جلوی قانون شکنی های بازجویان بایستیم

چکیده :بر این اساس احضارهای تلفنی مأموران و بازجویان دستگاههای اطلاعاتی، که اخیراً بسیار گسترده صورت می گیرند و بنظر می رسد بخشی از پروژۀ مهندسی فضای انتخابات باشد، ابداً وجه قانونی ندارند و الزاماً نباید به آنها ترتیب اثر داد ولی وقتی عده ای مرعوب اینگونه احضارها می شوند مأموران جزء اطلاعات به خود اجازه می دهند هر کس، حتی وزراء و وکلای سابق، اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی را تلفنی احضار کرده با آنان گستاخانه صحبت و تهدیدشان کنند....

کلمه – علی شکوری راد:

من بر این اعتقاد هستم که تقصیر خود ما مردم است که امروز به این وضعیت گرفتار هستیم. منظورم از مردم یکایک آنهاست. افراد ضعیف در یک جامعه، جامعۀ ضعیف به بار می آورند. افراد مظلوم و ظلم پذیر در یک جامعه موجب پیدایش ظالم در آن جامعه می شوند. افرادی که با حق خود آشنا نیستند موجب می شوند کسانی “حق مردم خور” پدید بیایند. در چنین جوامعی کم کم ظلم شکل می گیرد. ریشۀ همۀ اینها نیز جهل است. جهل اختصاص به آدم های معروف به جاهل ندارد. آدمهای بسیار عالم و دانشمند که در زمینه های مختلف علمی و اجتماعی دانایی و آگاهی دارند وقتی به حقوق مسلم خود به عنوان یک شهروند آگاه نباشند نیز در این مقوله مقصر هستند. علاوه بر دانایی نسبت به حق، وجود روحیۀ حق طلبی نیز لازم است و علاوه بر داشتن روحیۀ حق طلبی، داشتن شهامت حق طلبی هم ضروری است. پس از آن پیگیری و پایداری شرط است تا حق بدست آید و برقرار شود.

پیگیر بودن، داشتن شهامت و روحیۀ حق طلبی به فرهنگ و تربیت و خصوصیات یک فرد و جامعه باز می گردد و تحول در آن زمان می برد اما آگاهی نسبت به حق که مقدمۀ همۀ اینهاست از همۀ اینها سهل الوصول تر است. این رسالت آگاهان است که این آگاهی را به دیگران منتقل کنند.

یکی از بزرگترین مشکلاتی که امروز گرفتار آن هستیم تحمیل وضعیت پلیسی و امنیتی بر کشور است. البته برای این کار یک اراده و برنامه از سوی حاکمیت وجود دارد و آنها ابزار کار خود را با استفاده از منابع عمومی و امکانات حاکمیتی فراهم کرده اند اما تن دادن مردم و بخصوص فعالان سیاسی به این وضعیت و عقب نشینی در برابر این اراده در شکل گیری این وضعیت سهیم بوده است. بسیاری از زندانیان سیاسی و البته نه همۀ آنها کسانی هستند که در برابر این اراده ایستادند و اکنون هزینۀ آن را می پردازند. این هزینه را فقط حاکمان بر آنها تحمیل نکرده اند، سایر مردم و کنشگران سیاسی که نسبت به تمام یا بخشی از حقوق خود آگاه نیستند و یا در صورت آگاهی آن را مطالبه نمی کنند موجب انگشت نما شدن این عده و تحمیل هزینه بر آنها شده اند.

 نه تنها مردم عادی بلکه بسیاری از افراد تحصیل کرده، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و حتی کسانی که دارای رده های مدیریتی در کشور بوده و هستند نسبت به وظایف دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، ضابطین قضائی و نیز دادسرا و دادگاه و محدودۀ قانونی عمل آنها کم اطلاع یا بی اطلاع هستند و به همین دلیل در مواجهۀ با آنها منفعل عمل می کنند. شدت انفعال در برابر تحکم دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در حالی بیشتر است که دامنۀ اختیار قانونی آنها از سایر نهاد ها و دستگاهها کمتر است. همین موضوع باعث شده است که آنها نیز به مهابا هر چه می خواهند می کنند.

