تداوم ثبات‌زدایی از اقتصاد

چکیده :فعالان اقتصادی با نگاه به جهت‌گیری‌های سیاسی و الگوی تخصیص منابع از سوی دولت، از سند بودجه به عنوان آینه ای برای به دست آوردن تصویری از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آتی استفاده می‌کنند. از این زاویه نیز باید با کمال تاسف، به صراحت با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سخن گفت و به آن‌ها گوشزد کرد که از جهت‌گیری‌های کلی مشاهده شده در این سند، به وضوح دریافته می‌شود که دولت حتی از تجربه هفت ساله مسئولیت خود نیز به اندازه کافی درس نگرفته است و حتی با نگاهی محدود به کلیات طرح شده، می‌توان به وضوح دریافت که دولت همچنان گمان بر آن دارد که از طریق اتخاذ سیاست‌های ثبات‌زدا، به‌هم‌ریختگی‌های بیشتری در فضای کسب و کار ایجاد کرده و بر ابعاد ریسک‌گریزی بخش خصوصی مولد بیفزاید. در این‌جا به طور مشخص می‌توان به نگاه دولت درباره قیمت‌ حامل‌های انرژی و قیمت ارز اشاره کرد که به گواه تجربه‌های دو دهه اخیر اقتصاد ایران، بیشترین فشارها و مشکلات را برای بخش‌های مولد اقتصاد به همراه داشته است و بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها را برای سوداگران، به‌خصوص آن‌هایی که به تجارت پول مشغول هستند، فراهم می‌کند. باید امیدوار بود که نمایندگان محترم مجلس به‌ویژه درباره سیاست‌های ثبات‌زدای لحاظ‌شده در سند بودجه،...

فرشاد مومنی

سرانجام پس از یک تاخیر نزدیک به سه ماهه، لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ هر چند که این تقدیم دیرهنگام، بدعتی جدید نیز به همراه داشت که باید امیدوار باشیم موجب بروز تنش‌های جدید نشود و امکان ارزیابی صبورانه و عالمانه بودجه را از مجلس و کشور دریغ نکند. البته باید تاکید کرد که در طول این مدت تاخیر بیش از حد و بی‌سابقه، اتفاقاتی افتاده است که بدون تردید، سایه سنگین آن نیز باید مورد نظر قرار گیرد. از جمله مهم‌ترین این اتفاقات، وام‌گیری از صندوق توسعه ملی، آن‌هم به طور آشکارا و با عنوان منبع برای پرداخت‌های کمکی به شهروندان است که براساس آنچه که مطرح شده، قرار است مرهمی کوچک بر زخم‌های عمیق اقتصادی مردم و اقتصاد ملی باشد.

خود این مسئله، با کمال تاسف، با همه اهمیتی که داشت، حساسیتی به وجود نیاورد و کسی درباره میزان تناسب این اقدام با فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی و ملاحظات اقتصاد سیاسی آن سخن نگفت؛ ملاحظاتی مبنی بر این‌که دولتی وام می‌گیرد و به سرعت آن را خرج می‌کند در حالی‌که سررسید آن در دوره دولت بعدی است. اما آنچه که به‌گونه‌ای این مسئله را به بودجه ۹۲ مرتبط می‌کند این است که وقتی پذیرفته شده که مردم تحت فشار جدی اقتصادی قرار دارند و مهم‌ترین تغییری که موجب بروز این فشارها شده، وارد آمدن شوک‌های بزرگ به قیمت‌های کلیدی بوده است، دولت باید اعتبار جهت‌گیری‌های اتخاذشده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ را به نمایندگان مجلس و مردم ایران توضیح دهد که اگر سیاست شوک‌درمانی آن‌طور که در تبلیغات رسمی دولت مطرح است موفق بوده، پس چرا نیاز به این همه رفوکاری وجود دارد، آن‌هم به شیوه‌هایی که دولت بعدی را تبدیل به گروگان دولت قبلی می‌کند و صندوق توسعه ملی را نیز از فعالیت در قلمرو اصلی خود دور می‌کند؟! و اگر وارد کردن شوک به قیمت حامل‌های انرژی ناموفق بوده است و هزینه‌های بزرگی به خانوارها، بنگاه‌های تولیدی و مالیه خود دولت تحمیل کرده است، پس چه اصراری بر گسترش و تحمیل این اشتباه فاحش به‌گونه‌ای که در سند لایحه آمده است، وجود دارد؟! متأسفانه باید گفت که از این‌گونه سوال‌ها و ابهام‌ها به تعداد بسیار زیادی در این سند قابل مشاهده است.

