عوامل تغییرات بزرگ نرخ ارز

چکیده :نرخ ارز تحت تاثير سه عامل مي‌تواند دستخوش تغيير شود؛ اول: تغيير در صادرات و واردات كالا و خدمات، دوم: تغيير در ورود و خروج سرمايه و سوم شكل‌گيري تمايل مردم به نگهداري ارز به‌عنوان جزئي از پس‌انداز. لازم به‌ذكر است كه قرار گرفتن ارز به‌عنوان جزئي از دارايي آحاد مردم به منظور حفظ ارزش دارايي‌ها و دستيابي به بازده قابل قبول، امري غيرمعمول تلقي شده و در شرايط متعارف و در يك اقتصاد سالم، اين بازار‌هاي مالي مانند بازار‌هاي بورس و نظام بانكي هستند كه محمل‌‌هاي اصلي شكل‌دهي به پس‌انداز‌هاي مردم محسوب مي‌شوند....

مسعود نیلی

نگاه غالب به نرخ ارز، هرچه پایین تر نگاه داشتن آن و در نظر گرفتن مقداری بطور مستقل از مقدار تورم در اقتصاد بوده است. این نوع نگاه، منجر به آن شد که در مواقع عدم تکافوی درآمد های ارزی، نظام چند نرخی برقرار شود

 نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی است که تغییرات آن حداقل به سه دلیل نمی‌تواند از چشم سیاست‌گذاران دور بماند. اول آنکه نرخ ارز یک متغیر اقتصاد کلان است که براساس آموزه‌‌های اولیه علم اقتصاد به‌راحتی می‌توان از چگونگی تغییرات آن به وضعیت اقتصاد کلان یک کشور پی برد و ضعف و قوت آن را به اجمال دریافت. دوم، نرخ ارز عاملی است که اقتصاد یک کشور را به اقتصاد دیگر کشورها مرتبط کرده و آن را قابل مقایسه با اقتصاد‌های دیگر می‌سازد و بالاخره نرخ ارز متغیری است که بطور آنی قابل مشاهده بوده و لذا تغییرات آن را نمی‌توان پنهان ساخت یا انتشار آمار مربوط به آن را مانند بسیاری از آمارها که باید پس از انجام محاسبات مفصل بدست آید به تعویق انداخت. بنا به دلایل سه گانه ذکر شده، از آنجا که طی سال‌های اخیر انتشار آمار‌های اقتصادی با تاخیر‌های چند ساله صورت گرفته (یا اصلا منتشر نشده است)، شرایط نامطلوب بازار ارز می‌تواند به‌راحتی وضعیت اقتصاد کلان کشور را منعکس سازد. برای وضعیت نامطلوب بازار ارز حداقل دو ویژگی را می‌توان ذکر کرد؛ اول: نوسانات با ابعاد بزرگ در بازه‌‌های زمانی کوتاه و دوم نظام چند نرخی. لازم به‌ذکر است که نرخ برابری ارز در کشور‌های مختلف جهان، بویژه کشور‌های صنعتی، از اوائل دهه هفتاد به بعد، به‌تدریج در چارچوب نظام شناور تعیین می‌شده و در این چارچوب، نرخ ارز هر چند در واحد‌های دقیقه- ساعت- روز، نوساناتی غیرقابل پیش‌بینی دارد، اما تغییرات آن در بازه‌‌های در مقیاس فصل و سال، معمولا مسیری هموار طی می‌کند و مداخلات بانک‌‌های مرکزی که در قالب نظام‌‌های شناور مدیریت شده اعمال می‌شود بطور معمول، محدود به بازه‌‌های کوتاه ذکر شده است، به‌گونه‌یی که ذخایر بانک‌‌های مرکزی، در بلند مدت تغییرات قابل توجهی نداشته باشد.

 نرخ ارز در کشور ما طی ماه‌های اخیر و پس از افزایش‌‌های قابل توجه در قیمت حامل‌‌های انرژی و پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم، دچار نوسانات بزرگی شد. در این نوسانات از یک طرف نرخ بازار از خود تمایل جدی به افزایش نشان داده و بانک مرکزی از طرف دیگر، تلاش زیادی را برای کاهش این نرخ اعمال کرد. جنگ و گریزی مشابه در بازار طلا نیز طی نیمه دوم سال ۹۰ در جریان بود. با توجه به مواردی که ذکر شد، در این مقاله تلاش می‌شود تا بطور مختصر ریشه‌‌های شرایط به‌وجود آمده تحلیل شود.

