تقلب انتخاباتی، عدالت آمرانه و بصیرت مصلحت جویانه

چکیده : قضایای انتخابات سال 88، یک خلاء مهم حقوقی و قانونی را آشکار کرد و آن این که در قوانین مربوط به انتخابات، هیچ مرجعی تعیین نشده تا در صورت نقض قانون از سوی دستگاه نظارتی همچون شورای نگهبان، به مسئله رسیدگی کند. همین خلاء قانونی بود که میرحسین موسوی را واداشت تا پیشنهاد کند با توجه به نقض قانون از سوی شورای نگهبان و از دست رفتن وجاهت قانونی برای داوری درباره ی تخلفات و تقلبات، برای حل مشکلی که پیش آمده به سنت حقوقی حکمیت توسل جسته شود....

کلمه- سیدکاظم قمی

سخنان اخیر رهبری در حسینیه امام خمینی، از جهات مختلفی حائز اهمیت بود. اما مهم ترین موضوعاتی که در آن مطرح شد، تأکید بر سلامت سازوکار انتخاباتی موجود با توصیف عدالت و بصیرت کارگزاران آن یعنی فقهای شورا نگهبان و استناد به قانون اساسی برای توجیه قانونی نظارت استصوابی بود که هدف از ایراد همه ی این سخنان، پافشاری بر تقلب ناپذیر و تخلف ناپذیر بودن انتخابات گذشته و آینده ای است که با این سازوکار برگزار شده و خواهد شد. اجازه دهید یکایک این موضوعات را به ارزیابی بنشینیم:

۱. سلامت سازوکارهای انتخاباتی در سه مرحله ی انتخابات یعنی پیش از رأی گیری، روز رأی گیری و پس از رأی گیری و بر اساس ملاک ها و معیارهایی سنجیده می شود که در دو بخش مفهوم مشخص متجلی می شود: آزادی و انصاف. انتخابات آزاد، انتخاباتی است که در آن، برخورداری از حق انتخاب و برخورداری از فرصت انتخاب برای همه ی شهروندان فراهم باشد. انتخابات عادلانه و منصفانه، انتخاباتی است که مجریان و ناظران انتخابات رعایت بی طرفی را بکنند. بی طرفی، به نوبه ی خود، در دو محور معنی می شود: پایبندی به قانون (اعمال غیرمغرضانه قوانین) و معقولیت (توزیع عادلانه ی منابع در میان رقبای انتخاباتی) بر این اساس، تخلفات آشکار در انتخابات سال ۸۸ در هر سه مرحله قابل توجه است:

الف: عملکرد شورای نگهبان قانون اساسی در انتخابات سال ۱۳۸۸ (که البته بی سابقه هم نبود) با توجه به معیارهای برشمرده شده، منصفانه نبود. تخلف آشکار دست کم شش نفر از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان از قانون انتخابات به واسطه ی حمایت آشکار از محمود احمدی نژاد که عملی خلاف قانون بود، نقض صریح بی طرفی، انصاف و عدالت است. برخلاف ادعای دروغ مسئولان انتخابات و رسانه های دولتی مبنی بر عدم ارائه ی مدارک وشواهد تقلب و تخلف از سوی موسوی در مهلت تعیین شده، این نکته ی مهم، هم در نامه ی میرحسین موسوی به رهبری و شورای نگهبان و هم در گزارش کمیته ی صیانت از آراء به شورای نگهبان ثبت شده است.
ب: اتهامات مطرح شده در مناظره های تلویزیونی توسط احمدی نژاد، تخلف آشکار از قانون انتخابات و مفاد مربوط به تبلیغات انتخاباتی بود. این تخلف رسما از سوی دادستان کل کشور آن زمان به عنوان «عمل مجرمانه» اعلام شد. شورای نگهبان نسبت به این اعلام جرم، که رسیدگی به آن می توانست به الغای صلاحیت احمدی نژاد برای نامزدی ریاست جمهوری منجر شود، سکوت کرد و بی اعتنا ماند.

ج: در روز رأی گیری، تذکرات پیاپی موسوی نسبت به عدم تمدید زمان رأی گیری، کمبود عمدی تعرفه ها، اخراج غیرقانونی ناظران انتخاباتی و … به کلی توسط شورای نگهبان ناشنیده ماند و اعلام آن به رهبری طی نامه های مکرر نیز بی نتیجه ماند.
د: گزارش مفصل کمیته ی صیانت از آراء ستادهای موسوی و کروبی که در آن به بیش از بیست نوع تخلف و تقلب انتخاباتی اشاره شده بود، بدون ارایه ی هیچ استدلالی نادیده گرفته شد و حتی به یک مورد رسیدگی نشد.

