چرا کارگران را فراموش کردیم؟

چکیده :جامعه کارگری ایران نه تنها "مطالبه محور" است بلکه همواره یکی از قانون مدارترین و اصلاح طلب ترین جنبش های مدنی در صد ساله اخیر است که همواره مطالبات و خواسته هایش را در رویکردی حقوقی و قانونی مطرح کرده و پی گیری کرده است. "مطالبه محوری و کنش مدنی" در جامعه کارگری ایران چنان نهادینه است که خواسته هایش را نه به برانداختن نظام حاکم پیوند زده است و نه به حفظ آن، بلکه همواره تنها از حقوق اش در مقابل تعدی کردن دولت و حاکمیت دفاع کرده است. مطالبه محوری و کنش مدنی جامعه کارگری توسط احزاب و فعالان سیاسی اصلاح طلب که هموراه از جامعه مدنی و کنش های مدنی برای احقاق حقوق ملت سخن می گویند مغفول مانده است....

کلمه – گروه کارگری: چهارشنبه یازده اردیبهشت، یک می‌، روز جهانی کارگر بود. سال هاست که در ایران مسئولان دولتی به همراه برخی تشکل‌های رسمی کارگری یک هفته مانده به روز جهانی کارگر را به عنوان هفته کارگر معرفی می‌کنند. در این یک هفته فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری اعم از مستقل و آنهایی که تحت سلطه نظارت استصوابی دولت شکل گرفته‌اند و فعالیت می‌کنند، مراسم‌هایی برگزار می‌کنند و با صدور بیانیه هایی رئوس خواسته ‌ها و مشکلات جامعه کارگری را بیان می‌کنند. احزاب سیاسی نیز در این ایام با صدور بیانیه‌هایی نسبت خودشان را با خواسته ‌های این بخش از جامعه و مشکلاتشان بیان می‌دارند. جامعه کارگری نیز بر اساس همین موضع گیری های احزاب است که در کنش های سیاسی و انتخاباتی دست به انتخاب می زند.

در اسناد رسمی “سازمان بین المللی کار” عنوان “کارگر” به همه مزدبگیران اعم از معلمان، پرستاران، استادان دانشگاه، شاغلین در کارخانه‌ها و… اطلاق می شود. در مقاوله نامه ۸۷ با عنوان «آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکایی» بر حقوق سندیکایی همه مزدبگیران در ذیل عنوان «کارگران» تاکید شده است. در بند ۱ ماده ۹ همین مقاوله نامه در ذیل عنوان «کارگران» از نیروهای مسلح هم سخن به میان آمده و از تدابیر لازم برای برخورداری “نیروهای مسلح” از حقوق سندیکایی «در حدود قوانین هر کشوری» هم سخن گفته شده است.

اما در جامعه ما مصداق دقیق کلمه کارگر دچار آشفتگی و کج فهمی است. علی رغم اینکه ماده ۲ قانون کار همه مزدبگیران را کارگر تعریف می‌کند ولی بر اساس ماده ۱۸۸ آن، بخشی از مزدبگیران را که بر اساس سایر قوانین استخدامی شاغل هستند، همانند معلمان، پرستاران، کارمندان دولتی، استادان دانشگاه و… از شمول قانون کار خارج می‌کند. حتی اگر به اشتباه تنها شاغلین مشمول قانون کار را مصداق کلمه کارگر به حساب بیاوریم، مطابق آمارهای رسمی بیش از یازده میلیون و پانصد هزار کارگر با شناسه بیمه در کشور وجود دارند. به این رقم باید تعداد کارگرانی که بیمه نیستند را هم افزود. هم اکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد کل نیروی کار در کشور بدون هرگونه پوشش بیمه‌ای در کارگاه‌های کوچک اشتغال دارند.