 به عنوان یک چارچوب کلی، توجه به این نکته مفید است که نرخ ارز تحت تاثیر سه عامل می‌تواند دستخوش تغییر شود؛ اول: تغییر در صادرات و واردات کالا و خدمات، دوم: تغییر در ورود و خروج سرمایه و سوم شکل‌گیری تمایل مردم به نگهداری ارز به‌عنوان جزئی از پس‌انداز. لازم به‌ذکر است که قرار گرفتن ارز به‌عنوان جزئی از دارایی آحاد مردم به منظور حفظ ارزش دارایی‌ها و دستیابی به بازده قابل قبول، امری غیرمعمول تلقی شده و در شرایط متعارف و در یک اقتصاد سالم، این بازار‌های مالی مانند بازار‌های بورس و نظام بانکی هستند که محمل‌‌های اصلی شکل‌دهی به پس‌انداز‌های مردم محسوب می‌شوند.

 در میان سه عامل ذکر شده، در صورتی‌که اولا بازار‌های جایگزینی برای رفتار‌های سوداگرانه وجود نداشته باشد، ثانیا توان بانک مرکزی در مهار تغییرات نرخ ارز کم ارزیابی شود و ثالثا حجم نقدینگی با نرخی بالا رشد کند، در کوتاه‌مدت، رفتار سوداگرانه نقش اصلی را در تعیین نرخ ارز ایفا خواهد کرد. در نقطه مقابل در بلندمدت، این نحوه برقراری توازن تجاری (صادرات و واردات) است که نرخ ارز را تعیین می‌کند. عامل دوم، یعنی ورود و خروج سرمایه، برحسب مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی، به ترتیبی که ذکر خواهد شد، در میان‌مدت، نقشی از مرتبه دوم در تعیین نرخ ارز ایفا می‌کند. با توجه به اهمیت تحلیل چگونگی ایفای نقش هر یک از عوامل سه‌گانه ذکر شده، در ادامه با تفصیل بیشتر به آنها می‌پردازیم.

 نقش نرخ ارز در برقراری توازن میان صادرات و واردات بسیار روشن و ساده است. قیمت تمام اقلامی که می‌توانند در زمره واردات یک کشور قرار گرفته و در سبد مصرفی خانوارها جایگزین کالا‌های داخلی شده یا در تولید کالا‌های مختلف به‌جای محصولات واسطه‌یی و سرمایه‌یی تولید شده در داخل بکار گرفته شوند، بر حسب ارز خارجی وقتی در نرخ ارز ضرب می‌شود از جنس پول داخلی شده و قابل مقایسه با قیمت کالا‌های مشابه داخلی خواهد شد. در صورتی‌که نرخ ارز در سطحی پایین به‌گونه‌یی تعیین شده باشد که در اکثر کالاها و خدمات، محصولات خارجی ارزان‌تر از محصولات داخلی باشند، این کشور به‌طور خالص وارد کننده خواهد بود و این وضعیت، خود را در کسری تراز بازرگانی منعکس خواهد کرد. طبیعتا، در چنین شرایطی، این اقتصاد از یک طرف با خارج شدن بنگاه‌‌های تولید کننده از چرخه تولید، با مشکل ضعف تولید و بیکاری مواجه خواهد شد و از طرف دیگر کسری تراز بازرگانی، فشار خود را بر ذخایر بانک مرکزی اعمال خواهد کرد که چون این ذخایر محدود است، فشار وارده نرخ ارز را ناچار به افزایش خواهد کرد به‌گونه‌یی که مجددا تعادل در تراز پرداخت‌ها برقرار شود. بنابراین محدودیت منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی موجب خواهد شد که نرخ ارز، خودبه‌خود متناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور، در جهت حفظ رقابت‌پذیری محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی تعیین و تنظیم شود. در این میان، کشور‌های صادر کننده نفت یک استثنا محسوب می‌شوند. علت این موضوع آنست که درآمد‌های نفتی می‌تواند کسری تراز بازرگانی را جبران کند، بدون آنکه ضرورتی وجود داشته باشد که نرخ ارز با واقعیت‌‌های اقتصاد کلان هماهنگ باشد. در واقع در کشور‌های غیربرخوردار از منبعی مانند نفت، یک سازوکار طبیعی تصحیح خطا وجود دارد که مانع از آن می‌شود که بتوان در مورد نرخ ارز تصمیمات دلبخواهی گرفت. در حالی‌که در اقتصاد‌های نفتی می‌توان در مورد مقادیری از نرخ ارز صحبت کرد که کاملا برآمده از ذهن افراد و مستقل از واقعیات باشد.