 وظیفۀ وزارت اطلاعات در قانون تشکیل آن چنین آمده است:

 ماده ۱ـ به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و بدست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.

 همان طور که ملاحظه می شود وظیفۀ انحصاری وزارت اطلاعات کشف و پرورش اطلاعات است و هیچگونه عملیات اجرائی بر عهدۀ وزارت اطلاعات نیست و در این قانون و قانون آئین دادرسی، وزارت اطلاعات در زمرۀ ضابطین قضائی نیست و حق ندارد به عنوان ضابط قضائی مبادرت به بازجوئی و بازداشت متهمان بنماید. یعنی کارکنان وزارت اطلاعات قانوناً حتی نمی توانند مآمور اجرای دستورات قضائی باشند چه برسد به اینکه بخواهند رأساً کسی را احضار و مورد بازجویی قرار دهند.

 بر این اساس احضارهای تلفنی مأموران و بازجویان دستگاههای اطلاعاتی، که اخیراً بسیار گسترده صورت می گیرند و بنظر می رسد بخشی از پروژۀ مهندسی فضای انتخابات باشد، ابداً وجه قانونی ندارند و الزاماً نباید به آنها ترتیب اثر داد ولی وقتی عده ای مرعوب اینگونه احضارها می شوند مأموران جزء اطلاعات به خود اجازه می دهند هر کس، حتی وزراء و وکلای سابق، اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی را تلفنی احضار کرده با آنان گستاخانه صحبت و گاه تهدیدشان کنند. بدتر از آن اینکه در محل های غیر قضائی و در برگه های غیر قضائی آنها را بازجوئی نمایند و از آنان تعهد بگیرند که برخی کارها که حق قانونی شان است انجام ندهند. اینها باعث تأسف است اما یک طرف آن خود ما هستیم که به حقوق خود آشنا نیستیم یا ارادۀ استفاده از آن را نداریم و بدتر از آن اینکه گاهی مرعوب و منفعل می شویم.

 کار وزارت اطلاعات سرویس دهی اطلاعاتی به دستگاههای تصمیم گیرنده در مجموعۀ نظام است و خودش تصمیم گیرنده نیست. بنابراین حق ندارد در هیچ زمینه ای که مربوط به حقوق شهروندان است مستقلاً تصمیم بگیرد و بدتر از آن اینکه مستقیماً آن را اجرا کند. متأسفانه دستگاههای اجرائی و قضائی کشور نیز بجای آنکه وزارت اطلاعات را به خدمت بگیرند بدلیل جهل حقوقی و یا ضعف نفس مسئولین مربوطه در خدمت وزارت اطلاعات قرار گرفته و خود را تا حد مجری تصمیمات مامورین بدون اسم و رسم اطلاعات پائین می آورند. بسیاری از شوراهای قانونی تصمیم گیر بجای کسب اطلاعات از وزارت اطلاعات از آن کسب نظر می کنند. در حالی که نظر دادن شأن آنهاست و وزارت اطلاعات فقط باید اطلاعات مورد نیاز آنها را در اختیار بگذارد. وزارت اطلاعات حق ندارد بگوید چه کسی برای چه کاری صلاحیت دارد یا ندارد یا چه سیاستی اجرا بشود یا نشود. حداکثر این است که تحلیل خود را در اختیار نهاد تصمیم گیر بگذارد تا در صورتی که لازم دید از آن استفاده تحلیلی بکنند. متأسفانه وزارت اطلاعات حکومت می کند و مسئولین و اشخاص ضعیف تمکین می کنند و این رویۀ غلط روز به روز تشدید می شود.