حال پرسش بنیادین این است که آیا جمعیتی به این گستردگی در کشور نباید موجب آن شود که احزاب و سازمان‌های اصلاح طلب نسبت به خواسته ‌های عاجل و حقوق بنیادین شان در حوزه کار اعلام موضع کنند؟ آیا گروه های اصلاح طلب نمی‌بایست حداقل در روز جهانی کارگر بیانیه ای صادر می‌کردند و از خواسته ‌های مشروع و حقوق‌ اساسی کارگران حمایت می‌کردند؟ این فراموشی و بی‌توجهی در حالی صورت می‌گیرد که به علت تقارن روز جهانی کارگر با روز معلم، شاخه فرهنگی جبهه مشارکت در اقدامی شایسته در پاس داشت از معلمان و دفاع از خواسته‌های آن‌ها بیانیه‌ای صادر کرد، اما نسبت به خواسته ‌های بیش از دوازده میلیون کارگر مشمول قانون کار هیچ موضع گیری نکرده است! و سران اصلاح طلب هم در سخنرانی‌ها در دیدارهایی که در هفته کارگر و روز جهانی کارگر با بخش‌های مختلفی از مردم داشته اند، سخنی از گرامی داشت این روز و حمایت از خواسته‌های جامعه کارگری نگفته اند. جامعه کارگری همانند همه بخش‌های جامعه بر اساس نیاز‌ها و ضرورت‌های خویش در کنش‌های سیاسی اعم از انتخاباتی و اعتراضی شرکت می‌کند. نسیان کارگران در موضع گیری‌های احزاب اصلاح طلب در حالی صورت می‌گیرد که مصطفی تاج‌زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، در تاریخ شش فروردین ماه در نامه‌ای از اوین نوشته بود: «شوراهای کارگری و معلمان و هر قشری که تشکلی دارد باید برای نجات ایران عزیز به کمپین دعوت از خاتمی بپیوندد.» جامعه کارگری بین این دعوت و عدم اعلام حمایت و بی‌توجهی این تشکل‌های سیاسی از خواسته‌های عاجل و حقوق بنیادین شان چگونه می‌تواند پیوندی برقرار کند؟ دلیل نسیان کارگران و عدم اعلام حمایت از حقوق بنیادین و خواست های عاجل آن‌ها در گفتار و موضع گیری‌های احزاب و فعالان سیاسی اصلاح طلب چیست؟

ضرورت تأمل در این پرسش زمانی بیشتر آشکار می‌گردد که بدانیم که گفتمان “جامعه مدنی” توسط احزاب اصلاح طلب در سال هایی که دولت و مجلس را در دست داشتند، ترویج داده می شد و در این راه به حق تلاش‌های فراوانی کرده و به موفقیت ‌های درخشانی نیز دست یافته بوند. آیا سازمان یابی کارگران، مستقل از دولت و احزاب در دل “سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون” کارگری چیزی جدا از تحقق عینی جامعه مدنی در حوزه کار است؟ سندیکا سازمان مردم نهاد مبتی بر کار و عینی ترین بخش جامعه مدنی است. چرا احزاب و فعالان سیاسی اصلاح طلب که چنین در راه تحقق جامعه مدنی تلاش می‌کردند و فربه شدن جامعه مدنی از دغدغه‌های اساسی آنهاست، نسبت به اعلام حمایت از «حقوق سندیکایی» همه کارگران و مزدبگیران بی‌التفات هستند؟

از سال های دور بخش هایی از فعالان سیاسی “ردای تنگ سرخ انقلاب” را بر تن کارگران ایران دوخته اند و خواسته ها و آمال خود را بر دوش آنان تحمیل کرده اند؛ بی آنکه اندکی به کنش های سیاسی و بخصوص انتخاباتی کارگران در همه این سال ها و در دولت های گذشته و کنونی توجه ای داشته باشند. این بخش از فعالان سیاسی به گونه ای از کارگران در ذیل عنوان “طبقه کارگر” سخن می گویند که انگار میلیون ها نیروی آماده به رزم در کشور حی و حاضرند و همه علائق و کنش های آنها نیز تنها در برانداختن تمامی و کلیت نظام “سرمایه داری” خلاصه شده است و به کمتر از آن نیز قانع نیستند! منتزع کردن بخشی از جامعه در ذیل عنوان “طبقه” و منجی انگاشتن آنان، هنوز نیز در سپهر سیاسی ایران به شکلی دیگر به حیاتش ادامه می دهد. احزاب و فعالان سیاسی اصلاح طلب تنها بخشی از مردم را در ذیل عنوان “طبقه متوسط مدرن شهری” منتزع می کنند و تنها آنان را موتور محرکه تغییرات در ایران قلمداد می کنند و همه رسالت سنگین تحولات را بر دوش آنان می نهند. این فعالان سیاسی نه تنها خواسته های عاجل و حقوق بنیادین جمعیت سی میلیونی خانواده بزرگ کارگری را در روند تحولات پیش رو نادیده می گیرند، بلکه حتی در مورد همین مردمِ منتزع شده در ذیل عنوان “طبقه متوسط مدرن شهری” هم به گونه ای سخن می گویند که انگار سایه استبداد در حوزه کار آنها سنگینی نمی کند و اقتدارگرایان حاکم حقوق شهروندی این بخش از مردم در عرصه کار را پایمال نمی کنند. این فعالان سیاسی “سیاست ورزی منفک از کار” را پیشه کرده اند و اعتراض به نقض حقوق بنیادین شهروندان در عرصه کار، نقشی در کنش های اعتراضی-سیاسی آنها ندارد. مواجه شدن با مفهوم آزادی، منفک از مفهوم عدالت ویژگی بارز کنش ورزی این بخش از فعالان سیاسی است. این نسیان در حالی رخ می دهد که “کار” اساسی ترین و گسترده ترین کنش روزانه آدمی است و اولین عرصه ای در حیات روزانه آدمی است که قانون مداری یا قانون گریزی حاکمیت و دولت در آن ملموس است.