 از همین روست که در کشور ما، مباحث مربوط به نرخ ارز، برای مدت‌های طولانی مطرح بوده و در هر زمان، همواره افرادی بوده‌اند که ارقامی که بسیار متفاوت (بطور معمول بسیار پایین‌تر) از نرخ بازار بوده، به عنوان «نرخ واقعی» مطرح می‌کرده‌اند. در همین چارچوب، مبحثی تحت عنوان «ارزش پول ملی» به عنوان یک «مقوله حیثیتی» عنوان می‌شده که بدون ارتباط با وضعیت اقتصاد کلان کشور و بویژه مستقل از چگونگی شرایط تورمی، معتقد بوده است که باید از همه امکانات برای پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز بهره گرفت.

بر اساس آنچه ذکر شد، نگاه غالب به نرخ ارز، هرچه پایین‌تر نگاه داشتن آن و در نظر گرفتن مقداری بطور مستقل از مقدار تورم در اقتصاد بوده است. این نوع نگاه، منجر به آن شد که در مواقع عدم تکافوی درآمد‌های ارزی، نظام چند نرخی برقرار شود و در مواقع وفور درآمدها به دلیل آنکه نرخ ارز خودبه‌خود قابل کنترل و مهار بوده، تحت نظام تک نرخی کنترل شده قرار می‌گرفته است.

 در اقتصاد ایران، در دو نوبت پس از تجربه چند سال نظام چند نرخی، یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفته است. مقطع اول یکسان‌سازی، در سال ۱۳۷۲ و پس از ۱۵ سال برقراری نظام چند نرخی صورت گرفت که به دلیل بروز بحران بدهی‌‌های خارجی در سال ۱۳۷۳ و نرخ بالای تورم در سال ۱۳۷۴، مجددا نظام چند نرخی در کشور برقرار شد. دومین یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ و پس از هشت سال تجربه نظام چند نرخی صورت گرفت. در یکسان‌سازی دوم، به‌رغم آنکه نرخ ارز رسمی برای رسیدن به نرخ بازار، نزدیک به ۵ برابر شد، اما نرخ تورم سال ۱۳۸۱، نسبت به سال ۱۳۸۰، تنها کمتر از ۵درصد افزایش پیدا کرد و در ادامه نیز روندی نزولی را تا قبل از اتخاذ سیاست‌‌های انبساطی مالی و پولی سال‌‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، به بعد طی کرد.