شایان ذکر است، براساس تعریف‌های متداول، بودجه به عنوان سند دخل و خرج دولت، مهم‌ترین کارکردی که باید داشته باشد عبارت است از هنجار کردن رفتارهای مالی دولت؛ چه در زمینه چگونگی کسب درآمد و چه در زمینه چگونگی هزینه‌کرد آن‌ها. آن چیزی که در کلیت لایحه بودجه ۱۳۹۲ مشاهده می‌شود این است که یک‌رویه یک‌کاسه و فاقد اولویت‌گذاری و بدون پشتوانه نظری، در وارد کردن آثار تحریم‌ها در این سند صورت گرفته است. از طرف دیگر، بودجه به عنوان برنامه یک ساله دولت مطرح است و این مهم‌ترین و متداول‌ترین تعریفی است که در سراسر جهان از بودجه وجود دارد. با کمال تاسف، نه در متن گزارش ارائه شده و نه در پیوست‌ها، چیزی که حکایت از الزام معنی‌دار و پایبندی قانونی به برنامه پنجم توسعه از آن استنباط شود، نمی‌توان پیدا کرد. مگر آن‌که با فرصت بیشتر و با مراجعه به پیوست‌ها بتوان نسبتی حداقلی میان این بودجه و برنامه‌ها و اسناد بالادست آن پیدا کرد. و بالاخره، معمولا به بودجه به مثابه یک ابزار پیش‌بینی نگاه می‌شود.

فعالان اقتصادی با نگاه به جهت‌گیری‌های سیاسی و الگوی تخصیص منابع از سوی دولت، از سند بودجه به عنوان آینه ای برای به دست آوردن تصویری از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آتی استفاده می‌کنند. از این زاویه نیز باید با کمال تاسف، به صراحت با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سخن گفت و به آن‌ها گوشزد کرد که از جهت‌گیری‌های کلی مشاهده شده در این سند، به وضوح دریافته می‌شود که دولت حتی از تجربه هفت ساله مسئولیت خود نیز به اندازه کافی درس نگرفته است و حتی با نگاهی محدود به کلیات طرح شده، می‌توان به وضوح دریافت که دولت همچنان گمان بر آن دارد که از طریق اتخاذ سیاست‌های ثبات‌زدا، به‌هم‌ریختگی‌های بیشتری در فضای کسب و کار ایجاد کرده و بر ابعاد ریسک‌گریزی بخش خصوصی مولد بیفزاید. در این‌جا به طور مشخص می‌توان به نگاه دولت درباره قیمت‌ حامل‌های انرژی و قیمت ارز اشاره کرد که به گواه تجربه‌های دو دهه اخیر اقتصاد ایران، بیشترین فشارها و مشکلات را برای بخش‌های مولد اقتصاد به همراه داشته است و بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها را برای سوداگران، به‌خصوص آن‌هایی که به تجارت پول مشغول هستند، فراهم می‌کند. باید امیدوار بود که نمایندگان محترم مجلس به‌ویژه درباره سیاست‌های ثبات‌زدای لحاظ‌شده در سند بودجه، با دقت بایسته و حساسیت‌ کافی این سند را ارزیابی کنند.

منبع: روزنامه بهار