تغییر نرخ بهره با کدام سیاست

چکیده :تغيير نرخ بهره به تناسب امواج تورمي شتابنده كنوني و با هدف كنترل آن، تصميمي بسيار ديرهنگام ولي به هر حال درست است. ظرف هشت سال گذشته، مقاومت در برابر انعطاف‌پذيري نرخ بهره در مقابل نرخ تورم، آگاهانه يا ناآگاهانه، يكي از بزرگ‌ترين فرآيندهاي رانتخواري و غارت‌ سازمان يافته منابع عمومي در تاريخ ايران را پديد آورده است كه 20 برابر شدن معوقات بانكي در يك دوره بسيار كوتاه تنها يكي از وجوه آن است. در سايه اين مقاومت جانانه بانك مركزي و رياست محترم جمهوري، در حال حاضر هر كسي كه به هر ميزان موفق به دريافت وام از هر يك از بانك‌هاي خصوصي يا دولتي شود، در واقع بر سر سفره بزرگ‌ترين ضيافت رايگان كشور به حجم جمعا 100 هزار ميليارد تومان رانت فقط براي سال 92 نشسته است- آن هم از جيب محروم‌ترين و فرودست‌ترين اقشار جامعه ايران- آيا اين غارت تاريخي اگر نه پايان سرانجام اندكي فروكش خواهد كرد؟ ...

سعید لیلاز

تصمیم به بررسی افزایش احتمالی نرخ بهره در شورای پول و اعتبار، دو نگرانی و یک روند را بازتاب می‌دهد. نگرانی نخست، افزایش لجام‌گسیخته نرخ تورم ناشی از افزایش شتاب روند نقدینگی است که از نیمه سال ۹۱ به صورت انفجاری رو به افزایش نهاد و تنها در مهر سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور افزود. گرچه به ادعای مقامات پولی کشور، این موج انفجاری آرام گرفته و از رشد نقدینگی ۳۷ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافته، اما آثار تورم تزریق روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران در نیمه دوم پارسال، در نیمه اول سال ۹۲ چنان‌که به سادگی قابل پیش‌بینی بود، نظام قیمت و عرضه و تقاضا را به هم خواهد کوبید و به علاوه، همین «عادی شدن» نرخ رشد نقدینگی ۳۰ تا ۳۱ درصد نیز در شرایط کاهش تولید ناخالص داخلی ایران به میزان سه تا پنج درصد در سال ۹۲ قطعا به معنای نرخ تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی برای امسال خواهد بود.

چنین پیداست که حتی مسوولان بانکی و سیاسی کشور نیز فهمیده‌اند که دو سال پی‌درپی رشد اقتصادی منفی و تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی تا چه حد می‌تواند زیانبار و خطرناک باشد.نگرانی دوم که حتی از اولی خطرناک‌تر است، کندی و لختی و دیر تصمیم گرفتن شورای پول و اعتبار است. تعیین نرخ بهره با هدف کنترل تورم یا افزایش نرخ رشد اقتصادی، از مهم‌ترین اما بدیهی‌ترین وظایف «هر روزه» بانک‌های مرکزی در جهان است که بسته به شرایط، گاه هفتگی، گاه ماهانه و گاه هر سه ماه یکبار پیرامون آن به دقت تصمیم‌گیری می‌شود و در پی خود کل مسیر همه حرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و فعالیت‌هایی از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تا کوچک‌ترین را تعیین می‌کند. بانک مرکزی ایران و شورای پول و اعتبار بعدها باید در برابر این لختی بعضا دو ساله خود در تعیین نرخ بهره، حتی اگر بدانیم تحت فشار سیاسی شدید دولت یا غیردولت اتخاذ می‌شود، حساب پس دهند.

اینکه مسوولان بانک مرکزی تصور می‌کنند سرعت عمل آنها در تغییر نرخ بهره باید به اندازه همان سرعت انتشار آمارهای اقتصادی‌شان باشد که همچنان از آذرماه سال ۹۰ به این رو متوقف مانده است، به این نتیجه می‌انجامد و ظرف دو سال گذشته نرخ تورم بیشتر از چهار برابر شد و از کمتر از ۱۰ درصد در سه ماهه دوم سال ۸۹ به حدود ۴۱ درصد در پایان سال ۹۱ رسیده است. اما نرخ بهره در این مدت از ۱۴ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته است. اگر بانک مرکزی می‌خواست یا می‌توانست در برابر فشارها تسلیم نشود و به موقع در قبال تحولات نرخ تورم از طریق تغییر نرخ بهره واکنش نشان می‌داد، اکنون در این شرایط سیاسی کشور، ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران چنین در برابر افزایش نرخ تورم واکنش نشان نمی‌داد. این تزلزل و لختی و دیرهنگامی تصمیم، به زودی کار دست کشور خواهد داد.

اما روند مهمی که احتمال تغییر نرخ بهره یا حداقل اعلام خبر آن نشان می‌دهد، تضعیف روزافزون و اینک آشکار قدرت رییس‌جمهور در اثر کشمکش‌های تند و فزاینده سیاسی ماه‌های اخیر در کشور است.

امتناع رییس‌جمهور در برابر تغییر نرخ بهره در سراسر هشت سال گذشته یکی از محکم‌ترین و مهم‌ترین وجوه هویت سیاسی آقای احمدی‌نژاد –گرچه سراسر زیانبار- را بازتاب داده است.

و اکنون هرگونه تغییر در نرخ بهره مستقیما و به روشنی نمایانگر تضعیف قدرت وی در کل نظام اجرایی و تصمیم‌گیری اداری دولت است که در پی خود تبعات دیگری هم خواهد داشت.

تغییر نرخ بهره به تناسب امواج تورمی شتابنده کنونی و با هدف کنترل آن، تصمیمی بسیار دیرهنگام ولی به هر حال درست است. ظرف هشت سال گذشته، مقاومت در برابر انعطاف‌پذیری نرخ بهره در مقابل نرخ تورم، آگاهانه یا ناآگاهانه، یکی از بزرگ‌ترین فرآیندهای رانتخواری و غارت‌ سازمان یافته منابع عمومی در تاریخ ایران را پدید آورده است که ۲۰ برابر شدن معوقات بانکی در یک دوره بسیار کوتاه تنها یکی از وجوه آن است. در سایه این مقاومت جانانه بانک مرکزی و ریاست محترم جمهوری، در حال حاضر هر کسی که به هر میزان موفق به دریافت وام از هر یک از بانک‌های خصوصی یا دولتی شود، در واقع بر سر سفره بزرگ‌ترین ضیافت رایگان کشور به حجم جمعا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت فقط برای سال ۹۲ نشسته است- آن هم از جیب محروم‌ترین و فرودست‌ترین اقشار جامعه ایران- آیا این غارت تاریخی اگر نه پایان سرانجام اندکی فروکش خواهد کرد؟

منبع: روزنامه اعتماد