 متوسط درآمد‌های ارزی سالانه کشور در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰ (فاصله زمانی یکسان‌سازی اول تا دوم)، حدود ۲۲ میلیارد دلار بوده، در حالی‌که متوسط درآمد‌های سالانه ارزی کشور طی فاصله سال‌‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ (دوره برقراری نرخ واحد ارز تعادلی پس از یکسان‌سازی دوم)، نزدیک ۸۰ میلیارد دلار بوده است. شرایط استثنایی ارزی طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ و وجود پیشینه کنترل مناسب رشد نقدینگی طی فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ (رشد متوسط ۲۲درصد)، باعث شد که در نتیجه عرضه قابل توجه ارز به بازار تحت تاثیر سیاست‌های انبساطی مالی دولت (فروش ارز به بانک مرکزی)، به‌رغم برقراری تورم دو رقمی (نزدیک ۱۵درصد طی دوره)، نرخ ارز واحد تعادلی طی ۹سال تنها نزدیک ۲۲درصد افزایش پیدا کند. بنابراین، برخورداری از پیشینه نرخ پایین رشد نقدینگی در سال‌های قبل از اجرای یکسان‌سازی از یک‌طرف و بهره‌مندی از درآمد‌های سرشار نفتی در سال‌‌های پس از آن از طرف دیگر، یکسان‌سازی دوم با رشد بسیار محدود نرخ ارز به میزان بسیار کمتر از تورم دوره اخیر همراه شد. این وضعیت باعث شد که نرخ ارز حقیقی طی دوره به کمتر از نصف تقلیل پیدا کند. به عبارت دیگر کالایی خارجی که در سال ۱۳۸۱، برابر ۱۰۰ دلار بوده بر اساس نرخ ارز همان سال در داخل به قیمت نزدیک ۸۰ هزار تومان فروخته می‌شده است. اگر فرض کنیم در همان سال، کالای مشابه ساخته شده در داخل (با فرض برابری کیفیت) نیز بهمان قیمت فروخته می‌شده، مصرف کننده (یا تولید کننده‌یی که می‌توانسته مواد اولیه خود را از داخل تهیه کرده یا وارد کند) در مورد استفاده از کالای ساخته شده در داخل یا کالای وارداتی بی‌تفاوت بوده است. با توجه به تغییرات نرخ ارز طی این دوره، این کالای وارداتی در سال ۱۳۸۹، به قیمت حدود ۱۳۸ هزار تومان فروخته می‌شده و این در حالی است که کالای ساخته شده در داخل در این سال با توجه به تغییرات نرخ تورم طی دوره، به قیمت حدود ۲۸۰ هزار تومان مبادله می‌شده است.

 بنابراین، محصولات ساخت داخل طی این مدت، به‌تدریج قدرت رقابت خود را با محصولات خارجی از دست داده و از چرخه تولید خارج شده و جای آنها را کالا‌های وارداتی گرفته است. آنچه که باعث شده است تا نرخ ارز تعادلی در پایان سال ۱۳۸۹، در حدی بسیار کمتر از مقدار متناظر با تعادل بلندمدت خود قرار گیرد، وجود درآمد‌های سرشار نفتی و عرضه آن به بازار طی این دوره بوده است. در واقع، هزینه رشد محدود ۲۲درصدی (طی ۹سال) نرخ ارز، جایگزین شدن واردات به‌جای بخش بزرگی از کالا‌های داخلی بوده است. به‌گونه‌یی که طی دوره ذکر شده، واردات به قیمت‌‌های ثابت بیش از ۵/۲برابر افزایش یافته در حالی‌که تولید ناخالص داخلی طی همین دوره، حدود ۴/۱برابر شده است. این به معنی آنست که نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی، حدود ۷۸درصد افزایش پیدا کرده که به معنی افزایش قابل توجه وابستگی تولید به واردات است. از طرف دیگر، سهمی از واردات که در سال ۱۳۸۱ از نفت تأمین می‌شده حدود ۷۳درصد بوده که در سال ۱۳۸۷ (آخرین سالی که آمار در دسترسی است) به بیش ۸۴درصد رسیده که به معنی افزایش وابستگی اقتصاد به نفت است.

