روز جهانی کارگر؛ روز دفاع از حقوق سندیکایی و ابطال مصوبه مزدی شورای عالی کار

چکیده :روز جهانی کارگر روز همه مزدبگیران اعم از کارگران کارخانه ها، معلمان، پرستاران، استادان دانشگاه،... و خویش کاران و صاحبان حرفه است. روز اعلام همبستگی مجدد در تلاش برای احقاق حقوق به یغما رفته همه کارگران از چنگ اقتدارگرایان حاکم است. روز امعان نظر در "اصول و حقوق بنیادین کار" و تلاش برای تبدیل آن به خواست عمومی مردم است....

کلمه – گروه کارگری: تنها پنج روز به ۱۱ اردیبهشت (یک می) و روز جهانی کارگر باقی است. این روز در بخش اعظمی از کشورهای جهان تعطیل رسمی است و همه مزدبگیران اعم از شاغلین در کارخانه ها، کارمندان دولتی، معلمان، پرستاران، و خویش کاران و صاحبان حرفه… و در یک کلام همه کارگران ضمن برپایی جشن ها و راهپیمایی های باشکوه در اتحادی گسترده خواست ها و مطالبات شان را در حوزه کار بیان می کنند و بانگ اعتراض شان به بهره کشی هایی که در حوزه کار صورت می گیرد در جامعه طنین انداز می شود.

در ایران نه تنها این روز تعطیل رسمی نیست بلکه حتی برپایی جشن و راهپیمایی در این روز با ممانعت های بسیاری از سوی حاکمیت همراه است. در سالهای گذشته دولت علاوه بر محدودیت های فراونی که ایجاد می کرد ولی گاهی مجوز راهپیمایی را صادر می کرد و در این روز بخش های زیادی از کارگران در راهپیمایی اعتراضی شرکت می کردند. اما اکنون چندین سال است که دولت مانع از برگزاری راهپیمایی در روز جهانی کارگر می شود.

ممانعت حاکمیت از برپایی راهپیمایی اعتراضی روز جهانی کارگر در همه این سالها در حالی صورت گرفت که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی” آزاد است و دولت و نیروی انتظامی موظف است که همکاری های لازم را برای برپایی راهپیمایی ها داشته باشد و امنیت مراسم را برقرار کند. سالهاست که اصل ۲۷ قانون اساسی تنها در مورد راهپیمایی هایی که خود حکومت ذی نفع است همچون ۲۲ بهمن، ۱۳ آبان و یا روز قدس رعایت می شود. البته بعد از شکل گیری جنبش سبز، حاکمیت حتی به سرکوب بخش های از مردم که منتقد حکومت بودند و در این روزها و در این راهپیمایی ها برای اعتراض شرکت کردند نیز پرداخته است.

در هفته های گذشته بخشی از تشکل های صنفی کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی دولتی در محل تشکیلات خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران دور هم جمع شدند و ستاد بزرگداشت هفته کارگر را تشکیل دادند. در متن گزارش ایلنا از این جلسه هیچ اشاره ای به حضور نمایندگانی از کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نماینده کارگران در این جلسه و ستاد نشده است. این عدم حضور از این نشان دارد که حتی در میان تشکل های رسمی برآمده از قانون کار هم، هماهنگی و اتحاد لازم برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و پی گیری مطالبات شان وجود ندارد. این ستاد روز ۲۰ فروردین درخواست برگزاری تجمع روز اول ماه مه را برای وزارت کشور ارسال کرد. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در روز گذشته ضمن اعلام اینکه تاکنون پاسخی به این درخواست داده نشده است، گفت: “بر خلاف تمامی جشن‌ها ماهیت جشن روز اول ماه مه انتقادی و اعتراضی برای بیان مشکلات است. نمی‌توان از کارگران انتظار داشت که در این روز تنها به تمجید بپردازند. با توجه به تجربیات سالهای گذشته امسال حتی در مورد تعیین و انتخاب محل مراسم پیشنهادی نکردیم و تصمیم گیری را به وزارت کشور محول کردیم. چنانچه با درخواست ستاد موافت نشود، مراسم روز جهانی کارگر مانند سالهای گذشته از طریق اجتماع در اماکن مختلفی چون خانه کارگر برگزار خواهد شد.”

