جای خالی مدرس ها

چکیده :يكي از راههاي صرفه جوئي و كاستن از موارد نابجا و ناعادلانه بررسي و اصلاح قوانين ناصوابي است كه در گذشته وضع شده و از آن جمله است همين قانون واردات خودرو، و قانون پرداخت سي ماه حقوق به كساني كه بازنشسته مي‌شوند - و من خود در آينده از آنهايم!! - برادران! اين پرداخت حق كارمند نيست چرا كه او حقوق خود را ماه به ماه تمام و كمال با همه مزايا دريافت كرده، بلكه اين يك لطف است كه نظام در صورت تمكن به كساني روا داشته و پيدا است كه اين لطف را بايد به كساني روا داشت كه به راستي نيازمندند، نه به كساني كه از حد متوسط يا فراتر از آن حقوق مي‌گيرند و وقتي هم بازنشسته شوند با همان حقوق به خوبي اداره مي‌شوند. ...

احمد احمدی

عدالت و قانون

در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی نماینده مردم تهران بودم و تنها برای این به مجلس رفته بودم که گرهی از کارهای فروبسته مردم بگشایم، غافل از این که پارلمانتاریسم خودش یک فنی است و چه فن پیچیده ای! زدوبند برخی از نمایندگان با یکدیگر برای جلب آراء و دادوستد پنهانشان با دستگاههای دولتی! فلان استاندار یا فرماندار با فلان رئیس از بیم این که نماینده آن منطقه او را در تریبون مجلس زیر سؤال نبرد به او امتیاز می‌دهد و نماینده هم برای گرفتن فلان امتیاز نارسائی‌ها را کتمان می‌کند و…!

باری در آن دوره بحث بودجه مطرح شد. یکی از نمایندگان که پیش از آن هم نماینده بوده است پیشنهاد کرد که برای جبران کسر بودجه فلان تعداد (درست یادم نیست گویا هزاران) دستگاه خودرو سواری وارد و از پول گمرک آنها بودجه را تکمیل کنیم. اینجانب که جا خورده بودم، داد زدم که برادر! این کار به زیان تولید داخلی است، بیشتر این خودروها، مدل بالا و در اختیار صاحبان پولهای کلان خواهد بود که بنزین مفت از بیت المال مصرف کنند و پز بدهند و بر ترافیک سرسام آور شهرها – بویژه کلان شهرها – بیفزایند. هر قدر به این سو و آن سو رفتم و مددخواهی کردم تلاشم به جایی نرسید و آنها که فن پالمانتاریسم را بلد بودند، از من معلم دانشگاه غیرمتخصص در آن فن! پیش افتادند و قانون را تصویب کردند و بنده را دلشکسته و شکست خورده بر سر جایم نشاندند!

* * *
روز ۲۶/۱/۹۲ سوار تاکسی بودم دیدم یکی از همان خودروهای تجملی بزرگ که می‌گویند قیمت برخی از آنها صدها میلیون تومان است از کنار ما گذشت. زنی فراخور همان خودرو با سگی بسیار تجملی که طبعاً به قیمتی بسیار بالا از غرب خریداری شده در کنار راننده بودند و نازکنان و فخرفروشان بر همه چیز و بر همه کس پوزخند می‌زدند! می‌گویند بعضی از اینها را با ارز دولتی وارد می‌کنند و در این میان هم لفت ولیس‌های کلانی صورت می‌گیرد که گاهی برخی از آنها پس از گذشتن از هضم رابع درز می‌کند و پیداست که دیگر کار از کار گذشته است. بهر حال این یکی از نتایج آن مصوبه مجلس آن روز است. جای مرحوم مدرس در این مجلس وجان استاد حکیمی – که هی فریاد عدالت علوی سر می‌دهد – در میان این اجتماع خالی!!