 همانطور که مشاهده شد، افزایش شدید درآمد‌های نفتی طی دهه هشتاد، هر چند یکسان‌سازی نرخ ارز را امکان‌پذیر ساخت، اما عرضه زیاد ارز به بازار و در نتیجه رشد بسیار محدود آن طی دوره مورد بررسی، منجر به آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد نسبت به نوسانات قیمت‌‌های نفت و ضعف اقتصاد در ایجاد شغل و رشد بسیار کم اقتصادی شد. بطور طبیعی در چنین شرایطی، حفظ نرخ ارز واحد تعادلی در بازار، مستلزم تداوم عرضه ارز به بازار در جهت جبران ارزان‌تر شدن نسبی واردات در مقایسه با محصولات داخلی است. در سال ۱۳۹۰، با افزایش نرخ تورم، قیمت محصولات خارجی با نرخ ارز قبلی با شدتی بیشتر کاهش پیدا کرد و در نتیجه تقاضا برای جایگزینی واردات به‌جای محصولات خارجی افزایش یافت. اما از طرف دیگر، در همین ایام، با عدم افزایش قیمت نفت و بروز مسایل غیراقتصادی، امکان تداوم عرضه فراوان ارز به بازار به روال سابق برقرار یا به‌صلاح نبود و در نتیجه نرخ ارز با جهش‌‌های غیرمتعارف مواجه شد. توجه به این نکته بسیار مهم است که کاهش نسبی قیمت محصولات خارجی در مقایسه با محصولات داخلی (کاهش نرخ ارز حقیقی)، ضعف تولید و افزایش بیکاری و کسری تراز پرداخت‌های غیرنفتی کشور را در پی خواهد داشت. اما در مقابل، افزایش نرخ ارز در جهت جبران این کاهش قیمت نسبی، هر چند به عنوان شرط لازم در جهت بازگرداندن رقابت‌پذیری به محصولات داخلی تلقی می‌شود، اما به‌هیچ‌وجه به معنی شرط کافی نیست. تولیدکنندگانی که به‌خاطر نرخ ارز نامناسب، کسب و کار خود را رها کرده و شغل دیگری را پیشه کرده‌اند، با مشاهده افزایش نرخ ارز، ضرورتا فعالیت تولیدی خود را از سر نخواهند گرفت. عدم اطمینان از سیاست‌‌های ارزی آینده و مشکلات جانبی محیط کسب و کار و . . . ، از عواملی محسوب می‌شوند که می‌توانند حساسیت تولید به افزایش نرخ ارز را کاهش دهند. در واقع این مطلب بیانگر آنست که اثربخشی نرخ ارز بر تولید از یک رابطه نامتقارن تبعیت می‌کند. کاهش نسبی نرخ ارز بطور قطع، کاهش رقابت‌پذیری و تولید را در پی دارد. در حالی‌که افزایش آن به دشواری و با تمهید سایر شرایط و با گذر زمان، افزایش تولید و صادرات را در پی خواهد داشت. بنابراین هزینه عدم افزایش نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی، ماندگار و جبران آن دشوار خواهد بود. وابسته شدن تولید به واردات و تأمین واردات از محل صادرات نفت خام، نرخ ارز را بطور پیشینی در معرض جهش‌‌های پیش‌بینی نشده قرار داد. میزان این جهش در واپسین مرحله، به کسری ساخته شده از تقسیم ذخایر بانک مرکزی به حجم نقدینگی بستگی دارد. صورت این کسر، امکان مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی را نشان می‌دهد و مخرج آن شاخصی از تقاضاست. افزایش‌‌های جهشی، بسیار بیش از آنکه دارای اثر بازگرداندن رقابت‌پذیری به اقتصاد باشد، نشانه‌یی از بی ثباتی است. اگر افزایش شدید چند ماه اخیر در نرخ ارز در طول چند سال گذشته توزیع شده و روال متوازنی ایجاد کرده بود، مسلما تولیدکننده‌ها و صادرکنندگان از آن بهره‌مند می‌شدند. یکی از دلایل مهم پیشنهاد حساب ذخیره ارزی، تنظیم کنترل شده شدت ورود درآمد‌های ارزی به اقتصاد و ایجاد ثبات در روند افزایش نرخ ارز بود که متاسفانه اینگونه عمل نشد. کاهش مستمر قیمت کالا‌های وارداتی در مقایسه با کالا‌های داخلی و از دست رفتن قدرت رقابت تولیدات داخلی، منجر به آن شد که نرخ تعرفه‌ها افزایش پیدا کند، تا از این طریق نسبت قیمت‌ها تصحیح شده و رقابت‌‌پذیری به اقتصاد برگردد. افزایش تعرفه‌ها اصلی‌ترین اثر خود را بر واردات قاچاق گذاشته و باعث شده که نسبت واردات که از طریق غیررسمی صورت می‌گیرد افزایش پیدا کند. هر چند رقم دقیقی در مورد واردات قاچاق قابل ارائه نیست اما ارقامی در حدود ۲۰ میلیارد دلار برای آن ذکر می‌شود.