بخشی از مردم را منتزع کردن، چه تحت عنوان “طبقه کارگر” و چه “طبقه متوسط مدرن شهری”، و تنها یکی از این “طبقه” ها را موتور محرکه تحولات و تغییرات انگاشتن، دو روی یک سکه است و این سکه نیز از اساس با واقعیت های جامعه ما همخوانی ندارد. اگرچه دو روی این سکه در ظاهر با هم سازگاری ندارند و کشمکش میان خود را تحت عنوان نزاع میان “چپ و راست” قلمداد می کنند، اما نحوه مواجه شدن هر دو آنها با تحولات، مبتنی بر خودبنیادیِ طبقاتی و هیچ انگاشتن دیگری است. گاه آدمی به جنگ با کسانی می رود که از رگ گردن نیز به او نزدیکتر اند و خود از این نزدیکی خبر ندارد. بی توجهی فعالان و احزاب سیاسی اصلاح طلب نسبت به حقوق بنیادین و خواسته های عاجل بیش از دوازده میلیون کارگر مشمول قانون کار، نشان از این دارد که آنها نیز به گونه ای، اما به شکل سلبی نه ایجابی، تحت سیطره خوانش “چپ” ها از جامعه کارگری ایران هستند و به نحو تلقی “چپ” ها از جامعه کارگری باور دارند و آنان را تنها در ذیل همان عنوان “طبقه انقلابی کارگر” می فهمند. از این روست که نقش مهمی برای جامعه کارگری در پروسه اصلاح طلبی قائل نیستند و اینگونه می پندارند که پروسه اصلاح طلبی چندان میانه ای با جامعه کارگری ندارد. این در حالی است که جامعه کارگری ایران نه تنها “مطالبه محور” است بلکه همواره یکی از قانون مدارترین و اصلاح طلب ترین جنبش های مدنی در صد ساله اخیر است که همواره مطالبات و خواسته هایش را در رویکردی حقوقی و قانونی مطرح کرده و پی گیری کرده است. “مطالبه محوری و کنش مدنی” در جامعه کارگری ایران چنان نهادینه است که خواسته هایش را نه به برانداختن نظام حاکم پیوند زده است و نه به حفظ آن، بلکه همواره تنها از حقوق اش در مقابل تعدی کردن دولت و حاکمیت دفاع کرده است. مطالبه محوری و کنش مدنی جامعه کارگری توسط احزاب و فعالان سیاسی اصلاح طلب که هموراه از جامعه مدنی و کنش های مدنی برای احقاق حقوق ملت سخن می گویند مغفول مانده است.

حقوق بنیادین کارگران ایران میان این دو وجه از افراطی گری و دوگانه انگاری در حال پایمال شدن است. میرحسین از همان آغاز ورودش به عرصه انتخابات، از غیرواقعی بودن این دوگانه انگاری ها سخن گفته بود و به گسترده ترین دوگانه سازی ای که در سپهر سیاسی ایران رایج است، یعنی اصلاح طلب/ اصول گرا اعتراض کرده بود. او در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۷ گفته بود: “جامعه ما در متن خود به اصول‌گرا و اصلاح‌طلب تقسیم نمی‌شود و اصرار نیروهای سیاسی به سرایت دادن تفرقه خویش به جامعه کمکی به حفظ وحدت و پایداری مردم در شرایط سخت را نمی‌کند.” چند روز بعد از این سخنان در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۷ گفت: “من به دنبال یک گفتمان ویژه هستم و این هم منبعث از فضای اول انقلاب اسلامی است. به نظر من امروز بیش از گذشته باید نگران وحدت جامعه باشیم و باید کاری کنیم که صرف‌نظر از مبارزات سیاسی، صفوف مردم را شقه شقه نکنیم.” بی توجهی احزاب و فعالان سیاسی اصلاح طلب به کارگران به عنوان عظیم ترین بخش جمعیتی ایران که جزء بخش های کم درآمد جامعه نیز محسوب می شوند، در کنار اقداماتی که دولت و حاکمیت در این حوزه انجام می دهد، نتیجه ای جز به حاشیه راندن بیش از پیش آنها از سپهر سیاسی و جامعه ندارد. این رویکرد تشدید کننده شکاف میان اغنیا و فقرا است و همان نگرانی ای است که میرحسین در سخنان اش با عنوان “شقه شقه” کردن مردم یاد کرده بود. تداوم این امر می تواند در آینده به تهدید امنیتی جدی برای میهن عزیزمان تبدیل شود.

