واکنش وکیل دادگستری به اظهارات سعید مرتضوی: مجازات آمر به قتل حبس ابد است

چکیده :اگر آنچه مطرح است امر به قتل باشد مجازات آن حبس ابد خواهد بود و تعیین چنان مجازاتی در صلاحیت دادگاه کیفری استان با پنج عضو است. و چون متهم پایه قضایی داشته، ناچار باید رسیدگی در دادگاه کیفری استان تهران انجام شود. ...

پس از آنکه سعید مرتضوی صلاحیت رییس دادگاه برای رسیدگی به اتهاماتش را زیر سوال برد، بهمن کشاورز در توضیح این مطلب می گوید: اگر آنچه مطرح است امر به قتل باشد مجازات آن حبس ابد خواهد بود و تعیین چنان مجازاتی در صلاحیت دادگاه کیفری استان با پنج عضو است. و چون متهم پایه قضایی داشته، ناچار باید رسیدگی در دادگاه کیفری استان تهران انجام شود.

بهمن کشاوز، وکیل دادگستری در روزنامه بهار نوشته است: اینجانب با آن‌که از مفاد دقیق کیفرخواست و آنچه در دادگاه گذشته اطلاع موثقی ندارم؛ اما بر مبنای شنیده‌ها و آنچه از یکی از متهمان نقل شده، گمان می‌کنم موضوع به قرار آتی باشد.

۱- طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۴ قانون دادگاه‌های عام «رسیدگی به کلیه اتهامات… دارندگان پایه قضایی در صلاحیت دادگاه استان تهران است».

۲- به موجب تبصره یک ماده ۲۰ همین قانون «رسیدگی به جرایمی که مجازات آن‌ها قصاص عضو یا نفس یا اعلام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد… در دادگاه کیفری استان صورت می‌گیرد و در این موارد دادگاه از پنج قاضی تشکیل خواهد شد!»

۳- به موجب ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری «شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.»

۴- ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته «اکراه در قتل یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه‌کننده و آمر به حبس ابد محکوم می‌گردند.»
ملاحظه می‌شود قانون‌گذار مجازات آمری که دیگری را به قتل مجبور (اکراه) می‌کند و آمری را که صرفا دستور قتل می‌دهد، یکسان قرار داده است.
البته این آمر باید در چنان شرایطی باشد که بتواند دستور بدهد و فرد زیردست و مامور ناچار به اطاعت از امر او باشد.

۵- بنابراین نتیجه این است اگر آنچه مطرح است امر به قتل باشد مجازات آن حبس ابد خواهد بود و تعیین چنان مجازاتی در صلاحیت دادگاه کیفری استان با پنج عضو است. و چون متهم پایه قضایی داشته، ناچار باید رسیدگی در دادگاه کیفری استان تهران انجام شود.
بدیهی است اگر اختلاف در صلاحیت قبلا ایجاد شده بود، موضوع در مرجع حل اختلاف رسیدگی می‌شد (و شاید هم شده باشد و ما بی‌خبریم) اما آنچه مسلم است، تعیین صلاحیت یا عدم‌طلاحیت، بدوا با خود دادگاه رسیدگی‌کننده است.
البته اگر بعدها مشخص شود دادگاه صلاحیت نداشته این مورد از موجبات نقض حکم خواهد بود.

۶- اما بحث از عدم صلاحیت شخص قاضی موضوع دیگری است و به مسائل شخصی و ویژگی‌های خصوصی خود قاضی مربوط می‌شود. رسیدگی به این مورد در صلاحیت محکمه عالی انتظامی قضات است (با دادگاه عالی انتظامی قضات اشتباه نشود). این‌که متهم مورد بحث کدام یک از موارد عدم صلاحیت را در نظر داشته، روشن نیست. آنچه مسلم است این مطالب، مطلب خطیری است و متهم باید دلایل خود را ارائه دهد.
ورود در تفصیل این قضیه در حوصله این بحث نیست.