عامل دوم تغییرات نرخ ارز، بروز تغییرات در جریان ورود و خروج سرمایه است. هرچند اطلاعات دقیقی در مورد میزان ورود و خروج سرمایه بطور کامل در دست نیست، اما بطور کلی می‌توان به این موضوع اشاره کرد که دو دسته عوامل اقتصادی و سیاسی بر جریان سرمایه اثرگذارند. در شرایطی که نرخ ارز تثبیت شده و تورم در داخل بالاتر از کشور‌های دیگر است، سرمایه‌‌های خارجی وارد کشور خواهند شد. ورود سرمایه در این شرایط نه به‌خاطر افزایش تولید و بهره‌گیری از سود حاصل از آن، بلکه صرفا به‌خاطر بهره‌مندی از تفاوت تورم داخل و خارج است. به نظر می‌رسد که در طول سال‌‌های اولیه دهه ۸۰ و حتی تا سال ۱۳۸۶، به دنبال رونق بسیار زیاد بخش مسکن، سرمایه‌هایی وارد کشور شد تا در این بخش سرمایه‌گذاری ‌شود. حجم قابل توجه منابع بانک مرکزی و شرایط مساعد بازار جهانی نفت، اطمینان زیادی را از ثبات نرخ ارز ایجاد کرده بود که باعث می‌شد سرمایه‌گذاران منابع خود را از خارج به داخل بیاورند. اما به نظر می‌رسد با توجه به توقف رشد قیمت نفت، هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم ثبات نرخ ارز، انگیزه‌‌های قبلی جریان ورود سرمایه برقرار نیست.

 عامل سوم، چگونگی بروز رفتار سوداگرانه در بازار ارز و اثر آن بر نرخ برابری است. مقدمتا این نکته قابل ذکر است که بطور طبیعی سطح درآمد در میان خانوار‌های جامعه یکسان نیست و گروه‌هایی از جامعه دارای مازاد منابع هستند که در شرایط تورم دورقمی به دنبال حفظ ارزش پس‌انداز خود از یک طرف و دستیابی به حداکثر بازده از طرف دیگر هستند. لازمه مدیریت موفق اقتصاد کلان، باز کردن مسیر‌های انگیزشی و نهادی است که بتواند از طریق تجهیز این منابع و هدایت آن به فعالیت‌‌های تولیدی، برای افراد کم درآمد و بیکاران شغل و درآمد ایجاد کند و از این راه، ضمن بهبود توزیع درآمد، همه طرف‌های مشارکت کننده در فعالیت اقتصادی را نیز منتفع سازد. بازار‌های بورس و سیستم بانکی در درجه اول، نهادهایی هستند که می‌توانند جذب کننده مازاد درآمدی نه تنها گروه‌های پردرآمد جامعه باشند، بلکه امکان بهره‌گیری حداکثری پس‌انداز‌های کوچک گروه‌‌های با درآمد متوسط و حتی کم درآمد را نیز فراهم کنند.

 در کشور ما نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول، در حدود ۱۵ است که از تفاوت قابل توجه سطح برخورداری گروه‌های پردرآمد با گروه‌های کم درآمد حکایت می‌کند. گروه‌های پردرآمد، در مقابل چند گزینه قرار دارند. گزینه اول انجام سرمایه‌گذاری مستقیم در ایجاد واحد‌های تولیدی است (سرمایه فیزیکی). گزینه دوم ورود به بازار بورس یا سپرده‌گذاری در سیستم بانکی است (سرمایه مالی) که این منابع از طریق نهاد‌های مالی ذکر شده در امر تولید و سرمایه‌گذاری به‌کار گرفته خواهد شد. گزینه سوم ورود به بازار مسکن و زمین است و بالاخره گزینه چهارم اقدام به خرید ارز و طلا است. از آنجا که بازار بورس در اقتصاد ایران مقیاس کوچک دارد نمی‌تواند نقش موثری در حد مورد نیاز ایفا کند. سیستم بانکی به دلیل تعیین نرخ سود سپرده به میزان قابل توجهی کمتر از تورم که به معنی از دست رفتن حتی اصل سرمایه سپرده‌گذاران نیز محسوب می‌شد، در شرایط اقتصادی سال ۹۰ گزینه مناسبی ارزیابی نمی‌شد. بازار زمین و مسکن نیز پس از دوران رونق سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ از سال ۱۳۸۷ وارد چرخه رکود شد که با توجه به موضوع مسکن مهر و نیز اتخاذ سیاست‌های کنترلی در دو سال اخیر، فعلا از جذابیت لازم برای سوداگران برخوردار نیست. از طرف دیگر با توجه به نقش قابل توجه انرژی در هزینه واحد‌های تولیدی، با افزایش قیمت انرژی و اعمال کنترل بر قیمت‌ها و بروز سایر مشکلات در فضای کسب‌وکار، جذابیت فعالیت‌های تولیدی نیز بشدت کاهش پیدا کرد. لذا بطور طبیعی، بازار طلا و ارز تنها گزینه باقیمانده برای انجام فعالیت‌های سوداگرانه محسوب می‌شد.