در گفتمان میرحسین که وی آن را “ویژه و منبعث از فضای اول انقلاب اسلامی” می داند، بار سنگین تحولات نه تنها بر دوش بخش های خاصی از جامعه سنگینی نمی کند، بلکه همه آحاد ملت را در بر می گیرد. بی توجهی دولت های پیشین نسبت به نقش بخش های کم درآمد جامعه، که به حق کارگران را می توان جزء آنها محسوب کرد، در روندهای “توسعه” و “گذار به دموکراسی” و رویکرد عوامگرایانه دولت احمدی نژاد به فقرا، موجب شده بود که میرحسین در بدو ورودش به عرصه انتخابات از توجه ویژه اش به این بخش از جامعه در گفتمان خود سخن بگوید. او در بیانیه اعلام کاندیداتوری در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ گفت: “مستضعفان این مطمئن‌ترین پایگاه برای ارزش ‌های برآمده از انقلاب اسلامی و آماده‌ترین قشر برای اصلاح گری و پایبندترین پشتوانه برای اصول و اصول‌گرایی، صبورانه به‌گوشند که آیا فرزندان مصدرنشین‌شان همچنان به جایگاه عزیز آنان اقرار می‌کنند و بر وظایف تخطی‌ناپذیرشان در حمایت از منافع محرومین اصرار می‌کنند. معنای این انتظار را چگونه لمس کرده‌ است کسی که نداند در سفره‌های کوچک آنان اولی‌تر از نان، اعتنای صادقانه به ارزش‌هایی است که جان جوانان شان را خرج آن کرده‌اند. این اولویتی است که چشمه‌های برکت را از زمین می‌جوشاند.”

میرحسین تا قبل از حصر بارها سعی کرده بود که این گفتمان ویژه را در بیانیه ها و مصاحبه هایش تشریح کند و برخلاف گفتمان “اولویت توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی” همواره بر این همانی عدالت و آزادی تاکید می کرده است. او در تاریخ ۱۳بهمن ۱۳۸۹ گفته بود: “من گمان نمی‌کنم که ما مجبور باشیم میان عدالت و آزادی یکی از آن‌ها را انتخاب کنیم… امروز گره خوردن خواست برای عدالت بویژه عدالت اقتصادی با خواست برای آزادی سیاسی یک ضرورت است.” توجه به بخش های کم درآمد جامعه در روند تحولات پیش رو و الغاء دوگانه انگاری های موهم که هیچ پیوندی با واقعیت های جامعه ما ندارد، از مشخصه های بارز گفتمان ویژه میرحسین است. امری که هنوز در گفتار و عملکرد احزاب و فعالان سیاسی اصلاح طلب نمود عینی و بارز پیدا نکرده است.

آنکه امروز در بند صاحبان زر و زور محصور است و حتی “سلام” او به ملت ایران هم، برای فرعونیان زمان گران می آید و رعشه بر تخت پادشاهی آنها می افکند، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ چنین گفته بود: “سال ها قبل از انقلاب، دفاع نیروهای انقلابی و جامعه دانشگاهی از اقشار ضعیف یک اصل بود و متصف بودن به همنشینی با کارگران و حقوق بگیران و اقشار مستضعف یک افتخار بحساب می امد. به نظر بنده از نکاتی که همه ما باید به آن توجه کنیم حمایت از منافع اقشار زحمتکش است، البته نه برای انکه از این اقشار به صورت ابزاری استفاده شود بلکه با این قصد که سرنوشت جنبش با سرنوشت همه آحاد ملت بویژه دو قشری که تولید اقتصادی و تولید علمی دارند یعنی کارگران و معلمان و دانشگاهیان گره بخورد. بنده به دلیل آنکه مشکلات حاد سیاسی باعث شده است مشکلات اقشار پایین دست جامعه و حقوق آنان کمتر مورد توجه قرار گیرد، ناراحت هستم. وقتی معیشت مردم سامان پیدا می کند، هم ریشه های آزادی در جامعه عمیق تر می شود و هم وحدت و رشد و شکوفایی مردم بیشتر می شود. به هر حال باید گفت که اقشار مستضعف جامعه که دل در ارزش های اسلامی دارند بالقوه خواستار تحقق اهدافی هستند که جنبش سبز نیز بدنبال آن است. کسانی که خواستار اجماع ملی برای تغییراند باید بیشتر با اقشار تهی دست گره بخورند و از منافع آنها دفاع بکنند.”

از خود بپرسیم که کنش های سیاسی فردی و حزبی اکنون ما چه نسبتی با گفتمان ویژه میرحسین دارد و چقدر خواسته های عاجل و حقوق بنیادین کارگران و توجه به محرومان و بخش های کم درآمد جامعه در گفته ها، نوشته ها و موضع گیری های ما حضور دارند و برای این بخش از جامعه در روند تحولات پیش رو چه نقشی قائل شدیم؟