 وزارت اطلاعات اخیراً مدیران مسئول و سردبیران روزنامه ها را فراخوانده و مواردی را به آنها ابلاغ کرده است. این اقدام وزارت اطلاعات قانونی نبوده است. وزارت اطلاعات باید آن موارد را به وزارت ارشاد که متولی امور نشریات است اعلام می نمود و وزارت ارشاد بر اساس صوابدید خود اقدام قانونی می نمود. وزارت اطلاعات حق تحکم به هیچ احدی را ندارد و نمی تواند رأساً یک روزنامه را وادار به چاپ یا عدم چاپ مطلبی بنماید و نیز نمی تواند اطلاعیه صادر کند و بدون ارائۀ سند اسامی تعدادی از سایت های متعلق به جریانات سیاسی کشور را در کنار تعداد دیگری از سایت های وابسته به دولتهای بیگانه قرار داده و متهم به اقسام اتهامات نماید. این اطلاعیه ها ارزش حقوقی ندارد و ادعاهای مطرح در آن قابل استناد نیستند.

 بنظر من هر کس به هر مقدار وارد فعالیت سیاسی می شود علاوه بر اشراف بر قانون اساسی باید حداقلی از دانش حقوقی را کسب کند. این حداقل شامل شناخت جایگاه حقوقی دستگاههای اطلاعاتی و قضایی، ضابطین قضائی و بخش هایی از قانون آئین دادرسی و قانون مجازات اسلامی است و چه خوب است یک نفر یا گروهی از وکلا چنین مجموعه ای را تدوین و عرضه نمایند.

 علی ای حال با توجه به شایعترین سوء استفاده هایی که مأموران اطلاعاتی از موقعیت خود می کنند توصیه می شود موارد زیر مورد توجه و عمل قرار گیرد:

 ۱- پاسخ دادن به تلفن های ناشناس که شمارۀ تلفن گیرنده نمایش داده نمی شود ضرورتی ندارد و هیچکس نمی تواند در این مورد ادعایی داشته باشد و اگر هم داشته باشد حق قانونی فرد است که به آن پاسخ ندهد.

 ۲- احضارهای قضائی که الزام آور است در برگه های مخصوص با آرم قوء قضائیه و با امضای بازپرس یا قاضی و نیز با ذکر علت احضار و برای حضور در دادسرا یا دادگاه است. هیچ احضار دیگری الزام آور نیست بخصوص احضارهای تلفنی و برای حضور در اماکن غیر قضائی از جمله دفاتر و اماکن مربوط به وزارت اطلاعات.

 ۳- ممکن است بازجو یا مأمور اطلاعات شخصی را دعوت به گفتگو نماید. قبول گفتگو می تواند خالی از ایراد باشد. در این حال باید شرایط گفتگو توافقی و برابر باشد. بهتر است تقاضا کننده در محلی که شخص تعیین می کند حاضر شود چرا که گفتگوها در اماکن مربوط به نهاد امنیتی کمتر صورت برابر پیدا می کند. در هر حال چنانچه گفتگو از حالت برابر و محترمانه خارج شد باید همانجا به آن خاتمه داد. ادامۀ گفتگو در چنین شرایطی حتی اگر مأمور مربوطه عذرخواهی نماید یعنی افتادن در دام او.

 ۴- چنانچه چنین ملاقاتی شکل بگیرد هیچ الزامی به پاسخ کتبی به سوالات وجود ندارد و باید دانست پاسخ کتبی به سوالات گفتگو را از موضع برابر خارج می نماید. نباید با تصور اینکه سوالات مهم نیست به این رویه نابرابر تمکین نمود چرا که این رویه پایانی ندارد.

 ۵- بدیهی است هیچ فرد یا نهادی در هیچ شرایطی حق ندارد کسی را الزام نماید که کتبا از بخشی از حقوق قانونی خود بگذرد. البته گاهی برای اخذ چنین تعهدی گروکشی صورت می گیرد. این گرو کشی ها اخلاقی و قانونی نیستند. بهتر است تا جایی که ممکن است از قرار گرفتن در چنین شرایطی جلوگیری کرد و اگر چنین شرایطی پیش آمد در برابر آن مقاومت نمود. بهترین راه مقامت نیز اطلاع رسانی در مورد گروکشی و افشای خواسته های غیر قانونی است.

 بر این موارد می شود موارد بسیار دیگری را افزود و صاحب نظران می توانند در ذیل همین یادداشت آنها را بیفزایند.

 این نکته را نیز باید یادآور شوم که فعالیت اطلاعاتی سپاه پاسداران کلا غیر قانونی است. مگر آن مقدار که در چارچوب حفاظت اطلاعات و مربوط به اعضاء سپاه است. به موجب قانون تشکیل وزارت اطلاعات کلیه فعالیت های اطلاعاتی در وزارت اطلاعات منحصر شده است بجز حفاظت اطلاعات نیروهای نظامی و انتظامی و نیز اطلاعات انتظامی(ادارۀ آگاهی) که بر عهدۀ نیروی انتظامی است. بنابراین کلیه امور اطلاعاتی مربوط به امنیت داخلی بر عهدۀ وزارت اطلاعات است و سپاه حق مداخله در آن را ندارد.

 علی ای حال جدای از غیر قانونی بودن فعالیت واحد اطلاعات سپاه، موارد ذکر شده در فوق در مورد احضار های تلفنی اطلاعات سپاه نیز صدق می کند.

 مطالعۀ قانون تشکیل وزارت اطلاعات، اساسنامۀ سپاه پاسداران و بخش مربوط به ضابطین قضائی قانون آئین دادرسی را به همۀ فعالین سیاسی توصیه می نمایم. این قوانین قابل جستجو در اینترنت هستند با این حال قانون تشکیل وزارت اطلاعات را که بیشتر به بحث این یادداشت مربوط است راضمیمه می نمایم.

 ضمیمه:

 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی – مصوب ۲۷/۵/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی

 ماده ۱ـ به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و بدست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.

 تبصره ۱ـ اطلاعات نظامی با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات بر عهده ارگان‌های نظامی خواهد بود.

 تبصره ۲ـ اطلاعات تخصصی آشکار در هر زمینه به عهده ارگان تخصصی مربوط می‌باشد.

 تبصره ۳ـ هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسایل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هرگونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.

 ماده ۲ـ به منظور انجام مشورت‌های لازم جهت هماهنگی امور اجرایی اطلاعات، درحدود قانونی هر ارگان شورایی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌گردد:‌

 ۱ـ وزیر اطلاعات.

 ۲ـ دادستان کل کشور.

 ۳ـ وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او.

 ۴ـ مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.

 ۵ـ مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.

 ۶ـ مسئول حفاظت اطلاعات ارتش.

 ۷ـ مسئول واحد اطلاعات ارتش.

 ۸ـ وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او.

 ۹ـ مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی.

 ماده ۳ـ اطلاعات انتظامی بر عهده نیروی انتظامی متشکل از شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب می‌باشد. حوزه مأموریت اطلاعاتی هر یک از نیروهای انتظامی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر کشور می‌رسد و هماهنگی بین آنها بر عهده وزیر کشور می‌باشد.

 ماده ۴ـ کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضائیه می‌باشد.

 تبصره ۱ـ وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد.

 تبصره ۲ـ ضابطین، کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات بدست می‌آورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل خواهند داد.

 ماده ۵ـ سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و مأموریتهای محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضدانقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می‌کند.

 ] نگارنده: این قانون در سال ۶۲ تصویب شده و مدتی بعد از آن واحد اطلاعات سپاه در وزارت اطلاعات ادغام شد و طبق این قانون، سپاه دیگر واحد اطلاعات نداشت تا اینکه در دورۀ اصلاحات دستگاه اطلاعات موازی به شکل غیر قانونی و پنهانی مجدداً شکل داده شد و در سالهای بعد فعالیت خود را آشکار کرد. بلحاظ سازمانی دقیقا روشن نیست اطلاعات سپاه واحد است، نیرو است، سازمان است یا معاونت. به هر حال پس از حوادث خرداد ۸۸ اطلاعات سپاه آشکارتر فعالیت نموده و پرونده های اعضاء مرکزیت جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را در اختیار دارد. بند دوی الف زندان اوین اکنون در اختیار اطلاعات سپاه است. پیش از ادغام در وزارت اطلاعات بند ۲۰۹ اوین در اختیار واحد اطلاعات سپاه بود.[

 ماده ۶ـ واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد:

 ۱ـ اطلاعات نظامی.