صدور مجوز راهپیمایی به کارگران نشان دهنده ظرفیت بالای نظام در مواجهه با انتقادات و شنیدن بانگ اعتراض مردم نبست به بی قانونی ها در حوزه کار است. حاکمیتی که ادعا می کند ” آزادترین کشور جهان است” و از “انتخابات آزاد و حماسه اقتصادی” دم می زند حتی از تن دادن به کمترین و بدیهی ترین حق ملت یعنی حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی های اعتراضی واهمه دارد و آنرا از مردم دریغ می دارد. حاکمیت اگر واقعا مدعی برقراری انتخابات آزاد و سالم است باید زمینه برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر را در سراسر کشور فراهم کند تا خواست ها و مطالبات مردم را در حوزه کار بشنود.

بعد از مصوبه مزدی شورای عالی کار در اواخر اسفند سال گذشته و تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان چندین برابر زیر خط فقر،”فعالان حقوق سندیکایی” و مدافعان “اصول و حقوق بنیادین کار” روز جهانی کارگر امسال را مهم تر از سالهای گذشته ارزیابی کردند و اول ماه مه امسال را روز فریاد اعتراض کارگران و همه مزدبگیران به شرایط ناعادلانه زیستی در اکنون فلک زده جامعه ما اعلام کردند. تشکل های کارگری باید از همه گزینه های قانونی برای برپایی راهپیمایی اعتراضی استفاده کنند و از این حقی که نص صریح قانون اساسی به آن اشاره دارد، به آسانی نگذرند و روز جهانی کارگر را به روز اعتراضی به مصوبه مزدی شورای عالی کار تبدیل کنند. جامعه کارگری با برپایی راهپیمایی گسترده در روز یازده اردیبهشت می تواند بر روی دولت فشار بیاورد تا به قانون گردن نهد و مصوبه مزدی شورای عالی کار ابطال گردد و تعیین مجدد حداقل دستمزد کارگران بر اساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار و لحاظ کردن نرخ واقعی تورم و هزینه یک خانواده چهار نفره عملی گردد.

بر اساس آمار بیش از یازده میلیون و پانصد هزار نفر به عنوان کارگر مشمول قانون کار در کشور وجود دارند. اینها تنها کارگرانی هستند که شناسه بیمه در سازمان تأمین اجتماعی دارند و آن بخشی از کارگران مشمول قانون کار که بیمه نیستند، جزء این آمار محسوب نمی شوند. کارگران مشمول قانون کار بخشی از نیروی کار در کشور هستند که مورد شدیدترین بهره کشی ها و ظلم از جانب زرسالاران حاکم واقع می شوند و پایین ترین دستمزدها در کشور مربوط به همین بخش از کارگران است. قراردادهای موقت در کارهایی دائمی، ماه ها حقوق معوقه آن هم زیر خط فقر، اخراج از کار و بیکارشدن تنها بخشی از مشکلات روزمره کارگران مشمول قانون کار است. البته این مشکلات ریشه در ساختارهای اقتصادی دولت های گذشته دارد و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و نظامی شدن اقتصاد ایران این مشکلات افزون تر شده است. حاکمیت به جای اینکه زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی را در تولید فراهم کند، اقدام به فروش ثروت های ملی و بین نسلی و کارخانه های دولتی به بخش های شبه خصوصی و نظامی یا شبه نظامی کرده است. این واگذاری های غیرقانونی نقش فزاینده در گسترش بحران در جامعه کارگری داشته است. علاوه بر این ظلم ها جامعه کارگری از تبعیض شدیدی نیز رنج می برد. مالیات کارکنان دولت به هر میزان که باشد پس از کسر معافیت مالیاتی؛ مشمول ۱۰ درصد مالیات مقطوع است، ولی مالیات حقوق کارگران مشمول قانون کار طبق ماده ۸۵ و جدول ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم به صورت پلکانی از ۱۰ درصد تا ۳۵ درصد است.