* * *
همین روزها باز در مجلس مطرح است که یک میلیارد دلار کسری بودجه را با گرفتن حق گمرک از واردات خودرو، جبران کنیم. من نمی‌دانم نمایندگان محترم مجلس که دردمندند و خود با چشم خویش می‌بینند که این خودروها به دست چه کسانی می‌افتد و چه باری بر ترافیک کمرشکن این کشور می‌افزاید و تلفات جاده‌ها را چه قدر بالا می‌برد و از بنزین – این بیت المال عمومی – چه اندازه ارزان – یا شبیه رایگان – مصرف می‌کنند چرا باز هم به این سوی رو آورده اند؟ آیا واقعاً راه دیگری برای جبران کسری بودجه وجود ندارد؟ آیا نمی‌توان با صرفه جویی و ممانعت از این همه اسرافی که در دستگاههای دولتی و غیردولتی رخ می‌دهد این کسری را مرتفع ساخت؟!

یکی از راههای صرفه جوئی و کاستن از موارد نابجا و ناعادلانه بررسی و اصلاح قوانین ناصوابی است که در گذشته وضع شده و از آن جمله است همین قانون واردات خودرو، و قانون پرداخت سی ماه حقوق به کسانی که بازنشسته می‌شوند – و من خود در آینده از آنهایم!! – برادران! این پرداخت حق کارمند نیست چرا که او حقوق خود را ماه به ماه تمام و کمال با همه مزایا دریافت کرده، بلکه این یک لطف است که نظام در صورت تمکن به کسانی روا داشته و پیدا است که این لطف را باید به کسانی روا داشت که به راستی نیازمندند، نه به کسانی که از حد متوسط یا فراتر از آن حقوق می‌گیرند و وقتی هم بازنشسته شوند با همان حقوق به خوبی اداره می‌شوند. استاد دانشگاه، مدیر شرکت دولتی، قاضی دادگستری و مانند اینها را در نظر بگیریم که خانه دارد، فرزندانشان هم که عموماً از سه نفر تجاوز نمی‌کند بزرگ شده‌اند و در داخل یا خارج صاحب شغل و مکنتی هستند و یا بانویی که هزینه‌اش بر عهده شوهر است و با ۲۵ سال خدمت بازنشسته می‌شود و… همه اینها با همان حقوق بازنشستگی می‌توانند تا پایان عمر آسوده زندگی کنند. اکنون هر کدام از اینها برای بازنشستگی سی ماه هم حقوق یکجا می‌گیرد که گاه نزدیک به صد میلیون تومان و یا به بیش از آن می‌رسد و پیدا است که چنین کسی این پول نقد انبوه و غیرضروری را از کیسه دولت می‌گیرد و صرف خرید مستغلات و سهام و مانند اینها می‌کند. شمار اینها هم در هر سال کم نیست. آیا این عدالت است؟ آیا این، موجب شکاف و اختلاف عمیق طبقاتی نیست؟ آیا ستم نیست که ما از یکسو برای جبران کسری بودجه چنان خودروهایی با آن تبعات و لوازم نفرت‌زا و مشکل آفرین وارد کنیم و از سوی دیگر این همه نقدینه بیت‌المال را یکجا به کسانی بدهیم که واقعاً بی‌نیاز و حقی هم ندارند؟!

البته من نمی‌گویم این قانون را یکسره و یکباره لغو کنید، چرا که برخی از حقوق بگیران سطح پائین می‌توانند با این لطف، اندکی به زندگی خویش مدد برسانند، بلکه می‌گویم یک مرزی بگذارید که از آن مرز به بالا چیزی پرداخت نشود – مرزی فراخور رفع حداقل نیاز نیازمندان – حال اگر کسی حقوق بالایی دارد اصلاً چیزی دریافت نکند – و این مرز هم هر سال با توجه به تورم و امکانات کشور تغییر کند.

زمینه‌های بسیار دیگری هم هست که اگر در دولت و در مجلس بررسی شود درآمدهایی بسیار بیش از آن چه از راه واردات خودرو به دست می‌آید، به دست خواهد آمد.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی