انتخابات و حاکمیت دوگانه

چکیده :هرچند سیاست و تصمیمات جدی کشور بیش از پیش از رای ها و تصمیمات مردمی فاصله گرفته است، اما نفس شکل گرفتن گفت و گوهای عمومی برای یافتن کنش درست در موسم انتخابات نشان می دهد که علی رغم هجمه ای که سال ۸۸ به نهاد انتخابات شد، هنوز نهاد انتخابات کاملا از بین نرفته است و امیدهایی برای تغییر شرایط با رای و اراده مردمی از مفر انتخابات وجود دارد....

کلمه – حمزه غالبی: هر چند تلاش ۲۰ ساله ی جناح متبوع آیت الله خامنه ای برای تضعیف و کمرنگ کردن رای مردم در تعیین سیاست های کشور بی اثر نبوده است و بیش از پیش سیاست و تصمیمات جدی کشور از رای ها و تصمیمات مردمی فاصله گرفته است، اما نفس شکل گرفتن گفت و گوهای عمومی برای یافتن کنش درست در موسم انتخابات نشان می دهد که علی رغم هجمه ای که سال ۸۸ به نهاد انتخابات شد هنوز نهاد انتخابات کاملا از بین نرفته است و امیدهایی برای تغییر شرایط با رای و اراده مردمی از مفر انتخابات وجود دارد. به همین دلیل در یادداشت های پیش رو سعی خواهیم کرد به واکاوی این فرصت و کنش های ممکن پیش رویمان بپردازیم.

انتخابات نهادی است که این امکان بالقوه را فراهم می کند تا طرح و برنامه ای متفاوت برای اداره کشور موثر از اراده شهروندان انتخاب شود یا برنامه جاری تغییر کند. این میراث به جا مانده از انقلاب مشروطه در دوره استبداد پهلوی ها به کلی از بین رفته بود. بدین معنی که اگر چه موسمی آئین هایی با عنوان انتخابات در کشور برگزار می شد اما چیزی با آن تغییر نمی کرد. تصمیمات اساسی کشور به میل و اراده همایونی اتخاذ می شد و تاثیرگذاری بر این تصمیمات نه در عرصه رقابت های انتخاباتی که در زد و بندهای دربار رخ می داد. با انقلاب اسلامی این نهاد باز احیا شد. یعنی حداقل به صورت بالقوه در قریب به اتفاق انتخابات های پس از انقلاب رفتار متفاوت رای دهندگان می توانست سیاست های متفاوتی را بر کشور حاکم کند. برای نمونه در انتخاب بین بنی صدر و حسن حبیبی، بین هاشمی و احمد توکلی، بین خاتمی و ناطق نوری یا بین هاشمی و احمدی نژاد و یا حتی بین احمدی نژاد و میرحسین. انتخاب هر کدام از اینها به معنای شکل متفاوتی از اداره کشور بود.

از صدر مشروطه تا الان یعنی از زمانی که کشورمان صاحب قانون اساسی شده است و در آن قانون منبع قدرت قوه مجریه مستقل از منبع قدرت پادشاه در نظر گرفته شده است. همواره بین شخص اول مملکت که قوای نظامی را هم در اختیار دارد و رئیس قوه مجریه تعارض وجود داشته است. اگر بخواهیم یک روند کلی را که بر این تعارض تاریخی حکمفرماست مشخص کنیم، می توانیم اذعان کنیم که در تمام طول تاریخ کشورمان پادشاهان سعی کرده اند با تقویت سازمان نظامی کشور به مرور این دوگانگی جبری بین بخش های انتخابی و غیرانتخابی حکومت را به زور به نفع خودشان رفع کنند. چنان که محمد علی شاه به کمک قزاقها انجاد داد. رضا شاه به کمک ارتشش، محمدرضا شاه به کمک ارتش و البته کمک خارجی و اکنون به شکلی دیگر، آیت الله خامنه ای به کمک سپاه.

این روند چندان تغییر نکرده است. به جز در مواقعی که حضور جدی مردم موازنه قوا را به نفع بخشهای انتخابی به هم بزند در غیاب دوباره آنها استبداد هر بار توانسته است عملا فرایند انتخابات و تعیین رئیس قوه مجریه از نهادها و مناسبات متکی به آرای عمومی و نهاد انتخابات و به دسیسه بازی های درباریان و رقابت با چاپلوسی تنزل دهد. جالب این است که شاه ها در تمام تاریخ معاصر حتی به نخست وزیر یا رئیس جمهوری همسو هم بسنده نکرده اند، بلکه جز به تبدیل آن به بخشی زیر مجموعه دربار رضایت نداده اند. یعنی همان حل کردن مسئله تاریخی حاکمیت دوگانه. چنان که محمدرضا شاه حتی زاهدی نخست وزیر کودتا ۲۸ مرداد را برنتافت، و یا اکنون که چهار سال بعد از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ بین احمدی نژاد و رهبری شکافی پرنشدنی ایجاد شده است.