بخش های متعدد جامعه مدنی در هفته گذشته “کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران” را تشکیل دادند. این حرکت در نفس خود بسیار مبارک است و همراهی همه بخش های جامعه مدنی در اعتراض به بی قانونی های موجود در حوزه کار را ایجاد می کند. “اصول و حقوق بنیادین کار” بخشی از حقوق ذاتی آدمی است که شامل حال همه آنهایی می شود که “کار” می کنند. نقض این حقوق و اصول در جامعه ما تنها در حیطه کارگران مشمول قانون کار نمی باشد و معلمان، پرستاران، کارمندان ادارات دولتی، و خویش کاران همچون صاحبان حرفه و کشاورزان… را هم شامل می شود. یکی از وجوه “شهروند” شدن در معنی اصطلاح جامعه شناسی این واژه، درک مردم از خود به سان موجوداتی است که “کار” می کنند و به تبع آن دخالت دادن خواسته ها و حقوق شان در حوزه کار در کنش های سیاسی شان است. توجه به حقوق بنیادین آدمی در عرصه کار هم شأن با حقوق ذاتی آدمی در عرصه آزادی بیان، آزادی عقیده…است. بخش های متعدد جامعه مدنی نه تنها باید از خواسته های قانونی کارگران مشمول قانون کار، حمایت کنند و در اعتراض به بی قانونی هایی که در حق شان اعمال می شود با آنها هم صدا شوند، بلکه باید “اصول و حقوق بنیادین کار” را به عنوان بخشی از حقوق ذاتی آدمی در زندگی و بخشی جدایی ناپذیر از “حقوق بشر” در جامعه گسترش دهند و التفات و توجه مردم را به احقاق این حقوق و اعتراض به نقض آنها را در جامعه افزایش دهند.

هر آن کس که کار می کند و مزد می گیرد کارگر است و روز جهانی کارگر روز همه مزدبگیران اعم از کارگران کارخانه ها، معلمان، پرستاران، استادان دانشگاه،… و خویش کاران و صاحبان حرفه است. روز جهانی کارگر روز همبستگی ملی برای اعتراض به زرسالاران و یکه سالاران حاکم است. روز اعلام همبستگی مجدد در تلاش برای احقاق حقوق به یغما رفته همه کارگران از چنگ اقتدارگرایان حاکم است. روز اعتراض به فروش غیر قانونی کارخانه های ملی و دولتی به بخش خصوصی نزدیک به حاکمیت است. کارخانه های دولتی مال ملت است و دولت حق ندارد به جای اداره درست و بهینه آنها، این سرمایه های ملی را بین خواص وابسته به خود بفروشد.  روز جهانی کارگر روز گرامی داشت آزاده کارگرانی همچون علی آزادی، محمد جراحی، رضا شهابی، شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده، پدرام نصراللهی، رسول بداغی… است که در تلاش برای تحقق “حقوق سندیکایی” و دفاع از “اصول و حقوق بنیادین کار” این روزها در گوشه های زندان این کشور محبوس هستند. روز جهانی کارگر روز امعان نظر در “اصول و حقوق بنیادین کار” و تلاش برای تبدیل آن به خواست عمومی مردم است. روز همگانی کردن خواست ” آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی” است. روز همگانی کردن خواست اصلاح قانون کار با اتکا به اعلامیه جهانی “صول و حقوق بنیادین کار” و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار است. اینها بخشی از رسالتی که پیش روی جنبش سبز و همه بخش های جامعه مدنی است.