ه: اعلام نتایج انتخابات توسط رهبری در ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۳ خرداد، پیش از اعلام و تأیید نتایج توسط شورای نگهبان، نقض آشکار بی طرفی، و سکوت ناعادلانه ی شورای نگهبان در قبال آن غیرمنصفانه و ناعادلانه محسوب می شود.

دلایل ناسالم بودن انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ صدالبته به این موارد منحصر نمی شود. اما آیا می توان با توجه به موارد برشمرده شده، همچنان بر عدالت فقهای شورای نگهبان مهر تأیید زد؟

۲. «بصیرت»، واژه ای است که پس از انتخابات ۸۸ به ابتکار رهبری مطرح شد تا بر اساس آن، خط کشی میان خودی و غیرخودی، دوست و دشمن و انقلابی و غیرانقلابی بودن افراد و جریان های سیاسی میسر شود. علی الاصول، بصیرت باید حاکی از توانمندی در بینش و دورنگری سیاسی و تمیز میان درست و نادرست باشد و نتیجه ی آن، پیش بینی صحیح حوادث و وقایع است که با گذشت زمان، تأیید می شود. سؤال بی پاسخ میلیون ها ایرانی این است که برگزارکنندگان و تأییدکنندگان انتخابات از چگونه «بصیرت» ی برخوردار بودند که فرد تأیید شده از سوی آنان امروزه به عنوان «جریان انحرافی» معرفی می شود؟ شورای نگهبان چگونه بصیرتی داشت که با وجود کارنامه ی غیرقابل دفاع احمدی نژاد در چهار سال نخست ریاست جمهوری اش، همچنان بر صلاحیت وی برای احراز مهم ترین منصب اجرایی کشور مهر تأیید زد؟

۳. نکته ی فرعی اما قابل توجه سخنان اخیر رهبری، خلاصه کردن شورای نگهبان در «فقیهان» آن است. باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، چه در بررسی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و چه در نظارت بر انتخابات، نقش حقوقدانان شورای نگهبان به قدری کم رنگ شده است که بود و نبودشان تأثیر چندانی در کارکرد این شورا ندارد. برای نمونه، کافی است به یاد بیاوریم تصمیم انفرادی احمد جنتی در صدور مجوز چاپ تعرفه های اضافی در روز ۲۲ خرداد ۸۸ که بدون اطلاع دیگر اعضاء و در چاپخانه ای غیر رسمی انجام گرفت و از موارد تخلف آشکار شورا در امر نظارتی اش محسوب می شود.

۴. و بالاخره، می رسیم به استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی برای مشروعیت بخشی به نظارت استصوابی که در سخنان دیروز رهبری مطرح شد. همه می دانند که نظارت استصوابی شورای نگهبان به صورتی که امروزه اعمال می شود، حاصل «تفسیر»ی از قانون اساسی است که توسط شورای نگهبان صورت گرفته و نه نص صریح آن قانون. و امروز بیش از هر زمان دیگر روشن شده است که از قضا همین تفسیر مغرضانه، ام الفساد نظام انتخاباتی (اعم از مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) است و بدون اصلاح آن، انتظار برگزاری انتخابات سالم، عادلانه، آزاد و منصفانه، بیهوده است.

واقعیت مهم دیگر چیزی است که قضایای انتخابات سال ۸۸، یک خلاء مهم حقوقی و قانونی را آشکار کرد و آن این که در قوانین مربوط به انتخابات، هیچ مرجعی تعیین نشده تا در صورت نقض قانون از سوی دستگاه نظارتی همچون شورای نگهبان، به مسئله رسیدگی کند.

همین خلاء قانونی بود که میرحسین موسوی را واداشت تا پیشنهاد کند با توجه به نقض قانون از سوی شورای نگهبان و از دست رفتن وجاهت قانونی برای داوری درباره ی تخلفات و تقلبات، برای حل مشکلی که پیش آمده به سنت حقوقی حکمیت توسل جسته شود. این پیشنهاد در ابتدا با مخالفت رهبری مواجه شد چرا که آن را به اشتباه «بدعت» می دانست، و بعد هم که عده ای خواستند آن را عملی کنند، بی طرفی در اعضای شورای حکمیت را نپذیرفتند. چنین شد که بصیرتی که می بایست مصلحت بلندمدت نظام را مد نظر قرار دهد، حفظ وضعیت موجود به هر قیمت را تضمین کننده ی ثبات آن تصور کرد.

آرشیو یادداشت های سید کاظم قمی