 ۲ـ گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه‌قضائیه.

 ۳ـ تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات.

 ماده ۷ـ حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام می‌شود.

 مسئول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رئیس ستاد مشترک نصب می‌گردد عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری با حکم رئیس ستاد مشترک انجام می‌شود.

 تبصره ۱ـ کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدئولوژیک ارتش بوسیله رئیس حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل می‌گردند.

 تبصره ۲ـ افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.

 ماده ۸ـ حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام می‌شود. مسئول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب می‌گردد. عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام می‌شود.

 تبصره ۱ـ کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تأیید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل می‌گردند.

 تبصره ۲ـ افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.

 ماده ۹ـ حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی در قالب یک سازمان متمرکز در وزارت کشور انجام می‌شود. مسئول این سازمان بوسیله وزیر کشور نصب و عزل می‌گردد. این سازمان در هر یک از نیروهای انتظامی واحدی مستقل و وابسته به همان نیروها خواهد داشت.

 تبصره ۱ـ کلیه افرادی که در این سازمان و واحدهای مربوطه خدمت می‌نمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدئولوژیک در شهربانی و ژاندارمری و نماینده وزیر کشور در کمیته انقلاب اسلامی بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی نصب و عزل می‌گردند.

 تبصره ۲ـ افراد حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.

 ماده ۱۰ـ شرح وظایف وزارت اطلاعات:

 الف ـ کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.

 ب ـ کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.

 ج ـ حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه.

 د ـ آموزش و کمک‌های لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم آنها.

 تبصره ـ هر یک از ارگان‌ها و نهادها، مسئول حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم خود می‌باشند.

هـ ـ ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان‌ها و ارگان‌ها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.

 و ـ همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.

 تبصره ـ تعیین صلاحیت کشور مورد نظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی به عهده هیأت وزیران که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود خواهد بود.

 ماده ۱۱ـ خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید به تصویب هیأت وزیران که با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود برسد.

 ماده ۱۲ـ هیچیک از کارکنان این وزارتخانه و سازمان‌های حفاظت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی نباید عضو هیچ حزب یا سازمان و گروه سیاسی باشند.

 ماده ۱۳ـ دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه لایحه ضوابط استخدام نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 ماده ۱۴ـ کلیه نهادها و ارگان‌ها موظفند همکاری‌های لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی به منظور تسهیل در انجام مسئولیت‌های وزارت اطلاعات معمول دارند.

 تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده بوسیله وزارت اطلاعات با هماهنگی ارگان‌ها و نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 ماده ۱۵ـ بودجه وزارت اطلاعات همه ساله بوسیله این وزارتخانه برآورد و در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌گردد.

 تبصره ۱ـ اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات تخصیص یافته و به حساب هزینه قطعی منظور می‌گردد.

 تبصره ۲ـ اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آیین‌نامه‌ای است که بوسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 ماده ۱۶ـ اعتبارات لازم جهت تأسیس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ و ۱۰۲۰۰۱ قانون بودجه در سال جاری تأمین خواهد شد.

تبصره ۱ـ تأمین کادر و امکانات مورد نیاز این وزارتخانه حتی‌المقدور از طریق انتقال کارکنان ذیصلاح و امکاناتی که در اختیار سایر نهادها و ارگان‌هاست انجام خواهد گرفت.

 تبصره ۲ـ بودجه، امکانات، مدارک و اسناد و ابزارهای امور اطلاعاتی کلیه ارگان‌ها، نهادهایی که در این قانون وظیفه اطلاعاتی به آنها محول نگردیده و یا حدود کار اطلاعاتی آنها محدود شده است در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.

 قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هیجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۶/۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی

یادداشت مرتبط: پیشنهاد به اصلاح طلبان: “شطرنج با گوریل” را برملا کنید