وقتی آیت الله خامنه ای نه فقط به صراحت در مقابل حق افراد برای شرکت در انتخابات بدون این که هیچ محکومیت قضایی منجر به محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی داشته باشند مقاومت می کند بلکه حتی شرط شرکت در انتخابات را اعلام پیشاپیش این موضوع می داند که برنامه ای متفاوت از منویات معظم له نداشته باشند معنی اش این است که نه فقط نهاد انتخابات را مزاحم خود می بیند، چنان که از تبدیل سیستم ریاستی به سیستم پارلمانی هم سخن گفته اند، بلکه حتی وجود جایگاه تحت عنوان ریاست جمهوری را هم بر نمی تابند.

احمدی نژاد مغضوب آیت الله خامنه ای شد، اما نه به خاطر تخلفات قانونی فروانی که داشت یا سیاست های غلطی که کشور را به ورطه بحران کشاند، بلکه به خاطر این که احمدی نژاد فکر می کرد خودش رئیس جمهوری است. مشکل بزرگ او این بود که وقتی رهبری خلاف اختیارات قانونی اش، وزیر مستعفی اطلاعات را که رئیس دولت استعفای او را هم پذیرفته بود، بدون پیشنهاد مجدد از طرف رئیس قوه مجریه و رای موافق مجلس، دوباره به سمت وزیر اطلاعات نصب و حتی معاون او را هم انتخاب کرد، احمدی نژاد سعی کرد در مقابل واگذاری حق عزل و قبول پیشنهاد وزرا همچنین معرفی وزیر جدید مقاومت کند. البته احمدی نژاد بعد از ۱۱ روز متوجه شد وقتی نیروی اجتماعی پشتیان او نباشد در مقابل کسی که نیروهای نظامی سازماندهی شده و وفادار در اختیار دارد، اختیارات قانونی کمکی به او نخواهد کرد. برای همین هم ناگزیر تسلیم واگذاری بخش دیگری از اختیارات نهاد ریاست جمهوری به عنوان یک نهادی که موثر از رای مردم است به بیت رهبری شد.

در غیاب مردم اما این تمام ماجرا نبود. اکنون وزرا بیشتر به بیت رهبری گزارش می دهند تا کسی که عنوان ریاست جمهوری اش را از خود آقای خامنه ای گرفته است. سیاست خارجی کشور دور از دسترس دولت رقم می خورد و حتی احمدی نژاد نتوانست رئیس دانشگاه تهران و تربیت مدرس را علی رغم نامه نگاری های علنی تغییر دهد.

در حال حاضر نیز هیچ نشانه ی واقعی به نفع این که رهبری قصد دارد بخش های مختلف حکومت را که به صورت غیر قانونی و البته با هزینه فروان ضمیمه بیت رهبری کرده است واگذار کند وجود ندارد. در واقع به این دلیل که تنها گروه سیاسی سازماندهی شده و فراگیر که توانایی اعمال قدرت به صورت بالفعل را دارد سپاه است -که به صورت حزب طرفدار آیت الله خامنه ای عمل می کند- دلیلی برای بازپس دهی داوطلبانه امتیازهای جدیدی که به دست آورده اند، در غیاب حضور مردم ضرورتی نمی بیند. چنانکه همچنان طرح هر گونه نقد به سیاست خارجی مورد نظر ایشان که منجر به خسارت های فروان به کشور شده است، طرح هر گونه برنامه که منجر به آزاد سازی اقتصاد از دست سازمانهای نظامی و امنیتی باشد یا سیاست های فرهنگی متفاوت از نظر ایشان ممنوع است. نه فقط فرماندهان سپاه به صراحت اعلام می کنند که مهندسی معقول انتخابات را وظیفه ذاتی خود می بینند که شرط شرکت در انتخابات هم اعلام وفاداری به تصمیمات ایشان و تبری جستن از کسانی است که مدعی طرح متفاوتی از ایشان برای اداره جامعه هستند. چنانکه در آن سو قالیباف و رضایی برای گرفتن مجوز شرکت در انتخابات علاوه بر چاپلوسی آیت الله خامنه ای، خود را مجبور به توهین به جنبش سبز و رهبران در حصر آن می دانند، و یا در این سو آقای خاتمی که سعی می کند استقلال خود را حفظ کند حتی دعوت کنندگان از ایشان برای اعلام نامزدی با برخورد امنیتی مواجه می شوند.