تماس‌های فراقانونی

چکیده :شيوه برخورد اخير با نامزدهاي اصلاح‌طلب انتخابات شوراها، از زاويه سياسي نيز پسنديده نيست و نوعي دلسردي عمومي ايجاد مي‌کند و حماسه سياسي که مورد نظر مقامات عالي کشور است، دچار آسيب‌هايي خواهد شد. وقتي چهره‌هاي شاخص و مورد قبول مردم آن هم در انتخابات شوراي شهر که امري غيرسياسي و نهادي کاملا خدماتي است، با مهر رد صلاحيت مواجه شوند، از برخي تنگ نظري‌ها، حکايت دارد. اصلاح‌طلبان با نظر به تجربيات و سوابق خود به دنبال ايجاد يک زندگي آرام براي شهروندان در هر نقطه‌اي از ايران هستند و تداوم برخورد با آنان، قابل پذيرش نيست. ...

محمود علیزاده طباطبایی

در روزهای اخیر، اخباری پیرامون تماس با برخی نامزدهای اصلاح‌طلب و پیشنهاد انصراف از کاندیداتوری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شنیده شد که نگرانی‌هایی را درخصوص این روش تازه و بدعت‌آمیز، در پی داشت. روز گذشته نیز جناب آقای تابش، در تذکری شفاهی از تریبون مجلس، پیرامون این مساله تذکراتی را بیان کرد. نگارنده به سبب شغل خود و همچنین مسوولیت کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، در این چند روز با سوالات برخی دوستان کاندیدا مواجه شدم که با آنها تماس گرفته شده بود.

پرسش آنها کاملا روشن بود؛ اینکه به صرف این تماس، باید انصراف خود را پیش از اعلام تایید یا رد صلاحیت از سوی هیات‌های اجرایی، اعلام کنند؟ قبلا بارها گفته شده که وظیفه‌ای که در قانون برای هیات‌های اجرایی پیش‌بینی شده است، استعلام از نهادهای قانونی است. یعنی فرستادن مدارک و مشخصات افراد و دریافت پاسخ از مراجع چهارگانه‌ای که قانون از آنها نام برده است. قانون در این خصوص صراحت لازم را دارد.

اینکه تنها در صورتی افراد، مشمول رد صلاحیت می‌شوند که طبق حکم قطعی قضایی، با محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه شده باشند. در غیراین‌صورت به صرف گزارش نهادها که مواردی دارای «سوءظن» را بیان می‌کند نیز هیات‌های اجرایی نباید و نمی‌توانند درخصوص کاندیداها نظر منفی بدهند. انتخاب‌شدن حق قانونی افراد در قانون اساسی است و براساس آن، به سادگی نمی‌توان این حق را از آنان سلب کرد. شیوه مذکور، این تلقی را ایجاد می‌کند که برخی با توجه به اینکه امکان رد صلاحیت اصلاح‌طلبان را بعید می‌دانند، تلاش می‌کنند به این شیوه کم هزینه، آنها را از ادامه مسیر منصرف سازند. توصیه نگارنده به ثبت‌نام‌کنندگان این بود که توجهی به این تماس‌ها نکنند. مقام معظم رهبری نیز بر حضور همه سلایق و اجرای بی‌چون و چرای قانون تاکید داشته‌اند.

پس توجه به قانون، اصل است. همچنین افرادی که رد صلاحیت آنها به شکل قانون دریافت شد، می‌توانند به هیات‌های نظارت استان‌ها و سپس هیات نظارت مرکزی، شکایت کنند. همچنین از «عدم احراز صلاحیت» سخن گفته می‌شود که قانونی نیست. طبق قانون، فرد یا دارای صلاحیت است یا نیست. مثلا اگر در قانون پیش‌بینی شده کاندیداها باید التزام به اسلام و جمهوری اسلامی داشته باشند، در صورتی می‌توان آنان را فاقد این ویژگی دانست که حکم قضایی قطعی درباره آن وجود داشته باشد. حتی به فرض داشتن احکام قضایی در موارد دیگر، نمی‌توان فرد را فاقد صلاحیت دانست.

شیوه برخورد اخیر با نامزدهای اصلاح‌طلب انتخابات شوراها، از زاویه سیاسی نیز پسندیده نیست و نوعی دلسردی عمومی ایجاد می‌کند و حماسه سیاسی که مورد نظر مقامات عالی کشور است، دچار آسیب‌هایی خواهد شد. وقتی چهره‌های شاخص و مورد قبول مردم آن هم در انتخابات شورای شهر که امری غیرسیاسی و نهادی کاملا خدماتی است، با مهر رد صلاحیت مواجه شوند، از برخی تنگ نظری‌ها، حکایت دارد. اصلاح‌طلبان با نظر به تجربیات و سوابق خود به دنبال ایجاد یک زندگی آرام برای شهروندان در هر نقطه‌ای از ایران هستند و تداوم برخورد با آنان، قابل پذیرش نیست.

در پایان ذکر یک نکته ضروری است. برخی سایت‌ها و جراید دارای مصونیت در روزهای اخیر، اخباری را تحت عنوان شنیده درخصوص رد صلاحیت فلان نامزد اصلاح‌طلب منتشر کرده‌اند. این مطالب از مصادیق بارز نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان و به عنوان جرم خصوصی، قابل پیگرد قضایی‌است.

منبع: روزنامه شرق