد به مبانی…‌.» مطرح می‌شود که خود این‌ها در بردارنده چهارم مجهول هستند؛ البته همچنان که بارها گفته شده است گمان نمی‌رود ورود به عرصه اصلاح قانون اساسی در کوتاه‌مدت و شاید میان‌مدت مقرون به مصلحت باشد.

منبع: روزنامه بهار