 بنابراین رشد بالای حجم نقدینگی در کنار مشکلات ذکر شده در گزینه‌‌های مختلف جذب سرمایه، اثر خود را بر افزایش نرخ ارز تحت تاثیر رفتار سوداگرانه منعکس ساخت. بازار‌های مالی در کشور‌های دیگر، علاوه بر آنکه منابع مازاد گروه‌های مختلف درآمدی را جذب می‌کنند، به‌عنوان جولانگاهی برای رفتار سوداگرانه نیز تلقی می‌شوند که نتیجه آن، هرچند بی‌ثباتی زیاد این بازارهاست اما در مقابل، ثبات هر چه بیشتر را در قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده مردم در مصارف روزمره به ارمغان می‌آورد. در واقع، به‌جای آنکه مردم نوسانات را هر روز در قیمت اقلام مصرفی اولیه خود مانند تخم مرغ، گوشت، برنج و . . . تجربه کنند، بی‌ثباتی را بدون هرگونه محدودیتی در بازار سرمایه تخلیله می‌کنند. در اقتصاد ما اعمال کنترل‌‌های مختلف بر قیمت‌ها در کنار رشد نقدینگی و محدود کردن عرصه رفتار طبیعی سوداگرانه، فعالیت‌های سفته بازی به نیاز‌های اولیه مانند زمین و مسکن و مواد غذایی و پوشاک راه پیدا کرده که متضرر شوندگان اصلی آن گروه‌های کم درآمد از یک طرف و سرمایه‌گذاران ریسک گریز از طرف دیگرند.

 در مجموع، به‌نظر می‌رسد که اولا: اعمال سیاست‌های نادرست در تنظیم نرخ ارز طی سال‌های وفور درآمد‌های ارزی و در نتیجه هر چه وابسته‌تر شدن اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی از نظر تنظیم تراز پرداخت‌های کشور، نرخ ارز را مستعد تغییرات بزرگ کرد. ثانیا: مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی (داخلی و خارجی) عوامل تاثیرگذار بر جریان سرمایه را دگرگون کرد. ثالثا: بستن راه برای شکل‌گیری ضربه‌گیر‌های رفتار سوداگرانه و آگاهی طبیعی فعالان بازار ارز از موارد دوگانه ذکر شده، جذابیت بازار ارز را برای اعمال رفتار سوداگرانه افزایش داد. به سه عامل ذکر شده، دو عامل دیگر را نیز می‌توان اضافه کرد. افزایش رشد نقدینگی در نتیجه توزیع مستقیم منابع مالی به میزان فراتر از مقادیر قابل جمع‌آوری در نتیجه افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی، فشار تقاضا را افزایش داد و بالاخره آنکه، سیاست‌گذاران ذی‌ربط به عنوان متولیان نهاد‌های اصلی تنظیم کننده بازار ارز، اظهارنظرها و پیش‌بینی‌‌های نادرست از تغییرات بازار سکه و ارز به عمل آوردند که اثر آرام‌سازی اظهارنظرهای رسمی را تضعیف کرد.

منبع: روزنامه اعتماد